ما مبنا را عروه قرار دادیم؛ و عروه شرکت را از سه جهت تقسیم کرد؛ از جهت متعلق، از جهت منشا پیدایش و از جهت کیفیت؛ امروز می خواهیم یک مقارنه ای داشته باشیم بین شرکت در فقه و شرکت در اصطلاح معاصر؛ آیا شرکتی که ما در فقه داریم همان شرکت در اصطلاح معاصر است؟ این کار یک کار مفهوم شناسانه است؛ ولی ما که می خواهیم بحث از احکام شرکت کنیم در روزهای آینده، این بحث را به شدت نیاز داریم؛ اما قبل از این که سراغ این مقارنه برویم من شما را یک سر به قانون مدنی ببرم. در قانون مدنی ما از ماده 571، بحث شرکت را مطرح می کند، ماده این است: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه»؛ یعنی قانون گذار ما در قانون مدنی، شرکت را به این معنا گرفته، است. این همان شرکت فقهی است، یا یک تعریف دیگر هم بود: «کون شئ واحد بین اثنین او ازید» از شما سوال میکنم: آیا شرکت امروز هم همین است؟ مثلا می گوییم شرکت ایران خودرو ... شرکت فولاد، شرکت کشتی رانی ... شرکت هواپیمایی ... ببینید وقتی که فقه را نگاه می کنیم، یا حقوق را نگاه می کنیم، اینجوری می گویند از طرفی هم استعمالات را نگاه می کنیم، اینطوری می گویند، ببینید در شرکت فقهی، شرکت به یک پدیده که دارای شخصیت حقوقی است، تفسیر نمی شود. تفسیر به مصدر یا اسم مصدر می شود. فقیه شرکت را به «کون الشئ ...» تفسیر میکند یا قانون مدنی ما که می گوید اجتماع، این را از تعریف مشهور فقها گرفته است. با این وجود اینکه بپرسیم شرکت مالک است یا نه؟ یا اینکه شرکت مسئولیت دارد یا نه باید ببینیم آیا منظور همین شرکتی است که در فقه ماست و براساس «کون الشئ ...» تعریف شده؟

تحریر الوسیله، منهاج الصالحین، شما وقتی این کتب را می بینید شرکت با مشخصه شرکتی که شخصیت حقوقی و احکام خاص خود را دارد، مواجه نمی شوید. اما وقتی پای اصطلاحات روز به میان می آید و اسم شرکت برده می شود، می بینیم که از یک شخصیت حقوقی صحبت می شود. یعنی یک مجموعه ای در نظر گرفته می شود که این مجموعه، سهامدارانی دارد، شما نمی توانید شرکتی را در نظر بگیرید بدون مالکان.

شرکت فقهی یک مصدر است؛ شرکت اقتصادی امروز؛ شرکت تجاری، با اقسامی که شرکت تجاری دارد، اینها مثل فقه دیگر مصدر و اسم مصدر نیست؛ یک شخصیت حقوقی است. که به قول قانون گذار ما در ماده 588 قانون تجارت، تمام احکام یک شخص حقیقی را دارد؛ البته ما استثنائاتی هم بر آن زدیم و این غیر از آن است.

ماده 571 قانون مدنی ما می گوید: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق ... همان که صاحب عروه گفته: کون الشئ ... بعد قانون مدنی می آید می گوید شرکت یا اختیاری است یا قهری ... گاهی بالعقد است و گاهی لا بالعقد است؛ همان حرف های صاحب عروه بعد می آید ماده 579 می گوید اگر اداره شرکت، به عهده شرکای متعدد باشد.

این تعریف در واقع سوق داده شده به طرف تعریف شرکت به معنای روز آن ... و لذا در ماده 580 بحث مدیران شرکت را مطرح می کند. در شرکت دارای شخصیت حقوقی مدیر داریم، هیات مدیره داریم ... عامل داریم هیات موسس داریم ... همین قانون گذار می آید در مبحث دوم، میگوید در تقسیم اموال شرکت، ... سوال این است که این با کدام ذهنیت شکل گرفته است؟ با ذهنیتی که از شرکت، شخصیت حقوقی را انتزاع می کند. 

