الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین 

بنا داریم جلسه آخر باشد و این بحث را به اتمام برسانیم، اجازه بدهید که من خلاصه آن چه را که تا کنون بیان شده را عرض کنم، اولین مساله را که مطرح کردیم، هنجار شناسی ورود به مسائل نوپیدا بود.(با بیان شش هنجار و  بایسته اجتهادی)دوم: مقارنه بین شرکت در اصطلاح فقهی و در گذشته با شرکت در اصطلاح معاصر.تفاوت در ارکان، تشکیلات و ساختار؛ سوم:پیشینه شناسی گفتگو از شرکت در میان مسلمانان و غیر مسلمانان،و مساله چهارم: شخصیت حقوقی و آثار و احکام آن و تطبیق آن با شرکت در اصطلاح معاصر.پنجم: اشخاص حقوقی و احکام تکلیفی، طبق ماده قانون تجارت شرکت ها تمام احکام شخص را دارند جز آن چه مربوط به اوصاف شخصی باشد. و ما هم بررسی کردیم که این جریان تا چه حد قابل دفاع فقهی است.و بحث ششم: اقسام عرف؛ عرف موضوع ساز ، عرف موضوع زدا؛و عرف قانون گذار و بحث مالکیت فکری؛مقدار زیادی از ماده 588قانون تجارت صحبت کردیم و بحث هفتم من فکر نمی کردم که طول بکشد؛ راه های فقهی تصحیح عرف های بعد از عصر شارع.ما می گفتیم که عرف می تواند موضوع بسازد یا بزداید اما نمی تواند قانون بسازد؛اما واقعیت این است که عرف کار خودش را می کند و ما هم مدام می گوییم ان الحکم الا لله!و راه های تصحیح آن بیان شد و بحث هشتم: بحث این بود که آیا رسالت معصوم اقتضا می کند که آینده را پیش بینی کند و بر آن اساس امر و نهی کند،بحث نهم راجع به شرکت های معاصر و طرق تصحیح شرکت های معاصر بود.در این باره بحثهایی را از آقای شاهرودی و حائری داشتیم، آقای شاهرودی سعی د رانطباق این شرکت ها با مباحث فقهی داشت و می خواست که این شرکت ها را برگرداند به بحث قدیم و آقای حائری هم سه راه را ارائه نمود.در بحث دهم هم باز برگشتیم به شرکت هایی که در عروه هست.اقسام شرکت به یک اعتبار هفت قسم به یک اعتبار سه قسم .بحث یازدهم احکام شرکت ها بود؛ شرکت اعیان شرکت در دیون ، شرکت مفاوضه ، شرکت عنان، ....به هر حال بحث این است که ما در معاملات می خواهیم چه رویکردی را داشته باشیم.رویکرد انقباض؟ اصل فساد؟ یا رویکرد انفتاح...اصل تسلط ، اصل صحت .....که راجع به این ها بحث شد.یک بحث سیزدهمی را هم پیشنهاد دادم تحت عنوان ماهیت سهام؛ گفتم که چر اما در بین این همه بحثه ها دوست داریم راجع به این موضوع صحبت کنیم؛ و بحث چهاردهم: احکام شرکت های روز ؛ مقداری که می توان بحث کرد باید به این موضوع پرداخت.از جمله بحث های مهم ما همین بحث سهام و دیگری ضمانت هاست.به هر حال بحث شرکت های تضامنی و یا شرکت با مسئولیت محدود و نامحدود از آن جمله بحث هایی است که بسیار مهم است.و بحث شرکت های مختلط؛ با فعالیت های ترکیبی چون می دانید که بسیاری از شرکت ها هم فعالیت های حلال دارند و هم حرام؛مثلا در بحث هتل میدانید که به هر حال نوشیدنی هایی است و خوردنیهایی که در بحث نوشیدنی ها گاه ممکن است که شراب هم قرار داده شود. یا این که استخر های مختلط دارد و یا این که برخی مواد را تولید می کنند.و یا کشورهایی مثل مالزی و یا امارات و قطر و ....که برای صنعیت توریسم سعی می کنند در غذاهایی که به کار می برند از گوشت خوک هم برای جلب و جذب توریست استفاده کنند!جالب این است که در فقه اهل تسنن آمده و من سراغ ندارم که در فقه شیعه آمده باشد.اگر کلمه غربالگری را بزنید و سرچ کنید توضیحات خوبی می آید در این باره می توانید استفاده کنید.برخی از اهل تسنن دارند که اگر تا ثلث فعالیت شرکت حرام باشد، اشکال ندارد.البته برخی هم قبول نکردند و برخی تا بیست و پنج درصد هم در این باره نظر داده اند.

