بحث به اقتضای قواعد اصول و قواعد عام حکم خنثی رسید.

مناسبت این بحث در علم اجمالی به این صورت است که خنثی علم اجمالی دارد که یا مکلف به تکلیف زنان است یا مکلف به تکلیف مردان است، لذا این سؤال پیش می آید که آیا خنثی باید احتیاط تام کند یا لازم نیست احتیاط کند یا این که یک طرف را انتخاب کند و بنا را بر یک طرف بگذارد. و اگر قائل به تخییر شدیم آیا تخییر بدوی است یا  استمراری است که هر روز بناء را بر یک طرف به انتخاب خودش بگذارد؟

این بحث در فقه ما معمولا در باب ارث مطرح می شود. ولی در حقوق کشورمان این بحث را نداریم. البته نمی دانم در حقوق مدنی این بحث مطرح شده است یا نه، ولی اگر هم باشد مسلم در باب ارث باید مطرح شده باشد. در حالی که تعداد خنثی در کشور  یک آمار چند ده هزار نفری دارد. در زیست تحت عنوان دو جنسی ها بحث می کنند و در پزشکی قانونی هم داریم؛ لذا بحث قابل اعتنائی است.

مقدمه اول: در این که خنثی طبیعت ثالث است یا طبیعت ثالث نیست، محل بحث است.برخی خواسته اند از آیات قرآن که می فرماید: ما شما را مذکر و مونث قرار دادیم و امثال ذلک طبیعت ثالثه نبودن خنثی را استفاده کنند و اگر غیر از این بود، قرآن می فرمود. 

به نظر ما نباید در نصوص دینی در پی این بحث باشیم؛ چرا که جایگاه این بحث حوزه شریعت نمی باشد.

 بله اگر خنثی طبیعت ثالث دارد می توان بحث کرد که آیا حکم جدیدی دارد یا حکم مذکر و مؤنث را دارد.

البته از نظر فقه ما خنثی چه طبیعت ثالث باشد یا نباشد، حکم ثالث ندارد؛ لذا مفروض بحث ما این است که خنثی طبیعت ثالث نیست یا اگر طبیعت ثالث است حکمش از مذکر و مونث خارج نیست.

مقدمه دوم: خنثی به خنثای مشکل و غیر مشکل تقسیم می شود . خنثای مشکل کسی است که تمام علائم مذکر و مؤنث را بطور مساوی دارا باشد و بحث ما در خنثای مشکل است و الا اگر غیر مشکل است ملحق به همان موردی می شود که علائمش را دارد.

مقدمه سوم:  بحث ما ممسوح را هم شامل می شود.خنثی هر دو مجرا زن و مرد را دارد ولی ممسوح هیچ کدام از مجاری مردانه و زنانه را ندارد.

مقدمه چهارم: علماء برای تشخیص مشکل از غیر مشکل نشانه هائی گفته اند؛ مثل خروج بول از یکی دون دیگری، کثرت بول از یکی و قلت بول از دیگری، سبقت خروج ادرار از یکی و تأخّر از دیگری ولی نکته این است که آیا در تشخیص مشکل از غیر مشکل می توان به قرائن عرفی دیگر رجوع کرد.بعنوان مثال حالت زنانه داشتن و نداشتن، سینه زنانه داشتن و نداشتن، صدای زنانه و نداشتن، و...

 مرحوم سید می فرماید: علامت شرعی اَو عرفی. گویا معتقد است خنثی را می توان از علائم عرفی هم شناخت ولی ظاهر برخی کلمات این نیست.

اما بحث خنثای مشکل که شامل ممسوح هم می شود.

سؤال این است که خنثی و ممسوح با وجود علم اجمالی چه کند: آیا احتیاط کند یا هیچ کاری نکند یا یک طرف را اختیار کند و بنا بر تخییر آیا این تخییر بدوی است یا استمراری؟

مرحوم شیخ  بحث را در سه قسمت برگزار می کند؛ البته هر سه قسمت هم مصداق شک در مکلف به است.-نزد مرحوم شیخ شک در مکلف به یعنی حکمش احتیاط است بر خلاف جائی که می گوید: شک در تکلیف که مرادشان این است که حکمش برائت است البته اگر شبهه غیر محصور باشد فی الجمله احتیاط را لازم نمی داند

اما آن سه قسمت عبارتند از:

قسم اول: تکلیف خنثی در مواجهه با دیگران

در این جا خنثی باید احتیاط کند به دلیل این که فرض این است که خنثی طبیعت ثالث ندارد، کما این که فرض ما این است که علم اجمالی داریم که یا حکم زن را دارد یا حکم مرد را دارد؛ لذا خنثی وقتی آیه ای که می فرماید: مؤمنین و مؤمنات در برخورد با نامحرم چشم خود را ببندند، را لحاظ می کند و از طرفی علم دارد که یا زن است یا مرد منتهی شک دارد که آیا مکلف است به غض نظر از مردان یا مکلف است به غض نظر از زنان، باید احتیاط کند.

