تعیین حوزه‌‌ی لزوم تقلید از فقیه و تبعیت از حاکم در تشخیص موضوعات احکام مسأله‌ای نیست که تأثیر شگرف آن بر پژوهشگر در عرصة فقه و اجتهاد رخ ننماید! پاسخ به این پرسش و اتخاذ مبنا در این بنیان هرچه باشد تعیین کننده در روش اجتهاد و اسلوب استنباط نیز هست. نحوة پاسخ به سؤال فوق است که مشخص می‌کند آیا اجتهاد تنها «حکم شناسی» است یا «موضوع‌ شناسی» نیز جزیی از حقیقت اجتهاد است و استنباط یک فعالیت علمی است که از دو بخش حکم‌شناسی و موضوع شناسی تشکیل شده است.

اهمیت این مقال وقتی بیشتر رخ می‌نماید که گاه مسأله‌ی مورد بحث رنگ سیاسی به خود می‌گیرد, جریانی را هدف قرار می‌دهد, از حالت پرسش و پاسخ بیرون می‌رود و لباس شبهه و اعتراض به خود می‌گیرد یا مسلک و مذهبی را به چالش می‌کشد!

به نگاشته‌های ذیل توجه نمایید:

ـ «در موضوعیات عرفیه که عبارت از صغرویات باشد, تقلید جایز نیست… آقایان عالمان نجف و کربلا معصوم نیستند… چند نفر  از موثقین آن‌ها اگر به حسن مجلس تصدیق کردند, آن‌ها هم به قول ایشان اعتماد و اعتقاد نموده حکم به خوبی مجلس خواهند فرمود و اگر چند نفر موثق به قبح او تصدیق دادند بر طبق آن‌ها حکم خواهند داد …» (محمدحسین بن علی اکبر تبریزی در کشف‌المراد من المشروطة و الاستبداد به نقل از غلامحسین زرگر, ۱۳۷۷: ۲۸و ۱۲۰)

ـ «موضوع شناسی اصلاً کار فقها نیست و بحثی کارشناسی و عرفی است نه بحث دینی … عمل به آرای فقیه در باب موضوعات عرفی به هیچ وجه الزامی نیست… فقها صلاحیتشان در اظهار نظرهای حکمی است و مباحث تعیین مصداق و مانند این‌ها مباحث موضوعی است و به هیچ‌وجه به لحاظ فنی و فقهی در صلاحیت فقیه نیست که اظهار نظر کند, و اگر اظهار نظر کند نظرش شرعاً برای دیگران معتبر نیست. فقیه فقط می‌گوید به شکل کلی: این واجب است و آن حرام, اما به محض این‌که مباحث موضوعی مطرح شد, بحث کارشناسی می‌شود و نظر وی به عنوان نظر دینی معتبر نیست»؛ (محسن کدیور, ۱۳۷۹: ۱۸۱)

ـ «قائلین به جسم بودن خداوند ]العیاذ بالله[ یا جبر و عدم اختیار در انسان یا وحدت وجود هرگاه نسبت به احکام اسلام ملتزم و به لوازم فاسد و ناصحیح مذهب‌شان ناآگاه باشند بنا بر اقوا نجس نیستند». (سید محمدکاظم یزدی,    بی‌تا: ۶۹و ۶۸)

نگاشتة اول که از برخی نویسندگان مشروعه خواه در اوج نهضت مشروطیت به منصّه ظهور رسیده است با استفاده از یک گزینه در مسألة مورد بحث ما داوری و حکم علمای آن دوران پیرامون جریانات مختلف مشروطه را هدف قرار داده است. نگاشتة دوم با حصر اختیار فقه (بدون گسست فتوا و حکم و قضاوت از یکدیگر) مسأله را در تمام حوزه‌های مربوط به زندگی انسان‌ها وارد کرده و مؤثر ساخته است. در بیان اخیر فقیه منضبط سید محمدکاظم یزدی در واقع با کارشناسی موضوعی وانتخاب گزینة حقّ اختیار فقیه در تشخیص موضوع به افتا پرداخته ا ست ومذاهبی که در حواشی اعتقادات اسلامی در طول تاریخ اسلام وجود داشته, در ترازوی نقد و تحلیل فقهی گذاشته است. ایشان در واقع مذهب تجسیم, جبر و اثبات وحدت وجود را کارشناسی کرده, برای آن‌ها لوازم فاسدی تصویری نموده (کارشناسی موضوعی) و در نهایت التزام به لوازم آن را موجب الحاق به کفر و نجاست و عدم التزام به لوازم آن را غیر موجب کفر و نجاست (کارشناسی حکمی) دانسته است.

آن‌چه گذشت بخشی از عناصر حاضر و در صحنه‌ای است که دلالت بر اهمیت این گفتار می‌نماید؛ از این رو لازم است با احتیاط و دقّت ویژه و تعیین دقیق محل نزاع و گسست انظار از یکدیگر بحث را در قالب چند گفتار به انجام رسانیم:

به این قضایا توجه نمایید: «نماز واجب است», «آب طاهر است», «وفا به عقد لازم است», «احترام مؤمن واجب است», «نجاست بدن یا لباس, نماز را باطل می‌نماید», «قائلین به تجسیم کافرند», «زید مرتدّ است»؛ دو قضیة اول تشکیل یافته از دو جزء: نهاد و گزاره است. در دانش اصول «نماز» و «آب» را «موضوع» و گاه «متعلّق حکم» و «واجب» و «طاهر» را «حکم» گویند. با این توضیح معلوم می‌گردد که نام کامل موضوع یا متعلق «موضوع علیه» و «متعلق به» است که به جهت اختصار حرف جرّ و مجرور را برداشته و به اصطلاح «موضوع» و «متعلق» اکتفا شده است. توضیح این سخن این است که نماز و آب در دو مثال گذشته عناصری هستند که حکم بر آن‌ها نهاده شده (موضوع‌علیه) و به آن‌ها تعلق گرفته است (متعلق به).

البته تعبیر «موضوع علیه» و «متعلق به» شناخته شده نیست, همان‌طور که در دانش نحو عاملی که جار و مجرور یا ظرف به آن متعلق و مرتبط است «متعلق» گویند, در حالی که نام کامل آن «متعلق به» است.

در دو مثال بعد هرکدام از دو قضیه از سه عنصر (وفا, عقد, لزوم و احترام, مؤمن, وجوب) سامان یافته است: «وجوب» و «لزوم», «حکم»؛ «وفا و احترام» ـ به عنوان عملی که از مکلف خواسته شده و حکم مستقیماً به آن تعلق گرفته ـ «متعلق»؛ «عقد» و «مؤمن» ـ به عنوان متعلقِ حکم ـ «موضوع حکم» نامیده می‌شود. بنابراین در این گونه قضایا که از سه عنصر با ترتیب مزبور تشکیل شده, اصطلاح موضوع و متعلق از یکدیگر جدا است.

در مثال پنجم «نجاست بدن» یا «نجاست لباس» موضوع بطلان است با این خصوصیت که خود یک پدیده و حکم شرعی است, (نجاست اعتباری از اعتبارات قانون‌گذار است) لازم این سخن آن است که گاه موضوع حکم شرعی, خود حکم شرعی است, لکن چون حکمی از شریعت بر آن نهاده شده و به آن تعلق گرفته است آن را موضوع حکم شرعی می‌نامند.

