بحث در مورد تکالیف مختصه خنثی بدون لحاظ ارتباط او با دیگران بود. بعنوان مثال خنثی چگونه لباس بپوشد، در نماز چطور ستر عورت را مراعات کند، قرائت را به چه صورت بخواند و...بدون لحاظ این که کسی با او باشد یا نباشد.

مطابق ضابطه ای که مرحوم شیخ دادند: باب خنثی به شک در مکلف به بر می گردد و در شک در مکلف به در شبهه محصوره باید احتیاط کرد.

لذا خنثی نباید از مختصات زن بپوشد مثل چادر و روسری و... و نباید مختصات مرد را هم بپوشد مثل عمامه و ...بلکه در نماز به گونه ای خود را بپوشاند که اگر زن هم است، مراعات پوشش را کرده باشد.

 البته تمام این ها تا حدی است که به عسر و حرج نرسد،خصوصا با نگاه ما که عسر و حرج شرعی را به حد ناچار شدن انسان نمی دانیم.

در بحث جهر و اخفات: 

اگر گفتیم در قرائت نماز صبح و مغرب و عشاء جهر بر مرد واجب است و بر زن رخصت وجود دارد، احتیاط ممکن است و محل بحث نیست و احتیاط به بلند خواندن قرائت است و البته فرض هم این است که خنثی رابطه با کسی ندارد.

بحث در جائی است که بگوئیم زن باید نمازش را آهسته بخواند و لو کسی نباشد. در این جا از این جهت که اگر خنثی مرد باشد، باید بلند بخواند و اگر زن باشد باید آهسته بخواند، ناچاریم که قائل به تخییر شویم؛ چون دوران امر بین محذورین است و حکم در دوران امر بین محذورین تخییر می باشد؛ البته اگر دوران بین واجب و حرام باشد، برخی واجب را مقدم می کنند و اکثر حرام را مقدم می کنند و برخی گویند هیچ کدام مقدم نیست ولی در این جا دوران بین دو واجب داریم-یا واجب است بلند بخواند یا واجب است آهسته بخواند-

البته در صورتی که احتیاط مستلزم تکرار نماز باشد، احتیاطش بیشتر است؛ به این بیان که یک نماز مغرب با جهر بخواند و یک نماز مغرب با اخفات بخواند که اگر مرد بوده است نماز با جهرش صحیح باشد و اگر زن بوده است نماز با اخفاتش صحیح بوده است. البته اگر اجماع و ضرورت داشته باشیم که دو نماز بر انسان واجب نیست، احتیاط لازم نیست-البته مرحوم شیخ قاطعانه نمی گوید اجماع داریم ولی ما خارجا می دانیم اجماع هست-مفهوم این عبارت این است که اگر چنین اجماع و ضرورت فقهی نداشتیم دراین جا هم فتوا به لزوم احتیاط می دهیم  که احتیاط هم به دو نماز خواندن می باشد.

اشکال: ما روایت داریم که جاهل به جهر و اخفات معفو است. لذا اگر کسی یک عمری نماز جهر ی را اخفاتا خوانده باشد یا برعکس مشکل ندارد ولو در یادگیری کوتاهی کرده باشد یا فراموش کرده باشد. حال با توجه به این که خنثی هم به وظیفه اش جاهل می باشد-البته تقصیر ندارد-معذور است؛ لذا اینکه می فرمائید: حکم خنثی احتیاط است یا اینکه می فرمائید: اگر اجماع بر عدم وجوب تکرار صلاه نداشتیم، احتیاط را لازم می دانستیم، صحیح نخواهد بود. چون این مربوط به فرضی است که جاهل معذور نباشد ولی درما نحن فیه چون جاهل معذور است؛ یعنی ولو اجماعی بر عدم وجوب تکرار صلاه نداشته باشیم، تکرار نماز لازم نیست حتی اگر بگوئیم بر زن بلند خواندن رخصت است و بر مرد بلند خواندن واجب است لازم نیست مراعات کند و می تواند آهسته بخواند چرا که در اسلام مواردی مثل جهر و اخفات، قصر و تمام، باب ربا و امثال ذلک در موضوعشان علم اخذ شده است-

جواب:

اولا: مضمون روایات  عفو این است که اگر کسی از روی جهل بجای نماز بلند، نماز را آهسته خواند و بالعکس، قضاء یا اعاده لازم نیست. ولی از این روایت بدست نمی آید که قبل از عمل، احتیاط نکند یا عقاب ندارد یا گناه نکرده است یا جهر و اخفات بر او واجب نیست. لذا این روایات ربطی به بحث ما ندارد چون ما در صدد فهم تکلیف خنثی می باشیم؛ لذا جاهل و عالم از نظر تکلیف فرقی ندارند.

اشکال: این که قانونگذار بفرماید: اعاده یا قضاء نمی خواهم اما در عین حال ممکن است تو را عقاب کنم، صحیح نخواهد بود.

جواب: نسبت به این اشکال 5 الی 6 توجیه شده است.

البته عقیده ما این است که این روایات عرفا دال بر عذر و عفو می باشد و همچنین دال بر عدم استحقاق عقاب می باشد، منتهی واجبات خدا علی حد سواء نیست یکسری واجبات است که اگرشخص عالم بود جعل پذیرفته است و یکسری واجبات است که جعل پذیرفته نیست-البته برخی بزرگان هم صاحب این اندیشه هستند-

دوما: جهل خنثی به این صورت است که می داند که اگر زن است، باید نماز را آهسته بخواند و اگر مرد است، باید نماز را بلند بخواند، ولی وضعیت خود را نمی داند و روایات شامل این جاهل نمی شود.

