مستحضرید که برای بحث خودمان در خدمت روایات صادره از حضرات معصومین علیهم السلام هستیم. جلسه قبل اشاره کردیم به روایاتی که ائمه علیهم السلام اجازه دادند که انسان انگور باغش را یا خرمای نخلستانش را به کسی بفروشد که می داند این خرما یا این انگور را تبدیل به شراب می کند. بالاتر از این، دو روایت داشتیم که یکی ضعیف السند و دیگری معتبر بود. در این دو روایت امام علیه السلام می فرمایند: ما خودمان هم خرمای باغمان را به کسی می فروشیم که می دانیم از این خرما، شراب خبیث تولید می کند. سؤالی که در اینجا وجود داشت این بود که آیا باید این روایات را صد در صد قبول کنیم بدون این که احساس کنیم که نیاز به توجیه دارد؟ یا مطلقاً ردّ کنیم؟ و یا بپذیریم و توجیه کنیم؟ ملاحظه کردید که هر سه گزینه، طرفدارانی داشت. شاید بتوانیم بگوییم: اکثر فقهاء نظرشان این است که روایات مزبور را قبول می کنیم و نیاز به توجیه هم ندارد؛ چون ما داریم جنس حلال می فروشیم. حال اینکه مشتری می خواهد از این کالا چه استفاده ای بکند، یک مسئله شخصی است. البته ممکن است حکومت دخالت کند و جلوی کار او را بگیرد. موضع گیری دوم، موضع گیری صاحب ریاض و مرحوم امام رضوان الله علیه و شاید یک طیفی بود که در مسئله مخالف هستند. این گروه معتقدند که باید این روایات را ردّ کنیم؛ حال یا ردّ به این معنا که طبق قول امام علیه السلام روایات مزبور را به دیوار بزنیم یا به این معنا که علمش را به اهلش واگذار کنیم؛ چون با موازین سازگار نیست؛ خصوصاً آن دو روایت اخیر که امام علیه السلام می فرمایند: ما هم چنین می کنیم. مرحوم امام می فرماید: یک عوام شیعه چنین کاری نمی کند که امام شیعه و امام مسلمین چنین کاری را انجام بدهد.

اما برخورد و مواجهه سوم که دیروز ملاحظه کردید، مواجهه توجیه گونه بود. این گروه می گفتند: ما این روایات را نه مطلقاً تأیید می کنیم و نه مطلقاً تشدید و تضییق می کنیم؛ بلکه توجیه می کنیم که توجیهاتشان را هم ملاحظه کردید؛ مثلاً بگوییم: این روایات مربوط به جایی است که بایع یقین ندارد که مشتری می خواهد انگور را تبدیل به شراب کند؛ یعنی بگوییم: با اینکه در این روایات تعبیر «نَعلم یا یَعلم یا یُعلم» آمده است؛ ولی بگوییم: از کجا معلوم که خصوص این انگور یا خرمایی که من به این مشتری می فروشم را می خواهد به شراب تبدیل کند؟ بلکه صرفاً احتمال این وجود دارد که انگور یا خرمای من را شراب کند.  اگر یادتان باشد من جلسه قبل این نظر را تا حدودی تأیید کردم به این بیان که خیلی بعید است که انسان یقین داشته باشد که خصوص این انگور هایی که دارد به این مشتری می فروشد، تبدیل به شراب می شود؛ بله عادتاً می دانیم که این فرد، کسی است که انگور و خرما را تبدیل به شراب می کند.

تا اینجا در واقع برخورد بزرگان فقه بود با روایات. به نظر می رسد که ما نیازی نیست که این روایات را طبق ظاهرش دربست قبول کنیم؛ چنانکه نیازی نیست که با تضییق و تشدید با آنها برخورد کنیم؛ بلکه من معتقدم که این روایات نه مخالف کتاب است، نه مخالف سنت است که اگر مخالف کتاب و سنت بود، به راحتی آنها را کنار می گذاشتیم؛ چون عقیده ما این است که نباید به راحتی عمومات کتاب و سنت را تخصیص زد؛ خصوصاً جایی که تخصیص مشکل و سنگین است. 

