سؤال: در بحث تشکیل پرونده ی قضایی به نظر شما در حدود و قصاص واجب شرعی است تشکیل پرونده ی شخصیت؟

هرگز به ما نسبت ندهید که فلانی در درسش گفت تشکیل پرونده ی شخصیت واجب است شرعا حتی در حدود، قصاص و حتی در تعزیرات. ما کاری به اصطلاح نداریم، اصطلاح بار خودش را دارد مثلا گفته می شد حتما باید این پرونده جدا از پرونده ی اتهامی متهم باشد، مشاورانی تنظیم کنند، روانپزشک بررسی کند. با این اقتضائاتی که دارد کسی نمی گود واجب است، ما می گفتیم در باب تعزیرات توجه قاضی به پرونده ی شخصیت یا چیزی که کار پرونده ی شخصیت را بکند (یعنی ما با واقع کار داریم نه با اسم) لذا ممکن است در همان پرونده ی اتهامی متهم برود و این مهم است یعنی اگر تأثیر داشته باشد در مقدار تعزیر که به نظر ما به غایت اثر گذار است، باید قاضی توجه کند. مثلا یک کسی که دفعه ی چندمش است که یک جرم تعزیری را مرتکب می شود، درست است التعزیر بید القاضی اما نه به دلخواه قاضی، از یکی خوشش بیاید کمتر بنویسد، از یکی بدش بیاید بیشتر بنویسد، به ید حاکم است یعنی صلاح دید حاکم، مصلحت را باید بسنجد، ولایت قاضی منوط به مصلحت است، همان حرفی که ما می زنیم که تمام این ولایت ها منوط به مصلحت است نه دلبخواه، ولایت فقیه، ولایت اب و جد، ولایت عدول مؤمنین هم همینطور است و حتی در مواضعی ما بالاتر هم رفته ایم، اگر اینطور شد قاضی باید مصلحت را در نظر بگیرد، اگر اینطور شد گاهی ممکن است مصلحت در این باشد که نزند که این شخص رنجیده نشود، فاصله نگیرد و ... این مهم است حال اسم آن را هرچه که می خواهید بگذارید. در حدود و قصاص همان قدری هم که در تعزیر می گفتیم به ید حاکم است با مصلحت و صلاح دید دیگر نیست، معنا ندارد، باید اجرا شود مگر این که بلاد کفر باشد یا مصالح هامی اقتضا کند که به تأخیر بیفتد ولی دست قاضی مثل باب تعزیرات باز نیست اما باید حواسش باشد که خدایی نکرده یک دیوانه را حد بر او جاری نکند، غیر رشیدی را شلاق نزند، این ها را باید توجه کند و خیلی اوقات این ها با پرونده ی شخصیت روشن می شود و خوب است که این پرونده باشد. لذا ما در حدود و قصاص تشکیل پرونده ی شخصیت و نگاه در آن را به این عنوان لازم نمی دانیم اما این را لازم می دانیم که قاضی باید به غایت احتیاط کند، شرائط باشد و بعد اجرای حدود می شود.

دیروز گفتیم این مسأله مورد گفتگو واقع شده است. ما بیشتر به دنبال بحث های فقهی هستیم و اگر گاهی در بحث های جانبی می رویم برای این است که خوب حل شود تا نظر صائبی داشته باشیم. دیروز در مورد پیشینه و ماهیت هیئت منصفه با شما صحبت کردیم.

من دنبال این هستم که در این سیری که می کنیم ببینیم دقیقا آنچه که در دنیا، در کشور ما تحت عنوان هیئت منصفه مطرح است چیست؟ درست است که بحث ما الآن فقهی نیست اما ما می خواهیم تعینات فقهی را پیدا کنیم.

راجع به انتخاب هیئت منصفه، طبق اصلاح قانون مطبوعات (ما یک قانون مطبوعات داشتیم که برای قبل از سال 79 بود، در سال 1379 قانون گزار قانون مطبوعات را اصلاح کرد لذا شد قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب (این قانون صفت قانون اول است نه قانون دوم) 79) ماده ی 36 راجع به تعیین هیئت منصفه است. پس هیئت منصفه را مراجع یا قضات تعیین نمی کنند بلکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تهران، و برای مراکز استان ها هم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور خودش، رئیس کل دادگستری، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات، شورای سیاست گزاری، در مراکز استان هم مشابه این، این جلسه تشکیل می شود. هیئت مذکور در تهران 21 نفر را و در استان ها 14 نفر از افراد مورد اعتماد را به عنوان هیئت منصفه انتخاب می کنند. همه ی این افراد هم افراد حقوقی هستند نه افراد حقیقی. این افراد جمع می شوند و افراد مورد اعتماد عمومی را از بین این گروه هایی که شمرده شده است به عنوان اعضای هیئت منصفه انتخاب می کنند.

اعضای هیئت منصفه در تهران 21 نفر هستند و در بقیه ی مراکز استان 14 نفر هستند و در غیر مراکز استان هم که این هیئت وجود ندارد.

