خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 45- در تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۱
چکیده نکات
کلام محقق خویی: 1. لاینبغی الشک در عدم جواز اخذ اجرت بر نیابت در اذان برای غیر از لا دلیل بر مشروعیت نیابت در اذان و ظهور ادله در اعتبار مباشرت.
2. نسبت به اخذ اجرت برای اذان خود در صورتی که دیگری سود می‌برد قاونا منعی وجود ندارد ولی روایاتی آن را علی الاطلاق منع کرده است.
3. روایت سکونی سندا و دلالة تمام است: سکونی و نوفلی هم معتبرند.
اشاره محقق خویی به بیانات سید حکیم و ردّ آن ها.
قطع بعدم فرق در مناط منع - مناطِ منع، اعتبار مجانیت است که فرقی بین فرض وحدت و کثرت ندارد.
اقتران به یک امر مستحب دلالت روایت را از الزام نمی‌اندازد. مرسله صدوق بسند معتبر نیز نقل شده است ولی روایت دعائم نه. دلالت روایت دعائم تمام است ولی سند نه.
بررسی و نقد قبل از تحقیق رفتارهای فقهای سه گانه.
صفحات 509 و 510 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه چهل و پنجم سال پنجم درس خارج فقه القضا 11 دی ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
کلام آقای خوئی پیرامون اخذ اجرت بر اذان
آقای خوئی اصلاً اخذ اجرت برای اذان را اجازه نمی‌دهند. اخذ از بیت‌المال یا از موقوفات را اجازه می‌دهند. ایشان از نادر فقهایی است که هم برای اذان نماز و هم برای اذان اعلام اجازه اخذ اجرت نمی‌دهند. بیان ایشان ناظر به بحث‌های آقای حکیم و صاحب جواهر هم است.
آقای خوئی می‌فرمایند: «لاینبغی الشک فی عدم جواز اخذ الاجرة علی اذان الصلاة المأتی بها نیابة عن الغیر؛ اذ لا دلیل علی مشروعیة النیابة فی الاذان؛ لظهور الادلة فی اعتبار المباشرة».
ایشان می‌فرمایند: اگر کسی از یک نفر برای اذان نیابت کند، شکی در عدم جواز اخذ اجرت نیست. زیرا در اذان دلیلی بر مشروعیت نیابت از غیر نداریم؛ چون ادله، ظهور در اعتبار مباشرت دارد.
متن هم زیاد دقیق نیست. اگر ادله ظهور در اعتبار مباشرت دارد، قهراً باید بگوییم دلیل بر عدم مشروعیت نیابت داریم نه این که بگوییم دلیلی بر مشروعیت نیابت نداریم.
ایشان می‌فرمایند ظهور ادله در مباشرت است. این چه ظهوری است. اگر این شرط مباشرت در حقوق اجتماعی یا سیاسی وارد شود آیا ضابطه دارد؟ مثلاً کسی بگوید پول بگیرید و به نیابت از من ماه رجب را روزه بگیرید؟ آیا این می‌شود یا نمی‌شود؟
پس اولین گزاره در کلام آقای خوئی این است که اذان به نیابت از غیر معنا ندارد؛ زیرا مباشرت در آن شرط است. این مطلب را آقای صاحب جواهر هم داشت. این مسئله در اذان اعلام چطور خواهد بود؛ مثلاً کسی به‌جای همه اهل محله اذان اعلام را بگوید؟
گزاره دوم این است که اگر کسی برای خودش اذان بگوید و از دیگری پول بگیرد؛ این چه حکمی دارد؟
آقای صاحب جواهر این را قبول ندارند. اگر بخواهیم این مورد را به‌گونه‌ای بهتر تصور کنیم؛ مانند این است که فرد، امام‌جماعت است و اذان و اقامه می‌گوید. مأمومی که می‌خواهد به او اقتدا کند، منتفع شده است؛ زیرا به امامی اقتدا می‌کند که اذان و اقامه گفته است و طبق روایت، دو صف از ملائکه هم در نماز شرکت دارند. پس تصور دارد که فرد برای نماز خود اذان بگوید و دیگری سود ببرد و از او پول بگیرد.