در مثال ششم «قائلین به تجسیم» موضوع و «کافرند» حکم است, با این خصوصیت که موضوع در واقع «قائلین به تجسیم» نیست, آن‌چه موضوع است «منکر ضروری دین» است و «قائلین به تجسیم» مصداق کلی آن است. بنابراین آن‌چه موضوع حکم بر آن منطبق می‌گردد «مصداق» (مصداق موضوع) نامیده می‌شود.

در مثال اخیر «زید» موضوع و «مرتدّ است» حکم است و از آن جا که قضیه, شخصیه و موضوع جزیی حقیقی است, موضوع از مصداق جدا نیست, و در اصطلاح به موضوع در این گونه قضایا مصداق گفته نمی‌شود, زیرا مصداق و فرد وقتی اطلاق می‌شود که کلی و جزیی و تطبیق کلی بر جزیی مطرح باشد. ضمناً در مثال اخیر حکم مذکور, حکم قضایی است و از فقیه از آن جهت که قاضی است صادر می‌شود, در حالی که در مثال‌های قبل حکم مذکور در آن‌ها الهی, کلی و از فقیه از این جهت که مجتهد و مبیّنِ احکام الهی ـ به حسب اجتهاد خویش ـ است, صادر گردیده است.

تحقیق فوق ترسیم روشنی از اصطلاح «حکم», «موضوع», «مصداق موضوع»  و «متعلق» در دانش اصول و فقه به ما ارایه می‌دهد و ـ به خصوص ـ روشن می‌سازد که موضوع و متعلق حکم دو نهادی است که توسط قانون‌گذار و شارع برای حکم تعیین می‌گردد و برای شناخت آن‌ها فقیه باید به اسناد معتبر (قرآن, سنت, اجماع و عقل) مراجعه نماید.  خاصیت دیگر موضوع و متعلق به اقتضای تحقیق فوق, عدم تغییر آن‌ها و عدم تأثیر زمان و مکان بر آن‌ها می‌باشد در حالی که مصداق موضوع و مصداق متعلق توسط قانون‌گذار و شارع ـ از آن جهت که قانون‌گذار است ـ تعیین نمی‌گردد, فقیه نیز در صورت نیاز برای تعیین باید به عناصری غیر از اسناد چهار گانه ـ چون نظر مردم, کارشناس و دانش‌های بشری ـ مراجعه نماید, مصادیق متأثر از شرایط زمان, مکان و ظرفیت‌های گوناگون می‌باشد.

گفتار فوق ما را به برخی تسامحات آگاه می‌سازد, به عنوان مثال, این سخن بر سر زبان‌ها است که «مرجعیت فقیه در بیان حکم است نه موضوع», در حالی که گسست مرجعیت فقیه در حکم از مرجعیت وی در موضوع غیر ممکن است؛ زیرا بیان حکم بدون بیان موضوع میّسر نیست.

تسامح در این سخن آمیخت موضوع و مصداق به یکدیگر است, آن‌چه در این گفته آمده خاصیّت مصداق است نه موضوع.

آمیخت ناصحیح موضوع به مصداق در سخنی مانند این سخن وجود دارد: «حکم الهی ابدی و غیر متأثر از زمان و مکان است, آن‌چه از زمان و مکان و شرایط و حالات مختلف تأثیر می‌پذیرد, موضوع حکم است».

پر واضح است: همان‌گونه که تقسیم مستقیم احکام الهی به ثابت و متغیّر, متأثر از زمان و مکان و غیر متأثر, ناصحیح است, این تقسیم در موضوع و متعلق حکم نیز پذیرفته نیست و آن‌چه این تقسیم را می‌پذیرد مصداق و عینیت‌های خارجی است.

به این سخن نیز توجه نمایید:

«اجتهاد یک فعالیت علمی ترکیبی است که از دو بخش ‌«موضوع شناسی» و «حکم‌شناسی» تشکیل شده و هر کدام از این دو قسمت نیز احکامی مخصوص به خود دارد و به روشی خاص و علومی ویژه نیازمند است… آگاهی‌های بیرونی فقیه درباره موضوع حکم است که فهم تازه‌ای از نصوص و منابع فقهی نصیب او خواهد کرد. این آگاهی‌ها به تناسب باید از علوم «غیر دینی» و «غیر حوزوی» و غالباً «علوم تجربی» اخذ شود و از علوم متداول در حوزه‌های علمیه به دست نمی‌آید». (ابوالقاسم فنایی, ۱۳۷۴: ۸۸و ۸۷)

آمیخت موضوع و مصداق در این سخن نیز کاملاً آشکار است, آن‌چه در ذیل این نگاشته آمده ویژگی‌های مصداق, است نه موضوع, و برای داوری پیرامون صحّت و عدم صحت آن باید دید آیا فرایند اجتهاد علمی است مرکب از حکم شناسی (که بدون موضوع شناسی میسر نیست) و مصداق شناسی یا نه.

لکن نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد و تا حدودی تسامحات فوق را توجیه می‌نماید وجود اصطلاحی دیگر و پدید آمده از تسامح یا ضرورت دربارة «موضوع» است! در این اصطلاح موضوع بر مصداق اطلاق گردیده است. به عنوان مثال در دانش اصول فقه هرگاه از اصطلاح «شبهه موضوعیه» یا از عبارات «فحص از حکم لازم است نه موضوع» بهره می‌برند, منظورشان از موضوعیه و موضوع, مصداق است, به همین دلیل شبهه موضوعیه را شبهه‌ای می‌دانند که حکم شرعی و موضوع آن کاملاً روشن و تردید و شک تنها در مصداق خارجی و منشأ تردید اشتباه امور بیرون از تشریع یا مرتبط با تشریع است.

شاید انگیزه‌ای نامیدن این شبهه به «شبهه موضوعیه» (در قبال شبهه حکمیه), تفریق آن از «شبهه مصداقیه» (در قبال شبهه مفهومیه) بوده است!

وجود این اصطلاح از اربابان دانش اصول هرچند اطلاق موضوع را بر مصداق تا حدودی توجیه می‌نماید, لکن زمینة برخی از آمیخت‌ها را فراهم نموده است.

موضوع حکم شرعی دو گونه است: موضوع شرعی و موضوع عرفی.

منظور از موضوع شرعی نهادی است که مخترع آن شارع و پدید آمده از اصطلاح اوست, و با این‌که ممکن است اصلی در عرف داشته باشد لکن در اصطلاح قانون‌گذار با شکل, شرایط و گاه محتوایی خاصّ مورد عنایت او قرارگرفته است. متصدیان استنباط و اجتهاد از این نهادها به «مخترعات شرعیه» تعبیر می‌کنند. عناوینی چون صلات, صوم, اعتکاف و حجّ از این قبیل است.

موضوع عرفی ـ در قبال موضوع شرعی ـ نهادی است پدید آمده از عرف عام یا خاص, بدون این‌که شارع از آن اصطلاح خاصّ به وجود آورده باشد آن را استعمال کرده است. موضوع عرفی ممکن است بسیط, ساده و روشن و ممکن است مرکب, پیچیده در مفاهیم دیگر و تخصّصی باشد, بسیاری از مفاهیم نهاده شده در قضایا و گزاره‌های شرعی از این قبیل است.