اگر ما با این روایات این طور برخورد کنیم که این روایات می گوید: بیع انگور و خرما به کسی که از آن شراب درست می کند، صحیح است؛ حال افساد، صادق باشد یا نباشد، اکل مال به باطل باشد یا نباشد،  تعاون بر اثم و عدوان باشد یا نباشد؛ همان فرمایش مرحوم امام درست است. ایشان می فرمود: این روایات، مخالف کتاب و سنت است. مرحوم صاحب ریاض می فرمود: این روایات، مخالف اصول است؛ اصولی که با عقل هم تأیید می شود؛ لذا بدون اینکه نیاز به تأمل باشد، باید این روایات را کنار گذاشت. حتی اگر به جای 3-4 روایت، 30 روایت هم بود اگر بخواهد این گونه صحبت کند؛ یعنی بگوید: اعانت بر اثم جایز است ولو یک روایتی باشد که سند معتبر دارد، ما آن را کنار می گذاریم. اگر روایت یا روایاتی، مقابل نصوص مسلّم قرآنی و روایی که پشتوانه عقلی هم دارد، قرار بگیرد، تاب مقاومت ندارد و قطعاً باید کنار گذاشته شود. این گفته فقط عرض بنده نیست؛ بلکه حتی اخباری معروف یعنی سید نعمت الله جزایری هم در جایی می گوید: اگر روایتی با بداهت عقلی منافات داشت، نباید آن را قبول کرد؛ چنانکه اگر با بداهت شرعی نیز منافات داشت، نباید آن را قبول کرد. این کنار گذاشتن، مصداق روشن همان روایتی است که امام علیه السلام فرمودند: اگر از ما چیزی نقل شد که مخالف قرآن بود، «فأضربوه علی الجدار» دقت کنید منظور حضرت روایت ضعیف نیست؛ چون روایت ضعیف برای ردّش نیاز نیست که مخالف قرآن باشد؛ بلکه منظور حضرت آن روایتی است که دارای سند معتبر است؛ اما با عمومات قرآن نمی سازد. مثلاً قرآن می گوید: «لا تعاونوا علی الإثم و العدوان» اما این روایت مصداقی از اثم و عدوان رو جایز می شمارد.

ولی نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که آیا واقعاً روایات مزبور این مطلب را می خواهد بگوید؟ یا اینکه باید ببینیم این روایات در چه فضایی صادر شده است؟ آیا نباید شأن صدور این روایات را ببینیم؟ در آیات قرآن چه بسا توجه به شأن نزول، نگاه ما را نسبت به آیه مورد نظر عوض کند. حال در مورد روایات هم چه بسا اینگونه باشد. زمان ائمه خصوصاً زمان صادقین علیهم السلام، زمانی بود که یک تلاش گسترده ای از طرف سنی ها صورت گرفت تا به نحوی شراب را حلال کنند. حال اینکه چه انگیزه و هدفی داشتند (شاید می خواستند کار سلاطین را توجیه کنند؛ چون آنها می خواستند به راحتی شراب بخورند) خیلی در بحث علمی ما اثری ندارد. یکی از تلاش های آنها این بود که بگویند: خوردن زیاد شراب اشکال دارد نه خوردن کم آن؛ لذا یک بابی در وسائل هست که امام علیه السلام می فرمایند: «ما أسکَر کثیرُه فقلیلُه حرامٌ» جالب این است که شما در مورد هیچ حرامی این عبارت را نمی بینید. تلاش دیگر آنها این بود که جا انداخته بودند که شراب انگور حرام است؛ اما اگر کسی از خرما و عسل و جو و گندم و امثال ذلک شراب درست کند، اشکال ندارد؛ لذا در وسائل بابی داریم که ائمه علیهم السلام می فرمایند: شراب منحصر در انگور نیست. در آن روایت ابی الجارود حضرت می فرمایند: اصلاً وقتی که  آیات تحریم شراب نازل شد، در مدینه شراب انگور یا نبود یا کالعدم بود؛ بلکه در مدینه شراب خرما بود.  تلاش دیگرشان این بود که بگویند: بر فرض که شراب از غیر انگور هم باشد، باز محدود است؛ مثلاً شراب جو اشکال ندارد؛ لذا در وسائل بابی داریم که امام علیه السلام می فرمایند: فقاع هم شراب و مسکر است؛ لکن شرابی است که «إستصغره الناس» .یادتون میاد . شرابی که مردم اون رو سبک شمرده اند  کوچک شمرده اند و الا اون هم شراب است. اگر باب اطعمه و اشربه وسائل را نگاه کنید، می بینید که حتی بعضی از علمای اهل سنت در مورد حلیت شراب، کتاب مستقل نوشتند. پس روایات مزبور در یک چنین فضایی صادر شده است که توانسته بودند فضا را خراب کنند به طوری که عدّه ای از مسلمان ها معتقد باشند که اگر مثلاً از خرما یا جو یا عسل شراب درست کنند، اشکال ندارد. لذا افراد زیادی مستحلّ شده بودند؛ لذا در روایات متعددی از امام علیه السلام سؤال می کردند که ما می توانیم مثلاً مویز را به مستحلّ بفروشیم؟ یا ما می توانیم آب انگور را به مستحلّ بفروشیم؟ حضرت فرمودند: می توانید بفروشید. بنابراین اگر ما این روایات را در چنین فضایی ببریم، طبیعی است که وقتی کسی از امام علیه السلام سؤال کند که من باغ انگور یا نخلستان خرما دارم. آیا انگور یا خرمای باغم را می توانم به کسی بفروشم که می دانم از آن شراب می سازد (چون باور فقهی و دینی اش این است که می تواند چنین کاری بکند) حضرت بفرمایند: اشکال ندارد. البته فراموش نکنید که فرض ما جایی است که نفروختن من علت تامّه پیشگیری از منکر نیست. فضا هم فضایی است که شراب انگور را حلال می شمردند. در چنین فضایی ما نمی توانیم بگوییم: فروختن چنین اجناسی، اکل مال به باطل است. یا نمی توانیم بگوییم: تعاون بر اثم و عدوان است. 

