سؤال شده است كه: نسبت به روايت اميرالمؤمنين به جناب مالك اشتر كه در صفحه 320 بود، شما خواستيد از آن استفاده كنيد براي هيئت منصفه يا نهاد ناظر قضا در حالي كه آن روايت محلش كل حكم اختلفوا فيه است نه جايي كه قاضي از اجتهاد خودش يا از روي قانون كه روشن است مي خواهد قضاوت كند پس روايت ارتباطي با بحث ما ندارد.

پاسخ: اين كه ما معمولا مسائل غير تعبدي را با نگاه عقلي عقلايي بررسي مي كنيم حتي در خدمت نصوص با اين نگاه مي رويم فكر نكنيد اين كار خروج از اقتضاي اصول فقه ماست. اتفاقا خودتان هم توجه داريد كه اين اقتضاي اصول فقه ماست و كساني كه اين نگاه را ندارند بايد پاسخگو باشند نه كسي كه اين نگاه را دارد. وقتي يك مسأله تعبدي نيست، در بحث احتكار يك آخوند محقق سنتي مثل شيخ انصاري مي گويد اين مسأله تعبدي نيست، اگر مسأله ي احتكار تعبدي نيست، مسأله ي شرائط قضاوت و كيفيت قضاوت تعبدي است؟! چه فرقي مي كند؟ قطعا يكي است. وقتي تعبدي نشد ما بايد براي عقل و عقلا در كنار نصوص سهم قائل باشيم وقتي قرار شد سهم قائل باشيم آيا بايد نصوص را در صحن عقل و عقلا ببريم يا نبريم؟ حال شما بگو عقل مناطات احكام را درك نمي كند، عقلا قانون گزار نيستند اما اين را كسي نگفته كه نصوص را نبايد داد به عرف، به عرف عقلا معنا كند، بايد داد به آن ها كه معنا كنند، البته از چهارچوب هم خارج نشوند، پس اين را داشته باشيد ولي نبايد هم در اين قضيه افراط بشود، لذا اگر در يك روايتي حتي اگر آن را برديم در فضاي عقل و عقلا و همه اش تعبد بود ما روي چشممان مي گذاريم مثل بحث ديات كه تا به يك سوم رسيد برمي گردد به نصف در باب ديات، بحث رباي مثلي، ادله ي رباي مثلي اما بايد ثابت شود، بايد مسلم بشود؛ پس نگوييد شما عقل و عقلا را مي گيريد، جلو مي آييد و روايت را در اين فضا مي بريد، اگر مي خواهيد بگوييد اين روش شماست بسيار خب ولي ديگران را بايد سؤال كنيد كه چرا اين كار را انجام نمي دهند.

اما راجع به نامه ي مالك اشتر، من از اين روايت مي خواستم استفاده كنم براي آن چه بيان گرديد، آن چه بيان گرديد اين بود كه بايد مؤلفه هايي كه كمك مي كند به اصدار حكم قضايي اطمينان بخش در نظر گرفت نه خصوص تشكيل هيئت منصفه براي جايي كه اختلافي هم نيست. امام مي فرمايند: جناب مالك به قضات بنويس هر حكمي اختلاف دارند، معمولا هم احكام اختلافي است، بنويس كه تو را در جريان بگذارند، اتفاقا به قرينه ي اين كه بعدا مي گويد اگر موافق قرآن بود، سنت بود قبول كن، پس از اصدار رأي قضايي است، يعني امام مي فرمايند حتي اگر رأي قضايي صادر كردند، ولي همين كه اختلافي باشد و از مسلمات شريعت نباشد تو را در جريان بگذارد، با اين كه حكم هم صارد كرده است لذا مي گويند اگر ديدي حكمش درست بود، موافق كتاب بود، موافق سنت بود، موافق آن چه كه از امامت در اختيارت هست بود امضايش كن و الا نقضش كن. اگر هم براي خودت هم مشتبه هست يك گروه قضايي تشكيل بده.

اگر بخواهيد جمود كنيد بر كلمات نامه، ما قدري راهمان با شما مختلف مي شود وگرنه استدلال به نامه تمام است.

