بحث در مورد فرمایش مرحوم شیخ انصاری پیرامون موردی بود که شک در مکلف است، هر چند در نهایت شک در مکلف به شک در تکلیف بر می گردد.

مرحوم شیخ فرمودند: در شک در مکلف هیچ کدام از طرفین ملزم به اطاعت نیستند مگر این که از شک در مکلف، شک در مکلف به پدیدار گردد که در واقع در این جا یک علم تفصیلی ثالثی بوجود می آید و تکلیف لازم خواهد بود. 

استدلال مرحوم شیخ این بود که معیار در اطاعت و عصیان تعلق تکلیف به مکلف خاص می باشد نه مکلف مردد و در مانحن فیه مکلف خاص وجود ندارد، لذا نه لزوم اطاعت دارد و نه معصیت است که بخواهد حرام باشد.  

ما کلام مرحوم شیخ را نقد کردیم.ولی برای روشن شدن این نقد، بیان دیگری را عرض می کنیم.

عرض ما این است این که فرمودید: معیار در اطاعت و عصیان بتعلق تکلیف به مکلف خاص می باشد، مرادتان چیست؟

ایشان دو فرض را می تواند بیان کند:

فرض اول: مراد از مکلف خاص این است که شخص مردد-مثل جنب مردد- به معنای نامتعین و مبهم مکلف نیست؛ لذا مکلف خاص یعنی مکلف در خارج نه مکلف مردد به معنای مبهم لا فی الخارج. این معنایش این است که مکلف باید در خارج باشد والا مردد به حمل اولی که در خارج تعین نیافته است، مکلف نیست و مرحوم شیخ خواسته اند این مورد را خارج کنند؛ اگر مراد ایشان این مورد باشد قابل قبول است و نیاز به برهان ندارد، چون قانونگذار هیچ وقت کلی مردد نامتعین را تکلیف نمی کند چون نه عرفی است، نه شرعی ونه عقل قبول می کند، بلکه شخصی که در خارج تعین دارد مکلف می شود. منتهی مشکلی که این فرض دارد این است که لازمه قول به تنجز تکلیف در مانحن فیه تعلق تکلیف به جنب به حمل اولی نیست؛ به این بیان که ممکن است کسی بگوید در واجدی المنی این دو نفر مکلف به غسل اند بدون این که لازم بیاید مکلف مردد به حمل اولی مورد خطاب باشد. پس لازمه تنجز تکلیف، تعلق تکلیف به مکلف مردد به حمل اولی نیست که بگوئید این مشکل دارد.

فرض دوم: مراد از مکلف خاص فرد مخصوص خارجی می باشد، در مقابل فردی که در خارج موجود است ولی مردد و شاک است. لذا مرحوم شیخ خواسته اند با این عبارت فرد مردد درخارج را بیرون کنند.

اگر مراد مرحوم شیخ این قسم باشد، لازمه اش این است که اگر کسی در مانحن فیه قائل به وجود تکلیف شود، باید بگوید همانطور که تکلیف به جنب معین داریم، تکلیف به جنب مردد هم داریم. به نظر این که لازمه قول به تنجز این حرف باشد قابل قبول است منتهی نکته این است که تعلق تکلیف به چنین موردی مخالف درک عقل نیست. چه کسی گفته است: العبره فی الاطاعه و المعصیه مکلف خاص است؟ اتفاقا همین اول الکلام است و محل بحث است که آیا انسان حتما باید بداند جنب است تا غسل بر او واجب باشد یا اگر شک دارد خودش جنب است یا دیگری، لزوم غسل دارد. یعنی مرحوم شیخ مدعا را دلیل قرار داده است و فرموده است جنب مردد نه خودش نه دیگری که مردد است لزوم غسل ندارد چرا که معیار در اطاعت و عصیان تعلق تکلیف به مکلف خاص است در حالی که همین محل بحث است و حتی عقل هم این را مسلم نمی گیرد. 

