یک نظر این بود که در موارد احکام ظاهری تجری نداریم ولذا احکام ظاهری از محل بحث خارج است .

حکم ظاهری 2 معنا دارد:

1.گاهی مراد فقط حکم اصول عملیه است؛ لذا در طرق وامارات و بینه وخبر واحد وفتوای فقیه جزء حکم واقعی قرار می گیرند جهتش هم این است که روایت بعنوان این که مکلف شک دارد نیست بلکه ادعای روایت این است که دارد حکم واقعی را بیان می کند.این را حکم ظاهری به معنای الاخص گویند.

2.گاه مراد اعم است و تمام مواردی که مکلف یقین ندارد وشک دارد را شامل می شود. قهرا امارات وخبر واحد هم در حکم ظاهری قرار می گیرد ولذا یقین درحکم واقعی قرار می‌گیرد البته در یقین هم هر جا اشتباه باشد جزء حکم ظاهری قرار می‌گیرد بر طبق مبنایی که گوید در یقین هم حکمی است.

مراد ما از حکم ظاهری معنای اعم است. لذا متوهم وقتی گوید حکم ظاهری یعنی امارات و اصول عملیه وفتاوای فقیه؛لذا بحث مهمی داریم چون رسیدن به حکم خدا برای فقیه نوعا یا از طریق روایات یا خبر واحد یا شهرت واجماع و...است.

خلاصه متوهم می‌گفت درموارد طرق و امارات و اصول عملیه هر چه داریم معصیت است نه تجری.

مرحوم خوئی هم اشکال کرد وما هم فرمایش مرحوم خوئی را نقد کردیم وتقریبا با قسمت آخر حرف متوهم را زنده کردیم؛ به این بیان که متوهم می خواهد بگوید بالاخره درموارد طرق وامارات یک دستور داریم ولو به قول شما طریق است  یا جایی دیگر مرحوم خوئی گوید الغاء احتمال خلاف که خبر واحد را بگیر واگر چه گمان داری ولی طبق خبر واحد عمل کن یا اگر مقلد است اخذ فتوای اعلم که راهی برای واقع است را اخذ کند. به مرحوم خوئی گوئیم همه ی این ها درست ولی بالاخره این دستور را مخالفت کرده است والغاء احتمال خلاف نکرده است و لذا این شخص معصیت کرده است. 

عرض ما به متوهم که گوید در حکم ظاهری همیشه معصیت است نه تجری این است که ما واقعا و وجدانا بین اماره خلاف واقع با اماره مطابق واقع فرق می بینیم. مثلا وقتی یک نفر دستور مجتهد را عمل نمی کند و بعد از10 سال معلوم می شود اشتباه بوده است این اماره خلاف واقع است ولی این شخص وظیفه داشته گوش کند.برخی مواقع هم  بعد 10 سال خود مقلد مجتهد می شود ومتوجه می شود حرف مجتهدش درست بوده است ومثلا قاطع می شود فتوای مجتهدش درست بوده است آیا این دو وضعیت مثل هم است؟طبق بیان متوهم باید بگوئیم این دو وضعیت با هم فرق ندارد چون متوهم می گفت ما چیزی بنام تجری نداریم وهر چی داریم معصیت است ولذا هر دو معصیت است ولی به نظر ما این دو وضعیت فرق دارد چون در یک جا مخالفت واقع شده است  ودر یک جا مخالفت واقع نشده است لذا همین مقدار کفایت می کند ما در یک جا  واژه ی معصیت را بکار ببریم آن جایی که اماره درست بوده است وجایی واژه ی تجری را بکار ببریم ، آن جایی است که اماره خلاف واقع باشد وحق با مقلد بوده است عملا ولو از روی بد طینتی فتوای مجتهد را نگرفته است ولی بالاخره خلافی نکرده است؛ به این معنا که حکم خدا را زیر پا گذاشته باشد.بعبارت اخری ما در این جا به متوهم گوئیم اگر شما نسبت به حکم ظاهری می گوئید معصیت شده است، درست است ودر این موقع مبانی قبل پیش می آید که ما حکم ظاهری داریم یا نداریم ، ولی نسبت به حکم واقعی که قطعا وضعیت فرق می کند  یعنی نسبت به حکم واقعی می توان گفت تجری شده می توان گفت معصیت شده است آنجایی که مطابق واقع بوده معصیت شده است وآنجایی که مخالف واقع بوده است تجری شده است. بعبارت دیگر تجری ومعصیت را نسبی حساب کنیم به این بیان که کسی که فتوای مجتهد را مدتی گوش نمی کند وبعد هم معلوم می شود مجتهد اشتباه می کرده  است، نسبت به حکم ظاهری معصیت کرده است ونسبت به حکم واقعی تجری بوده است؛ بله اگر فتوای مجتهد درست باشد هم نسبت به حکم واقعی وهم نسبت به حکم ظاهری معصیت کرده است.این هم که گوئیم حکم واقعی به این دلیل است که بر طبقش اماره قائم شده است و اماره هم منجز واقع است.