آقای لنگرودی در مبسوط  در ترمینولوژی حقوق با اینکه کتاب خوبی است ولی خیلی ملاحظات بر آن وارد است. ایشان وقتی میخواهد شرکت را معنا کند، تعریف قانون مدنی را می آورد. در همان کتاب شرکت ها به معنای شرکت های روز و شرکت های سهامی عام و خاص را مطرح میکند ... و حتی تصریح می کند که شرکت تجاری شرکتی است عقدی و شخصیت حقوقی دارد. و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد. ودر ادامه فرق می گذارد بین شرکت تجاری با شرکت مدنی ... در شرکت مدنی همه مالکان به نحو مشاع شریک اند. اما در شرکت تجاری بحث مفصلی است که سهامداران چه چیز را مالک‌اند ... بحث این است که آقای لنگرودی محترم! شما تعریفتان را از آن شرکت شروع کردید، در حالی که طرف را می غلطانید به طرف شرکت به معنای مصطلح امروز ... درحالیکه شرکت فقهی (که گاه از آن به شرکت مدنی تعبیر می کنند)، شخصیت حقوقی و احکام خاص خود را ندارد!! و اصولا در شرکت به معنای فقهی غلط است که بگوییم اموال شرکت ... در واقع باید بگوییم اموال سهامداران ... در حالیکه در شرکت به معنای مصطلح امروز گفته می شود اموال شرکت و ... حتی وقتی می آییم در حقوق تجارت ... در آنجا انتظار این است که قانونگذار ما معنای شرکت را درست معنا کند اما این کار صورت نگرفته است.

بحث این است که وقتی نگاه من به شرکت، نگاه فقهی هست، باید احکام او را پیاده کنم؛ و وقتی از شرکت به معنای مصطلح آن صحبت می کنیم باید احکام شرکت های جدید را نگاه کنیم البته ممکن است مشترکاتی را هم داشته باشد. یک بحثی که ما امسال باید داشته باشیم بحث مسئولیت محدود است؛ که اگر شرکتی خسارت زد و سرمایه را از دست داد، باید دید خود شرکت مقصر است و چقدر سرمایه دارد؛ اینکه سهامداران آدم های پولداری هستند و در خارج از شرکت چه میزان ثروت و سرمایه دارند، ربطی ندارد و اموال دیگرشان مصون است. اما چنین مباحثی در شرکت به معنای فقهی آن راه ندارد.

اگر من شریک با شما باعث خسارت شما شدم، باید خسارت شما را بدهم حتی اگر سهم شرکت هم تمام شد، از جای دیگری باید بدهم. اگر عمدا زدم و سهم شما را از بین بردم، بایداز اموال دیگرم به شما بدهم. اما در شرکتی که شخصیت حقوقی برای آن قائلیم در باب خسارت ممکن است قبول کنیم و بگوییم باید بدهیم چون قرار این گونه بوده است ... به هرحال نقدهایی هست بر اینکه نباید شرکت به معنای فقهی با شرکت در مصطلح روز را به هم آمیخت و یکی دانست ... در اینباره آقای شاهرودی چنین نظری داشت که معتقد بود، این همان است. بحث این است که آیا بازار همین را می گوید؟ قانون هم همین را می گوید؟ بورس و فرابورس ...؟! به هرحال بگذریم و منظور این بود که آثار فقهی ما که انتظار می رفت، بحث شود، نشده است.

جناب صاحب عروه به 6 نوع شرکت اشاره می کند؛ 5 نوع را باطل و یکی را صحیح میداند.

