فرمایش مرحوم علامه و مرحوم امام را بیان کردیم که معتقد بودند کاربرد واژه هایی مثل دور و اجتماع مثلین و اجتماع ضدین و قاعدتا تناقض در امور اعتباری غلط است و فقط میتوانید از واژه ی لغو در این موارد استفاده کنید.

ما در گذشته این ها را در بحث شرط متأخر مطرح کردیم. ضمن این که در بحث فضولی یا بحث اجتماع امر و نهی می توان از این بحث کمک گرفت.

نکته1:سوال از مرحوم علامه و مرحوم امام این است که آیا اصطلاحاتی مثل شرط و سبب و دور و تسلسل و...مصطلحات فلسفی اند به طوری که واضع این ها فلاسفه بوده اند و فقط برای حوزه ای که فلسفه حضور دارد وضع شده اند-فلسفه درحقائق حضور دارد. درتعریف فلسفه گویند دانشی است که از وجود بحث می کند-یا این که این واژه ها معنایی برای خود در عرف و لغت دارند البته این اصطلاحات در فلسفه هم کاربرد دارد و وقتی که در فلسفه بکار رود بخاطر خاصیت دانش فلسفه در حوزه حقائق بکار می رود نه این که موطنش فلسفه باشد؟ دور یعنی دور زدن البته در فلسفه هم که بکار می رود، همین دور زدن است چون دور می زند و به جای اول بر می گردد. تسلسل هم یعنی پشت سر هم زنجیره ی بدون انتهاء ایجاد شود. یا ضدین و نقیضین هم همین طور؛ لذا اینها اصطلاحات فلسفی نمی باشد.

بله ممکن است کسی بگوید این اصطلاحات تا در حقائق نیایند محال نیستند.

توضیح: برخی امور اگر محال است فقط درحقائق محال است ولی در اعتبار محال نیست ولی برخی امور است که محال بودنش کار به اعتبار و غیر اعتبار ندارد.

یک وقت ما اسم یک امری را مثلا مقارن می گذاریم ولی گاه اسمش را شرط می گذاریم که اگر اسمش را شرط گذاشتیم باید مقررات شرط را رعایت کنیم. در لغت گویند شرط یعنی چیزی که وجود مشروط بر او متوقف است.ما این واژه را از لغت و عرف می گیریم و بعد هم در اعتبارات می آوریم وگوئیم فلان چیز شرط فلان چیز است، اجازه مالک در فضولی شرط صحت بیع است. این دیگر معنا ندارد بگوئیم شرط متأخر است. یک وقت گوئیم مرادمان از شرط یعنی مقارن یعنی دو چیز کنار هم که دراین جا این دو چیز می توانند درکنار هم باشند یا یک یمقدم و دیگری مؤخر باشد ولی اگر گفتیم این شرط است باید مقررات شرط را محترم بشماریم؛ لذا دیگر نباید بگوئیم اجازه مالک شرط متأخر برای صحت است و اجازه که آمد کشف می کنیم از اول صحت بوده است و اگر هم می خواهیم بگوئیم با اجازه مالک کشف می کنیم از صحت معامله  دیگر نباید شرط را اجازه مالک قرار دهیم، بلکه باید مثل ص فصول بگویئم تعقب العقد للاجازه یعنی اگر فضولی عقد را بست و مالک بعدا اجازه داد، اجازه مربوط به بعد است ولی تعقب از اول است منتهی تا وقتی که اجازه بیاید ما نمی دانیم یا قانونگذار بگوید اجازه که بعد می آید من ملکیت را از اول اعتبار می کنم ولی این را نباید تعبیر سبب کرد چون اگر تعبیر سبب کردیم باید لوازم سبب را محترم بشماریم چون در لغت گوید سبب چیزی است که تا نیاید مسبب نمی آید. یا وقتی گوئیم دور محال است اعتبار و غیر اعتبار ندارد تناقض اگر محال است اعتبار و غیر اعتبار ندارد.

