ما در درس ديروز به اين جا رسيديم كه قانون را تبديل به حكم حكومتي كنيم و بگوييم تعدد آرا درست نيست نمي شود كشور را با تعدد آرا اداره كرد و اين را هم اضافه كرديم كه اين كه ما قاضي را مجبور كنيم طبق رأي و نظر خودت فتوا بده اين، ملتزم به فقها هم نيست؛ به نظر ما اطلاقات ادله ي قضا و هر چه حجت بر مترافعين است اقتضا مي كند كه قاضي بر اساس مقلَّد مترافعين حكم كند. ما نمي گوييم اگر بر اساس رأي خودش حكم كرد براي مترافعين حجت نباشد ممكن است بگوييم رأي قاضي هم حكم حكومتي حساب مي شود و تا مترافعين يقين به خلافش ندارند مي توانند عمل كنند و فقها هم تا اين حد ملتزم هستند اما بحث در اين است كه قاضي ملزم باشد به آنچه كه خودش به آن معتقد است و بر اساس آن حكم كند، اين مطلب مطلبي نيست كه قابل قبول باشد. در اين جا ممكن است در تأييد اين حرف كسي بگويد اصولا قاضي موظف است كه خلاف ما انزل الله قضاوت نكند؛ اگر جايي يقين دارد مستندي كه بر طبقش حكم مي كند خلاف ما انزل الله است نمي تواند حكم كند ولي اگر جايي يقين ندارد كه خلاف ما انزل الله است ولو حجت دارد ولي يقين ندارد. خلاف ما انزل الله وقتي صادق است كه يقين داشته باشد ولي جايي كه حجت دارد ولي يقين ندارد خلاف ما انزل الله صادق نيست، وقتي صادق نبود پس مي تواند رأي بدهد؛ ما گفتيم اين حرف زده نشود (اگر اين حرف زده مي شد موارد شك اصلاح مي شد حداقل، اگر موارد حجت اصلاح نشود) چون ما از آيات قرآن، از روايات به دست مي آوريم كه قاضي حكمش موافق ما انزل الله باشد ولو به حجت نه اين كه مخالف نباشد.

نتيجه: بنابر اين در صورت عدم قطع قاضي به مخالفت مفاد قانون با شريعت مطهر، وي مجاز به داوري بر اساس قانون است حتي اگر نصبش مشروط به داوري بر اساس قانون نباشد (اگر نصبش مشروط به داوري بر اساس قانون باشد ديگر نمي تواند بر خلاف آن داوري كند. اگر گفتيم اين نصب ها دخالت دارد و مشروعيت مي دهد به شخص كه قضاوت كند نمي تواند بر خلاف قانون حكم كند. بله اگر يقين داشته باشد بر فرض يقين به خلاف، حكم حكومتي نافذ نيست).

اگر گفتيم قضات طبق رأي خودشان عمل كنند يا حاكم قضاتي را انتخاب كند كه همه ي قانون را قبول دارند، اين امكان ندارد، چرا كه ممكن است آن قاضي بعدا نظرش عوض شود يا مقلَّد او ممكن است نظرش عوض شود و همچنين با تعدد آرا نمي شود كشور را مديريت كرد. از طرفي ممكن است كسي بگويد پس شما صورت يقين را هم بگوييد بايد طبق قانون حكم كند. پاسخ اين است كه صورت يقين خيلي نادر است. قانون معمولا خلاف ضرورت فقه تنظيم نمي شود، نه معمولا بلكه اصلا اينطور نيست لذا اين كه يك قاضي يقين به خلاف خيلي كم اتفاق مي افتد و فقط در صورتي اتفاق مي افتد كه خود قاضي مجتهد باشد و يقين به خلاف داشته باشد كه در اين صورت به او گفته مي شود قضاوت نكن و به قاضي ديگري واگذار كن لذا صورت قطع به خلاف را ما استثنا مي كنيم ولي صورت حجت را مي گوييم قضات حق دارند بر طبق قانون قضاوت كنند.

تمام اين ها در جمهوري اسلامي، قانون جمهوري اسلامي آن هم بر طبق فقه اماميه بود ولي حالا كه ما ورود كرديم اين مسأله را هم رسيدگي مي كنيم: آيا شخصي مي تواند قاضي شود و داوري كند بر بنيان قانون يا رويه هاي قضايي در غير جمهوري اسلامي مثلا در مالزي، اندونزي، عربستان، كويت و بر اساس قوانين آن ها داوري كند؟ يا در ايران مي خواهد در كردستان بر اساس فقه شافعي براي مردم كرد داوري كند؟

ما قبلا مي گفتيم در برخي از مناطق ايران قضات سني در حق شيعيان بر اساس قانون قضاوت مي كنند. حال ما مي خواهيم عكس اين مطلب را بگوييم يعني يك قاضي شيعه بر اساس احوال شخصيه ي كردها مي خواهد داوري كند و جمهوري اسلامي هم احوال شخصيه ي اهل سنت را پذيرفته است ولي اين قاضي با اين كه اعتقاد به بطلان اين احوال شخصيه دارد آيا مي تواند در حق آن ها قضاوت كند يا نه؟

بايد توجه داشت كه در كشورهاي اسلامي غير ايران ديگر حكم حكم حكومتي وجود ندارد و نمي آيد و نمي شود گفت قانون مصر حكم حكم حكومتي را دارد؛ لذا است كه سؤال مطرح مي شود. اگر از كشورهاي اسلامي خارج شويم و وارد كشورهاي غير اسلامي شويم كه ديگر معلوم است.

اولا محل بحث ما جايي است كه هيچ شرطي مفقود نيست و هيچ مانعي وجود ندارد جز همين كه اعتقاد قاضي با قانوني كه بايد طبق آن عمل كند نمي سازد. پس در مورد نصبش، عدالتش و ... جاي گفتنش نيست چون فرض اين است كه مثلا شخص مجتهد است كه نصب نمي خواهد يا مثل ما كه اصلا اجتهاد را شرط نمي دانيم پس بايد بحث را جايي ببريم كه هيچ مانعي وجود ندارد و همه ي شرائط هم وجود دارد به جز همين مسأله ي محل بحث.

نكته ي دوم اين است كه خيلي از اوقات درست است كه شخص در غرب مثلا بر اساس قوانين آلمان مي خواهد حكم كند يا در كشورهاي سني بر اساس فقه سني ولي اتفاقا مورد پرونده با مورد شيعه يكي است. چون فقه شيعه در همه چيز با فقه سني مختلف نيست يا با فقه غرب مختلف نيست، در اين صورت قطعا وارد بحث ما نمي شود و بحث ما جايي است كه آن قانون يا آن رويه با نظر فقه شيعه نسازد ولي اگر سازگار باشد كه خيلي از موارد اينطور است، ديگر داخل در بحث نيست. خيلي از اوقات قضاوت در موضوع است. قضاوت در موضوع معمولا شيعه و سني و مسلمان و غير مسلمان ندارد مثلا اختلاف شده است كه اين خانه براي چه كسي است؟ معمولا راه هايي كه شيعه، اهل سنت مي روند، غرب مي رود مشترك هستند البته ممكن است ما يك اماره ي قانوني را قبول داشته باشيم كه آن ها قبول نداشته باشند اما مشتركاتي هم وجود دارد. پس اين موارد هم بايد از محل بحث خارج شود.

در اين جا از راه حكم حكومتي و تعدد آرا نمي توانيم جلو برويم چون پاسخش اين است كه اين قاضي قضاوت را قبول نكند. و در اين جا بحث با بحث قبل متفاوت است.

الحمد لله رب العالمين