چند سوال شده پاسخ بدهم مطابق قراری که داریم.

در روایت است در وقت ظهور حضرت بر اساس علم عمل می کنند و بینه و قسم مطالبه نمی کنند، خوب این یک مفهوم دارد یعنی ما باید بر اساس بینه که ظن آور است عمل کنیم، شاید مقصود این است که بنابراین معلوم است که در شریعت مطهر سیستم حاکمیت امارات معنوی وجهی ندارد و امارات قانونی حاکم است.

خوب این باید به عنوان یک دلیل در نظر گرفته شود و ممکن است در طرف مقابل ادله ای باشد که قهرا باید جمع کنیم. اما همین روایت به این معنی نیست که حضرت اصلا  از امارات قانونی استفاده نمی کنند و ما باید به امارات قانونی رجوع کنیم. خوب ممکن است گفته شود حضرت سریع با علم غیب حکم می کند، که آن را هم بحث کردیم خود حضرت اینگونه هستند یا کلا حاکمیت با علم است و امارات قانونی کنارگذاشته می شود؛ قرار شد دوستان تحقیق کنند و خروجی اش را به ما هم برسانندکه کسی چنین کاری تا الان نکرد. به هر صورت این منافات ندارد که بگوییم در غیر عصر حضور یا سایر کارگزاران حضرت پس از ظهور باید اطمینان پیدا کنند از طریق این آزمایشات و.... پس از این مطلب چیزی استفاده نکنید.

مگر حجیت قطع ذاتی نیست، پس قهرا ادله معنوی که ادله یقین آور است حجیت اش مفروغ عنه می باشد.

به نظرم این سوال قدری در طرحش عجله شده است فلذا فهم خوبی را پشتیبانی نمی کند. اینکه حجیت قطع ذاتی است اولا در قطع شخص در مقطوع خودش برای خودش است. این منافاتی با اینکه قطع را شارع مقدس در قضاوت حجت نکند منافاتی ندارد. تناقض پیش می آید؟! چون برای دیگران است. شما اگر یقین هم داری فلانی عمل منافی عفت کرده حق نداری حد جاری نمایی مگر چهار عادل بگویند، مگر اینکه چهار بار اقرار نماید. اتفاقا با همان اقرار اول یقین می آید . با شهادت دو سه عادل یقین می آید یا چهار عادل به آن صورت شهادت ندهند. یک پسر و یک دختر دستگیر می کنند که ماه ها باهم بودند (العیاذ بالله این حرف ها جالب نیست) خوب این ها  با هم که نماز جعفر طیار نمی خواندند. یقین می آید ولی خوب شارع می فرماید : حد جاری ننمایید. ذاتی بودن قطع برای جایی است که کسی قطع به موضوع پیدا کند، قطع به حکم هم پیدا نماید. اما اینجا ممکن نیست بگوید قطع به درد نمی خورد همانطور که گفته اند. پس حجیت قطع ذاتی است در نتیجه حجیت سیستم ادله معنوی مفروغ عنه این اشتباه است.

فلذا اینکه در ادامه اش گفته اند برای اثبات حاکمیت ادله معنوی آیه و حدیث نمی خواهیم قطعی است فقط باید ببینیم مانعی هست یا نه؟ نه خیر اتفاقا دلیل می خواهیم اصلا همین که می فرمایید ببینیم مانعی است یا نه، همین مشخص می کند ذاتی نیست یعنی در خود سوال ناهمسویی وجود دارد. باز ادامه گفته اند وقتی حجیت ادله معنوی غیر قابل انکار بود، دیگر شارع از چی می خواهد صحبت کند هرچه صجبت نماید برای حاکمیت ادله قانونی است. خوب این ها همه به هم می ریزد. اجمالا سوال خوبی شده بود ولی با بی دقتی، عذر خواهی می کنم از تعبیر نه بی دقتی هم نبود، اقتضا جوانی گاهی عجله است. 