مرحوم صدر طبق تقریرات از ایشان این توهم را جواب داده اند منتهی نه از طریقی که مرحوم خوئی وارد شدند ونه از طریقی که ما بیان کردیم، بلکه این طور جواب داده اند(حرف قابل دقتی است واگر ثابت شود جاهای دیگر هم بدرد می خورد )که ما در طرق وامارات مبانی متفاوتی داریم از مبنای برخی سنی ها که گویند در طرق وامارات حکم هر چه که هست واقعی است  و برخی شان حتی گویند واقع هیچ چیز نیست وهر چی هست مودای اماره است ولذا به این مطلب می رسند که مجتهد مصیب است چون اجتهاد مجتهد اماره است واماره را هم واقع می دانند؛ولی در میان امامیه از این که گویند خداوند طبق اماره حکم جعل می کند این می شود حکم ظاهری در طول حکم واقعی وچون در طول هم است مشکلی ندارد، هرجا به حکم واقعی رسید به واقع وهر جا به حکم ظاهری رسید به ظاهر عمل می شود.کسی که گوید: جعل حکم نداریم و فقط طریقیت داریم یعنی قانونگذار نفرموده من طبق حرف عادل حکم جعل می کنم. به تعبیر عرفی خداوند حکیم با هر تغییری حکم جعل نمی کند بلکه فرموده یک سری احکام واقعی داریم و بازار مسلمین وشهادت عادل وخبر واحد این ها طرق رسیدن به واقع اند واگر به واقع رساندند می شود منجز واگر به واقع نرساندند می شوند عذر و به تعبیر آقایان می شود معذّر. مرحوم صدر می فرمایند: هرچه مبنای شما در طرق وامارات باشد ولی این را نمی توانید انکار کنید که این حکم ظاهری حقیقتا حکم نیست ، این شخصیت حقوقی بنام حکم ندارد .(چون حکم چیزی است که ناشی از انشاء مولی می شود واصلش هم نشأت از مصلحت ومفسده در متعلق می گیرد ولی این حکم ظاهری هیچ شخصیت مستقلی ندارد)بلکه این به تعبیری سپر امنیتی است وبرای حافظت از حکم واقعی آمده است؛ این که شارع فرموده صدق العادل این که موضوعیت ندارد چون ممکن است عادلی  دروغ بگوید یا عادلی حکم خدا را نداند ولذا این صدق العادل برای محافظت بر حکم واقعی می باشد .شارع می بیند احکامی دارد  وسپس می بیند عادل 60 یا 70 درصد به واقع می رساند ویک جایی خبر واحد را قرار داده است ویک جایی ذو الید را قرار داده است این ها همه برای حفاظت از حکم واقعی است والا حکم ظاهری حقیقتا حکم نیست حتی بر مبنای کسانی که گویند جعل حکم است چون آنها هم گویند حقیقت حکم را ندارد  صورت حکم را دارد وبرای محافظت از حکم واقعی آمده است این مثل احتیاط است که در احتیاط وجوب احتیاط وجوب نفسی است ولی در خود وجوب نفسی طریقی وغیر طریقی داریم یعنی از باب واجب مقدمی واجب نشده است و لکن از نظر فنی وجوب احتیاط هیچ چیز نیست و به آن وجوب طریقی گویند؛ به این معنا که اگر از این راه بروی مقصود مولی حاصل می شود واصل هم مقصود مولی است لذا هر دقیقه ای که مقصود مولی روشن شد احتیاط ارزش خود را از دست می دهد.در این جا حکم ظاهری طریق به واقع است ولو در ضمنش مولی دستوری داده است ولی دستورش باز طریقی است؛حال مرحوم صدر به  متوهم گوید:مخالفت این حکم ظاهری معصیت نیست چون اگر مطابق واقع بوده خوب مکلف معصیت کرده است و اگر مخالف واقع بود-که فرض ما این است-که مکلف معصیتی نکرده است بلکه تجری کرده است. چون چیزی را بنام حکم واقعی معصیت نکرده است.

ما خود را درگیر کلام مرحوم صدر نکردیم ولی این به معنای تایید نیست-هر چند از لحاظ فن تألیف امروزه گویند اگر باحثی کلام کسی را نقل کرد و در عین این که در مقام ایراد بود کلام را رد نکرد این معنایش تأیید است-که بگوئیم حکم ظاهری صورت حکم است و ورائی ندارد آن هم بر طبق همه ی مبانی این را قبول نداریم ولی جایش این جا نیست و در بحث امارات باید بررسی کنیم که شارع در طرق امارات چه کرده است آیا طریق جدیدی آورده اند یا طریق عقلاء را امضاء کرده اند درآن جا بحث می کنیم.