يك اشكال ديگر: هيئت منصفه ممكن است در مواردي مشكل ايجاد نكند ولي در مواردي ايجاد مشكل مي كند و چيزي كه در بسياري از موارد ايجاد مشكل مي كند، شارع از اصلش جلوگيري مي كند و آن را مشروع نمي كند.

من تعجب مي كنم براي اين كه اولا: شما چقدر كار ميداني كرده ايد؟ ما اگر مي خواهيم يك مسأله اي را ادعا كنيم و آن مسأله فكري است بايد يك برهاني پشتش باشد، اگر ميداني است كار ميداني كرده باشيم. هيئت منصفه در حد گسترده مشكل ايجاد مي كند، غير ممكن است. اين حرف چه پشتوانه ي نظري يا ميداني دارد؟ اگر در يك فضاي طبيعي، قضات يكي دو نفر، سه نفر (ما عدد را شرط نكرديم، كيفيت را هم شرط نكرديم) گفتيم عده اي باشند ناظر، برخي اوقات لازم و برخي اوقات غير لازم، يك نيروهايي هم تربيت بشوند، اين ها بشوند ناظر قضا، خود اين ها هم ياد بگيرند و بعد از مدتي بشوند قاضي زبردست، ما گفتيم اين ها سيستم هاي اجرايي است، ما هميشه جدا مي كنيم ساحت هاي اجرايي را از ساحت هاي شرعي و مي گوييم برخي از امور شرعي است و برخي از امور ساحت اجرايي است و اقتضائات اجرا متفاوت است. اين كه في الجمله نهاد ناظر قضا باشد، هيئت منصفه باشد، اين عين اسلام است، از آيات قرآن و روايات قضا به راحتي استفاده مي كنيد ولي كيفيت اجرا بايد برنامه ريزي شود. مي گوييد مشكل ايجاد مي كند، چيزي كه به صورت گسترده مشكل ايجاد مي كند را شارع اصلش را قبول نمي كند؛ اين حرف را قبول نداريم و مي گوييم اين حرف درست نيست.

حرف صاحب جواهر اين بود كه فقها موارد زيادي به عنوان مستحب يا مكروه شمرده اند ولي عموم اين ها دليل خاص ندارد كه ما گفتيم اعتبار عموم اين موارد (من ننوشته ام همه ي اين موارد چون نياز به يك كار ميداني داشت) براي تصحيح قضاوت عادلانه (هم حكم به عدل شود هم طرفين دعوا قانع شوند هم سرعت مناسب مراعات شود) است با اين توضيحات يافتن سند براي اين ها كار سختي نيست. اگر اين موارد را كسي از قرآن و روايت هم نتواند استفاده كند، مي تواند با عقل سالم تمامش كند، اين كه گفته شود قاضي عصباني نباشد، قاضي حتي الامكان در ملأ عام قضاوت كند، قاضي يك عده را كنار خودش بگذارد و ... آيا پيدا كردن دليل براي اين موارد سخت است؟ خير سخت نيست.

ما معتقديم عبارت صاحب جواهر كه قبلا گفتيم (كثيرا من الآداب لا دليل عليها بالخصوص بعد گفت ولي اصحاب گفته اند و از عجائب روزگار اين است كه تأمل هم نكرده اند، قاطعانه گفته اند، من غير اشعار بتأمل في شيء منها بعد گفت و لعله، شايد نبود دليل نقلي، از آن طرف جازمانه، چون اين ها استحبابات ادبي است و نياز به دليل بالخصوص ندارد، كفايت مي كند مشروعيت اصل ادب) اين مي خواهد بگويد كه وقتي ما براي اصل قضيه دليل داريم (به تعبير بنده اين كه قضاوت محكم، شفاف، روشن، با اطمينان باشد) ديگر فروعش مي شود مصاديق همين اصل مادر فالتسامح فيه زائد علي التسامح في السنن مي گويد در اين جا تسامحش بيشتر از تسامح در سنن است در تسامح در ادله ي سنن مي گوييم مثلا روايت باشد ولو ضعيف، مي خواهيم بگوييم اگر فلان كار را انجام دادي، فلان زيارت را كردي ثواب دارد، بعد مي گوييم چون مستحب است تسامح در ادله ي سنن اشكالي ندارد ولي بايد يك روايتي باشد، در اين جا روايت هم نمي خواهد باشد چون اصلش عقلي است، اصل ثابت است، اين هماني مي شود كه ما گفتيم كه اعتبار عموم اين موارد به جهت تسهيل قضاوت است از اين رو يافتن سند براي آن ها كار سختي نيست حتي بر مبناي عدم تسامح در فتوا به استحباب يا كراهت (كه ما هم قائل به عدم هستيم) شايد همين است وجه كلام پيش نقل شده از فقيه نجفي و الا وجه قابل دفاعي به نظر نمي رسد براي كلام ايشان.

