بحث قطع گذشت.

مرحوم آخوند می فرماید: ما نمی توانیم تمام آنچه در قطع گفتیم در ظن هم بگوئیم.

- اخذ ظن به حکم در موضوع شخص همان حکم، مثل قطع مستلزم دور است.

بعنوان مثال قانونگذار بگوید: یا ایها الذین امنوا اذا ظننتم به وجوب نماز جمعه من همان وجوب را جعل میکنم. این اشکال دارد چون ظن ملکف به وجوب نماز جمعه متوقف بر جعل وجوب می باشد و جعل وجوب هم متوقف بر ظن مکلف به وجوب نماز جمعه است نتیجه این که ظن بوجوب نماز جمعه متوقف بر ظن به وجوب نماز جمعه است.

بیان دیگر دور:حکم شارع متوقف بر ظن مکلف و ظن مکلف متوقف بر حکم شارع و لذا حکم شارع متوقف بر حکم شارع است که این دور است. 

-اخذ ظن به حکم در موضوع مماثل آن حکم یا ضد آن حکم اشکالی ندارد.

بعنوان مثال قانونگذار بفرماید: یا ایها الذین امنوا اذا ظننتم به وجوب الجمعه من مثل همان حکم را که گمان کرده اید جعل می کنم.

سوال: فرق این مورد با قطع چیست که در قطع فرمودید اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین است ولی این جا نمی گوئید؟

جواب: قانونگذار در قطع نمی تواند دخالت کند یعنی حجیت، منجزیت، طریقیت وکاشفیت قطع ذاتی است و نه اعطائش ونه گرفتنش دست شارع نیست ولی ظن قابل رفع و قابل وضع است؛ شارع می تواند بگوید ظن را حجت قرار داده ام چنانکه می تواند بگوید ظن را حجت نمی دانم کما این که شارع این کار را کرده است؛ علماء گویند ظنی که از طریق خبر واحد باشد، از طریق بینه باشد، از طریق عدل واحد باشد شارع حجت قرار داده است ولی ظنی که از راه قیاس باشد حجت نکرده است. پس حجیت ظن یا حکمی را مطابق ظن برداشتن دست شارع است .لذا در قطع شارع نمی تواند بگوید اگر به وجوب جمعه قاطع شدی من وجوب جمعه را  انشاء می کنم، چون این اجتماع مثلین است چون مستلزم لغویت است و در نتیجه مستلزم خلف است.چون باید فرض کند وجود ندارد تا جعل کند از آن طرف فرض این است که وجود دارد و اگر هم با فرض وجود جعل کند این اجتماع مثلین نیست بلکه تأکید است. و همین مشکل خلف در اجتماع ضدین هم است. در قطع اگر می خواست بگوید اذا قطعت به وجوب جمعه پس نما زجمعه واجب است می گفتیم اجتماع مثلین است یا اگر می گفت اذا قطعت به وجوب نماز جمعه، نماز جمعه بر تو حرام است این تناقض است چون مکلف از طرفی وجوب می بیند ولی شارع می خواهد برای او حرام کند؛ ولی در ظن  به قول مرحوم آخوند مرتبه ی حکم ظاهری محفوظ است(عبارت مبهم است) با این که مرحوم آخوند در مورد ظن قائل به حکم ظاهری نیست و قائل به حجیت هستند ولی به گونه ای صحبت می کند که گویا قائل به حکم ظاهری است ولی خورده به مرحوم آخوند نگیرید و منظور مرحوم آخوند این است که در مورد ظن نیاز به جعل است. ممکن است قانونگذار با وجود ظن عمل را بخواهد و ممکن است نخواهد. مثلا قانونگذار بگوید اگر گمان به وجوب نماز جمعه پیدا کردی، در این جا این انتظار برای مکلف است که قانونگذار حکمی را جعل کند و بفرماید وجوب جمعه را در حق تو جعل می کنم، چنانکه می تواند بگوید من وجوبی را برایت جعل نمی کنم یا حتی می تواند بگوید نماز جمعه بر تو حرام است و این اجتماع مثلین واجتماع  ضدین نیست چون آنچه در موضوع اخذ شده بود واقعی بود و این که در محمول اخذ شده است ظاهری است.

