مسأله ي مورد بحث فقط براي قاضي مفيد نيست بلكه براي طرفين پرونده هم مثمر ثمر است چون اگر مشخص شود كه قاضي در فرضي حق قضاوت نداشته است، حكمش نافذ نيست و مخالفت محكوم عليه حرام نيست و قضاوت شرعي صورت نگرفته است و كساني كه با محكوم عليه و محكوم له درگير هستند مثلا ورثه ي آن ها هستند و ... چون وقتي يك حكمي باطل اعلان مي شود، همه به هم مي ريزد و متابعت نمي آورد، حكم به ملكيت نمي شود و ... .

يك شكلي از اين مسأله را ما در گذشته مطرح كرديم نسبت به جايي كه قاضي شرط ندارد، الآن بحثمان در مورد شرائط قاضي نيست بلكه در مورد ابزار قاضي است و قاضي نسبت به ابزارش شك دارد  يا شبهه دارد لذا اين بحث با آن بحث به هم نزديك مي شوند در برخي از آثار.

قاضي ما همه ي شرائط را دارد، قانون هم قانون درستي است، قاضي هم اعتقاد كامل دارد به قانون (اجتهادا يا تقليدا) اما قاضي خودش تشكيل پرونده نداده است بلكه به تعبيري كه در جمهوري اسلامي رائج است دادستان اين كار را كرده است، ضابطين قضايي اين كار را كرده است. معمولا ضابطين قضايي اين كار را انجام مي دهند و به دست دادستان مي دهند و دادستان وظيفه اي كه دارد بر روي پرونده انجام مي دهد و بعد به دست قاضي مي دهد. در قانون آيين دادرسي كيفري جديد نيروي انتظامي، بسيج، پليس اگر تحت دستور مقام قضايي (مثل اين كه مقام قضايي دستور صادر مي كند براي جلب يك نفر و نيروي انتظامي يا بسيج مي روند براي جلبش) و براي پرونده ي خاص كار كنند (نه اين كه كلي و براي كشور كار كنند) ضابطين قضايي به شمار مي روند.

سؤال شده بود كه ما عدالت ضابطين قضايي را چطور به دست بياوريم، مأموران پاسگاه يا كارشناسان تعريف شده در قانون بعضا عادل نيستند، طريق احراز عدالت چطور است؟ صرف اين كه مدعي يا مدعي عليه، عليه شاهد چيزي را مطرح نكنند كافي است؟ يا (من اضافه مي كنم) صرف سكوت متهم بر عليه مأمور پاسگاه كافي است؟ يعني اين شخص عدالت را مسلم گرفته است (حق هم دارد چون علما اين طور فرموده اند) و بعد از طريق كشفش سؤال كرده است.

پاسخ مرجع محترم به اين سؤال: ايشان فرموده است معيار حسن ظاهر كه كاشف از ملكه ي باطن باشد كه اين شخص دروغ نمي گويد، نمازش را مي خواند، حجابش را مراعات مي كند و ... و همين اندازه كه افراد معاشر با او بگويند خلاف شرع از او نديده ايم كافي است. يعني از اين طريق حسن ظاهرش را به دست مي آوريم و از طريق حسن ظاهر ملكه باطن را به دست مي آوريم البته ايشان يك پيشنهاد ديگري هم مي دهد و مي فرمايد: برخي از اوقات از طريق علم خودت وارد بشو كه نخواهي از طريق شهود، عدالت شهود، راه عدالت شهود استفاده كني. اگر شماي قاضي از شهادت مأمورين به اضافه ي سكوت متهمين علم پيدا كني. من اضافه مي كنم، سابقه ي طرف يا شناخت قاضي از ناحيه اي ديگر.

حال ايشان مي خواهد بگويد اين علم از روي حس است يا علم از روي حدس است؟ يك بحثي است كه قاضي از روي علمي كه عن حس باشد مي تواند قضاوت كند اما از روي علمي كه از تجميع قرائن باشد برخي مخالف هستند و نمي پذيرند.

