عرض شد علماء مثل مرحوم شیخ در جائی که حکمی واقعی انشائی که متعلق به موضوع واقعی خودش می باشد، وجود دارد لکن موضوع بین شخصین مردد می باشد، فرمودند: هر دو برائت جاری می کنند.

عرض کردیم فرمایش مرحوم شیخ و امثال ایشان صحیح است، ولی باید توجه کرد که برخی مواقع شارع ولو خطابش به یک نفر  یا یک نهاد است و آن نهاد مردد بین دو نهاد یا دو شخصیت یا دو شخص می باشد، ولی علم تفصیلی داریم که شارع راضی به ترک تکلیف نمی باشد، در این جا نمی توانند برائت جاری کنند.

در مثالی که گذشت عرض کردیم بر فرض اقامه معروف یا دفع منکر اصلش واجب است و تعلق به یک موضوع گرفته است، منتهی در این که متکفل اقامه معروف حکومت است یا عدول مؤمنین مردد شود-در فقه نهادی حکومتی بنام حاکم شرع داریم و یک نهاد مردمی بنام عدول مؤمنین داریم-حال اگر حاکم در این جا بگوید در توجه خطاب به من شک دارم و عدول مؤمنین هم بگویند در توجه تکلیف به ما شک داریم و هر دو نهاد برائت جاری کنند، معروف اقامه نمی شود و منکر هم اماته نمی شود، از آن طرف علم تفصیلی داریم که شارع نمی خواهد این معروف ترک شود یا منکر اماته نشود ولو به نحو تعدد مطلوب-مطلوب اول این است که معروف اقامه و منکر اماته شود و حاکم متکفلش باشد و مطلوب دوم این است که معروف اقامه و منکر اماته شود و عدول مؤمنین متکفلش باشند-تا جائی که مرحوم شیخ انصاری حتی بحث را به فساق مؤمنین تنزل دادند؛ پس در این جا نمی توان گفت هرکدام برائت جاری کنند.

نکته: باید دقت کرد که این مورد با واجب کفائی خلط نشود؛ به این بیان که در واجب کفائی قانونگذار اصل عمل را می خواهد و مهم نیست از چه کسی باشد و تکلیف به آحاد مکلفین تعلق گرفته است، ولی در ما نحن فیه همه انسانها مکلف به مأمور به نیستند بلکه یک نهاد مکلف می باشد مثلا در مثال مذکور بنا به مصالحی حاکم مکلف است یا بنا بر مصالحی عدول مؤمنین مکلف است، منتهی چون علم تفصیلی داریم که قانونگذار راضی به ترک این تکلیف نیست باید کسانی که و لو مکلف نیستند، این فعل را انجام دهند ولذا نمی توانند بگویند شک داریم و اصل جاری می کنیم.15:00

این بحث شبیه امور حسبیه است؛ یعنی اموری که شارع راضی به ترکش نیست و بالاخره باید یک نفر این امر را انجام دهد ، منتهی در امور حسبیه گویند کسی که امر را انجام می دهد، مجتهد جامع شرائط است ولی مجتهد می تواند به دیگران اذن دهد که او انجام دهد.

عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری دو بحث در این جا مطرح کرده اند:

 بحث اول: جائی است که تکلیف روشن و موضوع روشن است، منتهی بین دو مکلف مردد است. 

بحث دوم: خنثی یا ممسوح 

فرق این دو بحث در این است که در بحث اول مکلفین در ماهیت خود تردید نداشتند، ولی در بحث دوم در ناحیه ماهیت مکلف تردید وجود دارد.  در اینجا چه باید کرد؟

قبل از بیان بحث دوم نکته ای عرض می کنیم:

