بحث در محورهای مؤثر در تحقیق بود که چهار محور بیان شد.

محور پنجم: بررسی مشکل ترخیص در اطراف علم اجمالی-چه شبهه موضوعیه چه حکمیه-

اگر گفتیم مشکل، مشکل عقلی تناقض است تا کجا تناقض است. آیا جعل مرخص نسبت به برخی اطراف هم مشکل تناقض را بدنبال دارد یا نه؟ اگر قانون گذار بگوید اگر اجمالا به وجوب احد الامرین من الجمعه و الظهر  قاطع شدی، من هیچ کدام  یا برخی از موارد را از تو نمی خواهم، مشکلش چیست؟

قائلین به اقتضاء گویند مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

اما قائلین به علیت تامه-چه کسانی که مطلقا گویند علم اجمالی علیت تام دارد یا مثل مرحوم حائری یا شیخ انصاری که گویند نسبت به مخالفت قطعیت علیت تام دارد و جعل مرخص ممکن نیست ولی نسبت به موافقت قطعیه جعل مرخص ممکن است-مشکل را چه می دانند؟

ایشان می فرماید: علم اجمالی در تحقق بعث و زجر کافی است؛ بعبارت دیگر علم اجمالی مثل علم تفصیلی بیان برای بعث و زجر به حساب می آید برخلاف شک و ظن غیر معتبر که بیان به حساب نمی آید. و با کفایه این مقدار از علم -اجمالی-برای وصول در تحقق بعث و زجرعقلا، معنا ندارد زجر و بعثی بر خلاف علم اجمالی موجود باشد؛ چرا که با درک عقل منافات دارد. در واقع ایشان مشکل جعل مرخص را خلاف حکمت بودن ندانست و یا تعلیم زیر پا گذاشتن امر شارع توسط شارع و سهلنگاری یا القاء در مفسده و تفویت مصلحت ندانستند بلکه مشکل را تناقض عقلی می دانند؛ به این بیان که اگر قانونگذار حکمی را بیاورد و مکلف هم علم اجمالی به آن پیدا کند و با حفظ علم اجمالی جعل مرخص بکند، منافات عقلی پیش می آید. 

و مع كفاية هذا المقدار من الوصول عقلا في تحقق البعث و الزجر، فلا يعقل بعث آخر أو زجر آخر أو ترخيص على خلاف الحكم الواصل‏( نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج‏3 ؛ ص97)

ایشان لازمه جعل مرخص را مشکلاتی از قبیل: خلاف وجدان بودن، خلاف ارتکاز و بناء عقلاء بودن، تناقض در دید قاطع و ترخیص در معصیت می دانند.

و من المعلوم بشهادة الوجدان عدم دخل ذلك في المنع من منجزية العلم إذ لا ريب في انه بمجرد حصول ذلك الإجمالي يتحرك العبد نحو موافقته‏ بطبعه‏ و عقله‏ و يعد قول المولى: لا تكرم كل واحد من الشخصين: مناقضا لما علم ..... و من هذا يظهر انه لا مجال للترخيص الظاهري في كل واحد من أطراف الشبهة لأنه راجع إلى الترخيص في المعصية الممتنع عقلا، ....و التأمل في طريقة العقلاء يوجب وضوح ما ذكرنا  (حقائق الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص49)

ایشان لازمه جعل مرخص را اجتماع ضدین می دانند؛ به این بیان که یک حکم واقعی داریم که به آن علم پیدا کرده ایم و یک جعل مرخص که حکم ظاهری می باشد.

کلام مرحوم حائری

ایشان لازمه جعل مرخص به نحو مخالفت قطعیه را صدق معصیت می دانند.

بیان اشکالاتی دیگر 

1.جعل مرخص خلاف حکمت قانونگذار حکیم است. یعنی قانونگذاری حکیم است که علم اجمالی را مانند علم تفصیلی بداند.

2.جعل مرخص سهلنگاری به قانون محسوب می شود و قانونگذار نباید راه نقض قانون را باز کند.

