بیان شد که دو نظر در این زمینه وجود دارد. عموم علما معتقد به عدم دخول علم رجال در عمل اصول هستند برخی هم مانند محقق عراقی قائل به داخل بودن علم رجال در علم اصول هستند. محقق عراقی در توجیه عدم بیان مسائل رجالی در علم اصول، مفصل بودن مسائل علم رجال را بیان کردند. کسانی که قائل به عدم داخل بودن علم رجال در علم اصول هستند باید نظر خود را توجیه کنند چون علم رجال شباهت زیادی به علم اصول دارد. همانطور که علم اصول در مسیر استنباط است علم رجال هم است. اگر علم اصول ممهد است برای استناط احکام خیلی از مسائل علم رجال نیز ممهد است برای استنباط. لذا ارتباط بین علم رجال و اصول وثیق است. 

برخی در توجیه عدم داخل بودن گفته اند که مسائل اصول کبریاتی است که بلاواسطه در استنباط حکم شرعی دخیل است؛ در حالیکه در علم رجال با واسطه در طریق استنباط قرار می گیرد. کسی که با علم رجال به این می رسد که زراره ثقه است به حکم شرعی نرسیده بلکه این قضیه را باید در قیاسی استثنایی یا اقترانی قرار دهد تا از آن حکم شرعی استنباط شود اما در اصول اینگونه نیست مثلا گفته می شود که کل ظاهر حجة صیغه امر هم ظهور در وجوب دارد، به نماز هم امر شده پس نماز، واجب است.

به این گروه اشکال می شود که این قید بلاواسطه بودن درست است علم رجال را خارج می کند اما در کنار آن بسیاری از مسائل علم اصول را هم از تعریف علم اصول خارج می کند چون این مسائل با واسطه در طریق استنباط قرار می گیرد. اینکه صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا نه، باید در دو یا چند قیاس قرار بگیرد تا منجر به استنباط حکم شرعی شود. صیغه امر ظهور در وجوب دارد. ظهور حجت است پس امر به صلاة منجر به استنباط وجوب صلاة می شود. 

این گروه در پاسخ می گویند خروج این مسائل از علم اصول اهمیتی ندارد بلکه این مسائل جزو مبادی تصوریه علم اصول است و مبادی هر علمی هم جزو مسائل آن علم نیست.

برخی دیگر هم سخن از بلاواسطه و با واسطه نکردند؛ بلکه گفته اند:  قواعدی که بدون حاجت به ضمیمه در طریق استنباط واقع می شود این مساله اصولی است و اگر نیاز به ضمیمه صغری یا کبرای اصولی دارد از دایره مسائل علم اصول خارج است و مسائل علم رجال نیاز به ضمیمه کبرای اصولی دارد. وقتی گفته می شود که زراره خبر داده است و خبر زراره معتبر و ثقه است (صغری رجالی) و خبر موثق حجت است (کبری اصولی) این ضمیمه کبرای اصولی لازم است تا ما را به حکم شرعی برساند. لذا مساله رجالی است و خارج از دایره مسائل علم اصول است. در جلسه آینده این مساله مورد نقد و تحقیق قرار خواهد گرفت ان شاء الله. 

در جوانب تعریف علم اصول سه اختلاف بررسی می شود: اولین اختلاف در نسبت بین علم اصول و علم رجال است که دو نظر وجود دارد: عموم علما رأی به عدم دخول علم رجال در علم اصول دارند و برخی مانند محقق عراقی قائل به دخول هستند. توجیه عموم: مسائل اصول کبریاتی است که بلاواسطه در استنباط حکم شرعی دخیل است؛ در حالیکه مسائل علم رجال با واسطه در طریق استنباط قرار می گیرد. اشکال: بسیاری از مسائل عمل اصول هم با واسطه در طریق استنباط قرار می گیرد. پاسخ این گروه: این مسائل جزو مبادی تصوریه علم اصول است و خروج آنها اهمیتی ندارد. توجیه دوم عموم: قواعدی که بدون نیاز به ضمیمه در طریق استنباط واقع می شود مساله اصولی است و اگر مانند مسائل علم رجال نیاز به ضمیمه صغری یا کبرای اصولی داشته باشد از دایره مسائل علم اصول خارج است.