بحث در فروضی است که مرحوم شیخ تحت عنوان نوع ثانی مطرح کرده است. ادله عام رو بررسی می‌کردیم (ادله خاص در جلسات بعدی)، از جهت حرمت، بحث تعاون بر اثم و عدوان و قانون دفع منکر تمام شد. آخرین قاعده در مقام؛ یعنی «اکل مال به باطل» یا موالکه باطله است. 

دو سه سال قبل در مباحث گفتیم که حرمت اکل مال به باطل ریشه قرآنی دارد. یکی آیه: «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم».  آیه دوم: «و لا تاکلوا  اموالکم بینکم بالباطل و تتلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالقسط و انتم تعلمون»  هر دو آیه مواکله باطله را حرام اعلام می‌کند. آیه اول استثناء الا أن تکون... را دارد ولی آیه دوم ندارد.

مرحوم شیخ هر وقت این قاعده را می‌آورد علاوه بر حرمت به دنبال بطلان هم هست؛ چون معتقد است که عوض مال نباید باطل باشد؛ یعنی باء مقابله می‌گیرند. باید بررسی کنیم ببینیم مرحوم شیخ از «اکل مال به باطل» کجاها استفاده کرده است. قسم اول از نوع ثانی جایی بود که خود کالا مشکل داشت و فقط به درد حرام می‌خورد، مثل هیاکل عبادت، آلات قمار، آلات لهو، عوانی ذهب و فضه و دراهم مغشوشه و تقلبی. مرحوم شیخ در هیاکل عبادت و آلات قمار به «اکل مال به باطل» تمسک کردند. شیخ (ره) بیع را مبادله مال بمال می‌داند، این دو مورد هم که شرعا مال نیستند، پس؛ معامله این‌ها حرام و باطل است. ولی ایشان در عوانی ذهب و فضه یا دراهم مغشوش «اکل مال به باطل» را مطرح نکردند. یا در قسم سوم از نوع ثانی؛ یعنی بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا یا بیع سلاح به دشمن دین، این قاعده را مطرح نکرده است. لذا می‌توان گفت مرحوم شیخ در استفاده از قاعده مواکله باطله رویه واحد ندارند. 

به هر حال، ما باید ببینیم از این دو آیه فوق کجاها می‌توان استفاده کرد؟! یک معامله اگر بخواهد مشکل داشته باشد از چند جهت است: 1. یا از جهت شرایط عوضین مشکل دارد مثلا اشک چشم ارزش عقلایی دارد ولی شرع مالیتش را باطل کرده است هر چند حق اختصاص را باطل نکرده است، هکذا خنزیر. 2. یا مشکل معامله از جهت شرایط متعاقدین است. 3. گاهی مشکل معامله از جهت اسباب است مثلا رشوه، قمار، ربا و... سبب ملکیت نیست. 4. گاهی هم مشکل از جهت قصد است، مثل بیع انگور به کسی که می‌دانیم قصدش درست کردن خمر است. باید ببینیم در کدام یک از این موارد از دو آیه فوق می‌توان استفاده کرد؟ در اینجا، متون فقهاء اختلاف دارد:

نظر اول: برخی مثل مرحوم ایروانی، مرحوم خوئی و... تاکید دارند که از «اکل مال به باطل» فقط در اسباب می‌توان استفاده کرد؛ یعنی آیه می‌گوید: اسباب معامله یا باطل (قمار، ربا، غصب و...) است یا حق (بیع، مضاربه، شرکت و...)، از باطل‌ها پرهیز کنید. که این‌ها باء را سبب می‌دانند نه مقابله، باطل را هم «عوض» معنا نمی‌کنند بلکه «سبب» معنا می‌کنند، «لا تاکلوا اموالکم بینکم بسبب باطل». البته ما گفتیم بهتر بود جناب ایروانی تعبیر سببیت نمی‌کرد، تعبیر استعانت می‌کرد؛ چون ما بعد باء اگر آلت کار باشد استعانت است اما سبب ومسبب جایی که علت و معلولی باشد. 

حالا اگر ما همین نظر را داشته باشیم در آن فروضی که مرحوم شیخ در نوع ثانی مطرح کردند نمی‌توانیم به «اکل ما به باطل» تمسک کنیم؛ چون همه آن فروض بیع بودند بیع هیاکل عبادت، بیع آلات قمار، بیع آلات لهو، بیع سلاح به دشمنان دین و... . لذا هر جا در بحث‌ها مرحوم شیخ به این قاعده تمسک کرده است آقای خوئی (ره) گفته است «و فیه» که این آیه ناظر به اسباب صحیحه و فاسده است نه ناظر به شرایط عوضین یا قصد متعاقدین.

نظر دوم: برخی می‌گویند؛ آیه ناظر به شرایط عوضین است؛ یعنی اموالتان را در مقابل عوض باطل شرعی (صلیب، صنم، خنزیر، خمر و...) یا باطل‌های عرفی (سوسک و مگس و کثافات و...) ندهید. باء هم مقابله است. 

اگر این نظر را داشته بشیم آیا آیه قابل استناد است یا خیر؟ کسی که می‌گوید آیه ناظر به شرایط عوضین است در بیع هیاکل عبادت اگر فرضمان جایی بود که ماده آن از طلا یا چوب گران قیمت باشد، نمی‌تواند به این آیه تمسک کند، آیه عوض ارزش اقتصادی دارد (دیگه اینجا اینکه به قصد صلیب می‌خرد یا به قصد طلا نمی‌تواند تفاوت ایجاد کند؛ چون مبنا این است که آیه ناظر به عوضین است و عوضین هم مالیت دارد). در بیع آلات قمار و آلات لهو و دراهم مغشوش نیز همین‌طور است ونمی‌تواند به آیه تمسک بکند. اما در قسم ثانی مثل بیع انگور جایی که می‌داند شرابش می‌کنند، اینجا شیخ انصاری (ره) به آیه تمسک کردند.  در جاریه مغنیه هم بخشی از پول در مقابل غنای باطل است لذا «اکل مال به باطل» است. در فروش سلاح به دشمن دین عوضین مشکلی ندارند لذا نمی‌شود به قانون فوق تمسک کرد هر چند قصد اشکال دارد.

نظر سوم: جلسه بعد.