بحث ما در باب نقد فرمایشات مرحوم شیخ در مورد خنثی بود.

اشکال اول که به نظر ما بر کلام ایشان وارد بود، این بود که ایشان فرمود: مباحث مربوط به خنثی به شک در مکلف به بر می گردد در حالی که مطابق بیان خود ایشان در برخی موارد اصلا شک مستقری وجود ندارد بلکه شک بدوی می باشد که با تمسک به عموم عام از بین می رود، چنانکه برخی موارد شک در اصل تکلیف است. 

در مطالب قبل این چنین آمده بود که وقتی متوهم به مرحوم شیخ عرض کرد که در نگاه به خنثی انسان می تواند از عقل استفاده کند. اگر زن است بگوید من مکلف به غض بصر از مردان نامحرم هستم و مرد بودن خنثی هم معلوم نیست و اگر شخص مرد است بگوید من مکلف به غض بصر از زنان نامحرم هستم و زن بودن خنثی هم معلوم نیست. لذا بگوئیم دیگران می توانند به اعضاء غیر حرام خنثی نگاه کنند. 

مرحوم شیخ جواب دادند که این طور نیست که انسان مجاز باشد به هر جا نگاه کند مگر به زنان نامحرم یا مگر به مردان نامحرم که جواز نظر به خنثی را استفاده کنید بلکه اصل اولی حرمت نظر می باشد؛ قرآن فرموده است: قل للمومنین یغضوا من ابصارهم  و آیه بعد فرموده است: قل للمومنات یغضضن من ابصارهم و بعد مواردی استثناء شده است و خنثی معلوم نیست در آن موارد باشد چون موارد استثناء مشخص است.لذا مرحوم شیخ قبول نکرد که غیر بتواند آزادانه به خنثی نگاه کند.

ما شک نداریم سند مرحوم شیخ آیه 30 و 31 سوره نور است؛ لذا باید خدمت آیات برویم  تا ببینیم از آیات مطلبی که مرحوم شیخ می فرماید بدست می آید؛ به عبارت دیگر اصل اولی جواز نظر به همه مگر به موارد استثناء است یا اصل اولی عدم جواز نظر مگر به موارد استثناء می باشد. که در نتیجه چون نسبت به خنثی شک داریم تحت عام قرار می گیرد که خنثی ذیل هر کدام از این دو عام برود، نتیجه متفاوتی خواهد داشت.

 قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى‏ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ 

مضمون آیه این است که به مومنین بگو چشمانشان را بگیرند و همه جا نگاه نکنند و نظرشان را کنترل کنند و فروجشان را حفظ کنند و این برای پروش روحشان و رشدشان ازکی است و برخدا هم چیزی مخفی نیست.

ظاهرا لحن آیه همان کلام مرحوم شیخ است که لحن آیه عدم جواز نظر مگر به موارد استثناء می باشد، منتهی نکته این است که در این جا نه مورد منع بیان شده است نه مورد جواز هر چند آیه با لحن منع می باشد. بعبارت دیگر اگر آیه فرموده بود که یغضوا من ابصارهم لکل احد- که البته خارجا می دانیم که یک مرد می تواند به همسرش و ملک یمینش و زنان محرم و هم جنس خودش نگاه کند و استثناء ها منفصل می باشد- کلام مرحوم شیخ ثابت می شد ولی نکته این است که در آیه متعلق نیامده است. مرحوم شیخ در جواب متوهم گفت به عموم وجوب غض بصر تمسک می کنیم در حالی که ما می گوئیم این آیه عمومی ندارد.

بله اگر بگوئیم حذف متعلق مفید عموم است، عمومیت بدست می آید. به این بیان که اگر گفته شود الماء مطهر و نفرمودند آب نسبت به چه مواردی مطهر است-آیا مطهر منقولات است یا مطهر غیر منقولات- از آن عموم استفاده می شود چنانکه در این جا یغضوا من ابصارهم متعلق می خواهد که ممنوع النظر کیست ولی این ذکر نشده است لذا می گوئیم حذف متعلق مفید عموم است  بعد موارد استثناء را از خارج بدست می آوریم: مثلا در سوره مومنین بدست می آوریم الذین لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم یا بر طبق ضرورت اسلام بدست می آید که مرد نسبت به مرد جواز نظر دارد یا محارم هم در جای دیگر استثناء شده است حرمت علیکم امهاتکم ....

