اصل بحث ما اين بود كه آيا ولايت دادن و وكالت دادن به ديگران براي قضاوت درست است. اين بحث براي كساني كه مي گويند قاضي بايد مجتهد باشد خيلي مهم است چون اين اشكال به وجود مي آيد كه در همه ي تاريخ ما مجتهد به اندازه ي كافي نداشته ايم، اگر بگوييم قاضي اگر مجتهد نبود از طرف مجتهد وكالت يا ولايت داشته باشد و برخي هم خواسته اند بدون فرض اضطرار مسأله را حل كنند، از جهت ديگر بحث مهم است كه ما اين بحث را در غير قضا هم ببريم. كساني كه ولايت زن را قبول نمي كنند بگوييم كه آيا اگر مجتهدي به او وكالت يا ولايت بدهد چطور؟ آيا اين طور پست ها قابل توليت و توكيل است يا نه؟

يادتان باشد ما در بحث وكالت بوديم، در بحث وكالت ما يك ترازو گذاشته بوديم، دوطرف را پر كرديم، گاهي طرف جواز را پر كرديم و كلمات صاحب جواهر را آورديم در طرف مقابل طرف منع را گرفتيم و كلمات محقق رشتي را در آن گذاشتيم، پس يك طرف ترازو انديشه ي صاحب جواهر است با آن چه كه دارد و در طرف ديگر ترازو انديشه ي محقق رشتي است با آن چه كه دارد. صاحب جواهر به عمومات وكالت تمسك مي كرد و مي فرمود هر جا كه دليلي بر منع وكالت نداريم كافي است و بعد هم مي گفت اين حرف را فقط من نمي زنم بلكه ديگران هم همين حرف را زده اند، و بعد به ادله ي خاص وكالت هم تمسك كرد. در مقابل محقق رشتي فرمود: ادله ي وكالت برخي از آن ها مبين احكام وكالت است اما عهده دار اين كه كجا درست است و كجا درست نيست نمي باشد و اطلاق و عمومي ندارد و ما اين را مي خواهيم كه نداريم.

مرحوم آيت الله سيد محمد رضا گلپايگاني به نفع صاحب جواهر داوري مي كند اما بيان مطلبش به گونه اي است كه من ديدم قابل تلخيص نيست. ايشان در اين بحث به قانوني اشاره مي كند كه اگر اين قانون ثابت شود خيلي به درد مي خورد.

ايشان مي فرمايد: (قبل از اين بحث، ولايت را بحث كرده كه ما هنوز بحث نكرديم و بعد مي فرمايد:) و اما الوكالة امر ثابتي است در شريعت مطهر و در بسياري از عقود پذيرفته شده است كه كسي وكالت بدهد به ديگري براي بيع، براي خريد، براي اجاره و ... اگر بخواهد در قضا ثابت بشود يا بايد دليل خاص داشته باشيم و يا دليل عام. دليل خاص براي تثبيت وكالت در خصوص قضا نداريم اما دليل مطلق و عام داريم. يعني ادله اي كه مبين وكالت است مثلا روايت معتبر داريم: من وكّل رجلا علي امضاء امر من الامور، امضاء يعني اجرا، وكالت هست تا به اطلاع وكيل برسانند كه او را عزل كرده اند حتي يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها، اگر به وكيل خبر ندهند تصرفات او نافذ است تا زمان اعلام. در اين روايت دارد كه «من وكل رجلا علي امضاء امر من الامور» و نگفته است چه امري، البته ما از خارج مي دانيم كه نمي تواند وكالت بدهد كه به جاي من نماز بخوان يا روزه بگير ولي بقيه ي امور را شامل مي شود. در اين جا ممكن است كسي بگويد: اين روايت در مقام بيان اين نيست كه در كجا وكالت درست است و در كجا وكالت درست نيست و وكالت در همه جا درست است، اين روايت در مقام بيان اين است كه اي موكل تو موظف هستي كه به وكيلت خبر بدهي و اگر به او خبر ندهي وكالت به هم نمي خورد در واقع وكيل معزول مي شود با عزل و اعلام عزل به او نه با عزل فقط، امام اين را مي خواهند بگويند اما اين كه وكالت در كجا درست هست در كجا درست نيست را اين روايت دلالت نمي كند.

