پرسش اول : شما در صحبت های خود گفتید ممکن است فقیه در فقه و اصول نظری داشته باشد اما در مقام عمل و جایگاه سیاسی اجتماعی جور دیگری عمل کند. آیا چنین چیزی ممکن است واقعاً؟

پاسخ : این مطلب جزو مباحث اصلی ما نبود و به تناسب مطرح شد و اختصاسی به مسائل سیاسی اجتماعی ندارد ممکن است فقط سیاسی باشد یا فقط اجتماعی حتی ممکن است در اصول نظری دهد ولی در رساله چیز دیگری بنویسد. اگر این مطلب را بی دروپیکر حساب کنیم قطعاً درست نیست و شبهه وارد است اما فی الجمله پیش می آید در یک بحث خالص اصولی و فقهی به نتیجه ای برسد ولی در مقام اجرا ملاحظاتی پیش آید تا ناقص عمل کرده یا ناقص در رساله بنویسد. لذا باید آن ملاحظه هم وجه شرعی داشته باشد در چنین صورتی این کار صحیح است. به هرحال چنین چیزی ممکن است خصوصاً مطابق نظری که ما در فقه و مصلحت بیان کردیم و مصلحت را در اجرا و نه در کشف پذیرفتیم چه تزاحمی در میان باشد چه نباشد و اگر توفیقی باشد می خواهیم در کتاب دوم روش شناسی استنباط این بحث را بکشافیم.

پرسش دوم : این سوال ربطی به درس اصول ندارد اما به گونه ای اصولی است. ما در صحبت اخیر خود اخباری گری را در 5 دوره تقسیم کردیم و به مناسبت مطرح کردیم فقیهی که مشهور ستیز یا لابشرط نسبت با مشهور  باشد نیز در لیست اخباری ها جای می گیرد. سوال شده است آیا شما عدم اعتقاد به شهرت و اجماع را شاخصه اخباری گری می دانید؟  در حالی که ممکن است فقیهی به اجماع و شهرت اهمیت ندهد ولی جمود بر اخبار هم نداشته باشد.

پاسخ : اگر گفته بودیم هر کس اجماع و شهرت را رد کرد اخباری است و اخباری نیز کسی است که متجمد بر اخبار باشد این اشکال وارد بود؛ اما این گزاره ها به طور تعدیل نشده درست نیست. هستند فقهایی که در مقابل اجماع و شهرت موضع می گیرند و سراغ عقل و مقاصد هم می روند اما به نوعی جذور اخباری در فکرشان است.. شهید ثانی صاحب معالم محقق اردبیلی جزو اخباری های متجمد نیستند اما مرحله ای از اخباری گری به شمار می روند یا محقق خوئی که در فکر ایشان رگه های اخباری گری است حتی بعضی ها که بر اخبار سخت می گیرند مانند صاحب مدارک نیز جزو این دسته اند.

بحث ما راجع با پرسش اول در رابطه با تقیه و مخالفت با عامه بود و سه نکته بیان شد اکنون نوبت نکته چهارم است.

4_ ائمه ع به هر هدفی تقیه کرده باشند لازم نیست عامه یکپارچه باشند، توده مردم، فقها و حتی ارتکازات آن ها لازم نیست. کافی است بخشی از عامه بر یک نظر باشند و بخشی دیگر بر نظر دیگری و ما دو روایت داشته باشیم که یکی از آن ها با نظر بخشی از عامه موافق است و روایت دیگری قائلی از عامه ندارد. زیرا معیار راه یافتن احتمال تقیه در یک طرف است. مثلاً یک روایت می گوید واجب و دیگری حرام اما اهل سنت بین واجب و مستحب اختلاف دارند در اینجا به روایت مخالف عامه یعنی حرام اخذ می شود. گاهی ممکن است معظم عامه یک نظری دارند اما مطمح نظر خلیفه و امام ع که پاسخ داده اند نبوده است مانند روایتی که در مدینه صادر شده و مخالف نظر معظم عراقی هاست بله اگر راوی عراقی باشد و بخواهد به آنجا برگردد احتمال تقیه پیش می آید.

بنابراین راه یافتن احتمال تقیه به شدت متأثر از اقتضائات است؛ نگویید در مقبوله عمر بن حنظله کلمه عامه آمده است زیرا باید روایت را مطابق واقعیت های تاریخی معنا کنیم یا بگوییم این روایت را نمی فهمیم و تعبد صرف است.

چیزی که کار را آسان می کند این است که ما به دنبال موافقت با عامه و مخالفت با آن ها به شکل قطعی نیستیم و صرف احتمال آن برای ما کافی است حتی سال گذشته گفته شد قضیه ما در اینجا مانند بحث اهم و مهم است و همان گونه که تقدیم اهم بر مهم لازم است، تقدیم محتمل الاهمیه بر مهم نیز لازم می باشد زیرا مأمور هستیم تا می توانیم به واقع اخذ کنیم و چون راه دیگری نداریم، به صرف احتمال هم بسنده می کنیم.

پس محقق رشتی در این مسأله به نظر خوبی رسید آنجا که فرمود : «الاصح اعمال هذا المرجّح فی صورۀ المخالفۀ لبعض من یحتمل اتقاء الامام ع منه ایضاً» لذا تعدد هم لازم نیست چه برسد به اکثریت. البته در مواردی تعدد لازم است چون تا تعدد نباشد احتمال تقیه نمی رود.

نکته دیگر : درست است که گفتیم احتمال تقیه از اسباب مرجویت است اما این احتمال باید عقلائی و قابل توجیه باشد نه احتمالی که حاکی از جهل به تاریخ است و وجهی ندارد لذا نمی توان کلام امام ع را به خاطر قول شافعی و ابن حنبل حمل بر تقیه کرد حتی به خاطر قول ابوحنیفه نیز نمی شود زیرا او جایگاهی نداشته است؛ بله اگر مراد مبانی او باشد که در ارتکاز قبلی ها هم بوده، درست است اما در این صورت باید به آن مبانی اشاره کرد.

بنابراین مسأله حالت طبیعی به خود می گیرد و البته در صحن عمل نیز کار سخت می شود. یکی از آقایان زحمت کشیده اند که در استبصار 34 مرتبه موافقت با بعض عامه مطرح شده و در وسائل هم این مطلب آمده، بعد ها نیز عامه ی عامه مطرح شد و ما نیز این ها را انکار نمی کنیم اما می گوییم منحصر به این ها نیست.

حال نوبت به پرسش دوم می رسد که کدامیک از حضرات ائمه علیهم السلام تقیه داشته اند؟ با توجه به اختلاف موقعیت ها، از چه کسانی تقیه می نمودند؟

به نظر می آید در پاسخ به پرسش اول به اندازه کافی بحث روشن شد؛ اجمالاً زمینه تقیه از زمان امام سجاد ع تا امام عسکری ع بوده است اما گاهی از توده مردم گاهی از فقها گاهی از مرتکزات مردم(خیلی موارد عوام حاضرند به خاطر مرتکزات خود خون بریزند) انشالله فردا به سراغ بحث از اهداف تقیه می رویم.