بحثی که هفته گذشته صحبت کردیم این بود که این شرکت هایی که امروزه مطرح است، انواع و اقسام و احکامی که دارد، این هادر قالب فقه ما چگونه تصحیح می شود؟ پس موضوع بحث: «امکان تصحیح شرکت های امروزه» است؛ منظور شرکت هایی است که عناوینی مثل شخصیت حقوقی برای آنها قائل هستند. افرادی می آیند و سهامی را می گذارند و می خرند، شرکتی بر اساس سهام سهامداران شکل می گیرد و احکامی هم دارد که قبلا هم اشاره کردیم. ما می خواهیم اینها را براساس فقه سنتی قابل قبول ببینیم که توجیه دارد یا نه. اگر ندارد که ندارد و اگر هم دارد، راه توجیه آن چیست؟ مخصوصا این نکته را تاکید کنم که من در کلمات نمی بینم و آن این که در این شرکت ها قانون گذاری می شود. نه موضوع سازی. چه در اصل نحوه مالکیتش و چه در بحث دیون، و بحث ضمانات ... از طرفی هم ما نداریم قانونگذاری توسط عقلا را ... قانون را خدای متعال جعل می کند، عقلا نهایتا بتوانند موضوع سازی و یا موضوع زدایی کنند. من وقتی کلمات بزرگان را نگاه می کردم میدیدم که روی این جهت قرار نگرفتند. لذا می خواهیم ببینیم که قابل حل است؛ نیست. اگر کتابهای شرکت را دیده باشید متوجه می شوید که خیلی از آقایان ترجیح دادند، در این جا ورود نکنند. مثلا صاحب عروه کتابش در اختیارتان هست؛ البته ذیل مضاربه آورده ... فی احکام الشرکة ... ببینید اقسامی را بیان می کند. ما روزهای آینده که وارد عروه می شویم، عرض خواهیم کرد؛ شرکت عقدی و شرکت قهری و اقسام آن ها ... شرکت در دیون ... شرکت در منافع ... شرکت در وجوه ... در مفاوضه ... ولی دریغ از اشاره‌ای به شرکت هایی که امروزه در اطراف ما است. حالا بگوییم زمان عروه بوده؛ نجف بوده؛ به قول عربها همان شرکت تقلیدیه. همان شرکت های سنتی که دو نفر یا بیشتر در مالی با هم شریک می شوند. اما شما نگاه کنید که ده ها سال بعد، وقتی فقیهی ایستاده بر قله بخواهد حاشیه بر آن کتاب در این مبحث بزند، ایشان هم ترجیح میدهد، صحبتی از این شرکت ها نکند، پس ما با طیفی از فقها مواجه هستیم که اشاره‌ای به آن شرکت ها نکرده‌اند. نه تنها در کتب اجتهادیشان وارد نشده اند در کتب استفتائی هم نشده‌اند مگر این که کسی سوالی کرده باشد جواب داده باشند یا آخرهای کتابشان چیزی آورده باشند. اما شما در مجموع چیزی نمی بینید اما برخی از فقهای معاصر ما ورود کرده اند. من اگر امروزه فرصت کنم از دو نفر از معاصرین یاد می کنم که اینها وارد شده اند؛ باید ببینیم که اینها این موضوع را چگونه حل کرده اند. و صحبت بر سر این است که شرکتهای امروزی ما که شخصیت حقوقی دارند، در چارت فقه سنتی ما چگونه جای می گیرند ... یکی از معاصرین، مرحوم آقای شاهرودی است از معاصرین که  کتاب الشرکة دارد. متنش هم عروه است؛ ایشان وقتی تقریبا از کلام صاحب عروه تمام می شود. می گوید: «ثم انه قد یقال بوجود انواع مستحدثة لعقود الشرکة تختلف فی الجوهر و المضمون ... عن عقود الشرکة التقلیدیة و هی المسمی الیوم بشرکات التجاریة المساهمة  ذات المسئولیة المحدودة و یکون المنشأ المعاملی فیها ایجاد شخصیة اعتباریة قانونیة تکون مَدینة و مُدینة» امروزه شرکت هایی داریم که از شرکت های سنتی جوهرا و مضمونا نه اسما تفاوت دارد. در واقع شرکت تجاری سهامی. که دارای مسئولیت محدود است. این عبارت ذات مسئولیت محدوده خیلی حرف در آن است؛ چون می خواهند با این حرف بگویند اگر شرکت کم آورد، طلبکاران شرکت نمی توانند از اموال سهامداران بردارند. یا اگر کسی جدای از شرکت طلب کسی دارد، نمی تواند از شرکت بردارد. شرکتی که ممکن است طلبکار باشد؛ (مُدین)، ممکن است بدهکار باشد (مَدین)؛ و بعد هم ایشان می گوید این شرکت با این قد و قواره، به چه بیان می خواهد ثابت شود؟ در ادامه می گوید «و یحاول اثبات مشروعیة انشاء مثل هذه الشرکات بما لها من خصائص و آثار بعمومات صحة العقود و التجارة عن تراض و نحو ذلک»؛ پس ایشان می گوید: قد یقال ...که ما این شرکت ها را داریم؛ ذات خصائص ... و ادله اعتبارش هم، این هایی بود که شمردیم؛ ادله عمومات و اطلاقات تنفیذ، بعد ایشان دو اشکال میگیرد اشکال اولش این است که بر عکس حرف این آقا، اختلاف شرکت های جدید، با شرکت های کهن سنتی اختلافشان جوهری نیست؛ اختلافشان در مضمون معاملی نیست، سوال این است که اختلافشان در چیست؟ در ادامه می گوید: «و انما ترجع الی جهات و حیثیات خارجة ترتبط بالشروط الضمنیة لعقود الاستثمارات  التجاریة» دائم می گویید که شرکت های امروزی ماهیتا با شرکت های دیروز فرق دارد؛ نه در مضمون متفاوت نیست؛ این همان شرکت عروه است؛ همان شرکت تذکرة الفقهای علامه حلی است؛ منتها قدیم قرارداد هایی مد نبوده است؛ و الان مد شده است؛ قدیم به ذهنشان نمی رسید که بگویند مسئولیت محدود! اگر شرکتی محقق می شد، یک نفر ورمی شکست از مال شرکت بر میداشتند. یا کسی از شرکت کم می آورد، ازمال دیگرش به او میدادند که این موارد را میدانید.

امروزه قانون به نحو دیگری تنظیم کرده است؛ ممکن است که برخی از این قواعد مشروع باشد، ممکن است که نباشد. ولی در شرکت های امروزه چیزی به نام شخصیت اعتباری قانونی نداریم. «لیس المعتبر من قبل المساهمین ایجاد شخصیة اعتباریة قانونیة ...»بله آنها هم مالک اند؛ آنها هم ذمه دارند؛ اما این که می گویید شرکت قانونی است، خیر این گونه نیست؛ برایتان مثال میزنم؛ شرکت ایران خودرو، اموال بی شماری هم دارد، صاحب سهام این شرکت هم هزاران نفرند. حالا ممکن است یک نفر یک میلیون سهم داشته باشد، و یک نفر هم ده تا سهم داشته باشد. در واقع میلیون ها سهام برای هزاران انسان! این شرکت ایران خودرو نیست که شخصیت اعتباری قانونی مالک است؛ که بعد بگوییم و لها ذمه کذمة الاشخاص الحقیقی، نه. «بل هو انشاء لمشروع الاستثماری المشترک» این شرکت در واقع یک طرح است؛ یک طر ح استثماری؛ یعنی طرحی که برای سود گرفتن است و سود رساندن (مشترک) سوال می کنیم چه کسی پشت این هست؟ می گوید: یؤتی له قانون الدولة؛ حاکمیت به آن امتیازاتی میدهد؛ ممکن است تکه کاغذی که بیانگر میزان سهم شما در ایران خودرو هست در بازار از شما یک میلیون تومان بخرند! همین طور که اسکناس را دولت اعتبار میدهد؛ و لذا امیتازاتی میدهد. «توجب ارتفاع القیمة والمرغوبیة الصوریة»؛ جالب این است که این سهام گاهی ارزان می شود، گران می شود. یا برخی سود می کنند در همین قصه بورس. اما در ادامه می گوید: «فلا یکون فی البین» ... به هر حال آقای شاهرودی معاصر ماست در کاراجرایی بود؛ شورای نگهبان، قوه قضاییه ... یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ... یعنی یک فقیهی نبود که صرفا فاصله بین درس و حرم را برود و برگردد! منظور این است که ایشان دارد این حرفها را میزند؛ این ها را در نظر بگیرید. «فلا یکون فی البین الا المشروع الاستثماری المشترک المملوک للمساهمین» ببینید اصرار دارد که ملکیت را روی اشخاص حقیقی ببرد. بعد حالت طلبکار پیدا می کند. می گوید آن هایی که می گویند شرکت مالک است؛ از آنطرف خود سهامداران هم مالک هستند، این داستان دو تا مالک چه گونه است؟! ما یک ایران خودرو داریم با ده ها میلیارد سرمایه، از آن طرف هم هزاران انسان دارید که سرمایه دارند، حالا شما بگویید چند مالک ما این جا داریم؟ اشکال ندارد؛ بگویید دو مالک مخصوصا این که فقهای ما مالک طولی را هم پذیرفته‌اند. مثلا این که شرکت مالک اموال ایران خودرو باشد، و سهامداران مالک خود شرکت باشند. مخالف این ادعاست: «بل افتراض الشرکة مالکا لا یتناسب مع ملکیة المساهمین للشرکة»؛ جمع نمی شود با این که از آن طرف هم می گویید که سهامداران مالک هستند. «الا بتمهّلات غیر عرفیة من وجود مالکین طولیین و امثال ذلک» عبارت امثال ذلک مثل این است که بگوییم نه سهامداران مالک نیستند؛ طلبکارند؛ اینها را ایشان نمی گوید من می گویم. یک گزینه این است که بگوییم سهامداران مالک نیستند. که گفته سهامدار ایران خودرو مالک اموال ایران خودرو هست؟ بلکه طلب ایران خودرو دارد، میدانید که اینها چه تفاوتی با هم دارد؟ اگر گفتیم سهامدار مالک اموال ایران خودرو هست، علاقمند هست که این ها را بفروشد، اگر گفتیم طلب دارد با ایران خودرو، طلبش را می فروشد، آن موقع می شود فروش دین. فروش دین که شد آن موقع مشکلات خودش را دارد؛ بیع دین به دین ... ایشان می گوید دو تا مالک طولی فرض کنید، «و امثال ذلک مما ...» نه ذوق عرفی قبول می کند نه عقلا. ذوق سلیم؛ حالا کلمه عقل را به کار نمی برد. ولی عقل هم قبول نمی کند. شرع هم برای این قضیه که نمونه ندارد بعد هم می آید روی آن قسمتی که ما گیر داریم؛ مسئولیت محدود. آن جاست که ما می گوییم شرکت ها وارد قانون گذاری شده‌اند. چون در شریعت می گوید هرکس به کسی ضرر زد و دارد باید بدهد. اما در شرکت این گونه نیست. «و بالنسبة للمسئولیة المحدودة ...» که معنایش این است که مساهمین طلب خود را از شرکت فقط می توانند بردارند. نه از مال مساهم. «قابلة للتخریج علی اساس کون العقد عهدیا لازما» براساس عقد لازم ... یعنی این جا بگوییم اینها یک قراری باهم می گذارند. در آن قرارها حرف شان را می زنند. من جمله ای را هفته قبل گفتم که قانون کشور حکم شرط را پیدا می کند. به این معنا که ممکن است شرکتی تاسیس شود و افراد هم تمام قوانین شرکت را براساس قوانین کشور تنظیم کنند. قانون کشور هم این است که شر کت ها اگر مطلق نبود، قید نکردند، مسئولیتش محدود باشد. حالا ایشان کار به قانون ندارد؛ می گوید: «علی اساس شروط؛ من دون حاجة الی افتراض منا للشرکة بنفسها جهة مالکیة مستقلا ...» اگر دقت کنید ایشان می گوید: اولا، شرکت های الیوم ماهیتا همان شرکت های سنتی است؛ ثانیا، حالا که همان است؛ شخصیت حقوقی، که در حکم شخصیت حقیقی باشد، ایشان می گوید این باطل است و درست نیست! و این قانون 588 جمهوری اسلامی غلط است!! حالا بر اساس این حرفها ممکن است کسی بگوید این شرکت ها، معتبر نیستند؟ میگوید نه، این شرکت ها  از طریق قانون دولت می توانند اعتبار پیدا کنند، لذا یک کاغذی از ایران خودرو می شود اسکناس. احکامش را هم از طریق شرط ضمن عقد درستش می کنند! اصلا ما از حرف اول عبور می کنیم، می گوییم که شرکتها شخصیت حقوقی دارند. ولی اگر هم قبول کنیم نمی توانیم به اطلاقات اوفوا تمسک کنیم. بعد می گوید: ثانیا؛ «ان الاستدلال علی صحة ذلک، بعمومات صحة العقود، او التجارة عن تراض غیر صحیح لا ربط لهذه الجهة للتعاقد و التجارة اصلا؛ می گوید از آنها نمی توانی استفاده کنی. در ادامه می گوید: «و انما لا بد فی اثبات مشروعیته من الرجوع الی ما یثبت