خصوصاً اینکه ما معتقدیم در همه زمان ها اکثریت مردم، مستضعف اند. در همین کشور شیعی خودمان  مگر چقدر افراد از روی علم و معرفت یقینی، اعتقادات دینی را پذیرفته اند؟ حالا عصری را در نظر بگیرید که اکثریت مردمش بی سوادند. زمان، زمان بی سوادی است. دستگاه های خبری وجود ندارد؛ لذا همه آنها مستضعف بودند؛ جز یک عدّه خاص. حتی در همان علمایشان هم وقتی مطلق فکر می کنند،  مستضعف محسوب می شوند. الآن چقدر از مردم در اروپا و آمریکا و آفریقا به حقائق رسیده اند؟ لذا اکثریت مردم مستضعف اند و یه تعداد ضعیفی هستند که به حقّ می رسند؛ حال یا حقّ را قبول می کنند یا عن عنادٍ ردّ می کنند. پس در چنین فضایی ما اصلاً نمی توانیم بگوییم: اعانت بر اثم صادق است؛ لذا امام (ع) فرمودند: ما خودمان هم خرما را می‌فروشیم به کسی که می‌دانیم خمر درست می‌کند. منظور این است که عادتا مقداری از این‌ها بالاخره سر از شراب سازی در می‌آورد این هم فرض کنید که در بازار مرتب انگور و خرما و... می‌آید و فروخته می‌شود، اینجا نمی‌توان گفتند تعاون بر اثم است و اتیان منکر است یا مواکله باطل است. لذا امام رضا (ع) در یک سوال گفتند: اگر حکومت، حکومت ما باشد این‌هایی که شراب می‌خورند را شلاق می‌زنیم، کسی که می‌فروشند را میکشیم. 

