گفتیم اگر جائی علم اجمالی به تعلق تکلیف به یکی از دو مکلف باشد، جا برای احتمال احتیاط نیست؛ چون در اثبات تکلیف هر مکلف باید وظیفه خودش را مورد لحاظ قرار دهد و نباید این گونه بگوید که من و فلانی علم اجمالی داریم بلکه اگر بتواند بگوید من علم اجمالی دارم صحیح است؛ لذا در مثال ثوب مشترک بین واجدی المنی هیچ کدام مأمور به غسل نیستند.

ولی گاه به این صورت است که علم اجمالی از یکی از این دو نفر شروع می شود ولی در نهایت علم اجمالی به تکلیف مردد بین شخصین، به علم اجمالی متوجه به شخص واحد می شود که دراین صورت داخل در مسأله سابق می شود؛ بعنوان مثال دو نفر که در لباس مشترک خود منی دیده اند و علم هم دارند که منی مربوط به یکی از این دو می شود، قصد طواف می کنند و یکی دیگری را بر دوش خود حمل می کند. در این جا نسبت به حامل می توان تکلیف را تصور کرد؛ چرا که حامل با بردن محمول به مسجد الحرام مرتکب یک خلاف قطعی می شود؛ به این بیان که یا خودش جنب است و درنتیجه دخول جنب در مسجد می کند یا کسی که روی دوش او است جنب است و حامل ادخال جنب در مسجد می کند-فرض هم این است که هم دخول جنبا درمسجد حرام است وهم ادخال جنب در مسجد حرام است -.

تحقیق مرحوم شیخ این است که در اینجا حامل قطعا مرتکب حرام می شود چون یا خودش جنب است یا کسی که بر دوشش سوار است؛

 اما از نظر تحلیل علمی ببینیم مرتکب مخالفت اجمالی بین دو عمل می شود یا مرتکب مخالفت تفصیلی در یک عمل می شود؟ ایشان می فرماید: الف: اگر بگوئیم ادخال و دخول در خارج دو حرکت نیست و لو درذهن دو حرکت باشد، در این صورت مصداق مخالفت تفصیلی است چون این حرکت خاص حرام است-در مخالفت تفصیلی گویند این عمل حرام است، ولی در مخالفت اجمالی گویند این عمل یا آن عمل حرام است-

ب: اگر بگوئیم این یک حرکت بودن از مسامحات عرفی است چرا که عرف ممکن است دو کارجدای از هم با مبادی مستقل، مناشأ مستقل و غایات مستقل را بعلت مقارن بودن یکی حساب کند. لذا نمی توان گفت این دو یکی هستند. همانطور که دخول جنب و ادخال جنب ذهنا و عنوانا دو چیز می باشند، خارجا هم دو تا هستند.دراین جا دو صورت دارد:

صورت اول: اگر بین دخول جنبا و ادخال جنب یک قدر مشترک تصور کنیم و بگوئیم حرام آن قدر مشترک است و گویا شارع دو حکم مستقل تحت عنوان دخول جنبا و ادخال جنب ندارد، بلکه شارع در واقع یک حکم جامع بنام ادخال جنب دارد، منتهی اعم از این که ادخال جنب غیر باشد یا خود شخص باشد -ولو شرع این تعبیر را نداشته باشد بلکه شرع بفرماید: اگر جنبا داخل شوی یا ادخال جنب کنی حرام است- و شارع آن قدر مشترک مدنظرش است، دراین صورت علم تفصیلی به تحقق حرام داریم، چون با این عمل جامع محقق می شود.

صورت دوم: اگر گفتیم دخول جنبا و ادخال جنب ذاتا و خارجا دو چیز هستند و شارع نیز دو حرام مستقل دارد، در این جا این شخصی که وارد مسجد الحرام می شود، مخالفتش قطعی است ولی معلوم نیست کدام عملش-دخول یا ادخال- حرام است، در این صورت حامل علم اجمالی به تحقق حرام دارد.

 اما نسبت به شخصی که محمول است تکلیفی وجود ندارد، بله در یک صورت محمول نباید وارد مسجد شود و آن این که تفصیلا بداندجنب است در حالی که در ما نحن فیه شک در جنابت خودش دارد. دراین جا محمول می تواند بگوید: من ممکن است جنبا داخلو لو با واسطه شوم ولی علم ندارم و از جهت ادخال هم که ربطی به من ندارد.