امضاء الشارع» شما اگر قبول کردی که اینها شخصیت حقوقی دارند، مستقلا لها ذمة کذمة الاشخاص الحقیقی؛ باید این را مشروعیتش را ثابت کنی! این جاست که به اشکال ما نزدیک می شود. میگوید که باید ثابت کنی، نمی توانی ثابت نکرده به ادله اوفوا بالعقود اوفوا بالعهد تمسک کنی، «لا بد فی اثبات مشروعیته من الرجوع الی ما یثبت امضاء الشارع و قبوله و مثل هذه الشخصیات القانونیة و لذلک طرق اخری لا ربط لها بعمومات صحة العقود و التجارة عن تراض»؛ یعنی باید جلوتر مشروعیتش را ثابت کنی، بعد جلوتر احکام عقود و عهود می آید.

آیا می دانید که این حرف چقدر اثر دارد چه قبول آن یا رد آن؟! ما اندیشه‌ای داریم که با اوفوا بالعقود و اوفوا بالعهود تمام این مشکوکات را درست می کند. و همین اندیشه هر چه بیاید در بازار و بورس و فرابورس، درست می کند؛ اما این اندیشه می گوید مشروعیت اینها باید ثابت شود؛ مثلا این که مسجد شخصیت حقوقی داشته باشد، امامت شخصیت حقوقی داشته باشد، در انفال ... مساجد، دولت، فقرا ... در باب زکات بنابراین که بگوییم فقرا مالک اند نه جهت مصرف اند. اما این که بگوییم شرکاء اینها باید امضا شود. 

اگر فرصتی کردید، بخش اوفوا بالعقود کتاب ما را با دقت خاص بخوانید من کل موانع را جمع کردم در 6 مانع؛ کتاب را با دقت بخوانید.

برای اینکه ما صرفا نقل قول نکرده باشیم ما خدمت جناب ایشان، جناب آقای شاهرودی عرض می کنیم: شما یک موقع نظر خودتان را می گویید، و می گویید اگر هم شرکتی تاسیس می شود، این گونه باشد؛ به هر حال نظری است. یعنی یک فقیهی بگوید من مخالف شرکت های  غیر سنتی نیستم. اما این گونه باشد ... اما یک موقع شما می خواهید از خارج گزارش بدهید، به عنوان یک فقیه از شرکت  های موجود الیوم، (تجاری مستحدثه) می گویید ... اگر این گونه می گویید ما هم بی خبر نیستیم. ما دائم با دوستان بورس جلسه داریم ...کِی این گونه بوده که شرکت مالک نباشد!! و اینکه بگوییم صرفا یک سری احکام بر شرکت های قدیم سوار شده؟!! باید عرض کرد شما بروید قانون را نگاه کنید، بروید محاورات بازار را بشنوید. به هر حال بررسی کنید ببینید چیست ... الان کسی که دکترا دارد و در زمینه بورس تخصص دارد بیاورید تردید نکنید که می گوید شرکت ها شخصیت حقوقی دارند ... شرکتها بدهکار می شوند، طلبکار می شوند ... در اسناد و مدارکی که دارند شرکتها هستند که طرف معامله هستند، گرچه مدیر عامل است که امضا میکند، وقتی ایران خودرو از شرکت فولاد اصفهان فولاد می خرد ... یا فلان اداره از ایران خودرو ده تا ماشین می خرد، در واقع از شرکت می خرد نه از اشخاص ... یا از انحلال شرکت با تعبیر اعدام یاد می کنند!! یا مثلا بانک مرکزی بانکها را جریمه می کند. یا بانک را محدود میکنند یا تشویق می کنند. از ایشان (اقای شاهرودی) باید پرسید که شما چقدر کار میدانی کرده اید؟! راجع به رابطه سهامداران با شرکت در خود بحث های اقتصادی بحث است. بعضیها می گویند که سهامداران مالک اند ... سوال می شود که مالک چه هستند؟ مالک این برگه شرکت هستند یا مالک اموال شرکت‌اند؟ برخی می گویند که سهامداران مالک نیستند، طلبکار شرکت‌اند؟ من طلب شما داشته باشم این قضیه تفاوت دارد با این که من مالک خودکاری باشم که در دست شماست. برخی می گویند که سهامداران مالک شرکت‌اند و شرکت مالک اموال است. (به نحو طولی) ... اینکه به تعبیر اقای شاهرودی که میگوید ذوق سلیم عقلا قبول نمی کند! طرفدارانی دارد. البته این نظر هر چه گذشته کم طرفدار شده است.

