بحث در مورد فرمایشات شیخ انصاری در باب ارتباط خنثی با دیگران، ارتباط خنثی با خودش و ارتباط دیگران با خنثی بود.

عرض شد شخصی ادعا می کند که می توانیم بگوئیم خنثی در مورد احکام مختصه ی زن و مرد آزاد باشد و مجبور به رعایت احکام مختصه زنان یا احکام مختصه مردان نباشد، بلکه  فقط مکلف به رعایت احکام مشترک بین زن و مرد باشد و دلیل این مطلب یا انصراف ادله احکام زن و مرد، به زن و مرد مشخص می باشد و خنثی خارج می باشد یا دلیل آن این است که معیار تعلق تکلیف به شخص، این است که خطاب تفصیلا متوجه او باشد ولو به این شکل که متعلقش مردد باشد درحالی که خنثی علم تفصیلی نسبت به توجه خطاب به خود را ندارد.

مرحوم شیخ د ررد این دو دلیل فرمودند: اولا انصراف وجهی ندارد و عمومیت این ادله متوجه زن و مرد غیر معین نیز می باشد.

ثانیا: این که می گوئید معیار تعلق تکلیف، توجه خطاب تفصیلی به شخص می باشد صحیح نیست، بلکه ضابطه این است که ببینیم آیا اصل یعنی اصل دال بر رخصت -حال برائت باشد یا اباحه یا طهارت-بلا معارض جاری می شود یا خیر. علت این که ما در شک در تکلیف مانند شک در نجاست قائل به طهارت می شویم یا در شک در وجوب قائل به برائت می شویم یا در شک در حرمت قائل به اباحه می شویم، این است که در این موارد اصل بلا معارض جاری می شود؛ بعنوان مثال وقتی چند ظرف داریم و شک می کنیم این ظرف ها پاک هستند یا نجس می توانیم نسبت به تک تک ظرف ها اصل بلا معارض جاری کنیم بر خلاف جائی که به علت وجود معارض محل برای اصل اباحه و برائت وجود ندارد و اگر بخواهیم نسبت به همه افراد اصل را جاری کنیم، مرتکب مخالف با علم اجمالی می شویم؛ لذا در شبهات محصوره به علت وجود معارض برای اصل، جریان اصل با مانع روبرو می باشد کما این که به نظر ما در شبهات غیر محصوره همین مشکل وجود دارد و نمی توان نسبت به هیچ ظرفی اصل جاری کرد و کسانی هم که می خواهند اصل جاری کنند یا در تمام اطراف این اصل را جاری نمی کنند بلکه در موارد آخر دست از جریان اصل بر می دارند یا اگر  درتمام اطراف اصل را جاری می کنند، در واقع می گویند: علم اجمالی منجز نیست، چون علم اجمالی را مقتضی تنجز تکلیف می دانند که مبتلی به مانع شده است.

حال در ما نحن فیه جریان اصل توسط خنثی با مانع تعارض روبرو می باشد؛ به این بیان که خنثی یک روز می خواهد لباس مخصوص مردان را بپوشد و یک روز لباس مخصوص زنان را بپوشد در حالی که مفروض این است که خنثی علم دارد که طبیعت ثالث نمی باشد و اگر هم تکوینا طبیعت ثالث است، تشریعا طبیعت ثالث نمی باشد؛ لذا در این جا خنثی مثل شخصی می شود که نمی داند نماز شکسته بخواند یا نماز تمام بخواند در حالی که می‌داند باید یکی از این دو فعل را انجام بدهد. در این جا نمی گویند: چون نماز شکسته مخصوص مسافر است و نماز تمام مخصوص حاضر است این شخص مکلف به هیچ کدام از این دو نمی باشد بلکه می گویند این شخص باید یکی از این دو نماز را انجام دهد؛ بر همین اساس در ما نحن فیه نیز خنثی باید یکی از این دو تکلیف را انجام دهد.

لذا معیار تعلق تکلیف توجه خطاب تفصیلی و عدم تعلق خطاب تفصیلی نیست بلکه معیار جریان اصل بلا معارض و عدم آن می باشد.

مرحوم شیخ در کتاب مکاسب نیز بحث هایی در این رابطه تحت عنوان تشبه رجال به نساء و تشبه نساء به رجال دارد که بحث خنثی هم در آنجا مطرح می شود که آیا خنثی می تواند متشبه به یکی از این ها بشود و مثلا لباس مخصوص زنان را بپوشد یا لباس مخصوص مردان را بپوشد.

مرحوم شیخ در آغاز مطالب رسائل را تکرار می کند-که مجاز به این کار نیست و باید احتیاط کند- ولی در آخر با تعبیر یشکل از کلام خود در کتاب رسائل بر می گردد  که ما حق نداریم خنثی را محدود به ترک لباس زنان و ترک لباس زنان، ترک زینت مردانه و ترک زینت مردانه کنیم . چون معیار این که می گویند زن نباید لباس مرد و مرد لباس زن را بپوشد این است که شبیه دیگری می شود و بر این فعل تشبه صدق می کند و این در جائی است که شخص عالم باشد که مرد است و نباید زینت و لباس زنانه بپوشد یا عالم باشد زن است و نباید لباس و زینت مردانه بپوشد. لذا در مکاسب می فرماید این حکم الهی در بحث تشبه در مورد خنثی جاری نشود.