آقای خوئی می‌فرمایند در اینجا از نظر قواعد مانعی وجود ندارد؛ زیرا عمل، عمل محترمی است. مستأجر هم سود می‌برد. فقط مسئله قصد قربت مطرح می‌شود که قبلاً مطرح کردیم قصد قربت با اخذ اجرت منافاتی ندارد. آقای خوئی می‌فرمایند: «قد وردت جملة من النصوص تضمنت المنع عن الاخذ و لأجلها یخرج عن مقتضی القاعدة» تنها مانع در اینجا روایات خاصه است. ایشان هم مثل آقای حکیم مقتضای قاعده را جواز می‌داند؛ اما آقای حکیم روایات را هم قاصر می‌دانستند؛ اما آقای خوئی روایات را قاصر نمی‌دانند.
آقای خوئی به سه روایت اشاره می‌کنند. روایت اولی که مطرح می‌کنند روایت سکونی است. روایتی که در آن امام علی (ع) می‌فرمایند آخرین وصیتی که حبیب قلبم، پیامبر اکرم (ص) فرمودند این بود که برای اذان نماز، مؤذن استخدام نکن.
رواتی که ممکن است در سند این روایت به آنها خدشه وارد شود آقای حسین بن یزید نوفلی و سکونی است. برخی نوفلی را تضعیف کرده‌اند. سکونی هم از قضات سنی بوده است. آقای خوئی می‌فرمایند این دو مورد برای سند روایت مشکلی ایجاد نمی‌کنند. «فان‌ها معتبرة السند اذ لیس فیه من یغمز فیه عدا النوفلی و هو وارد فی تفسیر القمی و عدا السکونی و قد وثقه الشیخ فی العدة کما انها ظاهرة الدلالة لمکان النهی الظاهر فی عدم الجواز»
آقای خوئی می‌فرمایند این دو نفر مشکلی در سند روایت ایجاد نمی‌کنند. نوفلی در تفسیر قمی است و ما رجال تفسیر علی بن ابراهیم قمی را قبول داریم. این توثیق، توثیق عام است. سکونی قاضی سنی بوده است که برخی می‌گویند تقیه می‌کرده است. جناب شیخ طوسی شهادت به ثقه بودن سکونی می‌دهد.
بنده در رجال صرف مذهب را دلیل بر ثقه بودن یا نبودن فرد نمی‌دانیم؛ لذا اگر سنی باشد؛ اما معتبر باشد روایت او قبول است. ما می‌گوییم حتی اگر راوی یهودی باشد که بتوانیم به کلام او اعتماد کنیم اشکالی ندارد.
در مورد دلالت روایت سکونی، آقای حکیم دلالت این روایت را قبول نداشتند و صاحب جواهر هم می‌فرمودند که زبان این روایت، زبان کراهت است. آقای خوئی می‌فرمایند «لاتتخذن» لا ناهیه است و تأکید شده است.
آقای حکیم فرمود اتخاذ برای اذان، ظهور در دوام دارد. اگر کسی یک مدتی اذان بگوید و پول بگیرد حدیث شامل این مورد نمی‌شود. مراد حدیث این است که کسی استخدام شود و مزد بگیرد.
آقای خوئی در رد آقای حکیم می‌فرمایند چه فرقی بین دوام و موقت وجود دارد. «مدفوعة بالقطع بعدم الفرق فی مناط المنع فانه لو کان فانما هو من اجل اعتبار المجانیة فی هذه العبادة و لا یفرق فی هذه العلة بین الوحدة و کثرة»
ایشان می‌فرمایند: یقین داریم که در مناط منع فرقی وجود ندارد. منع به‌خاطر اعتبار مجانی‌ات در این عمل است. با این علت بین وحدت و کثرت فرقی نیست.
اشکال به آقای خوئی: در اینجا اشکالی به آقای خوئی وارد است. ایشان چنین معتقدند که عقل از درک مناطات عاجز است؛ اما چرا اینجا عقل مناط حکم را فهمیده است. آقای خوئی معتقد است عقل از درک مناط احکام عاجز است. در مورد قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» می‌فرمایند کبری صحیح است؛ اما این قاعده صغری ندارد؛ زیرا عقل از درک مناط عاجز است.
شاید کسی بگوید که «لاتتخذن» می‌گوید مؤذنی که پول به او بدهی نگیر چه موقت باشد چه دائمی باشد. به این مطلب اشکالی نداریم؛ اما این که کسی بگوید ملاک منع، مجانی‌ات عبادت است و آن فرد از کسانی باشد که قائل است عقل مناط احکام را درک نمی‌کند؛ این را قبول نداریم.
در روایت سکونی فرموده بود «صل صلاة اضعف من خلفک» این صلة وجوب است یا استحباب؟
شاگرد: در نماز جماعت مراد است و خود نماز جماعت مستحب است پس این مراعات‌کردن هم مستحب است.
