بحثمان در مورد فروضی بود که مرحوم شیخ مطرح کرده بود. به حسب قواعد تقریباً بحث تمام شد و گفتیم باید سراغ روایات خاصه برویم. اما قبل از روایات چند جلسه در مورد موادی از قانون مدنی بحث کردیم و این جلسه هم دو تنبیه ذکر می‌کنیم تا در جلسات بعدی، بحث روایات را آغاز کنیم.

تنبیه اول: آیا معامله به قصد فرار از اداء دین جزء بحث ما نحن فیه است یا خیر؟ امروزه معامله به قصد فرار از اداء دین یکی از معاملات رایج و مبتلی به است تا مثلاً فروش انگور برای شراب یا سلاح به دشمنان دین و امثال اینها. باید ببینیم آیا این مسئله با آنچه که ما در مکاسب بحث کردیم یکی است یا فرق می‌کند؟ شاید بگوییم مواردی مرحوم شیخ مطرح کرد جایی است طرف انگیزه‌اش از معامله ارتکاب یک خلاف است. در بیع صلیب و صنم یا آلات قمار، آلات لهو، اوانی ذهب و فضه برای نگهداری، دراهم مغشوش و خرید انگور به انگیزه تخمیر یا جاریه مغنیه به خاطر صدایی که دارد و بالآخره بیع سلاح به دشمنان دین، در تمام این فروض طرف می‌خواهد یک منفعت حرامی از کالا ببرد، یا اصلاً کالا را تبدیل به حرام کند. اما در معامله فرار از اداء دین، نه بحث انتفاع محرّم مطرح است و نه تبدیل کالا به حرام؛ مثلاً کسی که خانه‌اش را به برادرش می‌فروشد تا از اداء دین فرار کند، اینجا انتفاع حرامی مطرح نیست. بلی؛ در اینجا همین قصد فرار از اداء دین، حرام است. البته بحث است که قصد فرار حرام است یا خود فرار؟ به هر حال ما نحن فیه با این فرار از اداء دین این فرق را دارد. 

آنچه مهم است اینکه معامله به قصد فرار از دین مشروعیت ندارد. البته در دین روایتی و سندی پیدا نکردیم. بلی؛ در تدبیر روایت داریم _تدبیر یعنی کسی با عبدش قرار می‌گذارد که أنت حر دبر وفاتی_  «ففی صحیح علی ابن یقتین قال سالت ابا الحسن علیه السلام عن البیع المدبر»؛ می‌گوید: خدمت آقا امام کاظم علیه السلام سوال کردم که فروش مدبر چه حکمی دارد؟ طرف عبدش را مدبر کرده حالا پشیمان شده می‌خواهد بفروشد و پولش را بردارد، آقا فرمودند: اذا اذن فی ذلک فلا باس؛ اگر خود غلام اذن بدهد و راضی باشد، اشکال ندارد. بعد فرمودند: و ان کان علی المولا دینٌ؛ گویا امام مثلا یک احساسی کردند از سوال، یا خواستند تفضلا بگویند و الا امام (ع) جواب علی بن یقطین را دادند ولی این را هم اضافه کرده و فرمودند: اگر مولا دینی دارد، و دبّره فراراً من الدین؛ عبدش رو مدبر می‌کند که بعد تو دادگاه بگوید: آقا فقط این عبد را دارم آن هم که مدبر است. در اسلام همین که شائبه آزاد شدن غلام مطرح شود دیگر اسلام اجازه فروش آن را نمی‌دهد. ولی امام (ع) گفتند: اگر اون تدبیرش برای فرار از دین است فلا تدبیر له. از اینجا استفاده کنیم که حالا اگر به جای تدبیر، فروختن یا هدیه یا مصالحه باشد فرارا من الدین، جایز نیست یا متوقف بر اجازه دیّان است. 

آیا اینجا می‌توانیم از تدبیر الغاء خصوصیت کنیم و در بیع و... هم همان حرف را بزنیم؟ فقهاء گفته‌اند تدبیر باید به قصد قربت باشد _فتاملوا_، بنابراین؛ شاید امام (ع) می‌خواهند بگوید: کسی که فرارا من الدین تدبیر می‌کند قصد قربتش از او متمشی نمی‌شود نه به خاطر این که خلاف منافع طلبکارها هست.

تنبیه دوم: معامله به قصد فرار از زکات یا پرداخت وجوهات یا حج چه حکمی دارد؟

مثلا طلا و.. را سر سال می‌فروشد تا خمس به آن تعلق نگیرد. یا خانه را به همسرش هدیه می‌کند. یا قدیم سفر حج خیلی مشکلات داشته یکسال طول می‌کشیده و مریضی و... زیاد داشته است، انگیزه برای فرار از مستطیع شدن زیاد بوده است. این‌ها کمتر از فروش انگور به قصد تخمیر، محل ابتلا نیست.