بایسته ذکر است که در موارد زیادی با این‌که موضوع مذکور در دلیل و نهاده شده برای حکم, عرفی و حتّی گاه ساده می‌نماید, به گونه‌ای که توهّم می‌شود در فهم آن, تنها باید به عرف مراجعه کرد, لکن در واقع چنین نیست, بلکه باید در فهم جوانب آن و پاسخ دادن به بسیاری از فروع که در ارتباط با آن موضوع مطرح می‌گردد, به دلیل یا ادلّه‌ی وارد از شرع رجوع کرد تا واقع موضوع را ـ دقیقاً ـ فهم کرد, به عنوان مثال در روایات متعددی وارد شده که سجده جز بر زمین یا آن‌چه از زمین می‌روید و مأکول و ملبوس نیست, جایز نمی‌باشد, (محمد بن الحسن الحر العاملی, ۱۳۹۸, ج۳؛ ۵۹۳ـ۵۹۱) واضح است که حکم عدم جواز سجده بر موضوع ارض و نبات الارض که مأکول و ملبوس نیست نهاده شده است. از طرفی مفهوم ارض و نبات‌الارض چه مأکول و ملبوس و چه غیر آن ـ دقیقاً ـ از روشن‌ترین مفاهیم عرفی است, چنان‌که تشخیص مصادیق این عناوین نیز نسبت به تشخیص مصادیق بسیاری از مفاهیم عرفی دیگر از ساده‌ترین‌ها است. با این همه بسیاری از فقها همچون سید محمدکاظم یزدی, با طرح مسأله فوق در قالب فروع متعدد به تشخیص و تطبیق این مفاهیم بر مصادیق آن‌ها پرداخته‌اند. (سید محمدکاظم یزدی, بی‌تا, ج۱: ۵۹۳و۵۸۸) و این در حالی است که در مواضع زیادی از این موارد, نظر فقها به تعیین حدود این مفاهیم با توجه به ادلّه‌ای که در این زمینه موجود است, می‌باشد. به عنوان مثال آیا مراد از ارض مذکور در این ادلّه سطح زمین است یا معادن را نیز شامل می‌گردد؟ آیا ادلّه از این جهت دارای اطلاق است یا نه؟ مراد از مأکول در این مسأله, خوراک انسان‌ها است یا خوراک حیوانات را نیز دربرمی‌گیرد؟ روشن است که با وجود وضوح بدوی مفاهیمی که در این اسناد موضوع حکم جواز و عدم جواز سجده قرار گرفته است, کارشناسی موضوعی فقها و تشخیص و تطبیق آن‌ها ضروری است, زیرا این عملیات در واقع به تبیین و تعیین حدود این مفاهیم واضح با توجه به این‌که موضوع حکم است, برمی‌گردد. وضوح مفهوم ارض, نبات الارض, مأکول و ملبوس منافی پیچیدگی و فنّی بودن این مفاهیم در وقتی که موضوع دلیل است, به گونه‌ای که برای فهم آن باید به ادلّه و اسناد شرعی رجوع کرد, نیست: از این رو برخی فقیهان از این گونه موضوعات با عنوان «موضوع مستنبط» (مستنبط از دلیل شرعی) یا تعبیری شبیه آن یاد می‌کنند.

تحقیق فوق روشن می‌سازد که  ـ برخلاف برخی نگاشته‌ها ـ  موضوع مستنبط قسمی از موضوع و مفهوم عرفی است, چنان‌که قسیم «مخترعات شرعیه» است.

موضوعی که در این مقام مورد بحث ما است, همة این اقسام (مخترع شرعی, عرفی مستنبط و عرفی ساده) را در برمی‌گیرد.

این گفتار متکفّل نقل گفته‌ها و نگاشته‌های برخی فقیهان و مقارنة اندیشه آن‌ها در ارتباط با مسأله مورد بحث است. در این گفتار تتبعی پیرامون مرجعیت عرف یا تشخیص مقلّد و یا مجتهد و حاکم در تعیین موضوعات احکام به معنایی که در گفتار اول و با اقسامی که در آن گفتار برای آن بیان گردید, صورت می‌گیرد؛ از این رو این گفتار را به نقل کلام برخی فقیهان اختصاص داده و نقد و بررسی و تحقیق آن را به گفتار چهارم واگذار می‌نماییم.

فقیه و اصولی سترگ, میرزای قمی در تثبیت مرجعیت عرف مردم در تبیین مفاهیم موضوعات و متعلقات ساده و عرفی احکام ونفی داوری فقیه در این زمینه می‌گوید:

«فقیه در حدس و داوری خود ـ با این‌که خود از صاحبان عرف است ـ به جهت فراوانی احتمال و ممارست بسیار با ادله عقلی و نقلی متهم است, بنابراین در این باره باید به عرف مردم کوچه و بازار رجوع کرد؛ زیرا تنها این گروه‌اند که در تعیین معنا و مفهوم و تبادر آن از حاقّ لفظ داوری صحیح دارند». (میرزای قمی, ۱۳۷۸, ج۱: ۱۴)

ـ مرحوم صاحب جواهر در تثبیت مرجعیت عرف وعادت در تعیین محدودة صاحب حیوانی که مورد اجاره قرار گرفته است, می‌گوید:

«فقیه وظیفه‌ای جز بیان فتوا و حکم کلی ندارد». (محمدحسن نجفی, ۱۳۹۲, ۲۷: ۲۸۴؛ ج۲۸: ۴۶۶؛ ج۲۶: ۷۵‌ـ ۷۴) ]و بیان هر امری خارج از آن, از عهده وی خارج و نظر او سند شرعی نیست[.

ـ محقق ثانی در زمینه تشخیص شرط مخالف کتاب و سنّت و مخالف مقتضای عقد از غیر مخالف می‌گوید: «در این باره باید به فقیه رجوع و از رأی او متابعت نمود»؛ (محقق ثانی, ۱۴۱۱, ج۴: ۴۱۵) لکن محقق خویی در ردّ این گفته, می‌گوید: «فقیه در این باره شأنی ندارد و ]نظر وی نیز سند نیست[. مرجعیت فقیه تنها در آن چه به احکام برمی‌گردد و باید از ادلّه استفاده نمود, می‌باشد». (میرزا محمدعلی توحیدی, ۱۴۱۷, ج۷: ۳۴۱)

ـ سید محمدکاظم یزدی در بیان موارد لزوم تقلید می‌گوید:

مورد تقلید احکام فرعی عملی و موضوعات شرعی از قبیل صلات و صوم است, بنابراین تقلید در اصول دین, اصول فقه, مبادی استنباط, مانند نحو و صرف, موضوعات استنباطی عرفی یا لغوی و موضوعات عرفی ساده و غیر استنباطی, جریان ندارد؛ بر این اساس هرگاه مقلّد نسبت به مایعی شک داشته باشد و مجتهد از شراب بودن آن خبر دهد, تقلید از وی جایز نیست, البته از این جهت که مخبری است عادل, مانند سایر عدول کلام او پذیرفته است. (سید محمدکاظم یزدی, ج۱: ۲۵ـ۲۴؛ محمدهادی معرفت, ۱۳۵۲: ۱۰۶)