پس دو جواب شد. يكي اين كه از طريق علم پيش برود و لازم نيست درگير شهادت شهود و طريقه ي گرفتن اقرار و ... پيش برود بله اگر جايي چنين علمي نباشد آن حسن ظاهري كه كاشف از باطن باشد كافي است و يكي از مصاديق حسن ظاهر هم اين است كه افراد معاشر ايشان بگويند ما از ايشان خلاف شرع نديده ايم.

سؤال دوم اين بود كه ما برخي از اوقات گزارش ضابطين قضايي داريم هيچ گزارش ديگري هم نداريم حال اگر شماي مرجع نظرتان اين است است كه آن نمي تواند مستند قاضي باشد براي اين كه ضابطين عدالت نداشته اند يا اين كه جدا بر روي كارشان شك وجود دارد از چه بابي مي توان از اين گزارش استفاده كرد.

پاسخ: ايشان فرموده اند از جواب بالا معلوم شد.

يعني پاسخ اين است كه بگوييم بشود طريق علم قاضي. و لذا اگر شد منشأ علم قاضي ولو با اسباب ديگري به دردتان خورده و الا بايد كنار بگذاريد.

سؤال سوم اين بود كه: آقاي مرجع تقليد اگر قاضي بر اساس ظاهر پرونده حكم كرد و بعد خلاف آن ثابت شد بريء الذمه است يا ضامن است عندالله؟

پاسخ مرجع: اگر قاضي طبق موازين حكم كند (حتما منظور ايشان موازين قانوني است) و كشف خلاف شود ضامن است (جالب است بدانيد اگر طبق موازين شرعي هم قضاوت كند و كشف خلاف شود ضامن است ولي ضمانتش را بيت المال مي دهد) اگر خلاف ضوابط قضاوت كند ضامن است و خودش هم بايد بپردازد ولي اگر طبق موازين قضاوت قضاوت كرد و بعد كشف خلاف شد بيت المال ضامن است.

به نظرم سؤال آن سؤال كننده حل نشد چون اگر معتقد است كه پرونده طبق موازين است مثلا نوشته اند اين شخص در پاسگاه اقرار كرده است به جرم ولي قاضي مي داند كه اين ها چگونه اقرار مي گيرند از طرفي هم پرونده شده است و به دست قاضي رسيده است و قاضي نمي تواند سؤال كند كه شما چطور اقرار گرفته ايد؟ چون دخالت در كار نيروي انتظامي به حساب مي آيد علاوه بر اين كه معلوم نيست كه راستش را بگويند.

بيان مسأله

منظور از بيان مسأله اين است كه مقداري توضيح دهيم و موضوع را روشن تر كنيم.

مسأله ي مورد نظر به چند شكل قابل طرح است. يك شكل شكل قديمي و سنتي آن بوده كه ما تعبير مي كنيم سيستم قضايي آزاد. اين كه قاضي آزاد بود، چيزي به نام وزارت عدليه، دادگستري، دادگاه، قانون حتي ضابطين قضايي نداشتيم البته شكل ديگري از ضابطين قضايي در گذشته هم بوده كه مي رفتند متهم را دستگير مي كردند و مي آوردند، يك سري از مقدمات كار را غير قاضي انجام مي داد ولي قاضي مجبور به پيروي از نهادي يا قانوني نبود، او را عزل هم نمي كردند البته مي بايست كار كند چون به آن ها پول مي دادند. اما گاه مسأله در سيستم هاي مدرن و جديد مطرح مي شود و عمده بحث ما در اين جا است و سؤال هايي هم كه شده بود در اين سيستم جديد است كه قاضي بايد حكم كند، وقتي پرونده زير دستش مي رود بايد داوري كند، اگر بر روي عدالت شهود، اقرار گرفتن، ثبت دقيق پرونده، رفتن به صحنه ي جرم و نرفتن، اعمال نفوذ شده يا نشده است ترديد داشته باشد چه بايد بكند؟

قاضي در شكل كهن يك وظيفه دارد و در شكل جديد يك وظيفه دارد. ضمنا مسأله را توسعه بدهيد از جهت شهادت شهود يا از نظر مشكل در اقرار گرفتن يا نحوه ي تشكيل پرونده يا رفتن به صحنه ي جرم و گزارش درست دادن از صحنه ي جرم و ... .

الحمد لله رب العالمين