باز هم دوستان سوال کنند باز هم پاسخ خواهم گفت. با تشکر از دوستانی که بحث را دنبال می کنند.

برای اینکه حرفی روی هوا نزده باشیم رفتیم سراغ ادله و روایات، من می خواستم کمتر در روایات بحث نماییم اما تنوع روایات اجازه کوتاه شدن بحث را نداد. به هر صورت یک بحث را یا نباید ورود کرد یا باید به قدر لازم در اطرافش صحبت کرد. روایت دیگری هم که داریم اگر برگه را دارید ص 361 با هم متن حدیث را بخوانیم سند این گونه است  وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ سند روایت معتبر است هر چند در برگه به قصد اختصار نیاوردم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ در دماء آیین دادرسی با غیر دماء متفاوت است ؛ مثلا در قتل و غیر آن قسامه به کار می رود. حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ  در اموال که دعاوی حقوقی و مدنی است حکم الهی این است أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ همان که ساده شده است علی من انکر. اول صحنه برای مدعی است قاضی خطاب می کند شما دلیلی دارید یا می-گوید آری یا خیر. حالا بینه معلوم است هم شهادت شهود را می گیرد هم سند رسمی را، یا حتی سند عادی را، سند بنگاهی را، یا یک مدرکی، امضائی و صوتی (اگر حجت باشد) ولی خوب معمولا بینه را به شهادت شهود می گیرند. اما در دماء نمی آیند به مدعی بگویند دلیل داری یا نه. بله به مدعی علیه می گویند که دلیل داری یا نه؟ یک کسی شکایت کرده فلانی فرزند مرا کشته حاضرش می کنند و می گویند دلیل بیاور که نکشتی البته باید لوث و قسامه باشد تا حکم شود. این جابجایی برای چه صورت می گیرد، چون کسی که باید بینه بیاورد کارش سخت تر است وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ در دعاوی کیفری و خاص جنایی أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى چرا اینگونه است؟  لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 234) تا خون مسلمانی و خون محترم هدر نرود. اگر به مدعی بگویند دلیل بیاور مدعی می گوید این آقا بچه مرا سم داده، این آقا فرزند مرا یواشکی کشته است. من چطور بینه بیاورم، خیلی سخت است چون خون هم هست حالا مال بالاخره مال زید در جیب عمر برود یا بالعکس، نه اینکه اشکال نداشته باشد بلکه در مقام مقایسه با خون آسان تر است. قیامت هم که در کار است حساب و کتاب هست آنجا هدر نمی رود. اما بحث خون باید احتیاط شود شرع مقدس صلاح دیده آیین دادرسی را جابجا کند. این روایت را مخصوصا انتخاب کردم چون همه روایت را نمی رسیم بررسی کنیم.

این روایت از طرفی قبول سیستم امارات قانونی را فریاد می زند؛ کجا؟ آنجایی که می گویند قسم و بینه، بینه را هم اگر امر روشن معنا کنیم (امر قطعی معنا نمی کنیم) قطعا دو عادل و چهار عادل را می گیرد. این ها که قطع نمی آورد اطلاق هم دارد بینه برای مدعی یمین علی من انکر هیچ قیدی هم برای اطمینان ندارد. تازه اگر رو به آن بدهی می گوید حتی اطلاق شامل موارد قطع به خلاف و اطمینان به خلاف نیز می گردد.که این دیگر در ستیز کامل با حاکمیت امارات معنوی و شکل افراطی ادله قانونی است، که قبلا گفته شد. مگر اینکه بعدا بحث کردیم بگوییم آنجا که قاضی یقین به خلاف بودن بینه و قسم دارد، قبول نکند. این بحث جزو مباحث مهم است که می-پردازیم اما این روایت یک ذیلی دارد که اهتمام شارع به ادله معنوی را می رساند چون در سیستم ادله معنوی آنچه اصل است احقاق حق است. چرا؟ می گویند اگر اطمینان داری حکم کن نداری نکن تا حتی الامکان به گمان خود قاضی احقاق حق صورت بگیرد. این ذیل با حاکمیت ادله معنوی می سازد. اما اگر بنده باشم این حکمت را چون خیلی وقت ها اینکه خون مسلمانی هدر نشود، باطل می شود (مدعی علیه نمی تواند بینه بیاورد آن وقت مدعی قسم می خورد، پنجاه قسم که هیچ یک کاروان اتوبوس می آید قسم می خورد). از همین رو عرض می کنم این روایت به سوی حاکمیت امارات قانونی تمایل دارد. در نتیجه ما نباید امارات قانونی را سخت بگیریم و رد نماییم. یک روایت دیگر هم هست که بحث و گفتگو دارد وخیلی بحث دارد. و من دیشب خواستم عبور کنم دیدم نمی شود. به هر صورت داریم کتاب فقه القضا می خوانیم و حتی برخی مطالب فقه القضا به استطراد هم که شده باید مطرح شود، هرچند وسط یک بحث دیگر البته با رعایت تناسب باشد ولی خوب این روایت ان شاالله فردا .

