قبلاً عرض کردیم: تحقیق در فروضی که جناب شیخ مطرح کرده است، در دو سطح، ممکن است؛ یکی در سطح قواعد و ادلّه عام و دوم در سطح ادلّه خاص. آنچه در جلسات متعدد تا الآن گذشت، بررسی مطلب در سطح ادلّه عام مانند قاعده حرمت تعاون و اعانت بر اثم، قانون دفع منکر و قانون اکل مال به باطل بود. اگر دقت کرده باشید ما معمولاً در همه این ادلّه عرض می کردیم که اگر معامله به شکل صرفاً صیغه خواندن باشد، مشکلی ندارد و مشمول این ادلّه نیست، مگر در مؤاکله باطل؛ ولی اگر به شکل قبض و اقباض باشد، مشمول این ادلّه خواهد بود. از امروز تلاش خواهیم کرد که بتوانیم در چند جلسه محدود (البته بدون اینکه بحث مهمی باقی بماند) بحث را از نظر ادلّه خاص دنبال کنیم. به نظر ما تفکیک بین ادلّه عام و خاص لازم است. 

در این بحث ما روایات را در 3-4 باب داریم که به ترتیبی که در وسائل آمده است و در مکاسب خواندیم بررسی می کنیم. اولین روایتی که شیخ انصاری در آن فروض خود بیان کرد، روایتی بود که معلوم نشد که آیا از جابر بود یا صابر؟ برخی از متون صابر و برخی جابر داشت. روایت این بود: « قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ فَيُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ» (وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 174) جناب صابر یا جابر می گوید: از آقا امام صادق علیه السلام سؤال کردم از مردی که خانه اش را اجاره می دهد و در آن شراب فروخته می شود (نسخه بدل، «فیها» دارد) امام علیه السلام فرمودند: اجرتی که بابت اجاره می گیرد حرام است. 

روایت دوم معتبره ابن أزینه بود. روایت این بود: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلْ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ» (الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 227) 

در جلسه امروز به بررسی همین دو روایت می پردازیم. اولاً این دو روایت مربوط به اجاره است؛ مورد روایت اول، اجاره خانه و مورد روایت دوم اجاره کشتی و دابّه است. مشکلی که داریم این است که در این دو روایت دو جواب مختلف داده شده است؛ در اولی حضرت فرمود: «حرامٌ أجرُه» ولی در دومی حضرت فرمود: «لا بأس». ثانیاً «حرامٌ أجرُه» دالّ بر بطلان نیز هست؛ چون معنا ندارد که اجاره صحیح باشد؛ ولی اجرت آن حرام باشد. چنانکه تعبیر «لا بأس» نیز علاوه بر اینکه حلیّت را می رساند، دالّ بر صحّت نیز هست؛ چون اگر اجاره در واقع، حرام یا باطل باشد و امام علیه السلام بفرماید: «لا بأس» این فرمایش حضرت اقرار به جهل خواهد بود. پس شکی نیست که از نظر فنی روایت اول، دلالت بر بطلان و روایت دوم، دلالت بر صحّت می کند؛ چنانکه روایت دوم، دلالت بر عدم حرمت تکلیفی نیز می کند. و اینطور نیست که دلالت بر بطلان یا صحّت در ایندو روایت اختصاص به مبنای خاصی داشته باشد. پس مشکل دو روایت، تعارض است. تعارضش. حال باید ببینیم که چگونه می توانیم این تعارض را حلّ کنیم. یکی از احتمالاتی که شیخ انصاری در جمع بین ایندو روایت مطرح کرد این بود که اولی مربوط به صورت اشتراط و دومی ناظر به صورت اتفاق است. اتفاق یعنی هیچ قراری بین متعاملان نبوده است و حمل خنزیر و شراب اتفاقاً پیش آمده است. جناب شیخ فرمود: قدر متیقّن از روایت اول، صورت اشتراط و قدر متیقّن از روایت دوم، صورت اتفاق است؛ لذا ما هر کدام را بر قدر متیقّن خود حمل می کنیم.

