«يجب على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته أن يكون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً.» 

همانطور که در جلسۀ قبل بیان شد در مسألۀ مذکور برخی از واژگان و عبارات (یجب، فی عباداته و معاملاته، ان یکون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً) مورد توجه است. در رابطه با «یجب» توضیحات داده شد و شایسته است به جای «یجب» از عبارت «یلزم عقلاً» استفاده شود. از جملۀ عبارات و واژگان، عبارت «في عباداته و معاملاته» می باشد که دو واژۀ «عبادات» و «معاملات» در آن محل بحث است. بیان شد که این دو واژۀ ازجامعیت و مانعیت برخوردار نیست. جامع زیرا ایشان در مسألۀ 29 عادیات را نیز آورده اند و مانع نیست، زیرا واجب نیست در امور مستحب و مکروه تقلید شود. بنابراین شایسته است به جای عبارت مذکور از عبارت مناسب استفاده شود که جامع و مانع باشد و اقوال مختلف را در برگیرد. با توجه به اختلافی که در حیطه و میزان دخالت و نفوذ شارع وجود دارد که برخی آن را حداقلی دانسته و نافی دخالت شارع در امور معاملی شده اند و در برابر، برخی دخالت شارع را حداکثری دانسته و در همۀ امور جاری می دانند، صحیح آن است که به جای عبارت مذکور از عبارت «فیما تدخّل الشرع فیه» استفاده شود. این عبارت اگرچه گنگ است ولی اشکال عدم جامعیت و عدم مانعیت را ندارد، اگرچه عبارت محقق طباطبایی در عروه گویا بوده ولی جامع و مانع نیست. در رابطه با عبارت «ان یکون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً» گفته می شود که این عبارت قابل دفاع نیست و باید حمل بر مثال شود و به جای آن عبارت « ککونه مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً أو قاطعاً» جایگزین شود. 

پس از بررسی عبارات و واژگان مسألۀ مذکور و دلیل وجوب و نوع وجوب در آن گفته می شود؛ آنچه بر مکلف لازم است، تحصیل امن از عقاب در اموری می باشد که شارع در آن ها دخالت کرده است، از این رو سه راه «اجتهاد»، «تقلید» و «احتیاط» از جمله راه های تحصیل این ایمنی از عقاب هستند نه آنکه تحصیل امن از عقاب، منحصر در این سه راه باشد. با توجه به این بیان کسی که اطمینان (علم عرفی مبتنی بر اساس اصول و قواعد) دارد یا آنکه قاطع است،  در زمرۀ هیچ یک از سه دستۀ مذکور قرار نمی گیرد، از این رو اگر عمل وی مطابق با حجت باشد، تکلیفی نداشته و معذور است.    

بنابر توضیح مذکور، شایسته است به جای عبارت مذکور در مسألۀ1، از عبارت ذیل استفاه شود:

«یلزم عقلاً علی کل مکلف تحصیل الأمن من العقاب فیما تدخل الشرع فیه و ذلک ککونه مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً أو قاطعاً». نکتۀ حائز اهمیت در این عبارت آن است که اگر کسی مانند مرحوم آیت الله تبریزی اطمینان عرفی را به طور مطلق مانند یقین حجت بداند می تواند اطمینان را نیز از جملۀ راه ها قرار دهد، چرا که برای تحصیل امن از عقاب، راه یا راه های منحصری وجود ندارد و بسته به نوع مبنا قابل توسعه و تضییق است.

«الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد».

در این مسأله به موضوع جواز عمل به احتیاط پرداخته شده اگرچه شخص مکلف مجتهد باشد. لازم است این مسأله با دو مسألۀ چهارم  وشصت وششم  نگریسته شود.

 اکنون این سؤال اصلی مطرح است؛ آیا کسی که مجتهد یا مقلد است می تواند به احتیاط عمل کند و اجتهاد یا تقلید ننماید؟

قبل از پرداختن به پاسخ سؤال لازم است به نکات ذیل متذکر شد:

1- پیشینۀ این مسأله برای عصر حاضر نیست بلکه به اعصار دور مانند عصر سید مرتضی بازگشت دارد. بنابراین باید بررسی شود کسی که می تواند اجتهاد یا تقلید نماید آیا جایز است به احتیاط عمل کند یا خیر؟

2- ممکن است تصور شود مقصود از مجتهدی که جایز است به احتیاط عمل نماید، مجتهدی است که به جهت شرایطی نتوانسته مسألۀ مورد نیاز خود را اجتهاد نماید و چون نمی تواند تقلید کند بنابر این جایز است به احتیاط عمل کند؟! لکن مقصود از جواز عمل به احتیاط در این مساله فرض امکان اجتهاد یا تقلید است.

