بحث در باب مراوده با خنثی به این نتیجه نائل گردید که خنثی چه در احکام مختص به خود، چه در مراوده با دیگران باید احتیاط کند.

مرحوم شیخ فرمودند: دیگران هم باید در ارتباط با خنثی احتیاط کنند.

در ادامه مرحوم شیخ بحث نکاح را مطرح می کنند و می فرمایند: در بحث نکاح نیز حکم احتیاط است؛ یعنی نه خنثی می تواند با دیگران ازدواج کند و نه دیگران می توانند با او ازدواج کنند.

توضیح: اگر بر فرض خنثی را مرد به حساب آورده شود و زنی قصد ازدواج با او داشته باشد یا خنثی خود را مرد به حساب آورد و بخواهد با یک زنی کند ازدواج کند.-چون در کتب زیست و پزشکی قانونی آمده است که خنثی بعضا میل جنسی دارند چنانکه گاه افرادی که خنثی نیستند، میل جنسی ندارند-حال سؤال این است که آیا خنثی حق دارد با زن ازدواج کند و زن حق دارد با خنثی ازدواج کند؟

مرحوم شیخ می فرماید: بخاطر اصل عدم ذکوریت نسبت به خنثی، ازدواج بر هیچ کدام جائز نیست و این اصل استصحاب عدم ذکوریت داریم.

جواب: مرحوم شیخ استصحاب را این گونه توضیح داده اند که مراد از عدم ذکوریت ، استصحاب عدم ازلی نیست تا اشکال شود که استصحاب عدم ازلی معارض دارد یا معتبر نیست؛ بلکه ایشان استصحاب را به یک استصحابی که حالت سابقه دارد بر می گرداند و آن این که خنثی تا یک لحظه قبل از ازدواج با این خانم جواز مراوده عن شهوت را نداشته است- چه خنثی مرد باشد چه زن باشد.-حال وقتی صیغه عقد جاری شد، چون شک در آمدن آثار زوجیت داریم، استصحاب عدم ترتب آثار زوجیت جاری می شود، چنان که اگر خنثی خود را زن فرض کرد و خواست با مردی ازدواج کند، استصحاب عدم ترتب آثار زوجیت جاری می شود.

علاوه بر این که ما می توانیم به عموم آیه تمسک کنیم؛ به این بیان که در قرآن آیه ای داریم که می فرماید: الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم سوره مبارکه مومنون آیه 5و6.  می فرماید: کسانی که حفظ فرج می کنند مگر نسبت به ازواجشان یا ملک یمینشان.

حال جائی که مذکر بودن زوج مسلم باشد، این زن قطعا زوجه او خواهد بود یا ملک یمین او خواهد بود و ایشان در عقد استثناء قرار می گیرد. حال در ما نحن فیه هم اگر این شخص خنثی نبود، در عقد مستثنای آیه قرار می گرفت یعنی در تعبیر ازواجهم قرار می گرفت و همسرش آن زن  می شد، ولی الان که خنثی است شک در زوجیت او می کنیم، لذا به عموم وجوب حفظ فرج من کل احد تمسک می شود.چنانکه می توان به این آیه بر عدم جواز شوهر کردن خنثی تمسک کرد هر چند لحن آیه مربوط به مردان است ولی نمی توان گفت زنان مومن لازم نیست حفظ فروج کنند و لذا آیه این گونه می شود که اللاتی حافظات لفروجهن الا علی ازواجهن او عبیدهن.

پس خنثی نه می تواند زن بگیرد و نه می تواند شوهر کند چون خنثی وقتی با یک مرد ازدواج کرد، اصل عدم کونه امرأه جاری می شود و وقتی با یک زن ازدواج کرد، اصل عدم ذکوریت جاری می شود که این اصل، اصل عدم ترتب آثار زوجیه می باشد نه اصل عدم ازلی.چنان که می توان در جهت اثبات عدم جواز ازدواج خنثی به آیه فوق تمسک کرد. 

ثمّ‏ انّ‏ جميع‏ ما ذكرنا انّما هو فى غير النكاح. و امّا التناكح، فيحرم بينه و بين غيره قطعا، فلا يجوز له تزويج امرأة، لاصالة عدم ذكوريّته- بمعنى عدم ترتّب اثر الذكوريّة من جهة النكاح -و وجوب حفظ الفرج الّا عن الزوجة و ملك اليمين‏ 

در این عبارت اصاله عدم ذکوریه یک دلیل است وعبارت بمعنی عدم ترتب اثر الذکوریه من جهت النکاح تفسیر ان می باشد و عبارت وجوب حفظ الفرج الا عن الزوجه و ملک الیمین هم بعنوان دلیل دوم می باشد که در واقع تمسک به عام است.

مرحوم شیخ می فرماید: نظر ما را علماء دیگر هم دارند؛ مثلا مرحوم شیخ طوسی در بحث وارث خنثی، خنثائی را فرض کرده است که هم زوج باشد هم زوجه. یا خنثائی که فقط زوج باشد یا خنثائی که فقط زوجه باشد و این نشان می دهد، ایشان برای نکاح تصویری داشته اند که این چنین فرضی را بیان کرده است.

