بحث ما در مورد قاعده حرمت تعاون بر اثم تمام شد. حاصل تحقیق ما این شد که اگر معامله به شکل قبض و اقباض -که فقهاء از آن به معاطات تعبیر می کنند- باشد، مجالی برای اثبات حرمت و به ملازمه عرفی، اثبات فساد در فروضی که جناب شیخ مطرح کرد هست؛ ولی اگر معامله معاطاتی نباشد؛ بلکه به شکل صیغه یا تنظیم سند یا دست دادن و تعهد دادن باشد، مجالی برای اثبات حرمت و به دنبال آن اثبات فساد نیست. 

بحث از این قاعده بحث خوب و مهمی است و اختصاص به یکجا و دوجا هم ندارد و چه ثابت بشود و چه ردّ بشود، خیلی مؤثر است. ابتداء باید کلام شیخ انصاری را مطرح کنیم. کلام جناب شیخ این بود که در جایی که می دانیم مشتری مبیع را در حرام مصرف می کند، ممکن است برای حرمت بیع به قانون وجوب دفع منکر استدلال کنیم؛ به این بیان که دفع منکر مثل رفع منکر واجب است. از طرفی فرض کنید جایی را که کالایی مثل انگور را فقط من دارم یا شرائط به گونه ای است که اگر من نفروشم، دیگران هم نمی فروشند؛ لذا ترک بیع توسط من، مقدمه دفع منکر است و از آنجائی که مقدمه واجب، واجب است، پس ترک بیع واجب خواهد بود. و وقتی که ترک بیع واجب شد، ضدّش می شود حرام. ضدّ ترک البیع هم خود بیع است. در اینجا فرقی نمی کند که منکر را کار مشتری بگیریم مثل تخمیر یا آن نتیجه ای که بر کار مشتری مترتب می شود. مثلاً نتیجه ای که بر تخمیر مترتب می شود، میگساری است.

نکته بعد این است که خود شیخ انصاری تصریح می کند که این سخن را  قبل از من، محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان مطرح کرده است. این بزرگوار آنقدر انصاف دارد که اگر مطلبی را از کسی گرفته است، از گفتن آن ابائی نداشته باشد.

 در اینجا از لحاظ به اصطلاح روش پژوهش و تحقیق لازم است که ما مراجعه ای به مجمع الفائدة و البرهان هم داشته باشیم تا ببینیم جناب شیخ کلام ایشان را بدون کم و زیاد کردن نقل کرده است یا نه؟ ما وقتی به مجمع الفائدة مراجعه می کنیم، متوجه می شویم که جناب شیخ از کلام ایشان مطلبی را کم و از آن طرف، مطلبی را اضافه کرده است و شاید اصلاً بگوییم: جناب شیخ اشتباه برداشت کرده است؛ چون بالآخره ایشان معصوم نیست. عبارت مجمع الفائدة این است: «أنّه لا معنى لعدم البأس (یعنی معنا ندارد که اشکال نداشته باشد؛ یعنی حتماً اشکال دارد؛ چون نفی در نفی می شود اثبات)  بذلك (یعنی اجاره مسکن، مغازه، باغ و امثال ذلک برای محرمات یا اجاره وسائل حمل و نقل مثل کشتی یا ماشین برای محرمات. البته بحث ایشان در اجاره است؛ ولی در بحث ما فرق نمی کند.) فإنّ الظّاهر (یعنی آشکار است) أنّه لو كان الحمل فيه يجب منعه من باب النّهي عن المنكر، فكيف يكون لا بأس فيه، و يجوز إعانته علي ذلك. (مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌8، ص: 49)