پس در یک فرض اصلا لازمه قول به تنجز آنچه که مرحوم شیخ می گوید نیست و در یک فرض لازمه قول به تعلق تکلیف و تنجز همان است که مرحوم می گوید ولی این بطلانش واضح نیست و جای بحث دارد.

ما می خواهیم بگوئیم جنب مردد بین شخصین کمتر از شک در اصل تکلیف نیست بلکه از او بالاتر است؛ به این بیان که علماء اصولی در شک در اصل تکلیف برائت جاری می کنند و اخباری ها احتیاط جاری می کنند و ما نحن فیه کمتر از شک در اصل تکلیف نیست چون در شک درتکلیف با لحاظ دیگران علم اجمالی تشکیل نمی شد یعنی در شرب تتن وقتی شک کنیم یا در ذکر یا عدم ذکر بسم الله توسط قصاب برای ذبح شک کنیم، اگر همه را هم در نظر بگیریم علم اجمالی تشکیل نمی شود چون همه شک در شرب تتن یا بسم الله گفتن قصاب داشتند، ولی در ما نحن فیه به مجرد لحاظ دیگری علم اجمالی تشکیل می شود؛ لذا اگر کسی از مرحوم شیخ انصاری دفاع کند تا کلام ایشان را از مصادره به مطلوب در آورد و بگوید اینکه مرحوم شیخ می فرماید: العبره فی الاطاعه و المعصیه بتعلق التکلیف بالمکلف خاص با توجه به بحث هائی است که در برائت شده است و مثلا جریان برائت مسلم فرض شده است به ایشان خواهیم گفت که ما نحن فیه با آنجا فرق دارد؛ چرا که در آنجا علم اجمالی وجود ندارد ولی در ما نحن فیه علم اجمالی وجود دارد. حال سؤال این است که این علم اجمالی را مرحوم شیخ چه می کنند؟ 

لذا اگر مرحوم شیخ می خواهد بگوید ما نه واقعا نه انشاءا خطابی نداریم این خلاف فرض است چون فرض این است که در این جا شخص جنب وجود دارد و فرض هم این است که جنب باید غسل کند، پس خطاب وجود دارد، بله آنچه وجود ندارد خطاب منجز است؛ علتش هم این است که هیچ کدام از این دو یقین به جنابت خود ندارند. حال اگر کسی به مرحوم شیخ بگوید شما که در بحث قطع فرمودید: چون حکم واقعی وجود دارد اگر مخالفت قطعیه را جائز بدانید خواهیم پرسید که با حکم واقعی چه کردید، در مانحن فیه هم ما از شما سؤال می کنیم که با حکم واقعی چه کردید؟

مرحوم سید هم همین اشکال را دارند و می فرمایند: هذا-اشاره به قسمت آغازین کلام مرحوم شیخ است که فرمود: العبره فی الاطاعه و المعصیه بتعلق التکلیف بالمکلف الخاص لذا جنب مردد لزوم غسل ندارد-لا يستقيم‏ على‏ مذاق‏ المصنف‏ من أنّ الرخصة في مخالفة العلم مطلقا مستلزم للتناقض في حكم الشارع-از طرفی شارع فرموده است جنب باید غسل کند ولی از طرف دیگر به این دو نفر می فرماید: نمی خواهد غسل کنید-، فإنّ الجنب المردد بين شخصين جنب في الواقع يجب عليه الغسل واقعا، و حكم البراءة بالنسبة إلى كل واحد منهما بالفرض يناقض ذلك الحكم الواقعي‏ (حاشية فرائد الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص216)

 به تعبیر دیگر مرحوم شیخ در رد جواز مخالفت قطعی فرمود: 

التحقيق‏: عدم‏ جواز ارتكاب‏ الكلّ‏؛ لاستلزامه طرح الدليل الواقعيّ الدالّ على وجوب الاجتناب عن المحرّم الواقعي‏ (فرائد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص266)

 حال همین سخن را ما این جا می آوریم و می گوئیم: التحقیق عدم جواز ترک الغسل منهما للاستزامه طرح الدلیل الواقعی الدال علی وجوب الغسل.