بحث در مورد کلمات مرحوم صدر است. ایشان در واقع بعنوان اشکال بر نظریه علیت تام و اثبات نظر خودشان می فرمودند: ما می توانیم بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه تفاوت بگذاریم. به این بیان که در شبهه حکمیه بگوئیم قانونگذار می تواند جعل مرخص کند تا جواز موافقت احتمالیه و عدم لزوم موافقت قطعیه برای مکلف وجود داشته باشد. اما در شبهات موضوعیه چون جامع نداریم و از آن طرف هم علم به تکلیف داریم، لزوم موافقت قطعیه را قائل شویم البته این مطلب بر اساس قاعده ی قبح عقاب بلابیان می باشد که ایشان قبول ندارد. لذا اشکال نشود که نظر ایشان اقتضاء به نحو مطلق بود نه تفصیل.

ایشان می فرماید درست است تفصیل فوق را بر اساس شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه قرار دادم، ولی با تأمل بیشتر معلوم می شود که معیار تفصیل ما شبهه حکمیه و موضوعیه نیست. به این بیان که اگر یک جائی قانونگذار حکمش به وجوب را به قیدی مقید ساخت و مکلف علم به وجوب و علم به قید هم پیدا کرد، در این جا باید حکم به وجوب را همراه با آن قید اتیان کند تا بری الذمه گردد؛ بعنوان مثال قانونگذار فرموده است یجب اکرام زید العالم. دراین جا واجب ما اکرام است و قید ما زید می باشد که این قید هم ذمه مکلف را مشغول کرده است و در خارج زید بین دو نفر مشکوک گردیده است. در این جا مکلف باید به مقداری که بیان به او رسیده است عمل کند که آن مقدار اکرام عالمی که زید باشد و برای رها شدن از این اشتغال یقینی باید برائت یقینی حاصل شود؛ لذا مکلف باید هر دو نفر را اکرام کند. ولی اگر همین جا امکان تصور جامع بود ملاک مورد نظر موجود بود و نیاز به موافقت قطعیه نبود کما این که در شبهه حکمیه آن مقدار از بیان که به مکلف به آن علم پیدا کرده است وجوب نماز می باشد البته نمازی که مردد است بین ظهر و جمعه ولی نمی توان گفت به مکلف وجوب جمعه یا وجوب ظهر رسیده است. در این جا با اتیان یک طرف، آنچه علمش به مکلف رسیده است را انجام داده است و آنچه را تردید داشته است مکلف به آن نبوده است.

پس اگر در شبهه موضوعیه هم این ملاک وجود داشت یعنی جامع درآن تصور شود و فردی که مکلف انجام می داد مصداق آن معلوم شود، دراین جا هم موافقت قطعیه لازم نیست؛ چون مکلف به اندازه علمش مکلف است نه بیشتر از آن؛ بعنوان مثال اگر کسی شک کند که نذر کرده است که وقتی حجاج بر می گردند، نماز بخواند یا صدقه بده. دراین جا شبهه موضوعیه است نه حکمیه-چون شبهه حکمیه شبهه ای است که منشأ شک از ناحیه شارع باشد ولو شبهه درموضوع باشد؛ مثلا شک می کند غنائی که مولی فرموده است چه نوع غنائی است این حکمیه است، ولی شبهه موضوعیه جائی است که منشأ شبهه امور بیرونی نامربوط به شارع است. مثلا شخص نمی داند قصاب بسم الله می گوید یا نه، کسی که نذر کرده است نذر نمازکرده است یا نذر صدقه و این ربطی به خدا ندارد-دراین جا علم اجمالی دارد که بخاطر نذرش تکلیفی متوجه او شده است منتهی متعلق علمش مردد است بین تصدق و نماز، تصدق بعینه یا نماز بعینه مورد علمش نیست. حال اگر مکلف یک طرف را انجام داد مصداق احدهما است و تکلیف خودش را به حکم قبح عقاب بلا بیان تکلیف خود را انجام داده است. ایشان می فرماید: در شبهه حکمیه همیشه جامع دارید که آن احدهما می باشد ولی در شبهه موضوعیه گاه تصور جامع ممکن است و گاه تصور آن ممکن نیست. مثلا در مثال اکرام زید عالم تصور جامع ممکن نبود ولی مسأله نذر این گونه نیست. 

در ضمن فرمایش ایشان اخذ مدعی بعنوان دلیل شده است که همان مصادره به مطلوب است. گاه با اندک جابجائی در مدعی، بیان مدعی در غالب دلیل آورده می شود که گاه مخاطب از آن غافل می شود.

مرحوم صدر فرمود که ما وقتی قبح عقاب بلا بیان جاری کردیم و اصل وجوب مورد علم ما بود، ولی متعلق وجوب نامعلوم بود که دراین جا حد معین معلوم با اتیان یک فرد که برش احدهما تطبیق کند، حاصل می گردد.

