تعارض ادله (99-1400)
جلسه 70- در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۹
چکیده نکات
بنیان اندیشه محقق نایینی و قائلان به انقلاب نسبت
محقق نایینی : تعارض ادله به دلیل حکایت از کشف مراد شارع باشد در وقتی که مفاد ادله قابل جمع نیست.
و تخصیص عام موجب می شود تا دایره مراد شارع ضیق شود.
بنابراین باید عام را بعد از تخصیص طرف نسبت قرار داد. ...
صفحات : 1779 (3287) و 1780 (3288)
متن پیاده سازی شده جلسه هفتادم خارج اصول 22 دی 1399
بسمه تعالی
انقلاب نسبت بیان بنیان اندیشه محقق نائینی
در نشست دیروز فرمایش محقق نائینی بیان شد؛ حاصل کلام ایشان از این قرار است : وقتی اطراف تعارض بیش از دو طرف باشد گاهی اصلاً زمینه تفوّه به انقلاب نسبت نیست و باید با ادله، معامله تعارض کرد و اگر قابل جمع عرفی بودند باید میان آن ها جمع نمود [اینجا همه آقایان همین حرف را می زنند و مثال آن هم گذشت] ولی در مواردی جای طرح بحث انقلاب نسبت هست اما اولویتی بین ادله دیده نمی شود تا فرضیه انقلاب را بتوان مطرح کرد مانند جایی که یک دلیل عام و دو تا خاص بیاید که اگر یکی از خاص ها به محضر عام برود، وضعیت عام با خاص دیگر عوض می شود؛ خب چه دلیلی دارد عام را ابتدا با این خاص تخصیص بزنیم؟ این کار ترجیح بلا مرجح است لذا باید به اقتضای قاعده در آن ها عمل کنیم، یعنی عام را با خاص ها تخصیص بزنیم و اگر نشد، معامله تعارض بین آن ها می شود. اما در یکسری از از موارد انقلاب نسبت پذیرفته می شود که مثال واقعی آن هم از بحث ارث زوجه از عقار گذشت.
امروز بحث در بیان بنیان نظر محقق نائینی در فرض انقلاب است وگرنه در فرض عدم انقلاب، ترجیح بلامرجح بودن، بنیان نظر ایشان است. [یادم نمی آید محقق نائینی این تعبیر ترجیح بلا مرجح را داشت یا نه اما به هر حال بنیان نظر ایشان همین است و دیگران نیز تصریح دارند]
اما چرا باید در این فرض قائل به انقلاب شویم؟ وقتی یک روایت می گوید زن از عقار ارث نمی برد و روایت دیگر می گوید ارث می برد و روایت سوم هم می گوید اگر صاحب فرزند باشد ارث می برد؛ در اینجا اگر حدیث دوم را با حدیث سوم، تخصیص بزنیم مشکل میان دو حدیث اول حل می گردد ولی چرا باید این کار را کرد؟ مگر همه ادله در یک ردیف نیستند؟
محقق نائینی دو کار انجام می دهد، هم اندیشه خود را بیان می کند و هم از اندیشه دیگران اظهار تعجب می نماید. مرحوم کاظمی که بسیار خوش قلم و با حوصله در بحث هستند مطالب مرحوم نائینی را این چنین نقل می کند : اینکه فقیه به سراغ نسبت بین ادله می رود تا ببیند بین آن ها تباین هست یا عموم و خصوص برای این است که بفهمد آیا با هم تعارض دارند یا خیر؟ [این نکته اول در کلام ایشان]؛ خب تعارض ادله به چه علت است؟ وقتی مفاد ادله به جایی برسد که جعل حداقل یکی از آن ها دروغ باشد تعارض رخ می دهد؛ پس تعارض به مقدار کشف ادله از مراد است. [مقصود از مراد هم مراد واقعی و مستقر شارع است] حال این پرسش به وجود می آید که وقتی دلیل عام تخصیص خورد، مراد نفس الامری همان عموم است یا عام تخصیص خورده؟ باید بگویید مراد عام تخصیص خورده است زیرا وقتی مخصص آمد، عام را از حجیت در تمام مدلول خود می اندازد و در ما ورای خاص منحصر می کند چه مخصص متصل باشد چه منفصل؛ در نتیجه باید عام تخصیص خورده را طرف نسبت قرار داد مثلاً وقتی شارع فرمود : زوجه از عقار ارث می برد، و در جای دیگر آمد ارث می برد و در جای سوم آمد اگر فرزند داشت ارث می برد؛ در اینجا دلیل سوم نسبت به دوم خاص است [دلیل سوم را نسبت به اول نمی سنجیم چون متوافقین هستند و کاری با هم ندارند مگر اینکه مفهوم گیری شود] وقتی تخصیص خورد حاصل قضیه این می شود : زوجه اگر دارای فرزند نباشد ارث نمی برد؛ در نتیجه نسبت آن با عام اول به عموم و خصوص مطلق تبدیل می گردد.
مرحوم نائینی می فرماید : وقتی عام تخصیص خورد دیگر نباید بگویید ما دلیل عام داریم و همه ادله در یک ردیف هستند بلکه باید گفت مراد استعمالی عموم است و مراد جدی عام تخصیص خورده می باشد.