اشکال: این مورد از موارد شک در مکلف است نه شک در مکلف به، که شک در مکلف هم در نهایت به شک در تکلیف بر می گردد. چرا که مردان مکلف به غض بصر از زنان هستند و زنان هم مکلف به غض بصر از مردان هستند. حال وقتی خنثی شک دارد داخل در زمره مردان است یا داخل در زمره زنان می باشد و اگر مرد باشد تکلیف زنان شاملش نمی شود و اگر زن باشد تکلیف مردان شاملش نمی شود. علی ای حال می داند خطابی مربوط به غض نظر مردان نسبت به زنان داریم کما این که می داند خطاب غض نظر مردان نسبت به زنان را داریم ولی شک دارد داخل خطاب مربوط به مردان می باشد یا داخل در خطاب مربوط به زنان باشد، مثل جائی که علم به خطاب به غسل جنابت دارد ولی نمی داند خودش تحت این موضوع است یا نه؛ لذا برائت جاری می شود.

جواب: در شک در مکلف شخص نسبت به جنب بودن خود شک دارد و اگر خودش را به تنهائی لحاظ کند علم اجمالی به توجه خطاب به خودش ندارد؛ لذا برائت جاری می کند، ولی در ما نحن فیه خنثی می داند یا مکلف به پرهیز از زنان است یا مکلف به پرهیز از مردان است یعنی علم تفصیلی دارد که اجمالا که یکی از این دو خطاب متوجه او است. لذا باید احتیاط جاری کند.

قسم دوم: تکلیف خنثی نسبت به خودش بدون لحاظ دیگران

بعنوان مثال شخصی که می خواهد به طور تنها در منزل نماز بخواند سؤال این است که آیا باید خودش را بپوشاند ونماز بخواند یا نیاز نیست، آیا قرائت را باید بلند بخواند یا بنا بر این که زن در مواضع جهر مخیر است ایشان هم مخیر است.

مرحوم شیخ می فرماید: این مورد از موارد شک در مکلف به است؛ لذا باید احتیاط جاری کند چون علم اجمالی دارد که یا مرد است یا زن.

در بیان قبلی می گفتیم یا این تکلیف را دارد یا آن تکلیف را دارد ولی دراینجا گوئیم چون علم اجمالی دارد که یا زن است یا مرد و باید احتیاط کند، احتیاطش به این است که در نماز تمام بدن را بپوشاند یا در مواضع جهر باید بلند بخواند. البته اگر دائما نا محرمی موجود باشد و قائل باشیم صدای زن عورت است و نامحرم نباید بشنود، مشکل می شود.

حال در این جا بگوئیم اگر وقت دارد باید صبر کند و بعدا بخواند؟ نمی توان گفت دوران امر بین محذورین است اگر مرد باشد باید بلند بخواند و اگر زن باشد باید آهسته بخواند.

بله اگر درتمام زمان همراه نامحرم باشد -اضطرار وقتی پیش می آید که در مجموعه ی وقت اضطرار باشد و الا کسی که در بخشی از وقت عذر دارد معذور نیست؛ لذا در تیمم هم می گوییم اگر با تیمم نماز بخواند و در اواسط وقت عذرش برطرف شود، اصلا مضطر نیست.-مصداق دوران بین محذورین می شود که برخی علماء می گویند: جنبه حرام را غلبه دهد و برخی گویند فرقی نمی کند و باید یک طرف را انتخاب کند.

اما در مورد مختصات مرد و زن مثل لباس مختص به زن و لباس مختص به مردان باید شخص یک لباسی بپوشد که بشود مشترک بین مرد و زن باشد مگر این که جائی چنین چیزی ممکن نباشد که در این صورت از مصادیق دوران بین محذورین می شود.