امام خمینی در پاسخ به این سؤال: «تشخیص موضوعات که در رابطه با مستنبطات روایات و ادله شرعیه نیست, با کیست؟ و اگر با عرف است آیا مجتهد می‌تواند تعیین مصادیق عرفیه کند و یا باید به عرف واگذارد. و اگر در موردی نظر مقلد با مجتهد متفاوت بود, کدام یک از انظار لازم‌الاتباع است؟» می‌نویسد:

«میزان عرف است و اگر بین مجتهد و مقلّد اختلاف باشد, باید از عرف نظرخواهی کنند, و اگر هریک مدعی است که عرف چنین است, هریک به نظر خود عمل کند». (سید روح‌الله موسوی خمینی (امام), ۱۳۷۰, ج۱۵: ۳۰۶)

در مقابل آن‌چه گذشت, مخالفت‌هایی نیز دیده می‌شود, به عنوان مثال:

ـ سخن گذشتة سید محمدکاظم یزدی مورد نقد فی الجمله برخی فقیهان که بر عروةالوثقی تعلیقه دارند قرار گرفته است, جمعی تقلید را در مسائل اصول فقه ـ هرگاه محل ابتلای مقلّد باشد ـ و گروهی در موضوعات عرفی مستنبط ـ به دلیل این‌که موضوع حکم قرار گرفته و تقلید در آن مساوق با تقلید در حکم فرعی عملی است ـ لازم یا جایز دانسته‌اند. (سید محمدکاظم یزدی,بی‌تا, ج۱: ۲۵؛ ۱۰۵ـ۱۰۴)

ـ شیخ انصاری با واگذاری تعیین ضابطه برای مفهوم محصور و غیر محصور ـ که به ترتیب موضوع لزوم اجتناب و عدم لزوم اجتناب در وقت شک و شبهه است ـ به عرف مخالفت کرده و فرموده است: در این واگذاری جز افزونی تحیّر و سرگردانی, چیزی نیست! (شیخ انصاری,۱۴۲۲: ۲۶۱)

ایشان خود متکفّل بیان ضابطه برای محصور و غیر محصور می‌گردد و در نهایت بدون این‌که موفقیّتی به دست آورد و سخنی اطمینان بخش ارایه دهد, در مواردی که مردّد بین محصور و غیر محصور باشد, ملحق به محصور کرده و به اقتضای درک عقل و حکم عقلا اجتناب را لازم می‌داند. (همان: ۳۶۲)

ـ امام خمینی با وجود پذیرفتن مرجعیت عرف در تعیین مصادیق عرفی «فهم موضوعات عرفی وارد در کتاب و سنّت» را از شرایط اجتهاد دانسته, و بدون آن حصول اجتهاد را غیر ممکن می‌داند. (سید روح‌الله موسوی خمینی (امام), ۱۳۸۵, ج۲: ۹۷و ۹۶)

ـ محقق نراقی در بیان موارد لزوم مراجعه به نظر فقیه و موارد عدم لزوم آن و حجیت عرف یا شخص مقلّد مطالبی می‌فرماید که به خاطر اهمیت و جامعیت نسبی سخنان ایشان کلام ایشان را به تفصیل نقل می‌نماییم:

«آن‌چه را فقیه به عنوان نظر شارع استنباط و نقل می‌نماید و به وی نسبت می‌دهد مورد لزوم افتا و تقلید است, اعم از این‌که حکم تکلیفی, یا وضعی, یا موضوع, یا محمول یا متعلق حکم بوده باشد و اعم از این‌که مفهوم موضوع, محمول و متعلق ساده و بسیط یا پیچیده و استنباطی باشد. به عنوان مثال هرگاه استنباط فقیه این باشد که «خمر نجس است» و مراد شارع از خمر, عصیر عنبی و منظور از نجس, واجب الاجتناب است, بر او است که در هر سه مورد نظر خود را اعلام و بر مقلّد است که از نظر وی متابعت نماید. بر این بنیان حواله دادن مقلّد در فهم معنای خمر و نجس به عرف یا لغت توسط متکفّل استنباط صحیح نیست, مگر این‌که نظر وی با عرف و لغت در این باره همگون باشد. و چنان‌چه ـ در مثال فوق ـ فهم مقلّد از خمر معنای عرفی آن باشد از تقلید بی‌نیاز نیست؛ زیر چه بسا فقیه بر معنای خاصّی که برای خمر می‌کند, دلیلی از قبیل مجازگویی یا اختلاف اصطلاح شارع یا عرف زمان تشریع در مورد خمر با عرف مقلّد داشته باشد. بله اگر مقلّد, مقلّدی است مطلّع بر این‌که فقیه بر این تعیین دلیلی ندارد و در سایة اجتهاد خویش معتقد است که باید در چنین موردی به عرف رجوع کرد, در این باره باید به نظر خویش مراجعه نماید؛ چرا که وی با این فرض در این مسأله صاحب نظر است. چنان‌که هرگاه نظر فقیه در مثل خمرِ مأخوذ در دلیل بر این باشد که مراد شارع معنای عرفی آن است, بر مقلّد است که به عرف مراجعه نماید و چنان‌چه در تشخیص معنای عرفی با مجتهد خویش اختلاف نظر داشت, به نظر خود عمل می‌نماید». (احمد نراقی, ۱۴۱۷: ۵۴۶و ۵۴۵)

ایشان بر این اساس در مثال «اناء الذهب غیر جائز الاستعمال» معتقد است, نظر فقیه در اصل حکم و معنای «اناء» و «استعمال» متّبع است. بنابراین اگر فقیه معتقد باشد که «اناء» شامل مثل سرمه‌دان می‌شود, و «استعمال» حتی دیدن صورت را در آینه شامل می‌گردد, مقلّد باید از باور مجتهد خویش متابعت نماید و نمی‌تواند با استناد به «عدم لزوم تقلید در موضوع» از نظر مجتهد متابعت ننماید. بدون تردید ادلة جواز استنباط و لزوم تقلید در آن چه فقیه به عنوان نظر شارع نقل می‌کند, شامل این مورد نیز می‌گردد. (همان: ۵۴۶)

ایشان در ادامه می‌افزاید:

در مثل رؤیت هلال و وقوع نجاست در ظرف که خبر از نظر شارع و در مقام مرافعه و رفع خصومت نیست, افتا بر فقیه و پیروی از مقلّد واجب نیست. (همان)

البته اگر در موردی خاصّ, دلیلی بر لزوم متابعت از نظر فقیه در آن‌چه به اخبار از نظر شارع مربوط نیست, داشته باشیم, ـ چنان‌که در مسألة رؤیت هلال شوال با استناد به صحیح محمد بن قیس ادّعا شده (محمد بن الحسن الحر العاملی, ۱۳۹۸, ج۷: ۱۹۹) ولی این ادعا پذیرفته نیست ـ باید قاعده‌ای که به طور عام گفتیم, کنار گذاشته و از دلیل خاص متابعت کرد. (احمد نراقی, ۱۴۱۷: ۵۴۷)

