بحث در امر دوم در مقدمات بود: لزوم تغییر ساختار علم اصول و گسترش دامنه آن. سه ساختار اصولی را از سه بزرگ اصولی یعنی سید مرتضی و شیخ طوسی و علامه حلی بررسی کردیم.

در طول تاریخ بررسی چند ساختار اصولی برای نتیجه گیری در بحث امر پسندیده ای است که به صورت فهرست وار به برخی از آنها اشاره می شود:

• کتاب تمهید القواعد تالیف شهید ثانی (قرن دهم) :ایشان کتاب خود را در مقاصدی تنظیم می کند و مقصد اول کتاب را به «الحکم» اختصاص داده است. شاید بعدها ما هم به این نتیجه برسیم که محور مباحث اصولی باید حکم باشد و این ساختار بر محوریت حکم شکل بگیرد. 

• کتاب الوافیة فی اصول الفقه تالیف فاضل تونی (قرن یازدهم)

• کتاب زبدة الاصول تالیف شیخ بهایی (قرن دهم و یازدهم)

• تالیف جناب وحید بهبهانی

• کتاب قوانین الاصول تالیف میرزای قمی (قرن دوازدهم و سیزدهم)

• کتاب رسائل شیخ انصاری (قرن سیزدهم) ایشان مباحث اصولی را در بخش اصول عملیه گسترش می دهد در حالیکه در ساختارهای گذشته این مبحث به صورت مختصر تحت عنوان باب حظر و اباحه انتهای کتاب می آمد.

• کتاب الاصول علی النهج الحدیث تالیف محقق اصفهانی (قرن چهاردهم)

• تغییر اساسی ایشان در ساختار ایشان به مباحث عقلی مربوط می شود و بحث استلزامات، مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه را مطرح می کند. ما از طریق شیخ محمد رضا مظفر در کتاب اصول فقه ایشان با مشی محقق اصفهانی آشنا می شویم. 

• و ...

نکته: برخی گفته اند که اهل تسنن موسس علم اصول بوده اند که این کلام دقیقی نیست. چه در تاسیس و تکوین و چه در تدوین اصول فقه اهل سنت نقش اصلی را نداشته اند ولی از طرفی هم نمی توان انکار کرد که اهل تسنن در زمینه این علم کارهایی را انجام داده اند و مسائل زیادی را در اصول فقه بحث می کنند و برخی از علمای شیعه کتاب آنها را مبنای ساختار کتاب اصولی خود قرار داده اند. 

جصاص، ابن حزم، قاضی ابو یعلی، جوینی در البرهان که در کتابش ابتدا مقدمه را مطرح می کند و بعد «القول فی العلوم و مدارکها و ادلتها» را بحث می کند که امروز تحت عنوان ابزارشناسی از آن یاد می شود. کتاب اول را به «القول فی البیان» اختصاص داده و بعد «کتاب الاجماع» بعد «کتاب القیاس» و بعد «کتاب الاستدلال» و بعد «کتاب الترجیح» به صورت مختصر و ناقص و بدون یک نظام شناخته شده این مباحث را مطرح می کند. در قرن چهاردهم شخصی به نام خلاف که کتاب علم اصول فقه را تالیف کرده و کتاب بسیار معروفی است و در دانشگاه ها و حوزه های آنها تدریس می شود. در این کتاب وی بعد از بیان مقدمات بر اساس چند بخش مطرح می کند. در بخش اول از ادله شرعیه صحبت می کند و در این ادله شرعیه به ده دلیل اشاره می کند و در حقیقت دلیل را مقسم قرار می دهد. کار خوبی است چون ما در اصول فقه با اسناد و دلیل سر و کار داریم مانند خبر واحد، اجماع، شهرت، عقل، قرآن و ... ما قبلا متذکر شدیم که علم اصول فقه دو رکن رکین دارد: یکی شناخت اسناد و دومی تعامل با اسناد است مخصوصا هنگام تعارض و بقیه مباحث اصولی حول این این دو محور می چرخد. آقای خَلّاف در ادله شرعی ابتدا قرآن را بحث می کند و بعد سنت و بعد اجماع، قیاس، استحسان، مصلحت مرسله، (این عناوین را در کتاب فقه و مصلحت باید ملاحظه کرد چون گاهی معنایی که ما از این عناوین در ذهن داریم با آنچه اهل تسنن در ذهن دارند متفاوت است. ما در بررسی یک عنوان باید سراغ صاحبان آن عنوان برویم و آن هم صاحبانی که بر قله ایستاده اند. باحث اصولی وقتی بخواهد معنای استصحاب و برائت و دوران امر بین محذورین و ... به عنوان اصول فقه شیعه ـ نه از نظر لغت ـ بفهمد، باید سراغ رسائل و کفایه و خلاصه اعیان شیعه در اصول برود. اما اگر از پیش خود به مناسبت لغت مطلبی را مطرح کردیم و یا یک منبع غیر موثقی گرفتیم این کار صحیح نیست. ما در تنظیم فقه و مصلحت به این نکته توجه داشتیم و با توجه به آنچه خود اهل سنت درباره عناوینی که خودشان صاحب آن هستند صحبت کرده ایم)  