اما نکته ای که شیخ انصاری نفرمود این بود که روایت اول سند معتبری ندارد. و ما مأمور نیستیم که بین روایت ضعیف با روایت معتبر جمع کنیم. جمع بین اخبار، بین دو روایت معتبر است. دو روایت ضعیف یا یک روایت ضعیف و یک روایت معتبر، نیاز به جمع ندارد. لذا آقای خوئی در مصباح الفقاهه می فرماید: روایت اول، مشکل سند دارد و ما مجبور نیستیم که معطّل یک روایت ضعیف بشویم. البته دقت کنید که  گذشتن از روایت اول کار آسانی نیست؛ چون اولاً روایت مزبور در متون فقهی حضور جدی دارد. ثانیاً روایت در کافی آمده است و ما داریم کسانی را که اگر روایتی در کافی بیاید، دیگر از سند آن چشم پوشی می کنند؛ چون مثلاً معتقدند جناب کلینی به خود آن اصول چهارصد گانه دسترسی داشته است؛ لذا این سندهایی که در کتاب کافی نقل کرده است، جنبه تشریفاتی دارد. البته بنده مدافع این حرف نیستم. برای ما این مطلب، روشن نیست. به هر حال گذشتن از سند این جور روایات به نظر ما کار آسانی نیست. می دانید مسلک ما مسلک اطمینان است. مسلک تجمیع ظنون و تراکم ظنون است؛ لذا به سرعت نمی توانیم یک روایت را به صرف اینکه مثلاً یکی از رجالش شناخته شده نیست، ردّ کنیم.  

مطلب بعدی این است که برخی می خواهند بگویند: روایت اول، به حسب ظاهرش خیلی مشکل دارد  (می خواهم زمینه را برای زمین زدن روایت آماده کنم) مرحوم امام رضوان الله علیه ذیل روایت جابر یا صابر می فرماید: این روایت، خلاف قواعد عام فقه است؛ به جهت اینکه اگر کسی خانه اش را اجاره بدهد و بعد در آن خانه معصیتی صورت بگیرد؛ مثلاً شراب خرید و فروش بشود، آیا می توانیم بگوییم: «حرامٌ أجرُه»؟ اگر اینطور باشد چنانچه کسی مثلاً مغازه اش را اجاره بدهد و بعداً بفهمد که در مغازه او گناه می شود؛ در حالی که هنگام بستن قرارداد هیچ صحبتی از حرام نبوده است، آیا فقهاء فتوا می دهند که «حرامٌ أجرُه»؟ نگویید: اینکه امام صادق علیه السلام فتوا داده اند کافی است؟ چون همه حرف همین است که این فرمایش با موازینی که خود امام علیه السلام به فقهاء یاد داده اند نمی سازد. این هم خودش یک نقطه ضعف بزرگی برای این روایت است. 

اگر سیر بحث را دقت کنید، ابتداء شیخ انصاری روایت اول را جوری توجیه کرد که با روایت دوم جمع بشود. در مرحله دوم آقای خوئی روایت اول را از نظر سند زمین زد و در مرحله سوم مرحوم امام از نظر دلالت، روایت اول را زمین زد؛ یعنی ایشان کار به ضعف سند ندارد بلکه کار به مشکل دلالت دارد.  جالب است که ایشان در ادامه کلامش می فرماید: در روایت به جای «فَیُباعُ» «لِیُباعَ» بوده است. اگر دقت کنید ایشان برای اینکه جمع شیخ انصاری را توجیه کند، این حرف را می زند؛ چون جمع شیخ انصاری مشکل داشت. البته ما دفاع کردیم؛ ولی خیلی ها هم مخالف بودند. لذا اگر این توجیه را بپذیریم، کار خیلی راحت می شود؛ چون اگر «لِیُباعَ» باشد، روایت به راحتی حمل بر صورت اشتراط می شود. و در مقابل، روایت ابن أذینه این است که یه نفر، حیوان یا کشتی خود را به کسی اجاره می دهد و او بدون اینکه در متن قرارداد شرط شده باشد، به صورت اتفاقی از آن حیوان یا کشتی برای حمل شراب و خنزیر استفاده می کند. 