در ماده ی 37 شرائط اعضا را مشخص می کند لذا برای ما خیلی مهم است. می گوید: داشتن سی سال سن و تأهل، نداشتن سابقه ی محکومیت مؤثر کیفری، اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت، صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی. البته بالا گفته بود که از بین گروه های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان ...) از این افراد باید این چهار شرط را داشته باشد. نه ایمان آمده است نه مردم بودن، نه اجتهاد فقط بلوغ هست چون گفته حداقل باید سی سال داشته باشد، قاعدتا عقل هم هست چون صلاحیت علمی عقل را هم شامل می شود؛ اما از خیلی شرائط قاضی خبری نیست و این کمک می کند که ما بفهمیم هیئت منصفه بخشی از قضا نخواهد بود. و نظر هیئت منصفه هم نظر قضایی نخواهد بود.

ماده ی 38 نحوه ی حضور اعضا، کیفیت رأی گیری را می گوید. «پس از انتخاب اعضای هیئت منصفه موضوعی ماده ی 36 این قانون مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضا ابلاغ می شود. وقتی ابلاغ شد و آن ها قبول کردند وقتی دادگاه تشکیل شد از همه ی اعضا می خواهد که در جلسه حاضر شوند؛ وقتی می خواهند محاکمه کنند یک جرم سیاسی را یا یک حکم مطبوعاتی را باید آن 21 نفر در تهران و 14 نفر در مراکز استان حاضر شوند، البته همه ی آن ها لازم نیست، دادگاه با حضور 7 نفر از اعضا رسمیت دارد. اکثریت آرای حاضران ملاک تصمیم گیری هیئت منصفه خواهد بود. یعنی از 21 نفر تهران 7 نفر بیایند و از این هفت نفر 4 نفر رأی بدهند، همان 4 نفر به حساب هیئت منصفه گذاشته می شود. البته اعضا هم باید تا پایان جلسه در دادگاه باشند.

هدف از تشکیل هیئت منصفه چیست؟ این را من برای این آوردم که بفهمیم کارشان چیست. ماده ی 40 به نوعی از هدف تشکیل هیئت منصفه پرده بر می دارد. می گوید: « اعضای هیئت منصفه به خدا قسم می خورند، در تعریف هیئت منصفه گفته اند افراد قسم خورده که ما بدون هیچ گرایشی سعی می کنیم انجام وظیفه کنیم در راه احقاق حق و ابطال باطل یعنی آمده ایم سوپاپ اطمینان باشیم که اگر یک مرتبه خطایی از قاضی شد تذکر بدهیم یا نظارت کنیم که خطایی نشود. ماده ی 42 می گوید اگر سؤالی داشتند از دادگاه باید کتبا سؤال کنند، البته این ها بیشتر شیوه ی اجرایی است. ماده ی 43 می گوید: پس از اعلان ختم رسیدگی، وقتی مقام قضایی ختم رسیدگی اعلان کرد، بلافاصله اعضای هیئت منصفه به شور می پردازند. جالب این است که هنوز هم نظر قاضی صادر نشده است. اعضای هیئت منصفه به شور می پردازند، در دو مورد باید اعلام نظر کنند: متهم بزهکار است یا نه، اگر بزهکار است مستحق تخفیف است یا نه، پیشنهادش را به قاضی بدهند یا ندهند. بعد از این که هیئت منصفه رأیش را داد، دادگاه اتخاذ تصمیم می کند. اما بعد این قاضی است که تصمیم می گیرد. حتی ممکن است هیئت منصفه نظرش بزهکاری باشد، دادگاه بر برائت یا عکسش. مطابق این ماده نظر هیئت منصفه نظر مشورتی است و قانونا و شرعا لزوم متابعت هم ندارد.

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ماده ی 305، 393، 404 آمده است و چیزی فراتر از قبلی ها نیست البته جدیدتر است و برخی نکات را دارد مثلا علنی بودن را تصریح کرده است و رسما می گوید به طور علنی.

جالب این است که با این که نظر هیئت منصفه مشورتی است در قانون گفته است باید تا آخر در دادگاه باشند و نباید متفرق شوند. البته این ها باز هم شیوه های اجرایی است که نروند بیرون و جوی درست شود، اگر به آن ها اجازه ی بیرون رفتن داده شود چه بسا بروند بیرون و در همین زمان کوتاه جوی درست کنند که قاضی حکم صادر نکند.

این ها موادی بود که لازم بود برای آشنایی با هیئت منصفه بیان شود تا بفهمیم هیئت منصفه چیست و چه موقعیتی در قانون دارد.

مهم برای ما این است که ببینیم جایگاه شرعی هیئت منصفه چیست؟ آیا در فقه ما نمومه دارد؟ آیا در نصوص دینی نمونه دارد؟ آیا قابل دفاع هست یا نه؟ انشاء الله جلسه ی آینده