ـ همچنین گفته شده: «موضوعات احکام, اعم از شرعی, لغوی و عرفی پیچیده و خفیّ بسان احکام شرعی است که جاهل باید در مورد آن‌ها پرسش نماید … و از آن جا که راه یافتن به کنه این موضوعات جز از طریق بررسی اسناد شرعی میّسر نیست, باید به مجتهد مطلق مراجعه کرد ]چرا که این بررسی تنها در توان او است[». (شیخ جعفر کاشف‌الغطاء, ۱۴۲۲, ج۲: ۲۱۲)

ـ «این‌که در اذهان رفته که تشخیص موضوع کار مقلّد است, حرف درستی نیست… در غالب فروع, موضوع را فقها تشخیص می‌دهند… عرف با یک مسأله یا دو مسأله سر و کار دارد, اما فقیه شب و روز دارد کارشناسی موضوعی می‌کند و فقیه در کارشناسی موضوعی در غالب مسایل, خبره است؛ مگر در مسایلی که خبرویت خاصی لازم دارد…». (ناصر مکارم شیرازی, ۱۳۷۴: ۱۹و۱۸)

ـ برخی در پاسخ به این پرسش: «فقیهان نمی‌توانند حاکم اسلامی باشند؛ زیرا خود آنان می‌گویند: موضوع شناسی کار فقیه نیست, چرا که فقه, درباره احکام موضوعات بحث می‌کند نه درباره خود موضوعات»؛ چنین نگاشته‌اند: «فقیه نمی‌گوید من کاری به موضوع‌شناسی ندارم. او می‌گوید: فقه از آن جهت که فقه است در موضوع‌شناسی بحث نمی‌کند. یعنی از مرجع تقلید نباید توقع داشت که علاوه بر بیان احکام, موضوع‌شناسی هم بکند… اما همین فقیه وقتی که در سِمت قضا قرار می‌گیرد, در آن جا مباشرتاً یا با مشورت کارشناسان دقیقاً موضوع‌شناسی می‌کند و سپس حکم می‌دهد… در سمت ولایت و حکومت نیز فقیه جامع‌الشرایط نیازمند موضوع‌شناسی و کارشناسی و مشورت با متخصصان است… بنابراین فقیه از آن جهت که فقیه  است کاری به موضوع شناسی ندارد و فقیه نیز در سمت مرجعیت خود که تنها با فقه سر و کار دارد موضوع شناسی نمی‌کند, اما در سمت قضا و ولایت موضوع‌شناسی می‌کند و این کار, بخشی از وظایف اوست, خواه با مباشرت و خواه با مشورت و خواه با تسبیب». (عبدالله جوادی, ۱۳۷۹: ۳۷۸و ۳۷۷)

آن‌چه گذشت بخش اندک ـ اما کافی ـ از گفته‌ها و نگاشته‌هایی است که به انگیزه تبیین جایگاه فقیه, و مقلّد و عرف در تشخیص موضوعات احکام, مصادیق موضوعات و متعلقات احکام به ظهور رسیده است. و از آن‌جا که هدف ما در این گفتار تنها پی‌جویی و تتبّع در اندیشه‌ها بود, از نقد و بررسی آن‌چه نقل کردیم, صرف نظر کرده و آن را به گفتار بعد, در قالب ارایة نظریة تحقیق حواله می‌دهیم.

تبیین مرز و حدود مرجعیت فقیه, عرف و شخص مقلّد یکی از پیچیده‌ترین و دقیق‌ترین مسایل فلسفة فقه است. چنان‌که تبیین اندیشه‌ها و گسست موارد مقبول همگان از مواضع اختلاف در این باره کار آسانی نیست. از سخنان و نگاشته‌های غیر کارشناسانة برخی از نامتخصصان که بگذریم, در بیان کارشناسان دانش فقه و اصول نیز به طرحی جامع و روشن برنمی‌خوریم, از این رو لازم است, بحث را با دقّت و احتیاط دنبال کرد. به هر حال گفتگو را با بیان مواردی که مرجعیت فقیه در آن‌ها مورد قبول همگان است, آغاز می‌نماییم و با اشاره به موارد مرجعیت عرف یا شخص مکلّف به انجام می‌رسانیم.

۱ـ در احکام قضایی و حکومی و نظامی ـ که مرتبط با نظام زندگی مردم  است ـ که توسط فقیه جامع شرایط صادر می‌شود, مرجعیت در تشخیص موضوع, متعلق و مصداق این دو, با شخص فقیه است و برای تشخیص مردم و عرف و عادت آن‌ها یا شخص مکلّف سهمی وجود ندارد. این سخن مورد اتّفاق نظری و عملی همة فقیهان است.

توضیح این‌که در فقه اسلام برای فقیه سه شأن در نظر گرفته شده است: شأن افتا و بیان حکم الهی مطابق اندیشه و برداشت خود از اسناد معتبر؛ شأن قضاوت و داوری بین طرفین دعوا به انگیزه ایجاد عدالت و رفع ظلم و خصومت؛ و شأن حکومت, ولایت و ادارة نظام دینی و زندگی مردم.

فقیه در اصدار حکم به عنوان قاضی یا حاکم و والی باید جوانب امر را بسنجد و بسان فقیهی که در مقام افتا است ضوابط را در نظر بگیرد, از ابزار لازم و نظر کارشناسان بهره گیرد, با طیّ این مراحل حکم و داوری وی در حق همگان نافذه بوده و لزوم تبعیت دارد.

طبیعی است که چون حکم وی حکم قضایی و حکومی است و در قضا, احقاق حق و فصل خصومت و در حکومت و امارت, تحصیل مصالح و دفع مفاسد, مورد نظر است, احکام قضایی و حکومی ناظر به واقعیت‌ها و عینیت‌های خارجی است, بنابراین نمی‌تواند از تعیین مصداق و موضوع فاصله بگیرد.

فقیه در حکم قضایی با وقایع خاص روبرو است, مثلاً آیا فلان مرد نفقه داده است یا نه؟ آیا فلان زن نشوز کرده یا نه؟ در حکم حکومی نیز همین وضعیت حاکم است. به عنوان مثال وقتی مرحوم میرزای شیرازی در داستان تحریم تنباکو می‌فرماید: «الیوم استعمال تنباکو بمنزلة محاربه با امام زمان است.» این گفته یک حکم است (به منزله محاربه با امام زمان(عجل‌الله تعالی فرجه) ولی این حکم به دنبال کارشناسی موضوعی و تطبیق بر عینیت بود که خود میرزا انجام داد.