در این عبارت فکر کنید ببینید آیا مقدس اردبیلی از عنصر دفع منکر استفاده می کند یا نه؟ چون اگر ایشان نمی خواهد از عنصر «دفع منکر واجب است» استفاده کند، دیگر آن اشکال آقای خوئی مبنی بر اینکه دفع منکر واجب نیست؛ بلکه آن چیزی که واجب است رفع منکر است، وارد نیست. البته این نکته هم هست که محقق اردبیلی اگر نخواهد از عنصر دفع منکر استفاده کند، پس از چه چیزی می خواهد استفاده کند؟ یا فکر کنید که مثلاً ایشان می خواهد از گزاره «مقدمه واجب، واجب است» استفاده کند یا نه؟ یا از بحث امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّش است چه طور؟ البته لازم نیست که کلام ایشان صراحت در این چند مطلب داشته باشد؛ بلکه در حدّ اشاره هم که باشد کافی است.

ایشان در ادامه بحثشان می فرماید: «و مما يستبعد الجواز و عدم البأس أن يجوز للمسلم ان يحمل خمرا لأن يشرب، و الخنزير لأن يأكله من لا يجوز له أكله، و يبيع الخشب و غيره ليصنع صنما، و الدّفوف و المزمار، مع وجوب النّهي عن المنكر، و إيجاب كسر الهياكل و عدم جواز الحفظ، و كسر آلات اللّهو، و منع الشّرب، و الحديث الدّالّ على لعن حامل الخمر و عاصرها المذكور في الكافي و كذا ما تقدّم في منع بيع السّلاح لأعداء الدّين، فإنّه يحرم للإعانة علي الإثم، و هو ظاهر» (مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌8، ص: 51) 

می فرماید: از چیزهایی که جواز بیع مانند بیع انگور به شراب ساز را بعید می کند و حرمت را تقویت می کند این است که من نمی توانم بگویم: جایز است که یک مسلمانی حمل شراب کند برای نوشیدن و  بهانه او هم این باشد که من خودم نمی خواهم بخورم. بله اگر شراب را حمل می کند برای اینکه ببرد بیرون شهر بریزد، اشکالی ندارد؛ اما اگر حمل شراب می کند برای اینکه مردم بخورند، جایز نیست. یا حمل خنزیر کند برای کسی که لایجوز له أکله. مثلاً از کشورهای اروپایی واردات خنزیر داشته باشد به  کشورهای اسلامی یا برعکس از کشورهای اسلامی به کشور های کفر خنزیر وارد کند -بنابراین که بگوییم: آنها نیز مکلّف به فروع هستند. یا خشب و غیر خشب بفروشد برای اینکه با آن صنم و دفّ و وسائل موسیقی بسازند. با این که همه ما می دانیم که شارع مقدس، شارع با غیرتی است و نهی از منکر را واجب کرده است. از طرفی شکستن هیاکل عبادت را واجب کرده و حفظ آنها را جایز ندانسته است. همچنین شکستن آلات لهو را واجب کرده است. یا آن حدیثی که دالّ بر لعن حامل و سازنده خمر است. ایشان می فرماید: وقتی ما همه اینها را در نظر می گیریم، دیگر نمی توانیم فتوا بدهیم که کسی با خیال راحت انگورش را به یک شراب ساز بفروشد. یا خانه اش را برای مرکز فحشا اجاره بدهد. و یا سلاح به دشمنان دین بفروشد.

کاری که باید جلسه بعد انجام بدهیم این است یک مقایسه بکنیم بین کلام جناب شیخ و محقق اردبیلی. در پایان این جلسه بنده فقط یکی از فرق های کلام ایندو بزرگوار را بیان می کنم و آن اینکه یک تفاوت اساسی که بین ایندو کلام وجود دارد این است که شیخ انصاری دنبال حرمت است و پای بطلان که به میان می آید، معمولاً در این قبیل موارد، ردّ می کند؛ اما محقق اردبیلی اگر دقت کنید در صدد اثبات بطلان نیز هست. اصلاً مبنای ایشان همان مبنای ماست. ایشان معتقد است: عرفاً حرمت  با فساد ملازمه دارد. ملازمه داره. البته این تفاوت مهمی است که خیلی بحث علمی ندارد.