این نکته اول در کلام نائینی است و فردا متعرض اشکال محقق عراقی بر این نکته خواهیم شد. بنابراین اولاً ملاحظه نسبت ادله برای تشخیص تعارض میان آن هاست. ثانیاً تعارض وقتی رخ می دهد که مؤدای ادله به جایی برسد که جعل آن ها ناممکن گردد. [آقایان مشکل تعارض را در جعل می دانند بر خلاف تزاحم که در امتثال مشکل دارد] ثالثاً تخصیص عام موجب تضییق دائره حجیت عام می گردد و باید باقیمانده تحت عام را با دلیل بعدی حساب کرد که در مثال هم پیاده شد. ایشان فرض کرده اگر دو دلیل با نسبت عموم و خصوص من وجه بیاید و یکی از آن ها مخصص داشته باشد مانند اکرم العلماء و لا تکرم الفساق که در عالم فاسق تعارض می کنند و یک دلیل هم آمده است : اکرم العالم الفاسق. خب اولی و سومی کاری باهم ندارند چون متوافقین هستند اما سومی، دلیل دوم را تخصیص می زند چون نسبت آن ها عموم و خصوص مطلق است و نتیجه این می شود : فاسق غیر عالم را اکرام نکن. در نتیجه نسبت آن با دلیل اول به عموم و خصوص مطلق تبدیل می گردد و انقلاب نسبت صورت می گیرد چون در ابتدا نسبت آن ها عموم و خصوص من وجه بود. نکته جالب اینکه ایشان بین مخصص متصل و منفصل هم فرق نمی گذارد مثلاً یک امام ع فرموده اکرم العلماء، امام دیگر فرموده لا تکرم الفساق و امام سوم فرموده اکرم العالم الفاسق. در اینجا باید نسبت آن ها به مقدار حجیت دلیل عام بررسی شود.
اگر پرسیده شود : چرا نمی گویید ادله در یک ردیف هستند و اکرم العالم الفاسق را به جان لاتکرم الفساق انداخته و نسبت را عوض می کنید؟ پاسخ : چاره دیگری نیست اگر این کار را نکنیم لغویت دلیل خاص لازم می آید. [اکرم العلماء با اکرم العالم الفاسق منافاتی ندارد البته قدیمی ها چون مفهوم گیری می کردند، بین آن ها منافات می دیدند ولی امروزی ها بین متوافقین، منافاتی نمی بینند علاوه بر اینکه در این مثال قرینه هم وجود دارد زیرا وقتی عالم فاسق را باید اکرام کرد پس به طریق اولی عالم عادل را نیز باید اکرام نمود. ولی اکرم العالم الفاسق با لاتکرم الفاسق منافات دارد و می توان بین آن عا جمع عرفی کرد ووقتی اینگونه شد دیگر دلیل اکرم العلماء سالم می ماند]
محقق نائینی مطلب را با یک بالجمله پایان می دهد و می فرماید : انقلاب نسبت بین ادله از ثمرات تقدیم اصالۀ الظهور در جانب خاص بر جانب عام است. سپس به نظر طرف مقابل می پردازد و می گوید : بذلک یظهر ضعف ما قیل... یعنی آن ها که انقلاب را قبول ندارند و می گویند نسبت بین ادله با ظهورات اولیه آن ها سنجیده می شود یعنی بدون اینکه فرض کنیم لاتکرم الفساق مخصصی دارد. چه مخصص متصل چه منفصل هیچکدام مزاحم ظهور نیستند بله در حجیت مزاحم هستند. اگر پرسیده شود : خب بالاخره در حجیت کار خود را می کنند. می گوییم : بله اما در نسبت سنجی کاری به آن نداریم؛ پس تخصیص به دلیل منفصل موجب انقلاب نمی گردد . بنابراین نمی توان دلیل دال بر عدم ارث بردن زوجه از عقار را با دلیل دال بر ارث بردن زوجه صاحب فرزند، ذبح کرده و بعد نسبت آن را با عام دیگر سنجید.
محقق نائینی می فرماید : این حرف غریبی است زیرا نسبت با ملاحظه ظهور ابتدایی و مراد استعمالی سنجیده نمی شود و قول به عدم انقلاب نسبت هنگام تخصیص به دلیل منفصل، مساوی با لغویت دلیل منفصل است. [همان که شیخ فرمود یکی از ادله القا می شود]
خب انتظار می رفت با این برهان آقای نائینی؛ همه تسلیم شوند اما محقق عراقی که معاصر نائینی بوده و نقل شده برخی از شاگردان خود را به درس نائینی می فرستاد تا بتواند مطالب او را در درس نقد کند، به این مطالب اشکال می کند. لذا نزاع فیصله پیدا نمی کند و محقق عراقی وبرخی از شاگردان بالعیان مخالفت می ورزند.
درس را مطالعه و مباحثه کنید بعد ده دقیقه قدم بزنید و فکر کنید که حرف نائینی چه اشکالی دارد یا می توان با آن موافقت نمود؟ اگر این کار را ده دوازده سال انجام دهید، دیگر کسی غیر از حجت های الهی نیاز نیست دست شما را بگیرد.
- مخصص منفصل
- مخصص متصل
- محقق نایینی
- انقلاب نسبت
برچسب ها:
چکیده نکات
بنیان اندیشه محقق نایینی و قائلان به انقلاب نسبت
محقق نایینی : تعارض ادله به دلیل حکایت از کشف مراد شارع باشد در وقتی که مفاد ادله قابل جمع نیست.
و تخصیص عام موجب می شود تا دایره مراد شارع ضیق شود.
بنابراین باید عام را بعد از تخصیص طرف نسبت قرار داد. ...
نظر شما