پس نباید بین اصطلاحی که در یک دانش کاربرد دارد با اصطلاحی که در یک دانشی وضع شده است خلط کنیم.

نکته2: ما نباید مقرراتی که تکوین و اعتبار برایش یکسان است با مقرارتی که مثلا درتکوین است و در اعتبار نیست خلط کنیم.

نکته3: همانطور که مرحوم امام و مرحوم علامه فرمودند اعتباریات اعتباری و غیر واقعی هستند.

دقت شود که اعتبار به معنای معتَبَر درست است اعتباری است و به قول مرحوم خوئی و مرحوم نائینی خفیف المؤونه است ولی تقنین اعتباری نیست چون تقنین مصدری یک فعل است. گاهی آقایان وقتی صحبت می شود گویند فلان چیز اعتباری است ولی بین اعتبار مصدری و اعتباری اسم مصدری خلط می شود. اعتبار مصدری که از آن تعبیر به تقنین و تشریع می شود امری واقعی است و لذا در امر تقنین اصطلاحاتی مثل دور و تناقض و اجتماع ضدین و اجتماع مثلین ممکن است؛ بعنوان مثال مرحوم آخوند می فرمود: اگر قانونگذار بگوید یا ایها الذین امنوا اذا قطعتم به وجوب نماز جمعه، من وجوب نماز جمعه را دوباره جعل کردم، اجتماع مثلین لازم می آید که مرحوم علامه و مرحوم امام فرمودند: از این تعبیر استفاده نکن چون این ها از امور حقیقی اند نه اعتباری و شما بحثتان در امور اعتباری است.

ما خدمت مرحوم امام و مرحوم علامه عرض می کنیم قبول می کنیم که تعبیر اجتماع مثلین باید در حقائق بکار رود ولی تقنین امر اعتباری نیست. مرحوم آخوند مرادشان این است که اگر قانونگذار گفت وقتی یقین به وجوب نماز جمعه پیدا کردی من وجوب نماز جمعه را در حق شما جعل می کنم این اجتماع مثلین است که باید با فرض وجود، فرض کنیم معدوم است والا می شود یک وجود دیگر و در نتیجه می شود متخالفان و ضدان. مرحوم آخوند گوید اگر شما با فرض وجود وجوب، وجوبی جعل کنید، یعنی همان کاری را که انجام داده اید دوباره انجام دهید تا بشود مثل باید فرض کنید این کار نیست تا انجام دهید درحالی که فرض این است که کار وجود دارد و لذا گویند مرحوم صدرا گوید مشکل  اجتماع مثلین خلف است.

نکته4:مرحوم امام بعد از این که فرمود مشهور السنه این است که احکام تضاد دارند، فرمود: این کلام مما لا اساس له. 

بعد فرمودند: نعم تضاد احکام به اعتبار مبدأ و منتهی می باشد.

سوال:آیا واقعا حضراتی که گویند احکام تضاد دارند و این را مسلم گرفته اند یعنی این ها تضاد احکام را جدا از مبدأ و منتهی می گرفتند که اشکال کنیم که لا اساس له یا باید بگوئیم آنها هم منظورشان همین بوده است؟ 

یکی از کسانی که به قول مرحوم امام تضاد احکام را ارسال مسلم گرفته اند مرحوم آخوند می باشد، ببینیم ایشان به چه اعتباری تضاد احکام را فرموده اند. 

می فرماید: ان الاحکام الخمسه متضاده فی مقام فعلیتها ضروره ثبوت المنافات بین البعث نحو واحد فی واحد الزمان و زجر عنه فی ذاک الزمان. اگر دقت شود گوید احکام متضاد است ولی تضاد را روی منتهی پیاده می کنند؛ لذا در ادامه می فرماید: و ان لم یکن بینهما مضاده ما لم یبلغ الی تلک المرتبه لعدم المنافاه بین وجوداتها الانشائیه.  

الحمد لله رب العالمین