بالاخره تصویر تجری در امارات کار مشکلی نیست.

اشکال:طبق توهم ما در قطع هم حکم به متابعت داریم ولو قطع به خلاف، این شخصی که قاطع بوده است حکم به متابعت را زیر پا گذاشته  است؛ لذا در قطع هم باید گفت معصیت کرده است نه تجری .

جواب: اشکال این است که آقایان در قطع گویند هیچ چیز مجعول نیست ولی در امارات گویند شارع  جعل کرده است ولذا امارات ظن اند ولذا در امارات جعل کرده اند ، حالا جعل طریقیت دارد و کاشفیت که مرحوم آخوند ومرحوم مجلسی و مرحوم نایینی و مرحوم خوئی فرمودند: یا جعل حکم ظاهری مماثل واقع یا مخالف واقع که دیگران گویند ولی هیچ کس در قطع نمی گوید ما جعل داریم چون در قطع گویند شارع جعلی ندارد وآن حکم عقل هم که مبنی بر وجوب متابعت در قطع است این حکم عقلی کاشف از حکم شرعی نیست و قانون ملازمه  این جا نمی آید. در بحث اجزاء می گفتند اگر کسی مخالفت اماره کند بعد کشف خلاف شود نمی خواهد قضا کند ولی اگر مخالفت قطع کند باید قضا کند که این مطابق قاعده است اما می گویند اگر کسی موافقت قطع کرد و بعد قطع خلاف در آمد گویند باید قضا کند چون شارع در قطع جعلی ندارد ولذا طبق توهم، قطع وارد دائره نمی شود چون در مورد قطع شارع جعلی ندارد. 

این تمام کلام در مورد گفتار اول (تجری و اقسامش)بود.

مطلب اول:محل نزاع چیست؟

مطلب دیگر این که مسأله تجری چند گونه تقریب شده است ولذا باید دید دقیقا چگونه باید تجری را تقریب کنیم.

مطلب دیگر این که بحث تجری یک بحث کلامی است یا اصولی یا فقهی است؟

این بحث مبنای مباحث آینده است ولذا باید با دقت بررسی شود.

 اول بررسی کنیم و ببینیم چه چیزی محل نزاع نیست.این ما را زودتر به فهم محل نزاع می رساند.

دو تا نکته بیان می کنیم:

1. تجری و انقیاد قطعا حکایت از خبث سریره یا حسن سریره انسان نسبت به مولی می کند؛لذا این نمی تواند محل نزاع باشد.

2.محل نزاع یک امر روشن  نیست چون مسأله تدریجا وارد فهم اصول شده است .قرار قبلی نبوده است که مثلا علماء بفرمایند می خواهیم این مساله را روشن کنیم و جوانبش را بیان کنند؛لذا محل نزاع خیلی مخشوش است.

نظر چند تا از فقهاء که نسبت به بقیه جامع تر است را بررسی می کنیم.

کلام مرحوم شیخ عبد الکریم: 

ایشان مطلب را خیلی خوب بیان کرده اند.ایشان در دررالاصول(البته گاهی هم درر الفوائد چاپ شده است)فرموده اند: محل نزاع سه تا بیان دارد؛ بعبارت دیگر سه مساله محل نزاع است:

یک مساله یا یک تقریب برای نزاع این است که آیا متجری مستحق عقاب است یا نه؟(البته قبل از شیخ عبدالکریم این مطلب را مرحوم آخوند بیان کردند ولذا این فکر از آنجا به شیخ عبد الکریم منتقل شده است)طبق این مورد مساله کلامی است چون استحقاق عقاب وثواب کلامی است و اصلا طبق این دنبال حکم شرعی نیست.

دوم این که بگوئیم اگر کسی عمل مقطوع الحرمه را انجام داد این عمل قبیح است یا نه؟می دانیم شرب آب قبیح نیست ولی شرب آبی که توهم شده شراب است قبیح است یا نه ؟طبق این مساله می شود اصولی چون بعد گوئیم مثلا شرب ماء مقطوع الحرمه قبیح عقلا وکل قبیح عقلا حرام شرعا پس شرب آب حرام شرعا.(خاصیت مساله اصولی این بود که یک قانون کلی باشد که از آن استنباط حکم شرعی شود)

سوم هم این که بگوئیم همانطور که شرب خمر حرام است ، شرب آبی که توهم شده خمر است حرام است یا نه؟طبق این مساله فقهی است چون مستقیم از حکم شرعی بحث شده است و بحث ملازمه نیست.

الحمد لله رب العالمین