آقاي گلپايگاني پاسخ مي دهد كه اين اشكال را نگيريد براي اين كه اين درست است كه اگر متكلم در مقام بيان يك جهت بود ما نمي توانيم از آن جهتي كه در مقام بيان نيست استدلال كنيم. اگر گفت هرچه كلب معلم گرفت مي توانيد بخوريد فقط در مقام اين است كه خوردن درست است يا نه، امام در اين مقام كه بايد جاي گاز گرفتن سگ را شست يا نه، بدن حيوان را بايد شست يا نه، در مقام بيان اين ها ديگر نيست. ولي حرف ايشان اين است كه گاهي اوقات با اين كه متكلم در بيان يك جهت خاص است ولي اين جهت خاص يك لازمي دارد كه اين لازم مورد اطلاق ماست، در آن جا مي شود تمسك كرد. در ما نحن فيه درست است كه امام در مقام بيان اين كه كجا وكالت هست كجا وكالت نيست نيستند، در مقام بيان اين هستند كه موكل بايد خبر بدهد ولي گفته اند «علي امضاء امر من الامور» و براي ما همين كافي است، مثال ديگر آيه ي تيمم است، خدا مي فرمايد: اگر آب نيافتيد تيمم كنيد، آيه در مقام بيان تشريع تيمم است حالا شك مي كنيم مثلا مراد از نيافتن آب نيافتن مثلا آب كثير يا هم كثير را مي گيرد و هم قليل را يا مراد از نيافتن آب نيافتن آب مطلق است يا هم مطلق را شامل مي شود و هم آب مضاف را؟ در اين جا تمسك مي كنيم به اين كه آيه دارد «ماء» اگر نيافتيد و اگر ما يصدق عليه الماء اگر پيدا كرديم ديگر تيمم جايز نيست؛ حال خارجا ممكن است بدانيم كه آب مضاف فايده ندارد و با آب مضاف نمي شود وضو گرفت. پس به راحتي نمي شود گفت آيه يا روايت در مقام بيان فلان جهت است و از آن جهتي كه من به دنبال آن هستم چون در مقام بيان نيست پس اطلاق نمي گيرم، گاهي اوقات لازمي دارد.

عبارت آقاي گلپايگاني: «لا ريب في انه اذا لم يكن متكلم در مقام بيان جهتي از جهات تمسك به اطلاق نمي شود نسبت به او كرد (اين اصل كلي قبول است) و روايتي هم كه اشاره كرديم (روايت وكالت) در صدد بيان اين است كه بگويد چه زماني وكيل معزول مي شود و ليست در مقام دلالت بر صحت وكالت به اي نحو كان الا انه قد يكون لتلك الجهة (جهتي كه متكلم در مقام بيان هست) لازم (يك لازم عرفي دارد) فيجوز ان يتمسك بالكلام بالنسبة الي ذلك اللازم مثلا قوله تعالي «فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا» در مقام بيان تشريع تيمم عند فقدان الماء است فيجب علي فاقد المائ التيمم لكن يجوز التمسك باطلاق «ماء» به اين كه گفته شود مراد عدم وجدان مطلق ما يصدق عليه الماء است ولو آيه در مقام بيان اين جهت نيست لان لازم تشريع تيمم بيان اين است كه چه زماني تيمم واجب است، مي گوييم دلالت مي كند كه: متي لم يوجد ما يصدق عليه الماء تيمم واجب است و متي وجد ما يصدق عليه الماء تيمم شرعية ندارد، به اطلاق «الماء» تمسك مي كنيم و هنا كذلك، امام در مقام بيان اين هستند كه بفرمايند عمل وكيل كي نافذ است لكن چون قبل از آن فرموده اند علي امضاء امر من الامور و لازم اين، جواز وكالت است در هر امري است كه دليل بر ردش نداريم والا امام بايد بيان كنند و بيان نكرده اند فيجوز التمسك باطلاق اين كلام، پس ما حرف صاحب جواهر را مي زنيم كه اين روايت دلالت مي كند بر اين كه هر جا دليل شرعي روشن نداريم بر بطلان وكالت وكالت جايز است از جمله باب قضا لذا آقاي گلپايگاني نتيجه مي گيرد: فالظاهر تمامية هذا الاطلاق و انه لا مانع من التمسك به».

آقاي گلپايگاني در كلامش موج دومي هم درست مي كند منتهي موج سومي هم دارد و چون موج سوم دارد در واقع برمي گردد به سرجاي اولش، فراز دوم اين است كه اين اي كساني كه وكالت را قبول داريد، قضا مثل غذا خوردن است، مثل خوابيدن است، مباشرت در آن شرط است، عرف وكالت در قضا را قبول نمي كند، ادله ي شرعي هم ناظر به عرف است ولي ايشان مي گويد اين درست نيست، اگر عرف قبول نمي كند پس چرا عده اي از علما صحت وكالت را پذيرفته اند؟ مثل صاحب جواهر و خيلي ديگر از علما. تازه در مقدمات قضا استماع شهادت يا قسم دادن را صاحب جواهر و خيلي ديگر از علما قبول كردند و صاحب جواهر گفت اگر اين ها قبول باشد خود قضاوت به اولويت درست است و ظاهرا آقاي گلپايگاني هم از اين حرف بدش نمي آيد چون اين حرف را مي آورد و رد نمي كند؛ پس اگر اين ها پذيرفته اند نمي توانيم بگوييم عرفيت ندارد.

والصحيح ان كل امر كان للوكالة عرفية فيه شامل آن امر من الامور مي شود و صحيح است.