پرسش : مگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیستند؛ اگر این گونه باشد چطور می شود بر اساس مذهب سائل به او پاسخ داد و مذهب صحیح را بیان نکرد؟ پس مناطات احکام چه می شود؟ در مورد زمان ما که وضعیت با زمان ائمه ع تفاوت پیدا کرده چطور؟ آیا می توان باز هم بر اساس مذهس سائل به او پاسخ داد یا باید واقع را به او گفت؟

پاسخ : اولاً ما معتقد نیستیم احکام الزاماً تابع مصالح و مفاسد واقعیه باشند مخصوصاً در امور تعبدی گاهی مصلحت در خود جعل و امتثال کردن شخص است مثلاً ممکن است روزه گرفتن روز 30 رمضان، مصلحت لازم التحصیل قبل از تشریع نداشته باشد یا روزه اول شوال مفسده لازم الترک نداشته باشد. اگر در این باره تردیدی دارید به کتاب فقه و عقل و بخشی از فقه و مصلحت مراجعه کنید همچنین ما مقاله ای مستقل در این زمینه داریم. ثانیاً اگر پیش انگاره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را هم بپذیریم باز اینکه مصالح چه می شوند به ما ربطی ندارد. مثلاً اگر شخصی از یک مجتهد سوالی بپرسد و او بداند مقلد مجتهد دیگری است، طبق نظر مقلَّد او باید پاسخ دهد با اینکه اعتقاد دارد که مجتهد او اشتباه کرده است حتی اگر در مقام تبلیغ باشد و نظر خود را بگوید جای ملامت دارد. این در درون مذهب است اما از جهت برون مذهبی نیز همین گونه است.

اصولاً اینکه شخصی اشتباه کرده و سنی شده و در فقه خود تابع ابوحنیفه است یک مسأله است ولی اینکه به ما اعتماد کند و سوالی بپرسد مسأله ی دیگری است. بله اگر زمینه وجود داشت او را جداگانه هدایت کنید و بگویید مذهب حق، تشیع است. لذا اگر الان هم یک سنی از ما سوالی بپرسد و طبق مذهب خود جواب بخواهد، مطابق مذهبش پاسخ می دهیم و اگر زمینه بود او را هدایت می کنیم. 

در یک جلسه ای که معظمی از شخصیت های بزرگ حوزوی حضور داشتند، یکی از رؤسای یکی از دانشگاه های بزرگ عربی هم بود و بحث ارتباطات علما مطرح بود؛ در آن جلسه یکی از آقایان قم این را مطرح کرد که از آن رئیس عرب بپرسید نظرش در مورد آیه وضو چیست؟ یعنی می خواست در همان جلسه او را شیعه کند. این تفکر اگر هم از روی غیرت شیعی باشد تفکر صحیحی نیست.

خب ما ادعا کردیم ممکن است وجه صدور برخی از نصوص دینی، استفاده از معتقدات افراد مقابل باشد و مثال زدیم به قضیه جنگ جمل که عائشه آن خطا را مرتکب شد و حضرت امیر ع بعد از پیروزی نظامی در صدد اصلاح فرهنگی بودند و از طرفی افرادی که در کنار عائشه بودند با تفکرات مکتب سقیفه رشد پیدا کرده بودند و زنان را ناقص العقل و ناقص الایمان می دانستند، لذا حضرت برای کوبیدن فرهنگ جمل و اینکه دوباره چنین جنگی راه نندازند این مطلب را مطرح کردند و این یک نوع مدیریت از ایشان بود.

البته در ادامه خواهیم گفت که این مطلب یک اصل نیست و لاین وسیعی ندارد بلکه می تواند یک وجه باشد. امروز می خواهیم از مقربات و مبعدات این وجه سخن بگوییم تا ببینیم کفه ترازو در کدام طرف سنگین تر است. در این رابطه سه مقرب بیان می کنیم. اول : این مطلب بالاخره یک نوع مدیریت است و رویه ای غیر مأنوس و مستنکر به حساب نمی آید فقط می بایست مصلحت مهمی پشت آن باشد و می توان اسم آن را جدال احسن گذاشت. مگر ما در بحث با اهل سنت از کتب آن ها استفاده نمی کنیم؟ خب این بدان معنا نیست که کتب آن ها را قبول داریم یا آنان وقتی به کتب ما استناد می کنند نیز همین وضعیت است. البته نباید این راه بدآموزی داشته و به شکل دروغ درآید حتی خود گوینده می تواند به مخاطب خود بفهماند که در صدد بیان واقع نیست و به قول اصحاب ائمه ع از جراب نوره پاسخ داده است.

دوم : ما روی روایات نقصان عقول زنان دست گذاشتیم و می خواهیم راه های امکان را بیان کنیم و بین امکان و وقوع فرق است؛ برای وقوع یک دلیل محکم لازم است ولی برای امکان صرف احتمال عقلائی کافی است. بله اگر الان از ما بپرسید آیا مورد دیگری در نظر دارید پاسخ ما منفی است لکن ما در خارج اصول این بحث را مطرح کردیم و در حد امکان و ثبوت بحث می کنیم.

