گفتگو در تحقیق در مباحث پیرامون تخییر بود، قبل از پرداختن به ادامه بحث ابتدا به برخی از سوالات مطرح شده توسط فضلای درس پاسخ می دهیم. گفته شد در راه چهارم مجتهد می تواند بدون اینکه القا به خلاف کند، فتوا به تخییر دهد بلکه چه بسا مصلحت در همین باشد و وظیفه او نباشد که جریان را برای مقلد توضیح دهد مثلاً بگوید در ظهر روز جمعه می توانید نماز جمعه یا نماز ظهر بخوانید ولی طوری القا نکند که من علم دارم و این یک تخییر واقعی است همچنین بیان کردیم اگر مقلد برداشت بدی نماید به مجتهد مربوط نیست و اشکال در جانب مقلد است.

برخی از فضلا اشکال کرده اند که شما در درس اخلاق گفتید انسان مسئول برداشت دیگران از کلام خود هست (البته برداشت طبیعی نه غیر طبیعی) اما اینجا آن مطلب را نقض کردید. در پاسخ می گوییم : خود شما باید این مطالب را مدیریت کنید زیرا گاهی برداشت مقلدین طبیعی نیست اما اگر مجتهد بخواهد محکم کاری کند میتواند در اول رساله خود آن را توضیح دهد یا مبلغین در بیان فتوا مطلب را واضح نمایند و با وضعیتی که ما از مقلدین سراغ داریم فکر نمی کنیم در اینطور موارد اشکال از جانب مجتهد باشد. به هر حال به نظر ما کسی که به نحو تخییر اصولی فتوا دهد از همه جهت سالم تر است حتی شاید اعتماد مقلدان هم سلب شود اما این بستگی به نوع بیان مجتهد و هنر او دارد و می تواند جوری مطلب را برساند که سلب اعتماد نشود. 

پس روشن شد اگر هر دو راه را بیان کند مشکلی ندارد ولی اگر یکی را انتخاب نموده و تنها آن را در رساله بنویسد، این راه مورد پذیرش ما نیست اگر هم قاطعانه به دو طرف فتوا دهد باز هم قبول نمی کنیم.

سوال دیگر این است : حالا که مجتهد می خواهد به دو طرف فتوا دهد چه طور آن را بیان کند؟ آیا می تواند بگوید هم نماز جمعه و هم نماز ظهر مجزی است؟ در پاسخ می گوییم : به نظر ما اشکالی ندارد و می تواند بگوید هر دو حجت هستند و این مطلب راه جدیدی نیست.

سوال دیگر اینکه : برخی از علما مانند امام خمینی در تهذیب الاصول گفته اند که حدیث رفع (مااضطروا الیه) حکومت دارد و یا می تواند مقید اطلاق ادله اجزاء و شرائط مرکبات باشد با اینکه آن ها حکم وضعی هستند. اما ما بیان کردیم تنها احکام تکلیفی با اضطرار یا عجز برداشته می شوند نه احکام وضعی.

در توضیح باید گفت : گاهی اوقات ادله احکام وضعی از ابتدا شامل حال اضطرار نیستند در اینجور موارد دیگر نمی توان گفت اضطرار احکام وضعی را برداشته است مثلاً کسی که نمی تواند رکوع کند از همان ابتدا مشمول ادله جزئیت رکوع نیست مثل کسی که آب ندارد و در نتیجه به طهارت مائیه تکلیف ندارد و از اول محدود است به کسی که آب در اختیار دارد.

لذا در اینطور موارد باید دید اضطرار چه حکمی را بر می دارد؟ مثلاً اضطرار، نجاست میته را برنمی دارد اما حرمت اکل آن را برمی دارد یا همینطور ضمان اتلاف مال را برنمی دارد اما حرمت اتلاف را برمی دارد. در مسأله ما نحن فیه نیز ولایت نداشتن مجتهد که عدم الحکم است باید دید که آیا مخصوص حالت اختیار است یا حال اضطرار را نیز شامل می شود؟بنابراین گفته نشود که اضطرار، جزئیت و شرطیت را برداشته است بلکه ادله آن ها از ابتدا ناقص الخلقه بوده و شامل حال اضطرار نمی شدند.