اول اینکه اگر شرکت در دیون باشد؛ قبلا داشتیم ملکا او حقا؛ شرکت در دیون به این شکل هست که من مثلا طلب زید دارم، شما هم طلب زید دارید؛ بعد من و شما یک عقد شرکت می خوانیم، میگوییم در طلبی که از زید داریم شریک باشیم.که بعدا هرچه گرفتیم بین خودمان تقسیم کنیم. عبارت عربی آن این است: «لو کان لکل منهما دین علی شخص فاوقعا علی کون کل منهما بینهما» بگوید من در طلب تو شریکم از فلانی، تو هم در طلب من شریک باش از فلانی! و به این صورت هماهنگ می شویم هر چه برداشتیم نصف نصف برداریم. یعنی عینی در خارج نیست؛ منفعتی در خارج نیست؛ جناب صاحب عروه می گوید: لاتصح!

فرض کنید یک زن و شوهری؛ شوهر یک خانه ای دارد در قم و خانم یک خانه ای دارد در تهران؛ این زن و شوهر تصمیم می گیرند هرچه از این دو خانه به دست آوردند بیاورند خانه و مشترک باشد؛ ما اسم این کار و این شکل مشارکت را چه بگذاریم، خوب است؟ شرکت در منافع؛ که اینهم باطل است. البته فقه را محکوم به عدم پویایی نکنید؛ می توانند بعد که منافع را گرفتند مصالحه کنند. یا می توانند با هم خرج کنند ... این اشکال ندارد اما اینکه قراری بگذارند که از این تاریخ به بعد، اجاره ای که من می گیرم با تو مشترک باشد؛ واقعا به صورت ملک مشترک، جایز نیست.

اگر دو نفر با هم کار کنند، بگویند هرچه اجرت گرفتیم مشترک باشد؛ دو تا بنا یا یک بنا و یک نقاش یا یک بنا و یک خیاط؛ مثلا کسی بنگاه ماشین داشته باشد و برادرش کابینت سازی همه چیزشان مشترک باشد ... اینرا اسمش را چه بگذاریم خوب است؟ شرکت در اعمال یا شرکت ابدان که اینهم باطل است.

دونفر ندار الملک!! صرفا یک گوهری دارند که بسیار ارزشمند است و آن آبرو، میگویند ما در بازار با آبرویمان، اعتبارمان را استفاده می کنیم، اینها در واقع آبرویشان را وجه المصالحه قرار میدهند برای کارهایشان! که در اینجا باید یک نکته ای را متذکر شد که در تعریفی که از شرکت فقهی بود که کون الشئ ... ملکا او حقا ... باید یک یا اعتبارا هم به آن اضافه کرد؛ چون اعتبار ملک نیست، حق هم نیست ... اینرا هم گفته اند که باطل است.

مفاوضه یعنی واگذاری دو طرفه؛ یعنی دو نفر این قدر با هم صمیمی هستند که می گویند هرچه رسید، مشترک باشد؛ حتی ارث ... یعنی یک عقدی می خوانند می گویند تا هرچه رسید و یکی از ماها زنده است ... اگر هم خواستیم غرامت بدهیم، دونفری غرامت میدهیم ... و لو یک نفر جنایت کرده باشد ... اینهم باطل است.

صاحب عروه می فرماید: یک شرکت دیگر داریم درست است؛ شرکت عنان یا شرکة العنان به این معنی که عینی باشد، و فعلا مملوک فعلی در آن شرکا شریک شوند ... دو نفر پولی را وسط می گذارند پنجاه میلیون این میاره وسط و صد و پنجاه میلیون آن دیگری ... ماشینی می خرند و با آن شروع می کنند اثاث کشی در جاده و ... ماشین شریک و منافع هم به نسبت شریک ... در اینجا بحث هست و آن اینکه آیا یکی از شرکا می تواند بگوید من در ضرر شریک نیستم؟ ... به هرحال این درست است. دو نفر خانه ای را می خرند، به نسبت اجاره اش را تقسیم می کنند. اینکه چرا به شرکت عنان این نام تعلق گرفته شهید ثانی 6 وجه را بیان کرده است؛ گفته عنان یعنی افسار؛ چون حیوان را که افسار می زنند دیگر به همین شکل تحت انقیاد هست تا جلو برود.