اگر کسی خدمت ایشان بگوید که حاکم در لزوم اطاعت از مولی و حرمت معصیت مولی عقل است و شارع نمی تواند در بحث اطاعت و معصیت دخالت کند چون دور پیش می آید. اگر شارع بارها بگوید: اطیعوا الله، اطیعوالرسول تا زمانی که عقل وارد نشود، تسلسل یا دور پیش می آید؛ چون اگر در جواب این سؤال که این اطیعوا را چه کسی واجب ساخته است،جواب داده شود که یک اطیعو الله دیگر از ناحیه شارع آن را واجب ساخته است به تسلسل می انجامد یا دور پیش می آید؛ لذا همه گویند حاکم در اطاعت و عصیان عقل است. اگر حاکم به قبح عقاب بلا بیان یا لزوم اطاعت عقل است خود عقل هم  باید بگوید در جائی که اصل وجوب معلوم شد و این وجوب بین دو فرد مردد بود و مکلف حد علم معین را نمی دانست، چه باید کرد؟آیا باید احتیاط کند یا باید موافقت احتمالیه هم کفایت می کند یا اینکه حتی می تواند مخالفت قطعیه هم جائز است؟ چه بسا عقل بگوید: حکم من به قبح عقاب بلا بیان قبیح در ما نحن فیه وجود ندارد چون من علم به اصل وجوب را برای لزوم امتثال هر دو بیان می دانم. مرحوم صدر بعنوان علت چیزی نیاورد. ایشان می فرماید:

و المفروض بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ان المقدار المنجز من‏ التكليف‏ هو المقدار المبين‏ منه‏-یعنی اصل وجوب احدهما- و اما المقدار غير المبين منه-حد ظهر یا حد جمعه- فهو باق تحت تأمين القاعدة .یعنی مصداق عدم البیان است و این که شما از عقاب در امن هستید. (بحوث في علم الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص161)

اگر کسی مخالف باشد می گوید: مقدار غیر معین که حد ظهری یا حد جمعه ای باشد به همین که شما بدانید احدهما را مولی از شما می خواهد همین کافی است و دیگر تحت تأمین قاعده نیست. بعبارت دیگر وقتی ما قانون قبح عقاب بلا بیان را از عقل می گیریم، تفسیرش را هم باید از خود عقل گرفت.  شما این گونه تفسیر می کنید و قائلین به علیت تام آن گونه تفسیر می کنند؛ این درست نیست و باید این را مدلل کنید.

مرحوم صدر برای برائت ذمه از معلوم می فرمود: باید یک طرف را انجام داد و مرحوم شیخ می فرمود: باید دو طرف را انجام داد. 

 مرحوم آخوند درکفایه فرموده بود نسبت به لزوم ترک مخالفت قطعیه، علم اجمالی علیت تامه دارد و هیچ کس حتی شارع مقدس نمی تواند اجازه مخالفت دهد، چون مستلزم تناقض می باشد؛ ولی نسبت به موافقت قطعیه علم اجمالی را اقتضاء می داند؛ یعنی اگر شارع چیزی نگوید: علم اجمالی اقتضاء موافقت قطعیه هم دارد ولی شارع می تواند مانع ایجاد کند و اجازه ترخیص دهد البته تا این حد که بگوید موافقت قطعیه لازم نیست نه این که بگوید مخالفت قطعیه جائز است. این نظر هم پرطرفدار است.مثل میرزای نائینی-البته بحسب برخی نسبت ها که به ایشان داده اند- مرحوم شیخ انصاری -بحسب برخی نسبت ها که به ایشان داده اند- مرحوم حائری  و مرحوم امام قائل به این نظریه می باشند.

ایشان می فرماید: داور در این که علم اجمالی چه مسئولیتی می آورد، عقل است. عقل هم حکم به حرمت مخالفت قطعیه می کند و هم حکم به لزوم موافقت قطعیه می کند، ولی این دو را مثل هم نمی داند. به این بیان که حکم عقل به حرمت و قبح مخالفت قطعیه تنجیزی می باشد؛ یعنی حتی قانونگذار هم نمی تواند اجازه مخالفت قطعیه دهد، چون تناقض است؛ ولی نسبت به لزوم موافقت قطعیه یا کفایت موافقت احتمالیه حکمش تعلیقی است؛ به این که  اگر شارع چیزی نفرماید، موافقت قطعیه لازم است ولی شارع می تواند اجازه ترخیص دهد. و دلیل این مطلب این است که حکم عقل به لزوم موافقت قطعیه از باب احتیاط است تا شخص ایمن از عقاب باشد ولی در جائی که از طرف خود شارع با جعل مرخص نسبت به یک طرف مؤمن حاصل شد، دیگر حکم به احتیاط وجود نخواهد داشت؛ اما نسبت به جواز مخالفت قطعیه شارع نمی تواند این مؤمن را بیاورد، چون عقل برای قانونگذار حکیم این را قابل تصور نمی داند چرا که تناقض پیش می آید.