 نکته: این ظن که بحث می کنیم و می گوئیم اذا ظننت به وجوب نماز الجمعه نماز جمعه بر تو حرام است یا نمازجمعه بر تو حرام است این مراد اصل ظن است نه حجت لازم الاتباع چون اگر ظن حجت مراد باشد مشکل اجتماع ضدین باقی است حتی مشکل اجتماع مثلین هم باقی است چون این طور می شود اذا ظننت بوجوب نماز(ظن لازم الاتباع) نماز بر تو حرام است یا نماز بر تو مباح است، این نمی شود. این نکته را مرحوم علامه دارند.  

اشکال: اخذ ظن به حکم در موضوع مماثل آن حکم یا ضد آن حکم، هم مستلزم اجتماع مثلین است و هم مستلزم اجتماع ضدین است و مشکل قطع در این جا هم است چون وقتی قانونگذار خطاب کرد به مکلف که اذا ظننت بوجوب نماز جمعه من نماز جمعه را در حق تو دوباره جعل می کنم این ظن به وجوب خورده است .این وجوب را فرض می کنیم فعلی است.مکلف گمان دارد به وجوب نماز جمعه به وجوب فعلی و دو مرتبه قانونگذار وجوب نماز جمعه را جعل کند و این می شود دو وجوب فعلی. مکلف ظن دارد به دو وجوب فعلی و اما در مورد حکم ضد این گونه می شود که قانونگذار بفرماید اذا ظننت به وجوب نماز جمعه نماز جمعه را بر تو حرام کردم معنایش این است که اگر گمان به وجوب نماز جمعه داری نماز جمعه را بر تو حرام کردم؛ پس مکلف یک ظن به وجوب نماز و یک یقین  به حرمت نماز دارد (چون جعل دومی یقین آور است) ؟

نکته: مرحوم آخوند نمی خواهد بفرماید یکی از این دو حکم را انشائی می گیریم و یکی را فعلی می گیریم چون در قطع هم گفتیم اگر مرتبه ی حکم را تغییر دهیم اشکال ندارد.

جواب: (کلام مرحوم آخوند در کفایه مبهم است لذا از مرحوم حکیم کمک می گیریم)مرحوم آخوند می فرماید: ما فرض می کنیم حکمی که متعلق گمان است فعلی است و حکمی هم که در محمول آمده است فعلی است در عین حال قدرت خداوند این طور است که این ها اگر مثل هم باشند اجتماع مثلین نمی شود و اگر ضد هم باشند اجتماع ضدین نمی شود. به این بیان که برای فعلی دو صورت تصور می کنیم:

1. فعلی ای که پشتش انشاء و اراده و مصلحت است و فقط کافی است مکلف به آن قاطع شود تا بر او منجز می شود و به جعل دوباره هم احتیاج ندارد، چنانکه جعل ضد نمی شود چون اراده به آن تعلق گرفته است.که از این حکم فعلی می توان فعلی تام تعبیر کرد.

2. فعلی ای که قانونگذار در واقع از بین خواص فعلی فقط همین را دارد که لو تعلق القطع به لتنجز و لذا چون پشتش اراده نیست می تواند قانون گذار در مورد آن جعل حکم ضد کند یا جعل حکم فعلی ای کند که پشتش اراده است. 

عبارت مرحوم آخوند این است : إن قلت إن كان الحكم المتعلق به الظن فعليا (و در موضوع هم است)أيضا بأن يكون الظن متعلقا بالحكم الفعلي لا يمكن أخذه في موضوع حكم فعلي آخر مثله أو ضده لاستلزامه الظن باجتماع الضدين أو المثلين و إنما يصح أخذه في موضوع حكم آخر كما في القطع طابق النعل بالنعل.

قلت يمكن أن يكون الحكم فعليا بمعنى أنه لو تعلق به القطع على ما هو عليه من الحال لتنجز و استحق على مخالفته العقوبة و مع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف برفع جهله لو أمكن أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن بل يجوز جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه تارة و إلى ضده أخرى و لا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله أو ضده كما لا يخفى فافهم. كفاية الأصول (طبع آل البيت)؛ ص267

الحمد لله رب العالمین