در عروه الوثقی آمده است: اذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحج؛ اگر کسی مقداری که برای حج احتیاج دارد به دست آورد، مثلا دو میلیون پول پس انداز کرد، یجوز له قبل ان یتمکن من المسیر ان یتصرف فیه بما یخرجه عن الاستطاعه؛ قبل از اینکه تمکن از مسیر پیدا کند، می‌تواند کاری بکند تا از استطاعت خارج شود، مثلا پول را خرج غیر لازمِ خانه‌اش کند. اما اگر بعد از تمکن از مسیر بود، فلا یجوز، هر چند هنوز قافله حرکت نکرده است. خب؛ ایشان فرمودند: اگر قبل از تمکن از مسیر است، جایز است و الا جایز نیست. وجه: چون اگر قبل از تمکن از مسیر باشد، استطاعت مسیر محقق نشده است، هر چند استطاعت مالی محقق شده است، اما در استطاعت، استطاعت بدنی، استطاعت مالی، استطاعت راه، شرط است. منظور صاحب عروه تمکن از مسیر امسال است نه مثلا ده سال دیگر؛ چون زمان صاحب عروه اسم نویسی نبود، طرف پول دار که می‌شد، می‌رفت سراغ فقیه می‌گفت: من مستطیع هستم یا خیر؟ می‌گفت: ببین اگر راه باز است مستطیع هستی اگر راه بسته است همان زمان هم گاهی راه بسته می‌شد، مثلا کشورها با هم اختلاف می‌کردند یا جنگ یا دزدی یا یه حکومتی ضعیف می‌شد مسیر بسته می‌شد، دو مرتبه که دولت‌ها آشتی می‌کردند و یه امنیتی بر قرار می‌شد مسیر باز می‌شد. فقهای ما قطعا ذهنیت آن زمانشان چون بحث نوبت و این حرفا نبوده همان سال است. اما امروزه چنین نیست، در تمکن از مسیر اگر امسال را فرض کنیم هیچ کس تمکن از مسیر ندارد، الا الاوحدی من الناس. خب الان کسی امسال اسم بنویسد ولی ده سال دیگر تمکن از مسیر دارد، الان این شخص تمکن از مسیر دارد یا ندارد؟ سوال دیگر: کسی که از کشورخودش نمی‌تواند امسال برود اما از طریق کشور دیگر اقدام کند امسال امکان دارد به حج برود، این آیا متمکن هست یا خیر؟ به نظر ما بدون تردید این‌ها از مصادیق تمکن از مسیر است حتی جایی که مثلا ده سال دیگر تمکن از مسیر دارد. البته این‌ها جای کار دارد.

در ادامه می‌گویند: ولو تصرف بما یخرجه عنها...؛ اگر تصرف کند به نحوه‌ای که او را از استطاعت خارج کند ذمه‌اش به حج مشغول است چون استطاعت پیدا کرد ولی استطاعت رو از خودش سلب کرد. والظاهر صحه التصرف مثل الهبه؛ تصرفش صحیح است یعنی با اینکه حرام است ولی تصرفش صحیح است. لان النهی متعلق بامر خارج؛ چون نهی که نخورده به هبه، خورده به امر خارج؛ یعنی خارج از استطاعت. ایشان خودش را از استطاعت خارج کرده، این ربطی به هبه ندارد. نعم لو کان قصده فی ذلک التصرف الفرار من الحج؛ اگر قصدش از این کار فرار از حج باشد، امکن ان یقال بعدم الصحه؛ ممکنه بگوییم که صحیح نیست.

بالاخره مرحوم صاحب عروه می‌گویند: اگر اخراج شخص خودش را از استطاعت، به قصد فرار از حج باشد، کار حرام است و ممکن است معامله هم اشکال داشته باشد، اما اگر به قصد فرار نباشد، کارش حرام است ولی هبه و بیع و... که به قصد فرار از حج انجام داده صحیح است. وجه: مرحوم آقای خوئی رضوان الله علیه آمده مطلب صاحب عروه رو توضیح داده است: اگر کسی بدهکار است و به قصد فرار از اداء دین مسافرت می‌کند، سفرش حرام است و نمازش تمام. اما اگر به قصد فرار از دین نرفته مشهد بلکه مثلا نذر دارد که عصر شنبه مشهد باشد، البته مستلزم این هم هست که فردا چکش پاس نشود، اینجا سفرش معصیت نیست ولو مستلزم فرار از دین هم باشد. حالا در ما نحن فیه، کسی که هبه می‌کند به قصد این که کمک خواهرش کرده باشد مثلا و لو مستلزم از فرار از حج است؛ یعنی خروج از استطاعت و فرار از حج اما این به این قصد انجام نداده کارش حرام نیست لذا نمی‌توانیم بگوییم نهی از شی مقتضی فساد است، ولی اگر به قصد فرار از حج باشد مورد نهی است، و اینجا برخی می‌گویند: اقتضای فساد می‌کند از جمله خود مرحوم سید صاحب عروه. مبنای ما هم این است که اگر کاری مورد نهی قرار گرفت عرفا ملازم با فساد است ونمی‌تواند صحیح باشد.

در تمام این موارد محل بحث در موارد متعارف قبل از تعلق خمس و حج و... نیست؛ مثلا قبل از سال خمسی ماشینی را متعارف به فرزندش بخشیده است ولو به قصد فرار از خمس، این صحیح است. محل بحث بعد از تعلق خمس و حج و... است.