 هر وقت خواستید یک چیز را ادعا کنید، حالا چه می خواهید رد یا قبول کنید. اینها صرفا کار مباحثه و مدرسه نیست! این ها کار میدانی می خواهد.کار میدانی هم به این معنا که یا دوستان بورس را دعوت کند، توضیح دهند یا اینکه چند روزی در این وادی باشد یا این که قوانین  موضوعه را ببیند. میدانید من کی متوجه اینجریان شدم ... اگر کسی بیع کند در بحث خیار در زمان خیار ملکیت هست یا نه؟ اندیشه مشهور این است که در ضمان خیار ذوالخیار مالک است؛ منتها متزلزل است. آنجا مساله عقلایی آن مطرح میشود، یا در ذیل همین مساله است. مرحوم امام خمینی یک ادعا میکند و می گوید عقلا این را می  گویند.آقای خویی هم ضدش را می گوید و می گوید که عقلا این را میگویند ... این را اگر خواستید آخر های فقه و عرف ببینید. امام خمینی و آقای خویی معاصرند؛ هر دو هم نجف بودند و این ها را بحث کرده اند. من از هر دوی این بزرگوار که روی عرف تاکید دارند، سوال میکنم مگر شما عرف چقدر کار میدانی انجام داده‌اید؟ این جااگر خواستید ادعا کنید می دانید که باید چه کار کنید؟ مثلا کشورهایی که قانون نوشته دارند، فرانسه، بلژیک و ... دارند حتی کشورهای سنی! آن کشورهایی که شرع ندارند، در واقع بما هم عقلا نشسته اند و تصویب کردند. ببینید آنها ملکیت را بعد از زمان خیار می گیرند یا از همان اول می گیرند؟ من آنجا آوردم قوانین کشورها را. به هر حال برای اینگونه ادعاها باید کار میدانی کرد ... تا بتوان ادعا را ثابت کرد (با رفتن در بازار یا مطالعه قوانین موضوعه) یک موقعی ممکن است که بگوییم فلان مساله در قرآن و روایات این گونه آمده، اما یعنی چه تا بحث عقلایی می شود نه کار میدانی کرده‌ایم و نه ... مطلبی به ذهنمان میرسد و می گوییم نظر عقلا این است!

من می خواستم بروم سراغ مطلب دیگری از یکی از آقایان به عنوان مطلب دوم که با فرمایش اقای شاهرودی خیلی متفاوت است؛ این آقا! اولا شخصیت حقوقی را پذیرفته است. بعد می گوید احکامی هم که هست اینها جوهری است؛ در واقع می خواهم اختلاف آقای شاهرودی را با آقای سید کاظم حائری بگویم - سلمه الله - و لذا چون پذیرفته مثل آقای شاهرودی زود موضوع را کنار نگذاشته، بنابراین رفته سراغ اینکه این بحث را درستش کند! برای اینکه مشخص شود که موفق بوده یا نه، سه راه را پیشنهاد میدهد: از طریق شروط ضمن عقد، از طریق عمومات تنفیذ، و از طریق مصدر ولایت فقیه ... (حکم حاکم) ولی بازهم اشکال ما را حل  نمی کند. با این که از صفحه 90 فقه العقود شروع میکند تا صفحه 106. اما این مشکل را حل نمی کند که این جا عقلا در مسند قانون گذاری نشسته اند. دو تا نکته ما در اینجا با ایشان حرف داریم؛ انشا الله هفته آینده باید این بحث را ببندیم. بنا را بر این میگذاریم که خوانده اید لذا بزنگاه های این بحث را مطرح می کنیم.