در کتاب وسائل الشیعه روایت در صفحه 234 آمده است که من در برگه هم نوشتم ولی اجازه بدهید من از صفحه 255 بخوانم. یعنی این همین روایت را جناب شیخ حر عاملی یکبار در صفحه 234  ابواب کیفیت حکم باب سوم حدیث چهارم و یکبار دیگر در باب دوازدهم حدیث چهاردهم آورده است. دو شماره هم خورده که البته حقش نبود دو شماره بخورد. الان من متن کامل تر را که از صفحه 255 است می خوانم. خوب است به جهت نکاتی که دارد متن کامل تر را بخوانم وَ عَنْهُ یعنی محمد بن حسن صفار صاحب کتاب بصائر الدرجات که از اعیان شیعه است عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ پدر علی بن ابراهیم قمی که از اعیان شیعه است و بعضی تأملات در حق ایشان بی جاست، گفته اند در حقشان ثقة گفته نشده، ولی خوب لازم نیست عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ مشکل این شخصیت است که جلسه آینده توضیح دارم عَنْ مَنْصُورٍ اینکه این شخص کیست هم باشد برای بعد.  بر همین اساس سند روایت می شود ضعیف ولی خوب این روایت هم در تهذیب وهم در استبصار ذکر شده، بعضی ها از این روایات به خاطر ابهام سند عبور نمی کنند حالا فرض را بر صحت بگذارید ببینیم روایت چه می فرماید قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام می گوید همین آقای منصور نام که خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم  رَجُلٌ فِي يَدِهِ شَاةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهَا یک آقایی یک گوسفندی در دستش است حالا شما بگویید یک گوشی یک ماشین یک لبتاپ دیگری می آید می گوید این برای من است فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ الْعُدُولَ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَهَبْ وَ لَمْ يَبِعْ آن مرد دوم بینه جامع شرایط می-آورد که دیدند این گوسفند در دست این فرد زاییده شده و می دانند نبخشیده و نفروخته است (چون صرف اینکه زاییده شدنش و یا زاییدنش در دست این فرد باشدکافی نیست بلکه می گویند انتقال هم نداده است) خلاصه می گویند گوسفند برای این آقای دوم است وَ جَاءَ الَّذِي فِي يَدِهِ بِالْبَيِّنَةِ مِثْلِهِمْ عُدُولٍ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ لَمْ يَبِعْ وَ لَمْ يَهَبْ سپس  آن کس که گوسفند در دست اوست هم بینه جامع شرایط می آورد و همان را می گویند که پیش این فرد زاییده شده، نفروخته ونبخشیده است. خلاصه دو بینه یکی به نفع ذوالید و دیگری به نفع غیر ذوالید تعارض می کند. تعارض بینه ها یک بحث قشنگی در کتاب القضا دارد، ببینیم اگر ماهم رسیدیم ورود می نماییم حالا از یک جنس باشدتعارض امارات قانونی یا از دوجنس؛ اینجا هر دو یک جنس است، اصطلاحا اینجا یکی بینه داخل است که همراه ذو الید و در مقابل بینه خارج که همراه غیر ذوالید است. حال یا به اضافه بخوانیم عنوانشان را بینةالداخل والخارج یا با صفت و موصوف البینة الداخلیه و البینة الخارجیه اینجا دو بینه با هم تعارض می کند. اینجا انسان فکر می کند امام صادق علیه السلام بفرمایند که آقای منصور، آن فرد که ذوالید و بینة دارد حرفش مقدم است بر آن کس که ذو الید نیست وبینه دارد؛ زیرا این دو مؤلفه دارد، دو پارامتر و عنصر دارد؛ یکی بینه و دیگری ذوالید (که خود ذوالید بودن به تنهایی کافی است) اما امام عکس این را فرمودند فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حَقُّهَا یعنی حق البینة  لِلْمُدَّعِي وَ لَا أَقْبَلُ مِنَ الَّذِي فِي يَدِهِ بَيِّنَةً  لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ تُطْلَبَ الْبَيِّنَةُ مِنَ الْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَ إِلَّا فَيَمِينُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ هَكَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ. (وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 255) 