بسیاری از این مباحث با اصل جواز قابل توجیه هست.بنده در کمیته فقه بورس هستم، من مشکلی که با این آقایان دارم این است که من دائم می بینم که روی یک سری مبانی تاکید و تکیه دارند که در واقع باید از این ها عبور کرد مثلا هنوز برخی فقها فروش غیر عین را جایز نمی د انند؛ و می گویند مبیع باید عین باشد.تمام حرف من این است که از این ها بگذریم ؛ نه دلیل دارد نه آیه داردنه حدیث دارد!! 

و می گویند والظاهر اختصاص المعوض بالاعیان!...سوال این است که این الظاهر از کجا آمد؟آیا صرف این که در بازار هندوانه می فروشند و یا هر چیز دیگری و پول می گیرند، این می شود اختصاص؟شما (آقای شیخ انصاری) بلافاصله بعد از آن میگویی : بیع سکنی الدار در روایات آمده یا بیع خدمت عبد  ...و بعد هم می گویید : اینها مسامحة فی التعبیر !! گویا ما نباید از شیخ انصاری سوال کنیم که چرا؟ برای چه مسامحه در تعبیر است؟  چه دلیلی داریم؟ همینطور بگوییم اختصاص المعوض بالاعیان؟....ما باید از برخی مسائل عبور کنیم.اگر با این دیدی که من الان در کلاس القا کردم خیلی از مباحث شرکت ها، جای بحث و گفتگو ندارد!

به هر حال این جریان که ما باید واقع خارجی را مد نظر قرار دهیم این هفته هم در کمیته فقه بورس مطرح شد، یکی از علمای تهران (از اقتصاد دان ها ) تعبیرش این بود که ما معتقدیم که سهام ، حصه ای از دارای  شرکت است و صاحب سهم در واقع یک حصه ای از دارایی شرکت را دارد یعنی اگر من ده هزار از سهام ایران خودرو را دارم، یعنی اموال ایران خودرو را اگر یک میلیارد هست تقسیم می کنیم تقسیم بر ده هزار می کنیم می شود این مقدار اموال من از ایران خودرو.بالاخره ایران خودرو زمین دارد، ملک دارد و تجارت دارد و ...

من به آن شخصیت بزرگوار گفتم شما بنا گذاشتید یا الان بیرون بنا این است؟به علاوه باید دید متن قانون تجارت ما چه می گوید؟در هر حال مشکلی پیش بیاید، قانون گذار به متن قانون مراجعه می کند.ماده بیست و چهار قانون تجارت می گوید:

سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخِص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد ورقه‌ سهم سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.باید دید این قانون، سهم را چه معنا می کند، آیا سهامدار مالک نیست؛ باید دید چه معنا می کند. نکته ای که هست این که سهام گاهی به یک برگه اطلاق می شود.امروز که یک شماره حساب هست؛ و قدیم بود که برگه ای بود و....در محاورات بسیاری از اوقات منظور از سهام این است.برخی وقتها منظور از سهام یعنی محکی عنه این برگه.ما ده بیست سال عقب تر می رویم فرض کنید یک برگه دست من است که گفته آقای ابوالقاسم علیدوست ده هزار سهم از ایران خودرو را دارد.و گاهی سهام واقعی که من دارم که قبل از آن که عضو شوم، نداشتم،حقوقدانها و اقتصاددانها گاهی اوقات دقت های طلبگی را ندارند، لذا با زحمت زیاد من توانستم این دو مفهوم (سهم به معنای برگ سهام و سهم به معنای سهم واقعی) را از هم جدا کنم.آنها از دومی شروع می کنند سر از اولی در می آورند و از اولی شروع می کنند و سر از دومی در می آورند.راجع به این برگه سهام، برخی عقیده اشان این است که این سهام مثل چک هست.مثل سفته است مثل سند یک کارخانه است.مثل پول کاغذی یا اسکناس در قدیم است.ولی خودش مال نیست؛ عین نیست؛ماهیت ندارد، این چک که شما از کسی دارید، این چه ماهیتی دارد؟فقط دلیل بر این است که شما طبق این سند طلب فلانی داری.این که گفته می شود پول قدیم چون اسکناس به مرور زمان تعین پیدا کرد.اولین بار بازاری ها به هم حواله برگه ای به این عنوان میدادند.اما بعدا دولت و حاکمیت آمد و چاپ اسکناس را در دست گرفت.به هر حال ماهیت پول و چک فرق دارد، اگر من چک به شما دادم و چک را گم کردید این به این معنی نیست که من بتوانم معادل چک را پرداخت نکنم اما اگر به شما پولی دادم در واقع  دیگر به شما بدهی ندارم.   و بری الذمه می شوم.برخی می گویند که سهام یک قباله است؛در واقع سهام الآن خودش اعتبار پیدا کرده است. به هر حال برخی می گویند که این سهام به مرور، خودش شده عین. خودش شده صاحب ارز ش و لذا می گویند افرادی این سهام را دارند و به آن ها هم پول میدهند، بدون این که از اموال شرکت خبر داشته باشند.به هر حال برخی می گویند این چه سندی است که طرف نمیداند که اموال شرکت چگونه هست یا نیست!

اسکناس الان برای خودش مالیت پیدا کرده است.چون شما داشته باشید به شما جنس می دهند چون خودش عین اعتباری هست.پس تا این جا دو تا چیز شد، سهام سند است.سند قابل معامله است و دوم این که عین است.مال اعتباری است.خدا رحمت کند آقای دکتر موسویان را که می گفت نظر اکثر مراجع این هست و بسیار بر این موضوع کار کرده بود.و من این جا بگویم که نظر اکثر مراجع، همان اولی است.اصلا ممکن است که این سوال برای ما پیش آید که این موضوع به مراجع ربطی دارد یا نه؟!و اگر نظری داده اند، آیا به عنوان یک کارشناس فقه دارند می گویند یا یک کسی که خبر از خارج میدهد.ما که میدانیم که در واقع چک این گونه نیست، آیا این اعتبار دارد؟!یا برعکس آن اگر گفتند که چک اعتبار ندارد، در حالی که ما میدانیم که اعتبار دارد.یا مثلا گفته شود که سهام صرفا به عنوان یک برگه قابل خرید و فروش نیست، ....علی ای حال باید دید که اینگونه مباحث چقدر به فقهای بزرگ مربوط است.باید جلسات متعددی باشد تا بتوان راجع به این مباحث صحبت کرد، اما همین مقدار که گراهایی داده شود، کافی است.قائلان گروه اول (که سهام سند است)، خودشان سه گروه شدند.شاید جای دیگری مبحث را به این شکل مرتب یکجا پیدا نکنید.گروه اول می گویند این برگه سند مالکیت بخشی از اموال شرکت به نحو مشاع است.من یک مثال بزنم فرض کنید یک تن برنج در کلاس هست و من یک حواله دارم، و این حواله سند مالکیت من هست به نحو مشاع بر این یک تن برنج داخل کلاس ... اینها می دانید که چه می گویند در واقع اینها می روند سراغ همان واقع خارجی

پس کسی که میرود ایران خودرو  و یک میلیون سهم از میلیارد سهم را میخرد به این معناست که به همین نسبت از اموال شرکت را داراست.اگر این حرف را بزنیم در واقع، این شرکت های سهامی مدرن می شود همان شرکت های فقهی قدیم.، شرکت های مدنی...از دوستان ما جناب دکتر موسویان از جمله کسانی بود که تلاش داشت تا به این تطابق دست یابد.....الان هم در کمیته فقهی بورس، نگاه رایج همین است.هفته گذشته که جلسه ای با این بزرگواران بود، و بحث سهام بود، می گفتند طرف حصه ای از سهام شرکت را دارد.اینها مالک می د انند، و شما آیا میدانید که آثار فقهی آن چیست؟آثار فقهی اش این است که من می توانم راحت سهم خودم را بفروشم به شما...مثلا تصور کنید که من در بورس ثبت نام کردم و می  خواهم سهمم را بفروشم به شما، و شما هم از من می خرید، و هیچ مشکلی هم ندارد، ممکن است بگویید این جریان در واقع فروش دِین است،بحث این است که اصلا دینی نیست؛ مالک اند....اکثر فقها طبق نسبتی که داده اند، اولا گفته اند که این کاغذها!! سند است.سند دارایی شخص بر  آن شرکت است.و لذا در معاملات مربوط به آن هم بیع دِین به دِین خواهد بود.و مشکلی هم نخواهیم داشت (از این جهت که قبلا گفته شده بود: لا یباع الدین بالدین ...).