بنابراین؛ این روایات نه خلاف کتاب و سنت است ونه نیاز داریم که ردش کنیم. چنانچه نیازی نداریم که نعلم را به نحتمل تفسیر کنیم. اگر هم این تفسیر را کرده‌اند  شاید مرادشان همین توجیهی بوده که ما کردیم؛ یعنی این بزرگان فضا دستشان بوده جَو دستشان بوده، می‌خواستند بگویند: اینکه امام (ع) می‌گوید جای زاست خرما را به کسی بفروشی که می‌دانی شرابش می‌کند، مراد امام (ع) این بوده که بگوید: جایز است بفروشی به کسی که می‌دانی اهل این کار است، سنی مستضفعی است همین طور که یک مقدار از خرماها را شیره می‌کند یک مقدارش هم که زیاد آمد شراب می‌کند. و الا نعلم با یَحتمل و یُحتمل که معناش قطعا فرق می‌کند.

در بیع سلاح هم، در وسائل هفت تا روایت است:

یک جا سوال می‌کند: ما می‌توانیم به اهل شام شمشیر و سروج بفروشیم؟ امام (ع): حالا که زمان صلح است بفروشید ولی اگر زمان جنگ است نفروشید. با این روایات بسته برخورد نکنیم. ما نفروشیم خب شام آن سلاح را از جای دیگر می‌خرد.  از این شیعه‌ها مگر چقدر شمشیر ساز بودند مگر چقدر زین می‌ساختند؟ شاید ده تا بیست تا شمشیر ساز سنی بوده یک شمشیر ساز امامی. بقیه هم که حرف امام (ع) را گوش نمی‌دادند. بلی؛ زمان جنگ همان مقدار کم هم فورا در جنگ به کار می‌رود و اعانه بر اثم است. خب این با اصول عقلی سازگار است در فرض اول نه مصداق اعانت است نه مصداق منکر است. در فرض دوم هم مصداق اعانت است هم مصداق منکر است.

در ورایت دیگر آمده است: دو گروه از باطل دعوا دارند امام فرمودند: وسائل دفاعی بفروشید وسائل جنگی نفروشید. اساسا ائمه (ع) فروش سلاح تهاجمی را در یک فضای طبیعی صلاح نمی‌دانند. اللهم اشغل الظالمین، نگاه غلطی است، حالا دو تا اهل باطل دارند دعوا می‌کنند، معمولا می‌دانید اهل باطل که رییس و رؤساشون که جنگ نمی‌کنند، باز چهار تا بدبخت کشته می‌شوند. ائمه (ع) می‌گویند: به این‌ها سلاح ندید وسائل دفاعی بدید. اسلام در فضای صلح است نه جنگ حتی بین دو باطل.

لذا این روایات نیاز به توجیه ندارند، اگر یک فقیهی گفت: که شما سلاح جنگی تولید نکنید ولو بخواهید به اهل باطل بفروشید باید بگوییم این اشکال دارد از باب اللهم اشغل الظالمین باالظالمین باید تند تند سلاح بدهیم این‌ها هم دیگر رو بکشند؟ مسلم این جور نیست. خب روایات هم موید عقل است. ببینید ما نه عموماتی از قرآن نه کتاب نه سنت نداریم که مثلا تفصیلی که شیخ (ره) داد ما سلاح رو بفروشیم، بعد هم فوقش گفت حرام است نه باطل. امام (ع) می‌گویند: هر که سلاح بفروشد به کسی که علیه ما استفاده کند فهو مشرک؛ این یعنی صحیح است باطل نیست؟ مسلم باطل است.

ما 16 تا روایت را در این سه چهار جلسه اخیر بررسی کردیم و لو به اجمال چیزی که مخالف قواعد مسلم اسلام باشد پیدا نکردیم و اگر احیانا پیدا کنیم باید کنار گذاشته شود. لذا ما هستیم و اقتضای قواعد، کدام قواعد ؟ حرمت تعاون بر اثم و عدوان، قانون دفع منکر یا قانون حرمت و بطلان مواکله به باطل. هر چه آن قواعد اقتضا کند باید فتوا داد. و این جمله نهایی بحث ما راجع به نوع ثانی مکاسب محرمه: تا الان از انواع پنجگانه مکاسب دو نوعش را خواندیم، مکاسب محرمه پنج نوع بود. نوع اول معامله نجاسات، که سال گذشته بیشترین وقت ما را گرفت. نوع دوم اجناسی که مشکل داشت خودش یا قصد متبایعین. نوع سوم سال دیگر ان شاء الله.

(استاد در پایان سال تحصیلی التماس دعا داشتند ...)