مطلبی که مرحوم آخوند تحت عنوان امر پنجم و ما بعنوان امرهفتم مطرح می کنیم این است که آیا علاوه بر موافقت قطعیه عملیه که بر انسان ها واجب است، موافقت التزامیه هم واجب است یا نه؟یا این که این گونه بگوئیم که وقتی مخالفت قطعیه عملیه حرام است، مخالفت التزامیه هم حرام است یا نه؟  

این بحث علاوه بر جنبه اصولی و فقهی، جنبه ی کلامی هم دارد؛ لذا از ارزش بالائی برخوردار است.

مرحله اول:بیان موضوع در غالب بیان کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند هفت مطلب را بیان می کنند:

مطلب اول: اظهار نظر و بیان موضوع

ایشان می فرماید: حق این است که موافقت التزامیه، قلبیه، تسلیم، انقیاد اعتقادی،-یعنی بگوئیم همانطور که در مسائل اعتقادی اعم از اصول و فروع انقیاد لازم است آیا در شریعت هم انقیاد لازم است-لازم نیست.

در ادامه می فرماید: البته موافقت التزامیه شرط کمال و علو مرتبه می باشد، ولی انحطاط و علو مرتبه غیر از حرمت و وجوب است. 

نکته: اگر بگوئیم موافقت التزامیه لازم است به این معناست که هر انسانی دو تکلیف دارد؛ لذا اگر شخصی هر دو تکلیف را انجام دهد دو طاعت دارد و هر کسی هر دو تا را ترک کند دو معصیت انجام داده است.

مطلب دوم: دلیل مرحوم آخوند

دلیل ایشان شهادت وجدان است که ما وجدان را به علم حضوری معنا می کنیم.

ایشان می فرماید: در این گونه مسائل که مربوط به باب اطاعت و عصیان است و تنها حاکم عقل می باشد-و  اصل اطاعت و عصیان نمی تواند شرعی باشد- عقل گوید اگر عبدی فرمان مولی را اطاعت کرد او جز مثوبه و استحقاق ثواب چیزی دیگری نباید نصیبش شود ولو حین عمل زره ای انقیاد و تسلیم هم نداشته باشد. اصلا گاهی مواقع با این که عبد تسلیم و موافقت التزامیه ندارد او را تحسین می کنند. عبد می گوید: من دستور مولی را غیر حکیمانه می دانم ولی چون مولی گفته انجام می دهم. در این جا او را تشویق می کنند که با این که دستور مولی را قبول نداشت باز وظیفه شناس می باشد و نمی گویند چون دستور مولی را قبول نداری مستحق عقاب هستی، در صورتی که اگر انقیاد قلبی لازم بود در صورت مخالفت باید مستحق عقاب باشد.

 مطلب سوم:مرحوم آخوند می فرمایند: ما قائل به لزوم موافقت التزامیه نشدیم، ولی اگر قائل به لزوم می شدیم تا آخر پیش می رفتیم؛ به این معنا که حتی جایی که موافقت عملیه لازم نیست یا ممکن نیست یا حتی مخالفت قطعیه هم جائز است، باز موافقت التزامیه را لازم می دانستیم.

 مثال: در دوران امر بین محذورین موافقت عملیه قطعیه ممکن نیست ولی موافقت التزامیه لازم است چون هر چند در عمل موافقت عملیه ممکن نیست ولی موافقت التزامیه ممکن می باشد؛ به این بیان که در عمل یکی را انتخاب می کند ولی اعتقادا می گوید هر چه که واقعا حکم خدا باشد همان را قبول دارم.

برخی مواقع خداوند اجازه مخالفت قطعیه داده اند. مثلا در بحث امانت که عمرو و بکر دو درهم پیش زید به امانت می گذارند و سپس یک درهم گم می شود. قاعده عدل و انصاف گوید باید تنصیف صورت گیرد که دراین جا قطعا مخالفت قطعیه عملیه رخ می دهد چون این درهم باقی مانده یا همه اش برای عمرو است یا برای بکر است و آنچه مسلم است این است که نصف برای عمرو و نصف برای بکر نیست، ولی دراین جا موافقت التزامیه ممکن است به این صورت که بگوید من این داوری را انجام می دهم چون خدا فرموده است ولی حکم واقعی هر چی هست قبول دارم.

مرحوم آخوند در ضمن این مطلب نکته ای را بیان می کنند. ایشان می فرمایند در موافقت التزامیه بنا گذاشتن بر عنوان مشخص لازم نیست. به این بیان که یک وقت گوئیم موافقت التزامیه این است که مشخصا بگوید حکم واجب است یا مشخصا بگوید حرام است ولی مرحوم آخوند گوید لازم نیست خصوص عنوان را مشخص کند بلکه می تواند به آنچه که خداوند دراین جا حکم دارد یا آنچه که واقعا حق است ملتزم شود.

مطلب چهارم:(این بحث بخاطر این مطلب به وجود آمده است)آیا اجراء اصول عملیه در اطراف علم اجمالی از جهت وجوب موافقت التزامیه مانعی دارد یا نه؟

مثال به دوران امر بین محذورین درشبهات موضوعیه: شخصی نمی داند قسم خورده که خانمش را وطئ نکند یا قسم خورده او را وطئ کند.

مثال به دوران امر بین محذورین درشبهات حکمیه: مثل این که شخص نمی داند در زمان غیبت باید حدود را اجراء کند یا حرام است؟

حال سوال این است که اگر قائل به لزوم موافقت التزامیه شویم آیا می تواند اصل جاری کند یا چون موافقت التزامیه لازم است اصول جاری نمی شود؟

جواب: چون بنا گذاشتن بر عنوان مشخص را لازم ندانستیم و می تواند ملتزم شود بما هو ثابت واقعا، این شخص می تواند اصول عملیه را جاری کند ولو موافقت التزامیه را هم لازم بدانیم؛ به این بیان که می گوید: خدایا هر حکمی من نسبت به این خانم دارم قبول دارم و در عمل هم استصحاب عدم حلف وطئ را جاری می کنیم و هم استصحاب عدم حلف به ترک وطئ  را جاری می کنیم.یا در مثال بعد اصل عدم وجوب اجراء حد در زمان غیبت را استصحاب می کند یا اصل برائت ذمه قاضی از وجوب اجراء حد و اصل برائت ذمه قاضی از حرمت اجراء حد جاری می شود.

پس مرحوم آخوند می فرماید ما حتی بنا بر وجوب موافقت التزامیه می توانیم اصول را جاری کنیم مگر این که مانع خاصی برای اجراء اصول عملیه وجود داشته باشد.

اگر اشکال شود که این دو استصحاب با هم تعارض دارندو این دو استصحاب جاری نمی شوند، گوئیم این یک مشکل دیگری برای جریان اصول عملیه می باشد والا از ناحیه موافقت التزامیه مشکلی برای اجراء اصول عملیه نیست، چون بنا شد موافقت التزامیه خفیف المؤونه است.

عبارت مرحوم آخوند این است:

و من هنا(یعنی عدم لزوم موافقت التزامیه نسبت به خصوص عنوان) قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول‏ الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية مع قطع النظر عنه‏(لزوم التزام)( ممکن است برخی بگویند اصلا اصول عملیه در اطراف شبهه جاری نیست)كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص268

الحمد لله رب العالمین