فرق این دو جواب این است که در جواب اول ناظر به تفاوت بین جهل خنثی و جهل دیگران نبود؛ بلکه می فرمود حد روایات عفو و عذر نیست، بلکه ناظر به مسأله اعاده و قضاء می باشد، ولی جواب دوم می گوید: ظاهر روایات شامل جهل خنثی که جهل جهلی خاصی است، نمی شود.

البته مرحوم شیخ برهانی ارائه نمی کنند و صرفا ظاهر روایات را این می داند.

ممکن است وجه ظهور غلبه باشد؛ به این بیان که وقتی جهل استعمال می شود، مراد جهل به حکم است نه این که جاهل حکم را بداند و صرفا نسبت به وضعیت خود جاهل باشد؛ لذا خنثی بخاطر قلت در نطاق ادله وارد نمی شود و ادله شامل زن و مرد می شود.

خلاصه همانطور که خنثی در ارتباط با دیگران باید احتیاط کند ،در ارتباط با خودش هم باید احتیاط کند البته نباید از مسائل دیگر مثل موارد استثناء این قواعد عام فقهی غافل شویم.

قسمت سوم: وظیفه دیگران در ارتباط با خنثی

از لحاظ فنی این بحث نباید ذیل خنثی مطرح شود بلکه فقط باید دو قسم اول را مطرح کرد چون ذیل بحث خنثی باید بحث کنیم ببینیم وظیفه خنثی چیست، ولی به تناسب این که ارتباطی با خنثی دارد، وظیفه دیگران در ارتباط با خنثی را نیز بررسی می کینم .مسائلی چون ازدواج با خنثی، لمس خنثی، نگاه به خنثی، یا به اقتداء به خنثی اگر بگوئیم امام جماعت نباید زن باشد و... از مصادیق این قسم می باشد.

توهم: نکته ای که باید دقت شود این است که مرد مکلف است که به زنان نگاه نکند مگر به محارمش و همسرش و ملک یمینش یا مثلا با شهوت غیر همسرش را لمس نکند و...حال مردی که نمی داند خنثی مرد است یا زن، شبهه موضوعیه دارد- شبهه موضوعیه جائی است که بیانش با شارع نیست ورد- و همه علماء در شبهات موضوعیه قائل به جریان اصل اباحه می باشند. درست است خود خنثی علم اجمالی دارد ولی دیگران نسبت به جواز نظر به او شک دارند چون اگر ناظر مرد باشد، ممکن است خنثی نیز مرد باشد پس می تواند بدون شهوت به او نظر کند یا اگر ناظر زن باشد ممکن است خنثی هم زن باشد پس می تواند بدون شهوت به او نگاه کند؛ لذا این مورد شک در تکلیف است که باید برائت جاری شود بله در جائی برای نظر کننده لزوم احتیاط می باشد، که او یک علم اجمالی داشته باشد درحالی که در این جا برای نظر کننده علم اجمالی وجود ندارد.

جواب: مرحوم شیخ در جواب این توهم می فرماید: ما یک عامی داریم تحت این عنوان که مردها نگاه نکنند مگر به همسرشان و ملک یمینشان و محارمشان و غیر از این موارد ممنوع است یا زن ها نگاه نکنند مگر به شوهرانشان و محارم مذکرشان و غیر از این موارد ممنوع است. حال در جائی که خنثی برهنه نشسته است و مردی به او نگاه می کند، خنثی نه همسرش است نه ملک یمینش است و نه محرمش است  و معلوم هم نیست که از هم جنس خودش باشد؛ لذا داخل در عموم غض نظر می شود. یا اگر زنی در مقام داریم که نزد او خنثای برهنه وجود دارد، این خنثی نسبت به این زن نه همسرش است، نه محارمش است و معلوم هم نیست که از هم جنس خودش باشد؛ لذا داخل عموم غض نظر می شود.

 بعبارت دیگر در این جا باید لسان دلیل را دید. اگر دلیل این بود که مردان به زنان نامحرم نگاه نکنند یا فرموده بود زنان به مردان نامحرم نگاه نکنند، در این جا می توانستند به خنثی نگاه کنند چون شبهه موضوعیه بود، ولی این گونه نیست که لسان دلیل جواز نگاه باشد و بعد مواردی را بعنوان استثناء بیان کند بلکه لسان دلیل منع نگاه است و بعد مواردی را استثناء می کند. حال چون دخول خنثی در استثناء معلوم نیست، تحت عمومات باقی می ماند؛ لذا انسان باید در برخورد با خنثی احتیاط کند.

فرق این قسم با دو مورد قبل این است که در دو مورد اول بر طبق قاعده احتیاط را نتیجه گرفتیم، ولی مورد سوم احتیاط از باب مطابقت با قواعد احتیاط نمی باشد بلکه از باب عموم دلیل است چرا که این روایت می فرماید: انسان ها نباید نگاه کنند مگر در موارد استثناء و چون دخول خنثی در استثناء محرز نیست، تحت عموم باقی می ماند .

مرحوم شیخ می فرماید: وقتی در نگاه گوئیم باید احتیاط کرد به طریق اولی باید در ازدواج با خنثی احتیاط کرد. بعبارت دیگر اگرخنثی مرد است و می خواهد ازدواج کند تا مجامعت با او حلال شود، اصل عدم ذکوریت جاری می شود.