قرار بر این بود مواردی را به عنوان اموری که باید در تحقیق به آن ها توجه کرد، بررسی نماییم؛ چهار امر گذشت البته گفتیم برخی از آن ها در خیلی جاها بکار می آید و باید بالاستقلال مورد عنایت قرار گیرند. 

پرسش : شما در درس، تفکیک کردید بین قصد القای عام به مخاطب و قصد تفهیم؛ این دو تا روشن نیستند؟ آیا می توان گفت شارع قصد کرده عام را بیان کند ولی قصد تفهیم آن را ندارد؟

پاسخ : وقتی عام می آید برخی معتقدند عام از ابتدا در مقدار مخصَّص بکار رفته است اما برخی دیگر می گویند عام همانگونه که القا شده، اراده شده است منتها اسم آن را اراده استعمالی می گذارند؛ دسته سوم می گویند ما هیچ ترجیحی بین این دو نظر نمی بینیم مثلاً آقای صدر در مقابل آخوند می گوید : چه مزیتی دارد که کسی بگوید القای عام شده نه اراده عام. تمایل ما به این بود که بگوییم عام القا شده حتی تفهیم عام هم صورت گرفته ولی جعل حکم بر طبق عام نشده است به طوری که طرف تعارض به حساب آید. پس لازم نیست القای عام و قصد تفهیم آن را انکار کنیم اما جعل حکمی بر طبق آن نشده تا طرف تعارض باشد زیرا محور تعارض قصد جدی عام است؛ در ص1791 گفته شد در مدیریت تعارض باید آنچه واقع هست طرف تعارض قرار بگیرد. آقایان اراده استعمالی می پذیرفتند تا در تعارض روی آن حساب کنند ولی ما این را قبول نکردیم. قانونگذار وقتی عام را بیان می کند گاهی مصلحت یا تدریجی بودن بیان آمدن آن را اقتضا می کند اما اراده کرده القای عام را تا مخاطبان علی الحساب عام بفهمند نه اینکه قصد جعل حکم هم بر طبق آن شده باشد.

نکته پنجم در ارتباط با بحث ما، خود یک موضوع مهمی است نه تنها در اینجا بلکه تؤتی أکلها کلّ حینٍ. اخیراً هم در کتاب روش شناسی اجتهاد(مطالعه جریانی مکاتب اجتهادی معاصر) بیشتر به این بحث پرداخته ایم. عنوان این است «جدا کردن حضور ادله متعاضد از باب تعارض» بحث کاملاً جدید است هرچند موی رگ های آن را می توان در کلمات پیدا کرد. گفته شد گاهی تعارض دو طرف دارد گاهی بیشتر که در اینجا زمینه انقلاب پیش می آید اما باید باب تعارض را که انقلاب هم یک بخش آن است از جایی که ادله متعاضد وجود دارد[معمولاً هم چند دلیل هستند] جدا کرد؛ کسی که وارد نباشد این ها را به باب تعارض می برد و با مؤلفه های تعارض آن را حل می کند اما این ها را باید در لاین ادله متعاضد برد حال یا متعاضد هرمی یعنی در طول هم یا متعاضد حلقوی یعنی در عرض یکدیگر. اینجا حتی تعبیر تخصیص و تقیید هم بی معناست بلکه اینجا همه ادله یکدیگر را تفسیر می کنند.

در باب خلقت انسان در قرآن،یک جا می گوید انسان از ماء دافق خلق شد یک جای دیگر می فرماید از تراب خلق شد یا مِن حمأٍ مسنونٍ؛ حال یک مفسری می خواهد قرآن را تفسیر کند و نظر قرآن را راجع به خلقت انسان بدست بیاورد، آیا نظریه تکامل انواع را دارد یا ثبوت انواع؟ یا اصلا نظر خاص دیگری دارد؟ اینجا آیات را کنار هم می چیند و به گفتگو می پردازد نه اینکه مثل برخی معاصران یک یا دو آیه را بگیرد. همچنین در روایات در بحث اینکه آیا محبت اهل بیت ع در همه حال برای انسان مفید است؟ اینجا موجی از ادله وجود دارد، بیش از صد روایت و ده ها آیه هست؛ این دیگر تعارض نیست[بله در لا به لای آن ها ممکن است به تعارض برخورد کنیم] بلکه نظام حلقوی ادله است که یک شبکه دلالی درست می کنند و باید باحث از عهده آن ها برآید. 

اینکه می گوییم اصول فقه به معنای أعم منظور ما همین است؛ همان گونه که مسائل فقهی احتیاج به استنباط دارد این روایات هم احتیاج به بهره بردن از اصول دارد. اینجاست که نقش علمای دین روشن می شود که دور از خرافه و تحریف با این ادله برخورد کنند. کار امام صادق ع با دزد انار هم همین بود که فرمودند : «من جاء بالحسنۀ فله عشر أمثالها و من جاء بالسیئۀ  فلا یجزی الا مثلها» را باید با «انما یتقبل الله من المتقین» در یک شبکه دلالی قرار داد. این تفسیر می کند که حسنه و سیئه چه هست.

پس نظام متعاضد حلقوی یعنی سلسله دلیل های کمک کننده به یکدیگر در عرض هم یا در طول یکدیگر به صورت هرمی. این بحث خیلی قشنگی است و می توان از آن در غیر فقه مانند بحث های معارفی استفاده کرد. اینجا نباید از کلمه تعارض حتی تخصیص استفاده کرد بلکه کلمه تفسیر مناسب است. روایاتی که از اهل بیت ع در تفسیر قرآن آمده، آیا این ها مخصّص آیات هستند یا مفسّر؟ شاید خیلی ها بگویند چه فرقی دارد؟ اصلاً مگر می شود مخصص باشد و مفسر نباشد؛ به ایشان باید گفت که بحث به این سادگی نیست.

اگر بگوییم مخصص هستند این مشکل پیش می آید که آیا می توان آیات قرآنی را به خبر واحد تخصیص زد؟ قدیمی ها مخالف بودند. نگویید آخوند می گوید مشکلی ندارد،  زیرا می گوییم این حرف ها دقیق نیست. به هر صورت تفاوت بین تفسیر، تخصیص و تقیید جای بحث و گفتگو دارد. ادامه بحث انشاءالله فردا.