آقای خلاف قسم دوم کتاب را به احکام شرعی اختصاص داده است. مسائلی مانند حاکم، حکم، محکوم فیه، محکوم علیه، مکلف و ... را بررسی می کند. در این قسم مسائل خوبی مورد بررسی قرار گرفته و ما نیز پیش از این نیز گفتیم همانطور که ما وظیفه فهمنده نص را بیان می کنیم باید وظیفه حاکم شرع و مبین شریعت را نیز بررسی کنیم و ببینیم او چه تعهداتی دارد و چه هنجارهایی را رعایت می کند. 

خلاف قسم سوم کتاب را به قواعد اصولیه لغویه اختصاص داده که در آن هفت قاعده بیان می کند که در بررسی دلالت نص، مفهوم مخالف، در واضح الدلالة (که شاید مراد مبین باشد)، غیر واضح الدلالة (که مراد مبهم و مجمل است)، مشترک و دلالت مشترک، عام و خاص و دلالت آن، مطالبی را بیان می کند. 

خلاف قسم چهارم را در قواعد اصولیه تشریعیه تنظیم کرده است که قواعد مربوط به تشریع است و کار خوبی است. قاعده اول این قسم در مقصد عام در تشریع است. این قواعد به استنباط اگر کمک استقلالی نکند کمک ابزاری می کند. دیگر قواعد نیز مربوط به فی ما هو حق الله و فی ما هو حق المکلف، فی ما یسوغ الاجتهاد فیه و ما لایسوغ الاجتهاد فیه، نسخ حکم و تعادل و ترجیح است.

ما ساختارهای اصولی شیعه را از قرن چهارم تا قرن پانزدهم بررسی کردیم و به برخی ساختارهای اصولی های اهل تسنن هم اشاره کردیم.

اما ساختاری که باید بیش از دیگر ساختارها مورد بررسی قرار گیرد ساختار کتاب کفایه مرحوم آخوند خراسانی است با بیش از دویست شرح و تعلیقه و محور قرار گرفتن دروس خارج اصول. مرحوم آخوند کتاب را بر اساس یک مقدمه، هشت مقصد و یک خاتمه تنظیم می کند. در مقدمه سیزده امر را بررسی می کند. مقصد اول را به امر اختصاص می دهد چه صیغه امر چه ماده امر؛ چون بخشی از فهم ما از اوامر شارع است. مقصد دوم نهی است مقصد سوم مفاهیم است مقصد چهارم عام و خاص است مقصد پنجم مطلق و مقید و مجمل و مبین است. مقصد ششم امارات معتبره شرعی و عقلی است و بحث قطع و تجری و انسداد را در این مقصد بیان می کند. بحث انسداد برای جایی است که اماره نیست ولی ایشان این بحث را در این مقصد بیان می کند و مطلبی هم که جاداشت در این مقصد باشد و نیست، بحث اطمینان است و اگر ایشان بحث اطمینان را اینجا مطرح کرده بود الان مطالب زیادی در باره این نهاد داشتیم. مقصد هفتم اصول عملیه است و مقصد هشتم تعارض ادله و بحث مدیریت ادله است و خاتمه را به بحث اجتهاد و تقلید اختصاص داده است. اینکه اجتهاد و تقلید را به عنوان مقصد نهم بیان نکرده شاید به این دلیل بوده که خواسته بگوید این بحث بیشتر فقهی است لذا در خاتمه قرار گرفته است.

ساختار مشهور کفایه انتقاداتی دارد که باید بررسی شود و پیشنهاداتی نیز ارائه شود تا از بحث خارج شویم.

برای رسیدن به یک ساختار صحیح باید ساختارهای کتب اصولی شیعیان و اهل تسنن بررسی شود. در کنار همه این کتاب ها و بررسی ساختار آنها مشهورترین ساختار، از آن کتاب کفایه مرحوم آخوند است که پیشنهادات و انتقاداتی را متوجه خود کرده است.

فایل پیاده سازی شده : کلیک کنید