مگر این که گفته شود مرحوم شیخ طوسی نخواسته فرض صحیحی انجام دهد در حالی که این مطلب ناصوابی می باشد چرا که اگر اصل زوج و زوجیت بخواهد برقرا رشود، باید به نحو صحیح باشد؛ چون زوجیت فاسد نداریم و زوجیت فاسد یعنی لا زوجیت کما این که بیع فاسد یعنی لا بیع. اما این که اصطلاح بیع فاسد و یا نکاح فاسد استعمال می گردد در جهت راحتی مفاهمه می باشد. لذا این که می گویند البیع قسمان صحیح و فاسد روحش به این مطلب بر می گردد که البیع قسمان موجود و غیر موجود چون در بیع فاسد نقل و انتقال صورت نگرفته است ولو قرار داد بسته شده باشد؛ لذا تعبیر البیع قسمان یا الشیء قسمان موجود و غیر موجود یا صحیح و فاسد، صحیح نمی باشد لکن در مفاهمه ناچار به استفاده از این تعابیر هستیم. کما این که تعبیر عدم العله عله لعدم الوجود تعبیری ناصواب است و صرفا در جهت مفاهمه استفاده می شود. 

مرحوم شیخ این مباحثی که بیان کردیم  را در اوائل رسائل مطرح کرده اند ولی در ادامه در باب اشتغال رسائل دوباره این مسأله را پی گرفته اند و علتش هم این است که نگرش مرحوم شیخ این است که بحث خنثی به شک در مکلف به بر می گردد و باب اشتغال هم مربوط به شک در مکلف به می‌باشد.البته در باب اشتغال  نکته ی اضافه ای هم دارند و آن اضافه بیان برخی اشکالاتی است که به این نظریه شده است.

اشکال اول: حکم به احتیاط برای خنثی نسبت به تکالیف مختصه دلیل ندارد بلکه بالعکس خنثی نه لازم است تکلیف زن را مراعات کند و نه تکلیف مرد را مراعات کند؛ لذا خنثی هم می تواند مختصات مرد را بپوشد و هم می تواند مختصات زن را بپوشد. و دلیل این مطلب دو امر می باشد:

دلیل اول: ادله ای راجع به احکام زن و مرد، انصراف به زن و مرد مشخص دارد نه زن یا مرد غیر معین و در ما نحن فیه وضعیت خنثی نامعین است؛ لذا ادله از او انصراف دارد و خنثی می تواند احکام مختصه زن یا مرد را مراعات نکند.

لازم به ذکر است که انصراف همان تبادر ذهنی است که نیاز به اقامه برهان ندارد.

دلیل دوم: هر مکلفی باید تفصیلا بداند که نفس او مخاطب است و تا زمانی که شخصی نداند مکلف است، نمی توان او را امر به اتیان تکلیف نمود؛  البته لازم نیست مورد تکلیف تفصیلا معلوم باشد. درشک در مکلف به می داند نفس او بعینه مکلف است، منتهی نمی داند کدام خطاب به او متوجه است اما اگر جائی به عینه نمی دانست مکلف است یا نه -مثل جنب مردد بین دو شخص که به علت این که مکلف بعینه معلوم نیست، نمی توان او را امر به احتیاط نمود-حال بدلیل این که خنثی را نمی توان بنفسه مکلف دانست، امر به احتیاط نسبت به او صحیح نخواهد بود.

مرحوم شیخ می فرماید این دو ادعا مردود است.

اما نسبت به ادعای اول به این دلیل مردود است که شما ادعای انصراف می کنید در حالی که عموماتی که به مرد امر به وجوب غض بصر الا از زنان محرم و افراد مماثل در جنس را می کرد و به زن نیز وجوب غض بصر مگر از محارم و افراد هم جنس را می فرمود، چنین انصرافی ندارد.

اما نسبت به ادعای دوم که گفتید معیار تکلیف این است که باید به مکلف خطاب تفصیلی متوجه باشد و در خنثی خطاب تفصیلی وجود ندارد لذا خنثی مکلف نیست، درست نمی باشد؛ به علت این که معیار در احتیاط و عدم احتیاط توجه خطاب تفصیلی به شخص و عدم توجه خطاب تفصیلی به شخص نیست، بلکه معیار امکان و عدم امکان جریان اصل بلا معارض می باشد. قبلا بیان کردیم که مرحوم شیخ معتقد است هر جا بتوان اصل بلا معارض جاری کرد، احتیاط جاری نمی شود. حال در ما نحن فیه خنثی نمی تواند اصل بلا معارض جاری کند؛ به این بیان که از طرفی خنثی با جریان اصل عدم ذکوریت  می خواهد کار زنان را انجام دهد و از طرف دیگر با جریان اصل عدم کونه امرأه می خواهد کار مردان را انجام دهد و این دو اصل با هم معارض می باشند و  فرض هم این است که خنثی مکلف به تکالیف یکی از دو گروه می باشد.