او دیده است اگر مردم در آن شرایط خاص سیاسی و اجتماعی از تنباکو استفاده کنند باعث تقویت شرکت رژی و انگلستان می‌شود (کارشناسی مصداقی) و در نتیجه باعث تضعیف مسلمین و تقویت کفر است که موضوع حرمت و محاربه با امام عصر است. ایشان در این حکم بسان یک افتا عمل نمی‌کند که حکم را با موضوع کلی‌اش بیان نماید و در اختیار مکلّف بگذارد. (عبدالله جوادی آملی, ۱۳۷۹, ۳۷۸و ۳۷۷)

بر این پایه است که برخی «حکم» در مقابل «فتوا» و «افتا» را به «انشای خاص در واقعة خاص» ‌قرار داده‌اند و فتوا یا افتا را «اخبار از خداوند متعال به حکم شرعی که متعلق به موضوع کلی است» تعریف کرده‌اند. (محمد بن مکی العاملی, بی‌تا, ج۱: ۳۲۲؛ محمدحسن نجفی, ۱۳۹۲, ج۴۰: ۱۰۰) عبارت ذیل نمونه‌ای گویا از کنار هم قرار گرفتن حکم حکومی و نظامی و فتوا است که آخوند ملا محمد کاظم خراسانی در پرسش از وجوب یا عدم وجوب فراگیری فنون نظامی فرموده‌اند:

«حفظ بیضه اسلام و پاسبانی ممالک اسلامیه تکلیف عامة مردم است. (فتوا)… بر عموم جوانان مسلمین و ابنای ملت اسلامی واجب است که در مشق نظامی و تعلم قواعد حربیّه جدیده که معمول این زمان است هیچ‌گونه مسامحه ننماید ]یند[ … تاکیداً ]به[ مجلس محترم شورای ملی عرض می‌شود, هیچ عذری برای تعیین قانون مشق نظامی در نظر نمی‌آید, (حکم)». (به نقل از: غلامحسین زرگرنژاد, ۱۳۷۷, ۴۴۹)

آن‌چه گذشت عدم صحّت توهّم مراجعه به عرف یا تشخیص شخص مکلّف در تشخیص و تعیین مصداق در حکم قضایی, حکومی و نظامی را روشن می‌سازد.

۲ـ از مواردی که مکلّفین باید به فقیه مراجعه نمایند و تشخیص شخصی یا عرف یا عام مردم نسبت به آن اعتبار ندارد, تبیین مفاهیمی است که شارع آن‌ها را ابداع و اختراع (مخترعات شرعیه) نموده و موضوع حکم قرار داده است. مفاهیمی مانند «صلاة», «صوم»,«اعتکاف» و «حج» با کیفیت و شرایط ویژه‌ای که دارد از داده‌های شرع است و از آن جا که بیان حدود و جزئیات آن محتاج به اطلاع و آگاهی نسبت به اسناد شرعی است, باید در این بیان و تنویر به فقیه (عرف خاصّ) رجوع کرد.

گفتنی است که مرجعیت فقیه در این امر متوقف بر ثبوت و پذیرش حقیقت شرعیه نیست, بلکه حتی بر فرض عدم ثبوت و انکار حقیقت شرعیه, از آن‌جا که استعمال این مفاهیم در معانی جدید مورد نظر شارع ـ هرچند به استعمال مجازی و به کمک قرینه ـ قطعی است, باز هم تشخیص دقیق این مفاهیم نیاز به کارشناسیِ فقیه دارد و به اتفاق همة فقیهان و اصولیان تنها مرجع او است.

۳ـ برخی از موضوعات و متعلقات احکام ـ چنان که در گفتار دوم بدان اشاره کردیم ـ با این‌که «مخترع شرعی» نیست, بلکه عرفی ـ حتی از نوع ساده و غیر پیچیده آن ـ است, لکن وقتی در دلیلی ذکر می‌گردد و موضوع یا متعلق حکم واقع می‌شود, با خود سؤالاتی می‌آورد که پاسخ به این سؤال‌ها بدون مراجعه به اسناد شرعی و ادلّه‌ای که این واژه و مفهوم در آن به عنوان موضوع یا متعلق حضور دارد, میسّر نیست. به دیگر سخن گاه موضوع و متعلق حکم واژه‌ای است که فی‌نفسه ابهام و اجمال ندارد, لکن با توجه به این‌که موضوع و متعلق قرار گرفته (بما هو موضوع یا متعلق), پرسش‌هایی را ایجاد کرده است؛ و از آن جا که این پرسش‌ها نشأت گرفته از لحاظ این واژه در دلیل شرعی و حکم الهی است در پاسخ به آن‌ها باید از عملیات استنباط و کارشناسی فقهی بهره برد و مرجع این کار (بیان حدود موضوع و متعلق و جزئیات آن‌ها) فقیه است و عرف و شخص مقلّد در این مورد سهمی ندارد.

البته از آن‌جا که مرجع در تعیین متفاهم از ادلّه و بیان حدود موضوع و توسیع و تضییق آن (نسبت به واژه‌ای که در دلیل ذکرگردیده است) عرف است, فقیه نباید در بیان موضوع و متعلق و حدود آن‌ها عرف عام را نادیده بگیرد. بنابراین عملیات فوق را ـ به دلیل نیاز به بررسی اسناد شرعی و گاه اسناد مختلف و زیاد از ابواب گوناگون و توجه به مسایل متعدد اصولی و زبان‌شناسی ـ باید فقیه بر عهده گیرد, لکن در داوری و بیان نهایی باید ذهنیت‌های عرفی خود را معیار قرار دهد و چنین فرض کند که مردمان کوچه و بازار (که مخاطبان ادلّه و احکام شرعی هستند) اگر در موقعیتی قرار گیرند که من قرار گرفته‌ام و به  جوانبی که من توجّه کرده‌ام, توجّه نمایند, چه برداشتی از دلیل خواهند داشت و داوری آن‌ها چه خواهد بود؟

جالب است بدانیم موارد بی‌شماری از کارشناسی موضوعی فقیهان از این باب است و از آن‌جا که بحث چندانی از آن به عمل نیامده گاه مورد غفلت و حتی مورد اعتراض جمعی قرار گرفته, که چرا فقیهان در این موضوعات دخالت کرده و آن را به تشخیص شخصی مقلد یا نوعی وی (عرف عام) واگذار نکرده‌اند؟! از این موضوعات در لسان برخی فقها به «موضوعات استنباطیه» یا تعبیری شبیه آن یاد می‌شود و نباید با «مخترعات شرعیه» یا «ماهیات شرعیه» اشتباه گرفت.

ارایة نمونه‌های ذیل و توجّه به آن‌ها در تثبیت آن‌چه گذشت مؤثر خواهد بود:

أ.«در موضوعات ـ که غیر از احکام و مصادیق می‌باشد ـ فقیه می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد؛ زیرا فقیه باید حدود موضوع را که در لسان دلیل واقع شده مشخص کند؛ به این معنا که ]مثلاً[ خون نجس آیا مطلق خون است و یا خون جهنده و خونی که از رگ‌ها بیرون می‌آید, نجس است و خون متخلّف نجس نیست؟ خونی که در زردة تخم مرغ پیدا می‌شود, آیا همان خونی است که از شریعت به دست آورده که نجس است و یا این‌که شامل این‌گونه خون نمی‌شود, فقیه باید بداند که اطلاقی در ادلة نجاست خون وجود دارد یا خیر؟ مثل این‌که شارع گفته باشد «کل دم نجس», اگر در باب دوم, چنین اطلاق و شمول لفظی نداشته باشیم, نمی‌توانیم به نجاست خونی که در تخم مرغ هست فتوا بدهیم. لذا امام خمینی می‌فرماید: چون در باب حرمت خوردن خون اطلاق داریم به حرمت خون تخم مرغ فتوا می‌دهیم, ولی چون در باب نجاست اطلاق نداریم به مقتضای قاعده طهارت, حکم به طهارت می‌نماییم». (محمدهادی معرفت, ۱۳۷۳: ۵۷و ۵۶)

چنان‌که ملاحظه می‌نمایید در این سخن موزون دخالت فقیه در تشخیص موضوع (دم) و بیان حدود آن و انطباق یا عدم انطباق آن بر برخی موارد به حکم این که عملی است مرتبط با استنباط و وابسته به ملاحظة دلیل شرعی, توجیه گردیده و از آن دفاع شده است, با این‌که موضوع مورد اشاره از مفاهیم سادة عرفی است.