امام می فرمایند : حق بینه برای مدعی است. اینجا چه کسی مدعی است؟ نفرمایید هردو مدعی هستند؛ خیر آنکه ذوالید است مدعی علیه است زیرا ذوالید است و گوسفند هم پیش او است. موبایل، گوشی، ماشین پیش او است. اینکه مدعی نیست. مدعی آن خارج است، آن کسی که تازه پیدا شده است باید بینه بیاورد چون قانون خدا این است البینة للمدعی ولی نگفتند البینة للمنکر. البینة للمدعی بعد فرمودن آن که گوسفند دستش است بینه اش قبول نمی شود. مدعی علیه بینه نمی خواهد او باید قسم بخورد. بله اگر بینه نداشت می گفتیم قسم بخورد. بینه جای قسم است یا نه قابل بحث است. لذا امام فرمودند اینجا ما بینه خارج را مقدم بر بینه داخل می کنیم و اعتنایی به بینه داخل نمی کنیم و گوسفند را به آن آقایی که تازه رسیده می دهیم. یک نفر ماشین سوار است یک آقایی با شاهد عادل ادعا می کند من صاحب ماشین هستم. آنکه سوار است می رود شاهد می آورد یا اینکه می رود سند رسمی نیروی انتظامی می آورد. این ها همه می رود کنار؛ سند از او قبول می شود البینة للمدعی.اگر بینه برای مدعی نبود، این آقا قسم بخورد.

حالا ما بحثمان تعارض بینه داخل و خارج نبود؛ یادتان نرود بحث ما این بود که آیا از ادله تعیین سیستم امارات قانونی در می آید یا معنوی؟ اینجا خیلی عیان است مثل قبل است. معیار بینه و مدعی است حال می خواهد اطمینان بیاورد یا نه. حتی بگویید گمان بر خلاف داشته باشد. فقط همان بحث یقین بر خلاف را باید بحث نماییم که اطلاق ادله شامل می شود یا دلیل برای عدم اطلاق داریم.

ما بحث اصلی خودمان بررسی ادله برای تعیین سیستم امارات قانونی یا ادله آزاد است؛ اما حالا این بحث تعارض بینه که مطرح شد با توجه به اهمیت آن  کتاب های فقه القضا را ببینید بعضی ها محشر کردن، در بحث های حقوقی ودادگاه های روز هم که دیگر الی ما شا الله کاربرد دارد. حداقل حالا که مناسبت شده و این روایت آمده فردا را به بررسی این روایت اختصاص خواهم داد که آیا فقها این روایت را پذیرفته اند یا اعراض شده یا نشده است. هرچند استطراد است اما استطراد مطلوب است.ان شاالله جلسه آینده حس می کنید.