استاد: اصل نماز جماعت، مستحب است و این هم مستحب است مگر این که بگوییم این شرط آن است.
ممکن است کسی بگوید وقتی این صیغه «صل صلاة اضعف من خلفک» حمل بر استحباب می‌شود پس «لاتتخذن» هم حمل بر کراهت می‌شود. صاحب جواهر که گفتند زبان این روایت، زبان کراهت است؛ شاید این نکته را در نظر گرفته‌اند.
معمول علمای اصول می‌فرمایند اگر بخشی از یک روایت، غیرالزامی باشد می‌تواند بخش دیگر آن، الزامی باشد. در سیاق می‌گویند اگر صیغه تکرار نشود؛ مانند این که بگوید «اغتسل للجمعة و الجنابة» در این صورت نمی‌توانیم بگوییم که غسل جمعه مستحب است و غسل جنابت واجب است؛ زیرا یک صیغه هم زمان نمی‌تواند دال بر استحباب و وجوب باشد. اگر صیغه تکرار شود مانند «اغتسل للجمعة و اغتسل للجنابة» در این صورت می‌تواند صیغه اول برای استحباب و دیگری برای وجوب باشد.
از نظر آقای خوئی این روایت از جهت سند و دلالت تمام است و همین یک روایت کافی است. مراد از اذان، هم اذان نماز است و هم اذان اعلام است. ایشان می‌گوید روایت اطلاق دارد و لذا هر دو اذان را شامل می‌شود؛ اما معمول فقها می‌گویند در اذان اعلام اخذ اجرت جایز است.
آقای خوئی پیرامون روایت مرسله صدوق می‌فرمایند این روایت در کتاب من لایحضره به‌صورت مرسله آمده است؛ اما در کتاب شیخ طوسی به‌صورت مسند آمده است. سند روایت، تمام است.
آقای خوئی دلالت روایت دعائم را می‌پذیرد؛ اما سند آن را مرسله می‌دانند.
از نظر آقای خوئی مسئله تمام شده است. اگر کسی بخواهد به نیابت از غیر، اذان بگوید شکی در اشکال داشتن آن نیست. اگر کسی بخواهد برای خودش اذان بگوید، دیگران هم استفاده کنند؛ از نظر قاعده اشکال ندارد؛ اما از نظر روایات مشکل است.
روایات دیگر مثل ملاحم را ایشان دیگر مطرح نکرده‌اند و نیاز هم ندارند؛ زیرا ایشان روایت سکونی را قبول کردند.
شاگرد: آقای خوئی که این‌قدر در سند سخت‌گیری می‌کند چطوری به این راحتی سند را قبول کردند؟
استاد: فقه آقای خوئی، فقه اعتبار به سند است؛ اما سخت‌گیری در سند کردن فرق می‌کند.
- نوفلی و سکونی
- رجال تفسیر قمی
- اخذ اجرت بر اذان
- اعتبار مباشرت در اذان
- نیابت در اذان و عدم دلیل
- روایت سکونی و منع اخذ اجرت بر اذان
- مرسله صدوق و منع اخذ اجرت بر اذان
- اعتبار روایت منع اجرت بر اذان
- روایت دعائم الاسلام
برچسب ها:
چکیده نکات
کلام محقق خویی: 1. لاینبغی الشک در عدم جواز اخذ اجرت بر نیابت در اذان برای غیر از لا دلیل بر مشروعیت نیابت در اذان و ظهور ادله در اعتبار مباشرت.
2. نسبت به اخذ اجرت برای اذان خود در صورتی که دیگری سود می‌برد قاونا منعی وجود ندارد ولی روایاتی آن را علی الاطلاق منع کرده است.
3. روایت سکونی سندا و دلالة تمام است: سکونی و نوفلی هم معتبرند.
اشاره محقق خویی به بیانات سید حکیم و ردّ آن ها.
قطع بعدم فرق در مناط منع - مناطِ منع، اعتبار مجانیت است که فرقی بین فرض وحدت و کثرت ندارد.
اقتران به یک امر مستحب دلالت روایت را از الزام نمی‌اندازد. مرسله صدوق بسند معتبر نیز نقل شده است ولی روایت دعائم نه. دلالت روایت دعائم تمام است ولی سند نه.
بررسی و نقد قبل از تحقیق رفتارهای فقهای سه گانه.
نظر شما