بحث در این بود که؛ در باب «دفع منکر»، آیا هر کسی وظیفه خودش را دارد یا باید ملاحظه دیگران را هم بکند که اگر آن‌ها انجام می‌دهند این دیگر تکلیف ندارد؟ مثال زدیم؛ اگر من انگور را به کسی که با آن خمر درست می‌کند نفروشم دیگران خواهند فروخت، آیا اینجا من باید بگویم تکلیف من است که دفع منکر کنم و کاری به دیگران ندارم یا بگویم چون من اقدام نکنم دیگران خواهند فروخت پس چه بهتر که خودم بفروشم؟ دیدگاه‌های مختلف بیان شد.

به نظر می‌رسد؛ اینجا باید اقتضای نصوص و اقتضای قواعد رو هم بررسی بکنیم:

یک روایت داریم از جمیله بن صالح، راویانش امامی، ثقه و مورد اطمینان هستند، لذا روایت از نظر فنی صحیحه هست. می‌گوید: خرمای ابی بن زیاد را می‌خواستند بفروشند، راوی می‌گوید من تصمیم داشتم بخرم، (ظاهرا خرماها به خاطر اینکه زمین را به زور گرفته بودند، مشکل داشته است یا طرف از عمّال حکومت بوده است) گفتم تا اذنش رو از امام صادق علیه السلام نگیرم، نمی‌خرم. به مصادف گفتم که از امام (ع) بپرسد، امام (ع) به او فرمود: بخرد، اگر او نخرد کس دیگری می‌خرد. سؤال: آیا می‌شود این حدیث را مستند قرار داد برای اندیشه‌ای که می‌گفت: اگر او این منکر را انجام ندهد دیگران انجام خواهند داد، پس اقدام او جایز است؟ به دلیل اینکه امام (ع) فرمودند: درست است که خرماها مشکل دارد، ولی اگر او نخرد دیگران خواهند خرید، پس جایز است او بخرد.  

انصاف این است که این روایت مستند برای این اندیشه نیست؛ چون اینجا امام (ع) با ولایتی که داشته‌اند برای این شخص اذن داده‌اند، اگر امام (ع) اذن بدهد اشکال ندارد (برای حاکم شرع و ولی فقیه هم این محدوده را قائل هستیم). منتهی امام (ع) اذنشان را مطلق نگفتند تا سوء استفاده نشود، لذا مستدل کردند به اینکه او نخرد دیگران می‌خرند. البته برخی مثل صاحب حدائق گفته‌اند: ظاهرا این زمینی که می‌خواستند بفروشند مال امام (ع) بوده و روای هم که گفت بروم از امام (ع) بپرسم به خاطر همین می‌خواست از مالکش استیذان بکند، یا اینکه بگوییم زمین خراجیه بوده است که باید با اذن امام (ع) خرید و فروش شود. با وجود این احتمالات نمی‌شود به این روایت استناد کرد.