بله اگر محمول، حامل را اجیر کرد دراین جا از حیث دخول و ادخال جنب نمی توان بحث کرد و هیچ وقت نمی گویند محمول، حامل را داخل مسجد کرد، اما از این جهت می توان وارد بحث شد که محمول یا خودش جنب است و وارد شده است یا اجیری که جنب است را وارد مسجد کرده است چون طبق اجاره اجیر باید وارد شود و یکی از این دو قطعا خلاف است و هر دو منتسب به محمول است، که در این صورت باز همان بحث ها پیش می آید؛ مگر این که کسی بگوید: این محمول خودش تکلیف ندارد چون نسبت به خودش که یقین ندارد جنب باشد و نسبت به استیجار جنب هم همین که شخصی به حکم ظاهری مأمور به تکلیفی باشد، دیگران می توانند معامله واقع با او بکنند؛ به این بیان که اجیر تکلیفش برای جنابت این است که می تواند وارد مسجد شود و کسی که بتواند وارد مسجد شود، می تواند اجیر شود و کسی که بتواند به حکم ظاهری اجیر شود، محمول می تواند او را اجیر کند و دیگران هم می توانند به حکم ظاهری جواز اجیر شدن او معامله حکم واقعی را بکنند و او را اجیر کنند کما این که در امام جماعتی که با استصحاب طهارت نماز می خواند، دیگران می توانند با حکم ظاهری طهارت او معامله واقع کنند و به او اقتداء کنند. 

در ادامه مرحوم شیخ با نعم می فرماید: گاهی صورت مسأله این گونه است که همین که شخص تردید دارد حکم مربوط به او است یا مربوط به شخص دیگری منجر به ایجاد علم به حکم برای شخص معین می شود که این در بحث شک در متعلق تکلیف داخل می شود. 

نعم لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه الخطاب إليه دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقسامه. (فرائد الاصول ؛ ج‏1 ؛ ص35)

ایشان فرمود: مجرد تردد تکلیف بین شخصین مشکلی ایجاد نمی کند چون در اطاعت و معصیت معیار تعلق خطاب به مکلف خاص است نه مکلف مردد و ما در این جا مکلف مردد داریم. لذا در این جا معیار اطاعت و معصیت وجود ندارد و این جا جای قاعده قبح عقاب بلا بیان است.

ما خدمت ایشان عرض می کنیم شکی نیست که حاکم در اطاعت ومعصیت عقل است. ولی سؤال این است که مکلف خاص به چه معناست که می فرمائید: در اینجا مکلف خاص نداریم و مکلف مردد داریم؟ 

احتمال اول: مراد ایشان این است که ما در این جا آنچه که داریم عنوان الجنب المردد بحمل اولی است و در دین الجنب المردد به حمل اولی متعلق تکلیف نیست. شاهد این احتمال این است که ایشان نمی گوید: شک دارد که خطاب متوجه آن ها هست یا نه بلکه می فرماید: خطاب اغتسل للجنابه متوجه این ها نیست، که در این صورت مشکلش این است که  لازم می آید که الجنب المردد به حمل اولی مکلف باشد.

اشکال ما به مرحوم شیخ این است که اگر کسی قائل شود هر دو نفر باید غسل کنند لازم نمی آید که الجنب المردد بحمل اولی را تکلیف کرده ایم، بلکه در اینجا فرد خارجی که زید و عمرو باشد مصداق مرددند و مشکل ندارد مصداق مردد مکلف باشد.

احتمال دوم: عجیب این که در عبارت ایشان قرینه ای وجود دارد که مرادشان مصداق است؛ یعنی مرادشان جنب مردد بحمل شائع می باشد و آن این که فرمودند فإن كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه، چرا که این عبارت برای زمانی است که ما جنب مردد بحمل شائع را در نظر می گیریم.

خلاصه عبارت ایشان به گونه ای است که قرینه دارد که مراد مرحوم شیخ جنب مردد به حمل اولی باشد-که اگر این مراد مرحوم شیخ باشد لازمه اش این نیست تا ایشان این اشکال را مطرح کنند- و هم قرینه دارد که جنب به حمل شائع مراد باشد -که لازمه قول به احتیاط این هست ولی این مخالفت درک عقل نمی باشد-.