نظر دوم از همان گروه اول؛می گویند سند طلب شخص از شرکت است و الا صاحب سهام، مالک دارایی ایران خودرو نیست؛این سند هست که این شخص از ایران خودرو طلب دارد؛  این قضیه خیلی فرق دارد؛ نگویید این همان وجه اول است!...نه در قسم اول شخص در دارایی ایران خودرو شریک بود، اما در واقع الان شخص طلب ایران خودرو دارد.و لذا گویی شرکت ایران خودرو یک شخصیت حقوقی پیدا میکند.که می تواند بشود مدیون؛ و حالا شده مدیون سهامداران.سهامداران هم نمی توانند بروند اموال ایران خودرو را تصاحب کنند؛ اگر هم ادعایی کند، او را بیرون می کنند و به او می گویند که تو طلب ایران خودرو داری، اما اموالش را شریک نیستی. اصولا فلسفه دست گردان هم همین است؛در واقع می خواهندسهم امام علیه السلام را از مال طرف بیرون کنند.قبل از دست گردان، خمس به عین تعلق می گیرد، و بعد از دست گردان امام علیه السلام دیگر شریک نیستند...ببینید یک وقتی من و شما، یک فرشی ر اشریکی می خریم، یک دفعه شما یک پولی ا زمن قرض می کنید، و  یک پولی هم خودتان روی آن می گذارید و فرشی می خرید، این صورت دوم ربطی به من ندارد!به هر حال دستگردان همین است که از حالت شرکت قضیه را خارج می کند.بنا بر مبنای دوم ، مال، مال مشاع نیست؛این جا در این صورت با آن شرکت فقهی فاصله می گیرد.پس سهامدار مالک اموال شرکت است؛ و از سویی هم سهامدار، طلبکار شرکت است.

در شرکت مطلبی که همه قبول دارند این که در بالا رفتن فواید و  نتایج شرکت، سهامداران شریک اند.در واقع سود را شریک اند، این جا سودها تجمیع می شود  و به سهامدار دوم فروخته می شود.

و در نظر سوم گفته اند که این سند، سند مالکیت است نه سند طلب.پس در واقع از دومی جدا شد.اما نه مالکیت بر اموال شرکت.مالکیت خود شرکت .پس از اولی جدا شد، سند مالکیت است بر شرکت که شرکت مالک اموال است.این هم نظر سوم.این سه نظر را گفته اند ولی نظر چهارم را نگفته اند. مابا برخی اساتید که صحبت کردیم ما از آن ها داریم، این که سهامدار نه طلبکار شرکت است، و نه مالک....در واقع سهامدار عضو شرکت است. و در واقع مالکیت در شرکت.یکی از دوستان ما که کتابی هم دارد در رابطه با شرکت؛ جلساتی با هم داشتیم و این طوری گفته می شد که اموال شرکت، مال شرکت است.وافراد حتی رابطه طولی نسبت به اموال شرکت ندارند.ایشان معتقد بود که ما اشتباه کردیم که کمپانی که از غرب است، در واقع یک بنگاه اقتصادی است و ما آمدیم و ترجمه کردیم به شرکت،بعد هم شرکت، شریک می خواهد  و ما شرکاء درست کردیم.ولی از اول گفتیم که این ها کمپانی اقتصادی است.این که می گویند شریک اند، به این معنی است که اگر سودی بدهد این ها با هم هستند، ضرر هم بیاورد که هیچ...ببینید نه بحث طلب از شرکت است، این رویکرد اثر گذار است!که بعد گیر نداشته باشید دربحث دین به دین...نه بحث مالک اموال شرکت.