3- در مسألۀ 2 عنوان شده است که شرط عمل به احتیاط، علم و عرفان به کیفیت احتیاط است؛ برای روشن شدن مطلب به مثال  زیر توجه شود:

الف) کسی که به سفر رفته و می داند چه مقدار مسافت را پیموده است ولی نمی داند این مقدار از طی مسافت سبب تحقق سفر شرعی می شود یا خیر؟ در این صورت باید احتیاط نماید. حال در اینجا باید به کیفیت احتیاط علم داشته باشد که آیا مجاز است نماز را جمع (قصر و تمام) بخواند یا اینکه فقط نماز تمام را ادا نماید؟

ب) فردی به هنگام نماز نمی داند تسبیحات اربعه یک بار واجب است یا سه بار  و اگر بخواهد سه مرتبه بگوید بخشی از نماز در خارج از وقت قرار می گیرد و اگر بخواهد یک بار بگوید ممکن است واجب نماز را عمداً ترک کرده باشد و نماز باطل گردد؟! 

با توجه به مثال های مذکور که از مراجعۀ به دو مسألۀ 4 و 66 بر آمده روشن شد که مقصود از علم و عرفان به احتیاط چیست؟ زیرا اگر علم به کیفیت احتیاط نباشد گاهی رعایت احتیاط، مخالف با احتیاط می شود.

1- «الاقوی جواز العمل بالاحتیاط»؛ در این محور از اقوال و ادلۀ جواز و عدم جواز به احتیاط سخن می رود.

2- «يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط»؛ این محور تا حدودی ذیل نکتۀ 3 بحث میشود و در ضمن محور اول نیز نکاتی پیرامون آن ذیل بیان قول سوم خواهد آمد.

3- « بالاجتهاد أو بالتقليد»؛ در این محور بحث می شود که آیا راه علم و عرفان به کیفیت احتیاط، منحصر در تقلید یا اجتهاد است؟! به طور مختصر گفته می شود، همانطور که گذشت اساس شناخت حکام و عمل به امور دین منحصر در تقلید و اجتهاد نیست.

نسبت به محور اول  سه قول ذیل بیان می شود:

الف) جواز مطلق؛ بسیاری از فقها قائل به جواز مطلق عمل به احتیاط شده اند، از این رو برخی از ایشان به محقق طباطبایی اشکال کرده که چرا از واژۀ «الاقوی» استفاده کرده اید زیرا در این واژۀ نوعی تردید وجود دارد اگر بیانگر فتوای مفتی می باشد، بنابراین نظرشان این بود که به جای این واژه از واژگانی چون «الصحیح»، «المتعین» و... استفاده می شد.

ب) عدم جواز مطلق؛ با توجه به اطلاقات برخی از عبارات فقها ممکن است اینگونه استظهار شود که ایشان به طور مطلق با عمل به احتیاط مخالف اند و آن را جایز نمی دانند درحالی که در جایی مانند معامله که اگر کسی نداند صیغۀ عربی باید بخواند یا آنکه صیغۀ فارسی هم کفایت می کند و شخص صیغۀ عربی را جاری سازد می گویند عمل او صحیح است. بنابراین بسیار بعید و دور از ذهن است که فقیهی با اصل جواز عمل به احتیاط مخالف باشد.

ت) عدم جواز فی الجمله؛ برخی با تفصیل بین معاملات و عبادات و همچنین تفصیل بین عبادات در جایی که مستلزم تکرار و عدم تکرار است بیان داشته؛عمل به احتیاط درمعاملات جایز است مانند خواندن صیغه به عربی و عمل به عبادیات که مستلزم تکرار نمی باشد نیز جایز است مانند گفتن سه بارۀ تسبیحات اربعه یا مسح کل پشت پا به هنگام وضو. اما در مورد امور عبادی که در بردارندۀ تکرار است مانند نماز جمع در سفر و... عمل به احتیاط را جایز نمی دانند.  

تفصیل بحث از ادله خواهد آمد لکن فی الجمله گفته می شود؛ عقل حکم می کند  که مکلف علم به حجت پیدا کرده و بر اساس آن عمل نماید که یکی از حجج علم به واقع و اصابۀ عمل با واقع است.  

در پایان لازم است این سؤال مطرح شود که اگر به هر دلیلی شک کنیم که آیا عمل به احتیاط جایز است یا خیر، اصل عملی که در اینجا جریان دارد چیست؟ احتیاط است یا برائت؟ و تأسیس اصل در این مسأله بسیار مهم است همانطور قائلین به جواز گفته اند در صورت شک اصل جواز جاری است که باید بررسی شود منشأ این اصل جواز چیست؟