راجع به بحث تفحص قضات از جرائم نکاتی باقی مانده است.

یکی از نکاتی که دیروز اشاره شد بحث مفهوم شناسی تفتیش و فحص است. جالب این که بزرگان اگر چه در مورد تفتیش و فحص صحبت می کنند اما نمی آیند تفتیش و فحص را معنا کنند. ما به مناسبت این که می خواستیم عدم لزوم فحص را زیر سؤال  ببریم اشاره ای کردیم که مواردی نمی شود گفت فحص نمی شود گفت تفتیش مثل کسی که فقط کافی است نگاه به ساعت کند، دریچه را باز کند و نگاه به بیرون کند و امثال این ها. یعنی مقدمات علم وقتی آماده باشد نمی توان گفت فحص تا بعد بگوییم فحص لازم نیست، این را هم دربر بگیرد. دیروز هم اشاره کردیم که این اصطلاح تعریف شرعی ندارد، فقها هم تعریف خاصی نکرده اند و باید سراغ عرف و لغت رفت و عرف و لغت یک مواردی را واقعا مصداق تفتیش می دانند، مواردی را هم تفتیش نمی داند، اما مواردی هم مشکوک است. یک بحثی چند وقت پیش در داخل رسانه ها مطرح شد که برخی می خواستند در داخل ماشین هایشان سرهایشان برهنه باشد، و حریم خصوصی را توسعه بدهند به ماشین و شاید از برخی فتاوا هم سو استفاده شد. یک نکته ای می خواهم بگویم و آن این است که ما یک بحث تجسس داریم یک بحث هم داریم به عنوان ورود به حریم خصوصی مردم ولو به قصد تجسس هم نباشد گرچه برخی اوقات جدا کردن این ها سخت است. ممکن است ورود به حریم خصوصی باشد ولی تجسس نباشد، چیزی به علمش اضافه نشود، سرگرمی باشد برایش، ماجرا جو باشد، که مصداق ورود به حریم خصوصی مردم هست ولی تجسس نیست. ممکن است تجسس صدق نکند، ورود به حریم صدق کند.

وقتی که کسی حریم خصوصی اش را در معرض قرار می دهد نمی شود گفت این حریم خصوصی من است. یک مرتبه ماشین را شیشه ی دودی کامل می کنند که داخل آن پیدا نباشد، یا وانتی است که عقب آن اتاق و چادر دارد، در چنین ماشینی اشکال ندارد و خانم می تواند سر برهنه باشد ولی ماشینی که اینطور نیست خانم نمی تواند بگوید حریم خصوصی است و قانون به من اجازه می دهد. 

فقه، حقوق، قوانین وقتی می آید در صحن اجرا مخصوصا اگر بحث دادگاه پیش بیاید کار سخت می شود و فقیه نمی تواند بما هو مرجع تقلید نظر بدهد حتی بما هو مجتهد نظر بدهد مگر این که موضوع موضوعی باشد که در روایات ما آمده باشد و باید از روایات استفاده شود. (مراجعه شود به کتاب فقه مصلحت از صفحه ی 353 تا 392 این قسمت را اگر تا به حال مطالعه نکرده اید با دقت مطالعه کنید. این قسمت وقت زیادی از ما گرفته است و من معتقدم اگر به این قسمت دقت کنیم به گونه ای دیگر رساله می نویسیم، خیلی از موارد که کار فقیه نیست ورود نمی کنیم و ...)

ما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 یک قانونی داریم تحت عنوان پرونده ی شخصیت. اولا ببینیم این یعنی چه؟ بعد قانون گزار جمهوری اسلامی این را از کجا آورده است؟ آیا پایگاهی در فقه دارد یا نه؟

ماده ی 203: در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه ی چهار و بالا تر (قانون گزار تعزیر را هشت درجه کرده است) همچنین جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه ی آن ها ثلث دیه ی کامل مجنی علیه یا بیش از آن است بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکار اجتماعی صادر کند. این پرونده به صورت مجزا از پرونده ی عمل مجرمانه حاوی مطالب زیر است: گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم همچنین گزارش پزشکی و روان پزشکی.

اسم این را گذاشته اند "پرونده ی شخصیت" گاهی هم به آن گفته اند پرونده ی وضعیت روحی متهم. حال در این جا یک سؤال پیدا می شود: پرونده شخصیت و بررسی فقهی آن. آیا این کار در اسلام لازم است یا نه؟ یا یک کار لغوی است؟ اگر لغو هم نیست اثر فقهی شرعی ندارد؟ یا می تواند اثر فقهی و شرعی هم داشته باشد؟ فقه سنتی چه می گوید؟ فقه پویا چه می گوید؟ البته فقه پویای پایا (با حفظ هنجارها، فقه جواهری) 

از نظر فقهی، فلسفه ای برای تشکیل پرونده ی شخصیت نمی توانیم پیدا کنیم به این معنا که قاضی بگوید من قضاوت نمی کنم چون پرونده ی شخصیت نیست یا بگوید پرونده ی شخصیتش را بیاورید تا من قضاوت کنم.

چه فرقی می کند؟ اگر شرائط حدود سرقت هست باید جاری کنی و الا نباید جاری کنی. این که پدرش در چه محیطی بزرگ شده است، فرزند طلاق است یا نه و ... .

فقط در یک جا این پرونده ی شخصیت بر اساس فقه سنتی به کار می آید آن هم در باب تعزیرات است که مقدار و کیفیت و شدت و ضعف به دست قاضی است. البته تشکیل پرونده تأثیر اجتماعی و روانی دارد اما ما در این جا به عنوان یک عالم اجتماعی یا جامعه شناس یا روان شناس بحث نمی کنیم. پس اثر فقهی ندارد مگر در باب تعزیرات مثلا مقدار تعزیر را قاض کم کند یا ... . در ماده ی 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 وقتی می خواهد تعزیر را تعریف کند می گوید: نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط، سایر احکام به موجب قانون تعیین می شود. بعد می گوید دادگاه در صدور حکم تعزیری موارد زیر را باید مورد توجه قرار دهد: انگیزه ی مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی مرتکب حین جرم، شیوه ی ارتکاب جرم، نقض وظیفه و نتائج زیان بار آن. بعد می گوید: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب. یعنی پرونده ی شخصیت را باید در نظر بگیرد.

پس پرونده ی شخصیت در قانون اختصاص به باب تعزیر داده نشده است ولی در فقه ما در تعزیرات می تواند مؤثر باشد و قانون هم در ماده ی 18 اشاره کرده است.

الحمد لله رب العالمین