سوم : اگر باز هم خیلی این امر را استنکار می کنید می گوییم مگر قانون الزام در شریعت پذیرفته نشده است؟ مگر در قانون الزام شخص را به خلاف واقع ملزَم نمی کنند؟ مثلاً یک سنی زن خود را سه طلاقه کرده است و طبق نظر شیعه یا باطل است یا یک طلاق واقع می شود در حالی که طبق فقه ما آثار سه طلاق بر آن بار می شود و برای ازدواج دوباره با آن مرد باید محلل بیاید یا مانند ربا که کذا و کذا است اما ربا گرفتن از کفار جائز شمرده شده است. پس مصلحت و مفسده چه می شود؟ اگر می توان او را به مذهب خود الزام کرد پس می توان بر اساس اعتقاد او نیز سخن گفت. وقتی شما معتقید زنان ناقص العقول هستند پس چرا دنبال آن زن راه افتادید و جنگیدید؟ اگر هم حضرت می فرمود من این مطلب را قبول ندارم از او نمی پذیرفتند و نمی توانست آن ها را ملزَم کند.

ضمناً فکر نکنید این کار ما قیاس است. قیاس این است که حکم شرعی روی یک موردی برود و بعد بر اساس مشابهت ظنی، یک فقیه نما آن را روی موضوع دیگر ببرد و اصدار حکم کند. ما در اینجا نمی خواهیم رأی فقهی بدهیم بلکه می گوییم در شریعت نمونه دارد تا از حالت بعید بودن خارج شود.

از تمام این مطالب هم اگر بگذریم، مگر این روایات نقصان عقول سند دارد؟ اگر هم قبول کردیم و گفتیم این مطالب از کتب سنی ها سرازیر نشده است( در گذشته ممکن بود چنین اتفاقی بیوفتد البته امروز ممکن نیست چون از کتب نسخه برداری های متعدد شده و انتشار یافته اند)  در این صورت هیچ توجیهی برای این روایات نیست؛ این صحبت ها به سقیفه ای ها می خورد نه سخنان رسول الله ص و امیر المومنین علیه السلام. چه معنا دارد که زنان ناقص الایمان باشند چون شرعاً در ایام عادت نماز نمی خوانند. این کلام امام معصوم نیست مانند اینکه کسی بگوید چون عرف این را می گوید پس شرعی است؛ این سخن یک مجتهد نیست بلکه مجتهد می گوید عرف موضوع ساخته و بعد شرع برای آن موضوع حکم می کند. یا اینکه گفته شده حظ عقل او کم است چون شهادتش نصف شهادت مرد است. اگر می گفت حظ حافظه، جا داشت. لذا ما نمی توانیم با این احادیث کنار بیاییم و بهتر است آن ها را کنار بگذاریم تا اینکه در ابواب مختلف فقهی از آن ها بهره ببریم. چه اطمینانی بر صدور آن ها از وجه جدّ است؟

این ها مقربات این وجه بودند اما یک مبعّد راجع به مسأله نقص ایمان وجود دارد[ به اصل بحث ما ربطی ندارد یعنی اینکه یکی از وجوه صدور احادیث متعارض، استفاده از ملتزمات مخاطب باشد] 

ممکن است کسی بگوید اگر این روایات تنها از حضرت امیر ع یا امام حسن ع صادر شده بود، ممکن بود این را مطرح کنیم که از آثار مکتب سقیفه است اما این مطلب از رسول الله ص هم صادر شده است و در روایتی از ایشان تعبیر ضعیفات الدین و ناقصات العقول آمده است که عقل مردان را سلب می کنند. یا مرحوم صدوق در روایتی نقل می کند : مرّ رسول الله ص علی نسوۀ  فوقف علیهن ثم قال یا معشر النساء ما رأیت نواقص عقول و دین أذهب بعقول ذوی الالباب منکنّ أنی قد رأیت أنّکنّ أکثر أهل النار... سپس یکی از زنان پرسید نقصان عقول و دین ما چیست؟ حضرت فرمودند نقصان دین به خاطر عادت و نقصان عقل به خاطر شهادت.

خب پاسخ ما از این مبعّد این است که این دو روایت سند ندارد؛ یکی مرسله صدوق است و ما مرسلات صدوق را چه جازمانه باشد و چه با تعبیر رُوی قبول نداریم و دیگری تعبیر «عمّن ذکره» دارد.

ضمناً این روایات چون تعلیل دارند نمی توان آن ها را تعبد دانست چون وقتی تعلیل آمد پای تعبد کنار می رود لذا انسان می فهمد که این روایات به متون ما سرازیر شده اند. به هرحال ادعای ما این است که وجه صدور این روایات همان استفاده از معتقدات عامه است. ادامه بحث انشالله فردا.