ایشان می فرماید: و یشکل بناء علی کون مدرک الحکم حرمه التشبه ان الظاهر عن التشبه صوره علم المتشبه

ظاهر این کلام این است که ایشان مکاسب را بعد از رسائل نوشتند اند هر چند در مکاسب قرینه ای وجود دارد که ایشان اول مکاسب و سپس رسائل را نوشته است چون در رسائل از کتاب مکاسب یاد می کند منتهی این دلیل نمی شود که بگوئیم ایشان ابتداء کل کتاب مکاسب را نوشته اند و بعد همه کتاب رسائل را نوشته اند بلکه ممکن است بخشی از کتاب مکاسب مقدم شده باشد یا بخشی مؤخر شده باشد.

اشکال اول: به چه دلیل ایشان می فرماید: تشبه ظهور در صورت علم متشبه دارد؟ 

جواب: ممکن است بگوئیم تشبه از عناوین قصدی است یعنی وقتی عن عمد و قصد باشد، تشبه صدق می کند.

اشکال دوم: مرحوم شیخ بعد از آن که بحث خنثی را سه قسمت کردند- معامله خنثی با دیگران، احکام مختصه خنثی بدون توجه ارتباط او با دیگران، احکام دیگران با خنثی- فرمودند: حکم الکل یرجع الی الشک فی المکلف به و می دانیم مرحوم شیخ هرموقع این را می فرماید: می خواهد حکم به احتیاط کند، در حالی که مطابق توضیح خود ایشان مورد سوم یعنی ارتباط دیگران با خنثی به شک در مکلف به بر نمی گردد؛ به این بیان که ایشان بر طبق مثالی که زدند فرمودند: شخصی که شک در جواز نظر به خنثی دارد چه مرد باشد چه زن، جواز نگاه ندارد و باید احتیاط کند.

در ادامه اشکال شد اگر نظر کننده زن باشد، چون مرد بودن خنثی معلوم نیست و از طرفی هر زنی می تواند به دیگران نگاه کند مگر مرد نامحرم باشد پس جواز نظر برای زن وجود دارد چنانکه اگر این نظر کننده مرد باشد، جواز نظر به خنثی برای او وجود دارد، چون هر مردی می تواند به دیگران نگاه کند مگر به زن نامحرم.

مرحوم شیخ جواب دادند بله اگر قرآن می فرمود: زنان می توانند به هر کسی نگاه کنند مگر به مردان نامحرم و مردان می توانند به هر کسی نگاه بکنند مگر به زنان نامحرم، در این صورت چون نسبت به جنسیت خنثی شک داریم، تمسک به عموم جواز نظر می کردیم، درحالی که لسان آیه عموم غض بصر می باشد. قرآن در مورد مردان می فرماید: قل للمومنین یغضوا من ابصارهم الا نسبت به همسر و زن محرم و ملک یمین یا در آیه دیگر می فرماید: قل للمومنات یغضضن من ابصارهم و یحفظن فروجهن الا نسبت به موارد استثناء.

حال سؤال ما از مرحوم شیخ این است که اگر استدلال اینگونه باشدآیا این از باب تمسک به عام در مورد است یا از باب احتیاط و شک درمکلف به؟

مسلما حکم به غض بصر نسبت به خنثی از باب تمسک به عام می باشد و چنین تمسک را شک در مکلف به نمی گویند .بعنوان مثال اگر دلیلی بگوید: اکرم العلماء و شک کنیم عالم عادل مراد است یا هر عالمی یا فرمود: اکرم العلماء الا الفساق و شک کنیم مراد از فساق مرتکب کبیره است یا مرتکب صغیره را هم شامل می شود، تکلیف این است که در مورد مشکوک به عام تمسک کنیم. در این جا نسبت به مرتکب صغیره یا عالم فاسق به عام تمسک می کنیم که این از باب شک در مکلف به نیست، بلکه از باب تمسک به عام می باشد؛ لذا دراین بحث اصل عملی نداریم. اگر حکم از باب شک در مکلف به بود و می خواستیم احتیاط جاری کنیم، در این صورت اصل عملی در مقام داشتیم و لوازم و مثبتات غیر شرعی اش حجت نبود، درحالی که این تمسک به عام می باشد.

پس طبق توضیح خود مرحوم شیخ همه ی موارد شک در مکلف به نیست در حالی که ایشان همه ی موارد را شک در مکلف به دانست.

به نظر ما در بحث خنثی برخی موارد به شک در مکلف به بر می گردد و برخی موارد به شک در مکلف به بر نمی گردد وشک مستقر وجود ندارد برخی موارد به شک در اصل تکلیف بر می گردد.  

اما موردی که به شک در مکلف به بر می گردد: همان دو موردی بود که مرحوم شیخ فرمود که اگر خنثی را طبیعت ثالث ندانیم، در مراوده ی او با دیگران و همچنین در احکام مختصه خودش شک در مکلف به می باشد در حالی که نسبت به اصل تکلیف یقین دارد؛ چون خنثی یا مکلف به تکلیف زن است یامکلف به تکلیف مرد است

برخی موارد اصلا شک مستقر وجود ندارد و آن موردی است که در ارتباط دیگران با خنثی تمسک به عام می شود.

برخی موارد شک در اصل تکلیف است که مرحوم شیخ از آن یاد نکرد؛ بعنوان مثال اگر دلیل شرعی وجوب غض بصر از غیرمماثل به این لسان باشد: قل للمومنین یغضوا ابصارهم من النساء اللاتی لسن بمحارم لهم، به مردان بگو چشم ها را از زنان نامحرم بگیرند. دراین جا نسبت به خنثی شک وجود دارد و مکلف نمی داند تکلیف در آیه متوجه این خنثی شده است یا نه، در این جا شک در اصل تکلیف وجود دارد که حکم شک در اصل تکلیف هم اباحه می باشد. مثل این که فرموده شرب تتن حرام است حال نسبت به موردی شک دارد که تتن است یا نه، لذا نسبت به این مورد شک در اصل تکلیف وجود دارد.