 حال مطابق این مطلب آیه می فرماید:  قل للمومنین یغضوا من ابصارهم لکل احد الا همسر و ملک یمین و هم جنس ومحارم، در ما نحن فیه خنثی  نه زن شخص نظر کننده است، نه ملک یمینش است، نه محارم او است، و هم جنسش هم معلوم نیست باشد؛ لذا تمسک به عام می شود که این تمسک به عام در شبهه مخصص است. یعنی یک عام و یک مخصص منفصل داریم و نمی دانیم خنثی که داخل در عام است، آیا داخل در مخصص شده است یا نه؛ لذا در مورد مخصص شبهه داریم و تمسک به عام می شود.

سؤال اول: در این مورد شبهه مفهومیه مخصص است یا شبهه مصداقیه مخصص است؟ اگر شبهه مصداقیه باشد، تمسک به عام سخت است و اگر شبهه مفهومیه باشد، تمسک به عام راحت تر است؟

جواب: علماء به ناحق شبهه را به موضوعیه و حکمیه تقسیم می کنند و دوباره درتقسیمی دیگر شبهه را به مفهومیه و مصداقیه تقسیم می کنند.

حال درست است که شبهه موضوعیه و حکمیه قسیم هم اند، شبهه مفهومیه و مصداقیه قسیم هم هستند، ولی سؤال این است که حکمیه با مفهومیه و مصداقیه چه رابطه ای دارد، موضوعیه با مفهومیه و مصداقیه چه ارتباطی دارد، چنانکه سؤال این است که تعریف این اقسام از شبهه چیست و اصلا این تقسیم درست است یا خیر؟

به نظر ما با  توجه به واقعیت فقه شبهه باید به مصداقیه و حکمیه تقسیم شود. مصداقیه همان موضوعیه معروف است منتهی تعبیر مصداقیه نسبت به موضوعیه صحیح تر است موضوع غیر از مصداق است. موضوع همان چیزی است که شارع در دلیل اخذ می کند و  بیان و تفسیرش با شارع است ولی شبهه مصداقیه بیانش با شارع نیست وحکمیه هم به محضه و مفهومیه تقسیم می شود و مفهومیه هم از حیث مفهوم و ازحیث تطبیق بر مصداق تقسیم می شود. ما در کتاب فقه و عرف مثالهای این اقسام را بیان کرده ایم.

حال طبق تقسیم بندی مشهور خنثی جزء کدام قسمت است،  ازموارد شبهه مفهومیه است یا از موارد شبهه مصداقیه است؟

علماء می فرمایند: اگر در مفهوم واژه شبهه باشد، شبهه مفهومیه می شود؛ بعنوان مثال شارع فرموده اند: غناء حرام است و نمی دانیم مفهوم غناء چیست که این شبهه مفهومیه می شود، ولی اگر مفهوم روشن باشد و در خارج مشتبه گردد مثلا نسبت به یک صدائی شک کنیم که آیا مصداق صوت مطرب مرجع است یا نه،این شبهه مصداقیه است. 

در ما نحن فیه نسبت به خنثی شک داریم که زن است یا مرد و فرض هم این است که طبیعت ثالث نیست و بین مرد و زن مشتبه است. حال اگر طبق بیان مرحوم سید بگوئیم که منشأ شک در خنثی این است که مفهوم مرد و زن معلوم نیست و از لغت هم چیزی بدست نیاوردیم. به این بیان که شک می کنیم آیا مرد کسی است که فقط آلت رجولیت داشته باشد و چیز دیگر نداشته باشد یا مرد آن است که آلت رجولیت داشته باشد حال چه در کنار این آلت چیزهای دیگر هم داشته باشد یا نداشته باشد، چنان که شک می کنیم زن کسی است که فقط شرمگاه زنانه را داشته باشد و چیز دیگر نداشته باشد یا این که مهم داشتن شرمگاه زنانه است ولو چیزهای دیگر هم کنار این آلت داشته باشد؛ لذا در این جا شک ما در مفهوم است و شبهه مفهومیه است، ولی ممکن است بگوئیم مفهوم مرد و زن مشخص است و مرد کسی است که فقط آلت رجولیت داشته باشد و شرمگاه اصلی اش مردانه است و زن کسی است که فقط آلت انوثیت داشته باشد و شرمگاه اصلی اش زنانه است و نسبت به خنثی نمی دانیم کدام آلتش اصلی است و کدام فرعی است هر چند عندالله معلوم است. این مثل این است که یک شخص این جا خوابیده است و چادری روی او افتاده است و معلوم نیست مرد ذیل این چادر است یا زن. در خنثی هم خداوند حجابی بر روی او کشیده که معلوم نیست مرد است یا زن؛ با این نگاه شبهه مصداقیه است.