بحث شرکت به این شکل بوده که طبق یک قرار یک بنگاه اقتصادی است. این بنگاه اقتصادی اگر سودی بیاورد شریک اند.جالب این است که بسیاری از این شرکت ها، ارزش کمپانی خیلی بیشتر از مالی است که آن شرکت ها دارند.مثلا شرکت گوگل فرض کنید 500میلیون دلار سرمایه دارد!!اما ارزش این شرکت خیلی بیش از این 500میلیون دلار است.لذابه این شرکت ها می گویند شرکت های در جریان.طبق نگاه های قبل می آمدیم و شرکت هارا قیمت گذاری می کردیم که چقدر زمین دارد، چقدر ماشین دارد ، چقدر ماشین آلات دارد،طبق نظر دوم، بحث طلب بود، در بحث سوم ، رابطه طولی درست می کردیم.آقا این چه اشکال دارد؟ یک بنگاه اقتصادی توسط بیست نفر تشکیل شده وافرادی هم پول آوردند حالا یا به مساوی یا متفاوت.یک هیات مدیره و یک مدیرعامل هم درست کردند، این ها هم دارند کار می کنند آخر سال هم حساب می کنند سود  وزیان و ....و به مقدار سودی که دارند ، از سود این شرکت ها می برند.

کسی که پول می آورد دیگر رابطه ای با این پول ندارد.نه به این معنا که ملک دیگری است ملک زید یا ملک عمرو است.این آدم پول آورده و یک بنگاه اقتصادی راه انداخته اند.اما گفته شده که چون این آدم پول آورده همین مجوز این است که این آدم سهام را ببرد.رابطه اش با منی که هیچ نقشی ندارم، همین است؛ که من از این استفاده نمی کنم و او استفاده می کند. شما ممکن است در این جا یک نکته را بگویید و آن، این که اگر شرکت منحل شد، اموال شرکت چه می شود؟آیا اموال شرکت به خزانه یا بیت المال می رود یا به همین اعضا بر میگردد؟ممکن است در این جا بگوییم که این ها برمی گردد به صاحبان این اموال، و تا حالا مالک نبودند، اما اگر شرکت منحل شد، این ها هم حق دارند، و کسی هم نمی تواند که متعرض شود. من تا کنون نظر خودم را نگفته ام و در واقع ناقل قولها بودم و اگر بخواهم نظر خود را بگویم باید عرض کنم : این فرمایش چهارم در کنار آن سه نظر و شما باید ببینید در خارج به چه شکلی هست. اگر در خارج تلقی ها همین است، هست هر چند برخی بخواهند انکار کنند!ممکن است بگویید: شرعیت ندارد! نه ....به هیچ مبنای شرعی بر نمی خورد و تضاد ندارد....اگر غرر هست اگر ربا است ... اگر اکل مال به باطل که ما می گوییم مؤاکله باطل که البته این ها باهم فرق دارد.و یا اگر سفهی هست ... این جا جریان متفاوت است؛ اما گاهی اوقات هیچکدام از این ها نیست، بحث این است که چه منع شرعی می خواهد داشته باشد؟!شما شاید از من دلیل بخواهید گرچه من نباید دلیل بیاورم دلیل من اوفوا بالعقود است؛ احل الله البیع است و  ... تجارة عن تراض هست...الناس مسلطون علی مالِهم و ما  لَهم  هست ... همه این ها فرض اول بود.

اما اگر بگوییم که این سهام،  خودش ارزش دارد، لذا این خود مال است.طرف هم خود این را مالک است و می تواند با آن چیز بخرد، بفروشد؛ طبیعتا بحث دِین و این چیزها هم مطرح نیست.مصاحبه ای آقای موسویان داشت(روی این قسم دوم)،در افق حوزه بیست و هفت مرداد نود ونه ؛ شماره 635 ص6و7 مکمل بحث من را ببینید.بحث با این جلسه به پایان رسیدو این جلسه بیست و هفتم بود که در واقع آخرین جلسه از این سری بود.

انشاالله که خداوند، شما را از علمای بزرگ قرا ر دهد، در مظان استجابت دعا، ما را هم دعا کنید، ما هم شما را دعا می کنیم که انشاالله خداوند، شما را از علمای بزرگ، فقیه منضبط، پایا و پویا و مانا قرار دهد.