البته در این مثال, هرگاه سخن از خون بودن یا خون نبودن فلان مایع سرخ رنگ خارجی باشد, نظر فقیه ـ به عنوان فقیه ـ اعتبار ندارد و ارزش آن در حدّ تشخیص یک فرد است.

ب. در روایات متعددی وارد گردیده است «السجود لا یجوز الاّ علی الارض او علی ما أنبتت الارض الاّ ما اکل او لبس». (محمد بن الحسن الحر العاملی,    ۱۳۹۸, ج۳: ۵۹۳ـ ۵۹۱) در این روایات «ارض» و «نبات الارض الاّ ما اکل او لبس» موضوع و «عدم جواز» حکم و «سجده» متعلق حکم است. برخی فقیهان بعد از بیان حکم موارد زیادی را به عنوان مورد صدق یا عدم صدق این موضوع بر شمرده‌اند (مانند: کاغذ, معادن, خاکستر, ذغال, نان, کتّان, خزف, آجر, گچ, داروها, کاه, علف, برگ چای, قهوه, تریاک,‌ بادام, گردو, پوست این‌ها قبل از جدا شدن از مغز و بعد از آن, نخالة گندم, جو و امثال آن, آن‌چه در برخی از زمان‌ها یا مکان‌ها یا نزد برخی افراد خوردنی یا پوشیدنی است نه در همه زمان‌ها و مکان‌ها و نزد همگان و …), در نگاه اول این توهّم رخ می‌نماید که درگیر شدن فقیه در تبیین این موضوع سادة عرفی و ذکر موارد صدق و عدم صدق ناصحیح است و باید آن را به تشخیص نوع مردم (عرف) یا شخص مقلّد واگذاشت, لکن با تأمل در مواردی که ذکر شد واضح می‌گردد که رسیدن به صدق یا عدم صدق این موضوع بر این امور, متوقف بر ملاحظة اسناد شرعی وارد, در این مسأله است, و این کار جز از فقیه برنمی‌آید. (علی پناه اشتهاردی, ۱۴۱۷, ج۱: ۲۱۰و ۲۰۹) به عنوان مثال در این‌که مراد امام(ع) از مأکول و ملبوس, خوردنی و پوشیدنی مطلق (بالجمله) یا در برخی از زمان‌ها و مکان‌ (فی‌الجمله) است, باید به لسان دلیل, وجود اطلاق یا عدم اطلاق در ادلّه مراجعه و داوری کرد, و این کار بر عهدة فقیه است, هرچند فقیه در مراجعه به سند ضمن بهره بردن از تخصّص خویش, نباید از عرف و برداشت مردمان از دلیل غافل بماند.

توجه به تحقیق فوق نه تنها عملیات موضوع‌شناسی و مصداق‌یابی (مصادیق کلی) فقها را در بسیاری از موارد توجیه می‌نماید, بلکه معیار و مناط کارگشا و روشنی برای بیان محدودة تقلید و غیر تقلید است. توجّه به آن ضمن این‌که محقق را از ابهام در بیان بازمی‌دارد, او را بر خلل در برخی سخنان واقف می‌سازد. به عنوان مثال, محقق سید محمدکاظم یزدی «موضوعات استنباطی عرفی و لغوی» را از موارد خارج از تقلید می‌داند, ولی نوع محشّین در تعلیقی که بر این سخن دارند, نظریة خروج را نپذیرفته و تقلید را در این مورد به دلیل این‌که موضوع حکم است و حکم بر آن مترتّب است, جاری می‌دانند. (سید محمدکاظم یزدی,    بی‌تا,ج۱: ۲۵) محقق حکیم نیز پس از تقسیم موضوعات به مخترع شرعی و غیر شرعی (عرفی و لغوی) و تقسیم هریک از این دو به «واضح», غیر نیازمند به عملیات استنباط و «غیر واضح» و نیازمند به اجتهاد, می‏‌فرماید:

«قسم اول از این اقسام, به دلیل وضوحش از مورد وجوب تقلید خارج و نظر فقیه در آن حجت نیست, لکن قسم دوم از این اقسام از موارد وجوب تقلید است». (سید محسن طباطبایی حکیم, ۱۴۰۴, ج۱: ۱۰۵)

نکته‌ای که به اعتقاد نگارنده در این سخنان غیر مبیّن است تفکیک وضوح یک مفهوم در حدّ ذات و وضوح آن در وقتی که موضوع قرار می‌گیرد, می‌باشد؛ زیرا ـ همان‌گونه که بیان آن به تفصیل گذشت ـ گاه روشن‌ترین مفاهیم چون مفهوم دم, ارض و نبات الارض وقتی موضوع حکم قرار می‌گیرد, تبعات و حواشی ویژه و پرسش‌هایی را با خود می‌آورد که جز با مراجعه به اسناد شرعی, این پرسش‌ها پاسخ داده نمی‌شود و آن حواشی واضح نمی‌گردد, این‌جا است که اندیشه فقیه, مرجع و معیار است, لکن هر عملیاتی خارج از مراجعه به اسناد شرعی باشد, هرچند پیچیده و دارای شبکه‌ای تنیده در هم, از حوزه عملیات فقیه خارج و نقش او تنها در حدّ راهنمایی و مشاوره است. مشخص نیست چگونه جمعی از فقیهان در تعلیقه‌ای که بر العروةالوثقی دارند با خروج این عملیات از میدان عمل اجتهاد, حکمی را که بر آن مترتب است مورد تقلید دانسته‌اند؟!

۴ـ از موضوعاتی که فقیه مرجع در تشخیص و تعیین حدود آن است, موضوعی است که هرچند عرفی و ساده می‌نماید, حتی دلیلی که این موضوع در آن ذکر گردیده نکته خاصّی که حدود و مصادیق کلی موضوع را روشن نماید, ندارد, لکن تبیین و حصاردهی این موضوع مبنا و پایگاهی در اجتهاد دارد, به گونه‌ای که بدون آن نمی‌توان نسبت به برخی از مصادیق این موضوع موضع فقهی گرفت, به همین دلیل در این امر باید تقلید کرد و از مراجعه به عرف یا تشخیص مقلّد پرهیز نمود. به عنوان مثال «استطاعت» و «مستطیع» مفهوم واضحی است که در دلیل دالّ بر وجود حج موضوعِ حکم قرار گرفته است. لکن با مراجعه به نگاشته‌های فقیهان با امثال این پرسش مواجه می‌شویم:

اشخاصی که مانند برخی از طلاب حوزه‌های علمیه که از طریق گرفتن شهریّه زندگی خود را اداره می‌کنند و با فرض اخذ شهریه قادرند به مکه روند و حجّ انجام دهند, آیا چنین اشخاصی مستطیع‌اند؟ (روح‌الله موسوی خمینی (امام), ۱۳۸۰: مسأله ۱۰۰, ۹۹, ۸۲, ۵۸, ۵۰, ۴۸) در این جا است که با دو نظر از سوی فقها مواجه می‌گردیم. سؤالی که در این‌جا رخ می‌نماید این است که طرح این پرسش و پاسخ با توجّه به این که این کار مصداق شناسی برای یک موضوع سادة فقهی است, در نگاشتة فقیهان چه می‌کند و چرا فقها بدین امر پرداخته‌اند؟! آیا نظر فقیه در این باره اعتبار فقهی دارد؟!

