گفتگو در بیان اندیشه نفی بر اساس فرمایش آخوند بود ایشان ابتدا به نظریه محقق نراقی اشاره می کند که گفته شده قائل به انقلاب نسبت هست و سپس آن را نقد می نماید و در ادامه در دو گام نظریه خود را بیان می کند.

آخوند می فرماید : برخی از اعلام یعنی محقق نراقی دچار یک اشتباه شده اند وگفته اند اگر یک دلیل عام و خصوصاتی آمد [ دو یا چند خاص باید باشد تا تعارض در بیش از دو طرف پیش بیاید]  در این فرض، دلیل عام به وسیله یکی از خاص ها تخصیص می خورد و در مرحله دوم نباید عام دست نخورده را با سایر خصوصات مقایسه کنیم وعام را با هر کدام از آن خاص ها تخصیص بزنیم بلکه باید عام تخصیص خورده را با سایر خصوصات مقایسه کرد زیرا ممکن است نسبت آن ها منقلب گردد؛ اگر دلیل عام به وسیله دلیل خاص تخصیص خورد چه بسا نسبت آن با بقیه خاص ها به عموم و خصوص من وجه تبدیل شود [در بحث گذشته مثال آن ذکر شد] وقتی نسبت از عموم و خصوص مطلق به عموم و خصوص من وجه تبدیل شد قهراً تعارض بدوی عام با خصوصات به تعارض مستقر تغییر پیدا می کند و باید این نسبت را مراعات کرد؛ اگر مبنای ما در تعارض، رجوع به مرجحات بود به آن ها رجوع می کنیم گاهی مرجح در جانب عام و گاهی در جانب خاص ها هست، اگر هم مرجحی نبود یا قائل به ترجیح نبودیم نوبت به تخییر می رسد.

بله اگر بعد از تخصیص عام، نسبت آن با سایر خصوصات تغییر پیدا نکند و همان عموم و خصوص مطلق بماند، در این فرض خاص ها مقدم می شوند. پس نظر محقق نراقی به طور خلاصه این است : اگر یک عام با چند خاص داشتیم آن ها را در یک ردیف حساب نمی کنیم بلکه عام را با یکی از خاص ها تخصیص می زنیم و بعد نسبت آن را با سایر خصوصات می سنجیم.

البته اینجا یک نقطه کور وجود دارد که عام با کدامیک از خاص ها تخصیص می خورد؟ بیان آخوند از کلام نراقی این است :«عامٌّ و خصوصاتٌ قدخصّص ببعضها» مثلاً ممکن است یکی از خاص ها متصل باشد و دیگری منفصل و به همین خاطر خاص متصل، عام را تخصیص بزند اما عبارت بعدی ایشان نشان می دهد اگر خاص منفصل هم باشد عام را تخصیص می زند پس باید گفت آن خاصی که بر دیگری مزیت دارد عام را تخصیص می زند و بر سایر خصوصات مقدم است؛ این گونه زمینه برای حرف نراقی راحت تر می باشد تا اینکه بگوییم یکی از خاص ها را خودمان انتخاب می کنیم و با آن عام را تخصیص می زنیم زیرا در این صورت اشکال می شود به چه مجوّزی این خاص را انتخاب کردید؟ چرا الف را به جای ب انتخاب کردید؟ بنابراین کلام نراقی طبق بیان مرحوم آخوند ابهام دارد.

به هر حال محقق نراقی می گوید : اگر یک عام با چند دلیل خاص وجود داشت و یکی از خاص ها عام را تخصیص زد در اینجا دیگر عام ندارید بلکه عام دست خورده است و باید آن عام دست خورده را با سایر خصوصات سنجید. 

اینجاست که چه بسا مسأله از ذیل عام و خاص مطلق خارج شده و به عام و خاص من وجه تبدیل گردد و تعارض بدوی به تعارض مستقر تغییر پیدا کند. این کلام نراقی همراه با بیان نقطه ابهام آن، اکنون نوبت به نقد آخوند بر ایشان می رسد.