مرحوم شیخ نسبت به خنثی در این جا چیزی نفرموده است ولی در باب اشتغال تعبیر به شبهه مصداقیه دارد.

به هر حال اگر شبهه مفهومیه باشد راحت هستیم. آیه می فرماید: مردان نگاهشان را از همه بگیرند ومگر از چهار گروه که خنثی در سه گروه قطعا داخل نیست و نسبت به همجنس بودن هم مشکوک است و بگوئیم قدر مسلم از هم جنس مرد کسی است که رسما آلت مردانگی را دارد و آلت زنانگی را ندارد که این تمسک به عام در شبهه مفهومیه می باشد یا مصداقیه مخصص و مخصص هم منفصل است. 

سؤال دوم: در شک نسبت به خنثی شک ما بین اقل و اکثر است یا متبایینین؟  اگر بین اقل و اکثر باشد راحت تر می توان به عام تمسک کرد برخلاف این که متباینین باشد؟

آیه فرمود مردان نگاه نکنند مگر به هم جنس خود و سه مورد دیگر. حال قدر متیقن از هم جنس مرد معین است و خنثی مشکوک است؛ لذا شک ما بین اقل و اکثر می شود.گاهی مخصص که شبهه دارد بین متباینین است مثلا می فرماید: علماء را اکرام کن مگر زید بن بکر را. در این جا در مفهوم زید شک وجود دارد و شک بین متباینین است چون زید بن بکر  با زید بن خالد متباین اند. اما در ما نحن فیه وقتی گوید نگاه نکند مگر به مماثل و مماثل قدر متیقن دارد و نسبت به مازاد آن مشکوک است و لذا می شود اقل است.

ثمره این بحث این است که اگر شبهه مفهومیه باشد و بین اقل و اکثر باشد، علماء به راحتی به عام تمسک می کنند، ولی اگر مصداقیه باشد یا بین متاینین ولو مفهومیه باشد، کمتر به عام تمسک می کنند.

سؤال سوم:  آیا این آیه نسبت به بیان متعلقات در مقام بیان است؟ 

جواب: به نظر مرحوم شیخ و نظر ما این است که برخی آیات مثل این جا نسبت به متعلقاتش در مقام بیان است و شاهدش این است که درآیات بعد تعداد زیادی از موارد را استثناء کند چون اگر در مقام بیان نبود نباید استثناء می کرد و برخی آیات قرآن را قبول داریم در مقام بیان نیست.

نسبت به آیات قرآن دو نظر عمده وجود دارد: نظر اول این است که آیات قرآن نباید به اطلاقش تمسک شود چون آیات کلیت را می گوید و معصومین تفسیر می کنند و یک نظر هم این است که آیات مطلقا عمومیت دارد . به نظر ما اگر در آیات اشاره ای بود که در مقام بیان باشد مثل آیات حجاب و نساء در مقام بیان است ولی اگر قرینه ای نباشد مثل آیاتی که در مکه نازل شده است، اطلاقش قابل تمسک نیست. لذا زمان نزول ، شأن نزول، مکه و مدینه و موارد فرق می کند.

وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُيُوبِهِنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‏ عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

این آیه مربوط به زنان است.

سؤال: عمومیت این آیه کجاست؟ آیا این آیه هم مثل آیه قبل است که بگوئیم عمومش به حذف متعلق است و مواردی مثل شوهر و محارم و مماثل استثناء شده است و خنثی چون شوهر این زن نیست و همچنین محارمش هم نیست و نسبت به مماثل بودنش هم شک داریم و در موضع شک هم همان مطالب قبلی را بگوئیم منتهی در این جا استثناء به صورت متصل ذکر شده است و لذا متعلق ما عموم است ولی عموم از استثناء بدست می آید نه از حذف متعلق که استثناء ها را بیان کرده است منتهی مشکلی که است این است که موارد استثناء مربوط به زینت می باشد

ممکن است بگوئیم این که استثناء ها مربوط به زینت است اشکالی ندارد و ما از طریق عموم پیش می رویم.