بحث تجزی در اجتهاد به اینجا رسید که آیا می توان از متجزی در اجتهاد تقلید کرد؟  بحث هایی  از قبیل رجوع جاهل به عالم و بنای عقلا بر رجوع به او هرچند دانشش مبعّض باشد، مطرح شد و گفته شد که از متجزی می توان تقلید کرد و نظر او برای خودش هم متبع است. 

در مورد  مراجعه دیگران به متجزی بحثی در ماهیت تقلید وجود دارد؛ آیا تقلید همان رجوع جاهل به عالم است یا فراتر از آن و به معنای پذیرش یک نوع زعامت و امتداد امامت است؟ [نه رجوع به امامان که همان رجوع جاهل به عالم است] اگر اینگونه باشد یک مقدار تفاوت پیدا می کند و جالب و شنیدنی این که رفتار فقهای ما گاهی با معنای اول سازگاری دارد و گاهی به دومی نزدیک می شود مانند اینکه قید حلال زاده یا امامی بودن را می آورند مگر در رجوع به پزشک این شرط ها وجود دارد؟ یا حتی زنده بودن مانند پزشک مرده ای که کتابش از زنده ها متقن تر است. ما شما را الان به این دست انداز نمی اندازیم و انشاءالله در بحث های فقه بعد از تمام شدن کتاب قضا که به سراغ کتاب اجتهاد و تقلید خواهیم رفت به این مسأله می پردازیم. 

ما به گمان خودمان خیلی قرص و محکم قائل به جواز تقلید از متجزی شدیم لذا در مورد فتوای عروه  که یکی از شرایط مقلَد را مجتهد مطلق بودن دانسته است و برخی هم حاشیه زده اند ما نیز حاشیه ای داریم «منع تقلید المتجزی اذا کان فی المسألۀ اللتی اجتهد فیها أعلم من غیره غیر صحیح» پس جایز است و این جواز بالمعنی الاعم است و با وجوب هم می سازد.

اما یک تذکر : تجزی در اجتهاد قبول است، نظر او برای خودش متبع است و برای دیگران هم با شرطی که ذکر شد، متبع است ولی نباید تجزی در اجتهاد معبری برای تسامح یا سو استفاده گردد و افرادی که هیچ حظی از اجتهاد ندارند از آن بهره ببرند. گاهی انسان حس می کند که از این نهاد سو استفاده می شود مانند قاضی مأذون که گاهی موجب می شود برخی احداث و مبتدین وارد قضاوت شوند.  وقتی تألیفات، تدریس ها و تحصیلات اشخاص را نگاه می کنیم چیزی که دال بر اجتهاد او باشد دیده نمی شود و رفتار و گفتار او هم نشانی از اجتهادش ندارد؛ برعکس گاهی پایان نامه ها می توانند دلیل بر اجتهاد مطلق نویسنده باشند هرچند در مسائل دیگر کار نکرده باشد اما بعضی با اینکه نمره گرفته اند ولی نمره پنج هم حق او نیست. پس این بحث های علمی ما ربطی به سو استفاده ها و اشتباهات ندارد.

 آخرین بحث ما مربوط به قوانین در جمهوری اسلامی ایران و تجزی در اجتهاد است. در اصل 157 قانون اساسی آمده است :« به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را به مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید.» این اصل مربوط به بعد از بازنگری است. آیا منظور اجتهاد مطلق است یا متجزی؟ اگر امور قضایی قید مجتهد باشد یعنی مجتهد در امور قضایی، می توان متجزی را پذیرفت ولی این عبارت با این معنا سازگاری ندارد زیرا نمی گویند «مجتهد به امور قضایی» بلکه «در امور قضایی» گفته می شود؛ ضمن اینکه کلمه عادل هم در وسط آمده است. پس باید مجتهد باشد، عادل باشد و به کارهای قضایی هم آگاه باشد.

اصل 162 قانون اساسی راجع به رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل :«رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد» اینجا هم منظور مجتهد مطلق است نه خصوص مسائل مربوط به قضا.

مورد چهارم اعضای مجلس خبرگان رهبری هستند؛ در یک ماده مربوط به آن آمده است :«اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرائط را تشخیص دهد» مثلاً پایان نامه ای راجع به مدت طهر نوشته است و قدرت استنباط آن را دارد و می تواند ولی فقیه عادل و مجتهد را تشخیص دهد؛ این ماده قطعاً اجتهاد مطلق را نمی گوید بلکه اجتهاد متجزی را می گوید.

راجع به وزیر اطلاعات آمده است :« شرط چهارم از نظر تحصیلات در حد اجتهاد...» ظاهراً اینجا منظور اجتهاد مصطلح نیست و می خواهد بگوید فاصله ای با اجتهاد نداشته باشد لذا ممکن است بگوییم متجزی هم کفایت می کند زیرا «در حد اجتهاد»، مصطلح نیست و باید آن را عرفی معنا کرد مثل اینکه می گویند فلان شخص در حد استاد دانشگاه یا پزشکی است.

تا اینجا بحث تجزی در اجتهاد را ختم می کنیم و در روز های آتی یکی دیگر از مسائل مهم اجتهاد و تقلید را مطرح خواهیم کرد.