درضمن ما اگر این توجیه را بپذیریم، باید بگوییم: هر معامله ای که به شرط استفاده حرام از کالا (مثل اینکه بایع در متن قرارداد می گوید: این انگورها را به تو می فروشم به شرط اینکه آنها را تبدیل به شراب کنی) یا به انگیزه حرام (توافق قبل از قرارداد) محقق شده است، طبق این روایت اشکال دارد و مکاتبه ابن أذینه هم مزاحم نیست. جالب این است که حتی اگر انگیزه یک طرف هم خراب باشد، برای بطلان، کافی است؛ چون نمی توانیم در یک معامله بگوییم: نسبت به یک طرف صحیح و نسبت به طرف دیگر باطل است. 

نکته: چه در ارتباط با اقوال، چه در ارتباط با متون و چه در ارتباط با نصوص سعی کنید، واسطه ها را کم کنید. البته این کار زحمت زیادی می طلبد ولی کار باید خوب انجام بشود. مشکلی که الآن وجود دارد، مشکل وسائل گرایی است. البته ما ابداً نمی خواهیم به ساحت بزرگ جناب شیخ حرّ جسارتی بکنیم. بنده کتاب وسائل را از نعمت های خداوند بر علماء می دانم؛ اما گاهی اوقات روایتی که در  تهذیب یا استبصار یا کافی، مثلاً بدون فاء است، یک دفعه در وسائل با فاء می آید. در روایت جابر یا صابر همین اتفاق افتاده است. من فکر می کنم اولین کسی که حدیث را اشتباه نقل کرده است، جناب شهید ثانی در مسالک است. البته بنده از طریق نرم افزار نگاه کردم. نرم افزار جناب شهید ثانی را به عنوان اولین کسی که حدیث را اشتباه نقل کرده است، نشان می دهد. در آثار شیخ طوسی و دیگران این فاء نیست. شاید سؤال کنید که اینکه فاء باشد یا نباشد مگر چقدر تأثیر دارد؟ خیلی فرق دارد. اگر فاء نباشد حدیث اینطور می شود که راوی می گوید: سؤال کردم از مردی که خانه اش را اجاره می دهد؛ خانه ای که این حالت را دارد که «یُباع فیه الخمر». از نظر ادبی این جمله، حال برای «بیته» است. به عبارت دیگر اگر فاء نباشد، «یُباع» با «بیته» رابطه دارد؛ یعنی خانه ای که این حالت را دارد که در آن شراب خرید و فروش می شود؛ گویا خانه ای است که مشهور به این کار است؛ در حالی که اگر فاء باشد، این فاء، رابطه «یُباع» با «بیته» را قطع می کند و حدیث اینطور می شود که روای می گوید: سؤال کردم از مردی که خانه اش را اجاره می دهد؛ لکن بعداً معلوم می شود که در آن خمر خرید و فروش می شود. فاء مفید ترتیب است. اما روایت دوم این وضعیت را ندارد؛ لذا شیخ طوسی در استبصار وقتی این دو خبر را می آورد (روایت اول را بدون فاء می آورد) در مقام جمع بین دو روایت می فرماید: خبر اول مربوط به جایی است که طرفین از استفاده کالا در حرام آگاهی دارند؛ در حالی که خبر دوم، راجع به جایی است که استفاده کالا در حرام، اتفاقی است. به نظر من اگر بگوییم: روایت، فاء ندارد، معنایش این است که یک جایی است که اصلاً ساخته شده است برای این کار؛ مثلاً فلان مغازه برای شراب فروشی ساخته شده است.