3.جعل مرخص یک نوع القاء مکلف در مفسده یا یک نوع تفویت مصلحت به حساب می آید؛ به این بیان که ما می گوئیم احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلق احکام از قبل وجود دارد.-البته ما تبعیت احکام از مصالح و مفاسد قبلی را لازم نمی دانیم، بلکه می تواند تابع مصلحت و مفسده در خود جعل باشد مثلا مصلحت برای تربیت بندگان بوده است تا روحیه بندگی در مکلفین پیدا شود. این مطلب در فقه و عقل موجود است-حال اگر شارع در مورد حرام اجازه ارتکاب به نحو مخالفت قطعیه دهد یا اجازه مخالفت احتمالیه دهد و اتفاقا همان که مرتکب شده است واقع باشد، این القاء مکلف در مفسده است یا اگر در واجب بفرماید نمی خواهد هیچ طرف را انجام دهی یا بفرماید: یکی را رها کن و اتفاقا همان که ترک شده است واقع باشد، دراین جا مصلحت فوت شده است.- حال چه بگوئید تفویت مصلحتی شد که در متعلق در قبل بود یا بر مبنای ما بگوئید موجب تفویت مصلحتی شد که در جعل بود.-

این اشکال را با از بحث بعدی استفاده کرده ایم که برخی گفته اند: قانونگذار نمی تواند ظن را جانشین علم کند، به علت این که ظن خیلی مواقع اشتباه می رود و اشتباه رفتنش موجب فوت مصلحت و القاء در مفسده و موجب سهلنگاری و خلاف حکمت است.

لذا قائل به جعل مرخص باید تمام مشکلات -عقلی و عقلائی و اشکالاتی که ما بیان کردیم- را پشت سر بگذارد.

باید فرض مستشکلین فوق را بررسی کنیم. آیا فرض ایشان این است که می خواهند بگویند که اگر جائی حکمی را خدا جعل کرد و فعلی اش کرد یعنی به رسول ابلاغ کرد و رسول هم برای مردم بیان کرد و مکلف هم از طریق علم اجمالی به این حکمی که نسبت به طریق موصل هیچ قیدی در آن نیست، رسید-یعنی در موضوع چیزی اخذ نشده بود و کاری به طریق موصل نداشت- ، در این جا اگر شارع جواز ترک را صادر فرماید، اشکالات مذکور بر می گردد؛ چرا  که فرض ما این است که حکم برای نبی مکرم بیان شده است و نبی مکرم هم بیان فرمودند و حکم هم حکمی نیست که نسبت به طریق موصل مکلف مقید باشد، بلکه نسبت به طریق موصل بی طرف است و طریق موصل مکلف قطع اجمالی است. در اینجا اگر مکلف اجازه ترک داشته باشد، سؤال این است که حکمی که فعلی من جمیع جهات است نادیده گرفته شد. 

اما اگر گفتیم محل نزاع جائی است که شارع حکمی را جعل کرده است و به نبی مکرم  ابلاغ کرده اند و نبی مکرم هم بیان کرده اند و البته قطع و ظن و ..هم در موضوع اخذ نشده است ولی مکلف تا راه به این واجب پیدا نکند، منجز نمی شود. حال گاه راهی که پیدا می کند قطع تفصیلی است و گاهی ظن معتبر است و گاهی هم راه او قطع اجمالی است. حال در این جا قانونگذار می تواند بگوید که اگر طریق موصل تو علم اجمالی بود آن حکم را منجز نمی کنم. قبلا هم گفتیم هر تصرفی از شارع تصرف در مرتبه ای از مراتب حکم می باشد. در این جا مشکلات فوق رخ نمی دهد. مشکلات مذکور مثل جمع ضدین یا تناقض یا ..وقتی پیش می آید که قانون گذار بخواهد تصرف در طریق موصل کند و در عین حال بخواهد مرتبه حکم محفوظ باشد و الا اگر مرتبه حکم محفوظ نماند یعنی منجز نشود، این مشکلات پیش نمی آید. 

و اتفاقا ما خیلی احکام داریم که خدا وند جعل فرموده است و به نبی مکرم رسانده است و نبی مکرم هم فرموده اند ولی برای مکلفین منجز نشده است.  

الحمد لله رب العالمین