اما آن چه که به ذهن ما می رسد و مطلب بسیار مهمی است(منافاتی با حرف های قبلی ما ندارد بلکه تبیین جدیدی است) این است که اضطرار تمام احکام شرعی را برمی دارد لکن باید دید آیا واقعاً اضطرار صدق می کند؟ مثلاً در مورد کسی که به خوردن میته ناچار شده است، اضطرار او به اکل است اما به ضمان اضطرار ندارد و اصلاً ضمان مضطر الیه نیست یا نجاست و وجوب تطهیر مورد اضطرار نیست برخلاف اکل و شرب که مضطر الیهما هستند. حال اگر در جایی یک حکم وضعی مورد اضطرار قرار گرفت بی تردید به وسیله ادله اضطرار، برداشته می شود مثلاً به قضاوت یک فرد غیر مجتهد در جامعه اضطرار پیدا شد و آنقدر پرونده ها و اختلافات زیاد بودند که قضات مجتهد توانایی رسیدگی به آن ها را نداشتند در اینجا این حکم شرعی(مخصوص بودن قضا به مجتهدین) برداشته می شود و کسی در اینجا نمی تواند بگوید اضطرار، احکام وضعی را برنمی دارد.

حتی حاکم می تواند حکم کند که دختران کشور با مردان خارجی ازدواج نکنند اما نمی تواند بگوید کار آن ها زنا است لذا آقایان می گویند اگر محتکر جنس خود را فروخت فَبِها وگرنه حاکم می توان آن اموال را بفروشد، خب در اینجا بیع بدون اذن مالک صورت گرفته که حکم آن بطلان است اما اشکالی ندارد. به نظر ما اینکه برخی می گویند حاکم نمی تواند احکام شرعی را جا به جا کند، نیاز به دقت بیشتری دارد.

ادامه بحث : در تحقیق مسأله سه نکته بیان شد که نکته سوم خود حکم یک درس مستقل را داشت.

امر چهارم : محقق عراقی مطرح کرد که باید دید مخاطب ادله طرقیه چه کسانی هستند مجتهدین یا مقلدین؟ و بر این اساس ثمره ای مترتب ساخت که اگر مجتهدین باشند، تخییر اصولی می شود وگرنه لازم نیست تخییر اصولی بنویسد و می تواند هرکدام را که انتخاب کرد در رساله خود بیان کند همچنین به تخییر هم نمی تواند فتوا دهد.

سخن ما با ایشان بر سر این است که مگر در مخاطب ادله شک و تردید است؟ کاملاً واضح است که موضوع در روایات تخییر همان مخاطب ادله است مثلاً در یک جا آمده بود «هر چه از ما رسید را با قرآن و احادیث ما قیاس کنید» خب در اینجا مخاطب کسی است که حدیثی از اهل بیت به او رسیده است نه مجتهد و نه مقلد بله مراد عامی به تمام معنا نیست البته مجتهد هم نیست یا در روایات تخییر و معتبره سماعه آمده است «شخصی که دو نفر برای او روایت کرده اند یکی امر می کند و دیگری نهی می کند» در اینجا موضوع کسی است که مثلاً در کوفه نشسته و دو روایت مختلف برای او نقل شده است.

البته درست است که در عصر بارش(دوره امام باقر و صادق علیهما السلام که بارش معارف دینی شد و بعد از آن عصر رویش شروع شد) بحث اجتهاد و تقلید پیش آمد و ادله متعارض و تقیه ای پدیدار شد لکن مخاطبان ادله عوض نشدند. به عبارت دیگر اگر هم مخاطبان ادله عوض شدند لکن منتفعان از اوامر تخییر عوض نشدند اصلاً فرض کنید مخاطب همان مجتهدان هستند اما آیا مفاد ادله هم مخصوص آنان است؟ بله بعد از عصر بارش دیگر مقلدان حق نداشتند به مثل کتاب وسائل رجوع کنند و باید به مجتهدان رجوع می کردند لکن مجتهد یا اصل جریان را بیان می کند و یا به تخییر فتوا می دهد. پس اینکه مخاطبان ادله چه کسانی هستند اصلاً دخالتی در بحث ما ندارد بلکه معیار، افراد منتفع از مفاد ادله هستند و به نظر ما همه افراد منتفع هستند.