اما روایت دوم؛ این روایت سند محکمی ندارد ولی محتوا و مفاد بلندی دارد لذا ممکن است بگوییم از سند بی‌نیاز است، بخصوص طبق مبایی که می‌گویند روایات کافی سند لازم ندارند؛ چون ایشان به آن 400 گانه دسترسی داشته و این اسنادی هم کا ذکر می‌کنند برای ظاهرسازی است. در این سند ابراهیم بن اسحاق احمری مشکل دارد. علی بن حمزه هم واقفی است. علی بن حمزه می¬گوید: دوستی داشتم از عمال بنی امیه بود، به من گفت کاری با امام (ع) دارم. اجازه بگیر به محضرش بروم، آقا هم اجازه دادند... خدمت آقا رسیده و سلام کرد... بعد گفت: «جعلت فداک» من در دیوان این‌ها هستم از دنیای این‌ها مال زیادی به من رسید است، بعد امام صادق (ع) فرمودند: اگر بنی امیه این گونه نبود که کاتبی پیدا کنند، کسی پیدا کنند که برایشان زکات جمع کند، کسی پیدا کنند که برای آن‌ها جنگ کند... حق ما را سلب نمی‌کردند. یکی شد کاتب، یکی شد عامل، یکی شد مقاتل و مجاهد، یکی رفت و جماعاتشان رونق داد و بدین ترتیب بنی امیه شدند بنی امیه. اگر مردم دور این‌ها را رها می‌کردند نمی‌رفتند آن‌ها هم امکانات محدودی داشتند. بعد می‌گوید: آیا من راه خروجی از این مهلکه دارم؟ آقا فرمودند: گوش میکنی؟ گفت: گوش میکنم. فرمودند: آنچه که در دیوان داری خارج کن، هر کسی را میشناسی مالش را برگردان و اگر نمی‌شناسی صدقه بده و من برایت بهشت را ضمانت می‌کنم. مدتی فکر کرد سپس گفت حتما انجام می‌دهم. بعد ابن ابی حمزه می‌گوید: این آدم برگشت کوفه و هیچ چیزی باقی نگذاشت؛ حتی لباس را از بدنش در آورد و همه را تقسیم کرد به طوری که ما برایش لباس خریدیم و کمی برایش غذا فرستادیم. بعد چند ماهی که گذشت، مریض شد، ما رفتیم عیادتش. در بازار بود. چشمش را باز کرد و به من گفت یا علی (علی بن ابی حمزه) امام علیه السلام به وعده خودش وفا کرد (وعده بهشت بود، معلوم است که با چشم برزخی بهشت را دیده بود). سپس از دنیا رفت ما هم غسل و دفن و کفن و... را انجام دادیم، من خارج شدم و داخل بر امام صادق شدم تا امام (ع) چشمشان به من افتاد بدون این که چیزی بپرسند، فرمودند: یا علی ما به وعده‌مان وفا کردیم. من هم گفتم: «صدقتَ جعلت فداک والله قال لی عند موته» 

در اینجا نیز اگر این شخص نمی‌رفت در دستگاه بنی امیه کس دیگری می‌رفت؛ چون بنی امیه پول داشت سیاست داشت و...، ولی امام (ع) او را ملامت کردند و کارش را تایید نکردند، با اینکه منکر بالاخره انجام می‌شد. برخی به این حدیث تمسک کرده‌اند که ما کاری به دیگران نداریم باید به وظیفه خودمان عمل کنیم. مرحوم آقای خوئی هم که قائل بر این نیستند که اعانت بر اثم و عدوان حرام باشد، و این حدیث را مخصوص باب ظلم می‌دانند که در باب ظلم اعانت حرام است. ما با این حدیث نمی‌توانیم کنار بیاییم، و بگوییم خب هر انسانی در بحث «دفع منکر» باید به فکر خودش باشد. در آن بحث منکر این بود که انگورها شراب شود و در این بحث منکر تحقق حکومت بنی امیه است. اینجا حضرت (ع) فقط راهنمایی کردند لذا حرمت از این حدیث استفاده نمی‌شود. از این نمی‌توان قانون کلی به دست آورد که در دفع منکر انسان نباید کاری به نتیجه داشته باشد و باید کار خودش را بکند! در بحث ما دفع المنکر موضوعیت دارد، حالا اگر کار من مصداق دفع المنکر نشد _چون دیگری منکر را انجام می‌دهد_ طبیعتا حکم وجوب ندارد. در نتیجه حق با جناب شیخ انصاری است. پس در این موارد از باب دفع المنکر نمی‌توان وارد شد، بلی؛ از باب دیگر می‌شود، مثلا بگوییم: شارع در این موارد غیرت دارد اهتمام دارد و نمی‌خواهد شراب ساخته شود و...، از این راه‌ها می‌توان وارد شد ولی از باب «دفع منکر» خیر.