مي خواهيم بگوييم با توجه به اين كه ما گفتيم خوب است مخصوصا با نگاه معاصر (برخي از اين آداب القضا براي قديم است مثل اين كه قاضي وقتي وارد شهر شد اعلان كند كه من آمدم، اين كار امروزه كمتر مجال دارد و بايد براي امروز بومي شود مثل بگوييم بايد با آداب آن شهر آشنا شود، فرهنگ آن شهر را مطالعه كند، اصطلاحات آن شهر را بداند) اگر اين طور باشد ممكن است ما يكي دو تا كلان ادب درست كنيم (ادب مادر) به قول صاحب جواهر اصل ادب و بقيه را ذيل آن معنا كنيم، قهرا اگر اين طور باشد مستحب (اگر بگوييم مستحب است) مي شود همان كلان ادب و اين ها مي شود مصاديق آن. قهرا يك چيزي بايد اضافه شود، يك چيزهايي بايد ادغام بشود در يكديگر، يك چيزهايي بايد حذف شود، اين ها يك تقييداتي است كه بايد در آداب القضا اعمال شود.

مطلب ديگر اين است كه برخي از اين آداب از مرز مستحب مي گذرد و مي رسد به مرز وجوب چنان كه خيلي از آن ها را نمي توانيم بگوييم مستحب است. ما يك مبنايي داريم كه زود نمي شود حكم به استحباب كرد؛ اولا تسامح در ادله ي سنن را ما نپذيرفتيم، علاوه بر اين كه اين ها دليل هم ندارد، اين ها مشروع است، قاضي بايد كاري انجام دهد كه قضاوتش اطمينان آور باشد حتي براي خودش، حق ندارد قضاوتش را لا عن تحقيق بكند؛ اما آيا مستحب است قبلش برود دستشويي اگر قضاي حاجت دارد و قضاوت در اين حال مكروه است؟ مشكل است ولي آن ادب مادر را بايد متوجه باشد كه قضاوت بايد با اطمينان باشد كه اگر قضاوت كرد لا عن اطمينان در قيامت معذب مي شود. نماز شب مستحب است اما اين ها اطمينان مي دهد به كار، به تعبير ديگر حسن عقلي دارد، حسن طريقي دارد. اين بحث مجال بحث زياد دارد كه جايش اينجا نيست، انشاء الله ما اين مطلب را در كتاب دوم روش شناسي اجتهاد، اين را به عنوان يك تعين لازم خواهيم آورد.

نكته ي آخر اين است كه ما احساس مي كنيم نگاه فقهاي ما يك نگاه كلان نبوده است، نگاه اجتماعي نبوده است، نگاه اتميك و ناقص بوده است؛ شواهدي بر اين مطلب دارم مثلا شهيد ثاني مي فرمود هيئت ناظر قضا بايد مجتهد باشد؛ براي چي بايد مجتهد باشد؟ امروزه كه بحث قانون است كه هيچ بفرماييد نهاد ناظر قضا بايد كمك كار قاضي باشد، ممكن است اين انساني كه مي آورد اصطلاح شناس خوبي باشد، قانون دان خوبي باشد حتي مسأله دان خوبي باشد كه قاضي مي تواند از او سؤال كند و خودش به يك اطميناني برسد، يك پرونده است قاضي مي گويد من وقت ندارم، تو راجع به اين مسأله نظر فقها را بياور.

حاصل تحقيق: اثبات مشروعيت مثل نهاد هيئت منصفه و پايگاه عميق داشتن آن در قضاي اسلامي است.