 دراین بحث ها که داریم مثل بحث خنثی، بحث قبلی، بحث علم اجمالی نکته ای جدید وجود دارد و آن  این که ما همیشه حکم واقعی انشائی را مطرح می کنیم، بعد می گوئیم شخص به حکم واقعی انشائی علم اجمالی پیدا کرد. قبلا اشاره کردیم که آیا اصلا حکم واقعی انشائی در حوزه شریعت داریم؟ این ادبیاتی که مشهور بکار می برند با همین فرضیه نهاده شده است که ما حکم واقعی انشائی داریم منتهی این حکم را گاهی مکلف عالم می شود و گاهی مکلف عالم نمی شود یا این که شارع در طریق موصل دخالت می کند و می فرماید: قیاس طریق موصل نیست، قول بینه طریق موصل به حکم من است که البته گاه ممکن است مکلف به واقع برسد و گاه به واقع نرسد که البته وقتی شخص عالم به حکم شود در واقع حکم خدا برایش کشف می شود و اگر این حکم اشتباه باشد، جهل مرکب خواهد بود؛ پس طبق این بیان حکم واقعی و ظاهری داریم. این ادبیات در موالی عرفی خوب جواب می دهد. موالی ای که قانون تصویب می کنند و بعد این ها را در یک مجموعه مقررات می نویسند و در اختیار مردم قرار می دهند و مکلفین هم گاه به آن عالم می شوند و گاهی هم عالم نمی شوند.

اما در مسأله شریعت اسلام ما چگونه حکم انشائی واقعی تصور کنیم تا این مباحث مطرح شود. آیا به این صورت است که مثلا خدای متعال حکم نماز با وضو را در حق همگان انشاء کرده است و بعد یک عده مضطر می شوند و حکم واقعی انشائی برایشان فعلی نمی گردد و بجای آن حکم نماز با تیمم فعلی می گردد یا به این صورت است که عالم به حکم الهی، حکم واقعی انشائی در حقش فعلی می شود ولی جاهل به حکم الهی همان حکم اشتباه برایش فعلی می شود؟ اصلا قانونگذار چه نیازی به حکم انشائی دارد. قانونگذار عرفی باید قانون جعل کند و کنار رود، ولی در حیطه شارع این بحث را چگونه تصور کنیم؟ یعنی خداوند انشاء کرده و کنار رفته است یا اصلا بگوئیم حکم خداوند متعال در حق بندگان همان حکمی است که در نهایت منجز شده و وظیفه این شخص می شود. یعنی هر چه هست منجز است و هر چه منجز نیست اصلا وجود ندارد.

دلیل این حرف این است که در کلام خداوند لغویت لازم نیاید. در موالی عرفی که در صدد نوشتن قانون و عدم توقف می باشند در بحث مضطر می توان گفت که حکم واقعی این شخص اباحه است منتهی بخاطر اضطرار منجز نمی شود، ولی در مورد شارع چنین مطلبی صحت ندارد. یعنی هر مکلفی هر زمانی شرائط را پیدا کند همان موقع طبق شرائط حکم برایش می آید؛ لذا هر موقع مضطر باشد، حکم مضطر برایش می آید و هر موقع مختار شد، حکم مختار برای او می آید؛  لذا ما اصلا حکم اولی و ثانوی نداریم که بگوئیم حکم اولی مضطر این است و حکم ثانوی اش آن است. 

یا در بحث علم وجهل علم کاشف از حکم خدا نیست بلکه علم موجب حکم خدا است؛ به این معنا که وقتی انسان علم پیدا می کند که خدای متعال برایش این حکم را آورده است یعنی در واقع متوجه می شود که خداوند برای هر عالمی این حکم را آورده است و چون این شخص مصداق این حکم است، حکم برایش فعلی می شود؛ لذا این که اهل سنت می گویند کل مجتهد مصیب بر خلاف امامیه که می گویند: مجتهد گاه مصیب و گاه خاطئ است، دو فرض دارد. یک فرض این است که بگوئیم حرف واضح البطلانی می زنند و یک فرض هم این است که ممکن است بگوئیم طبق این بیان آنچه که انسان به آن می رسد همان حکم الهی در حق او  می شود و لذا اگر مجتهد طبق ضوابط پیش رود، دیگر خطا معنا ندارد. خطا برای زمانی است که واقع را جدا از ظاهر فرض کنیم.

موید کلام ما این است که ما در روایات نمی بینیم که حکم اولی و ثانوی بیان شده باشد.