آخوند می فرماید : شما باید نسبت را بین ظهورات در نظر بگیرید مگر وقتی می خواهید چند دلیل را با یکدیگر مقایسه کنید جز این است که ظهورات را می بینید؟ حال وقتی عام توسط خاص تخصیص خورد [کلام آخوند در مخصص منفصل است] هر چقدر هم مخصص قوی و قطعی باشد، ظهور عام بهم نمی ریزد بله حجیت آن مخصوص به غیر مورد تخصیص می شود اما ظهور به حال خود باقی است لذا نسبت خصوصات دیگر را باید با همین ظهور عام سنجید.

بله اگر مخصص متصل باشد دیگر برای عام ظهوری در عموم منعقد نمی گردد مانند اینکه مولا بگوید اکرم العلما الا العالم الفاسق چون کلام متکلم باید به پایان برسد تا ظهور آن شکل بگیرد ولی در مخصص منفصل ظهور تمام است مثل اینکه یک جا بگوید اکرم العلما و در جای دیگر بگوید لاتکرم العالم العاصی.

ممکن است به آخوند بگویید : اگر عام به یک دلیل قطعی تخصیص بخورد باز هم در عموم بکار رفته است؟ در پاسخ می گوییم : بله اراده عموم به شکل جدی نشده است اما اراده استعمالی در عموم وجود دارد. وقتی اول دلیل عام آمد و بعداً مخصص آن ذکر شد، ظهور برای عموم شکل گرفته و می توان از آن قاعده کلی بدست آورد؛ در نتیجه دیگر حق نداریم عام را دست خورده در نظر بگیریم و نسبت آن را بعد از تخصیص با سایر خصوصات بسنجیم.

اگر کسی بگوید سخن مرحوم نراقی هم در مخصص متصل است و در واقع نزاعی وجود ندارد، برای اینکه بتوانیم این آقایان را مخالف یکدیگر حساب کنیم باید بگوییم عامی خالی از هرگونه مخصص صادر شده و بعداً خصوصات آن بیان شده است اینجا نراقی می گوید باید عام را بعد از تخصیص دید اما آخوند می گوید خیر. مثلاً اگر آمد اکرم العلماء، لاتکرم العالم النحوی، لاتکرم العالم العجول؛ محور اختلاف آقایان است اما اگر بگوید اکرم العلما الا العالم العجول که نسبت آن با نحوی عام و خاص من وجه است آخوند می گوید خیر.

بنابراین تمام اختلاف در این است : آیا دلیل عام بعد از تخصیص هم ظهور در عموم دارد و برای نسبت سنجی آن با سایر ادله باید همین ظهور استعمالی را در نظر گرفت یا خیر؟ آخوند معتقد است که باید همه ادله را در یک ردیف حساب کرد و با هر کدام از خاص ها، عام را تخصیص زد و کاری هم با نسبت خاص ها با یکدیگر نداریم. 

فقط مشکل در صورتی رخ می دهد که آن قدر از دلیل عام خارج کنیم که تمام افراد عام را بگیرد مانند اینکه بگوید عالم نحوی را اکرام نکن و اکرام عالم غیر نحوی مکروه است که در اینجا فردی ذیل اکرم العلما نمی ماند یا اینکه تخصیص اکثر پیش بیاید؛ اگر چنین وضعیتی به وجود آمد آخوند می فرماید : باید میان عام و خصوصات معامله تباین کرد نه عام و خاص مطلق.

 یا باید عام را گرفت و خصوصات را کنار گذاشت یا برعکس و اینجا همان بحث ترجیح پیش می آید؛ اگر قائل به ترجیح شدیم به مرجحات اخذ می کنیم و اگر قائل به ترجیح نشدیم یا مرجحی درمیان نبود نوبت به تخییر می رسد.

پرسش : آیا می توان در این صورت عام را به یکی از مخصص ها تخصیص زد مثلا به عالم نحوی فقط تا محذور بی محل شدن عام یا تخصیص اکثر برطرف گردد؟ آخوندمی فرماید : بله  چون تباین بین عام و مجموع خاص ها هست نه جمیع خاص ها و در این هنگام ممکن است بین خاص ها تعارض پیش بیاید و مثلاً مصادیق عالم نحوی کمتر باشد و به همین خاطر آن را نگه داریم و خاص دیگر را طرح نماییم.

بنابراین تا اینجا سه کار انجام دادیم : بیان کلام نراقی با تقریر آخوند، اشکال آخوند بر نراقی و گام اول ادعای آخوند. انشالله گام بعدی مدعای آخوند در جلسه آینده.