لکن توجه به یک نکته این شبهه را جواب می‌دهد. نکته این است که هرچند موضوع «استطاعت» و «مستطیع» از مخترعات شرعی یا موضوعی پیچیدة عرفی نیست. حتی از موضوعات مستنبطه‌ای هم نیست که باید به دلیلی که این موضوع در آن ذکر گردیده است, مراجعه کرد, امّا این موضوع در شمول یا عدم شمولش نسبت به برخی مصادیق محتاج به استنباط فقیه است. به عنوان مثال در نمونة پیش گفته می‌توان صدق یا عدم صدق مستطیع را بر کسی که از سهم امام(ع) استفاده می‌کند بر این بحث اجتهادی و فقهی متوقف دانست که آیا این گروه سهم امام(ع) را مالک می‌گردند یا تنها حق مصرف دارند, بدون این‌که آن را مالک گردند, در فرض  اول مستطیع و در فرض دوم مستطیع نیستند.

واضح است که در این فرض, تبیین حدود استطاعت و مصداق آن, تنها بر عهدة فقیه است؛ چرا که هرچند از موضوعات مستنبطه به گونه‌ای که در سابق بیان کردیم نیست, اما به هرحال در تبیین برخی از حدود آن باید به مبانی اجتهادی و سایر اسناد شرعی مراجعه کرد. به دیگر سخن, موضوع, نسبت به کشف برخی از حصارها و مصادیقش موضوع مستنبطی است که باید به ادلّه شرعی و بنیان‌های فقهی در مسایل دیگر رجوع کرد و آن‌ها را مورد ملاحظه و اعتبار قرار داد.

نمونة گویای دیگر موضوع‌شناسی نسبتاً گسترده‌ای است که برخی فقیهان در بیان حدّ مؤونه و نفقة زوجه سامان داده‌اند (محمدحسن نجفی, ۱۳۹۲, ج۳۱: ۲۴۰ـ۲۳۰) این عمل در نگاه اول ناموجّه به نظر می‌رسد؛ زیرا بیان حدّ مؤؤنه, مصادیق و مقدار آن را عرف مشخّص می‌نماید و رأی فقیه در این زمینه سند نیست تا تلاش وی قابل توجیه باشد, لکن با دقّت معلوم می‌گردد که این موضوع‌شناسی و مصداق یابی بدون تأمّل در نحوة ارتباط شرعی زوج و زوجه و کشف آن, قابل دسترسی نیست. (همان: ۳۳۶و ۳۳۵) و پرواضح است که کشف نحوة این ارتباط و استخراج آن از اسناد شرعی, آن هم با نگاه فقهی و حقوقی بر عهده و در توان فقیه است. البته هرگاه فقیهی این توقف (توقف فهم حدود و مصادیق نفقة زوجه بر کشف چگونگی ارتباط زوج و زوجه در نگاه شارع) را نپذیرد و مبرّر دیگری از آن‌چه گذشت یا می‌آید, نداشت, نباید به عنوان عملی فقهی به بحث از مقدار نفقه و مصادیق مؤونه بپردازد.

۵ـ مورد دیگری که موضوع شناسی و تعیین مصداق توسط فقیه را می‌طلبد, موضوعی است که تعبّد و اعتباری خاصّ از ناحیة شارع در مورد آن صورت گرفته است. این قسم از موضوع را هرچند نمی‌توان ماهیتی مخترع از سوی شرع اقدس دانست, یا حدّاقل این اصطلاح در مورد آن کاربرد ندارد, لکن به هرحال تعبدی از طرف قانون‌گذار در مورد آن به ظهور رسیده است و بر خلاف نمای عرفی‌اش, موضوع در نهایت, شرعی است. به عنوان مثال موضوع «غشّ» (مرتضی انصاری,    : ۳۵) «استبراء حیوان نجاست خوار», (میرزا علی غروی تبریزی, بی‌تا, ج۹: ۲۱۱ـ۲۱۵) «غنی» و «فقیر», (سید محسن حکیم, ۱۴۰۴,ج۹: ۲۱۵ـ ۲۱۱) موضوعاتی هستند که در شریعت اسلام مورد احکامی قرار گرفته و فقیهان زیادی به تعیین محدوده و مرزهای این عناوین پرداخته‌اند. تنها توجیهی که بر این حرکت وجود دارد اندیشة این گروه از فقها بر تعبدی بودن این واژه‌ها است. به همین دلیل محقق خویی پس از ضعیف دانستن اخباری که موضوع استبراء حیوان نجاست خوار را تحدید کرده است, (میرزا علی غروی تبریزی, بی‌تا, ج۳: ۲۶۰) مسأله را به داوری عرف وامی‌گذارد و در مورد مفهوم «جَلل» (نجاست خواری حیوان) می‌فرماید:

«مفهوم «جلل» بسان سایر مفاهیم عرفی است که باید در تعیین حدود آن به عرف مراجعه کرد و آن‌چه فقیهان در بیان محدودة آن, گفته‌اند, اعتبار ندارد». (همان: ۲۶۲)

آن‌چه گذشت مواردی است که هرچند در آن‌ها کارشناسی موضوعی و مصداقی صورت گرفته است, لکن جز از عهدة فقیه برنمی‌آید و از دیگران پذیرفته نیست, البته ممکن ـ بلکه در مواردی لازم ـ است که فقیه از نظر کارشناس بهره برد. مثلاً در تشخیص مصالح و مفاسد و تعیین مصداق در احکام حکومی و نظامی آن گونه که معمول است از کارشناس استنظار کند و بر آن پایه به اصدار حکم مبادرت ورزد.

البته کارشناسی فقیهان در موضوعات و مصادیق منحصر به موارد پنج‌گانه فوق نیست؛ پی‌جو در متون فقهی گاه به مواردی برمی‌خورد که فقیه یا فقیهانی, جدا از فتوا و اظهار رأی شرعی خویش به تعریف موضوع یا متعلق حکم پرداخته, حدود آن را با دقّت بیان کرده‌اند, بدون این‌که در مواردی که در تحقیق فوق برشمردیم, مندرج و بدون این که تنویر آن موارد بر عهدة فقیه و نظر وی سند شرعی باشد!

مثلاً تعیین مصداق خارجی برای موضوع یا متعلق حکم کلی الهی و تبیین مفهوم موضوع یا متعلق عرفی حکم کلی الهی, اعم از مفهوم بسیط و ساده یا پیچیده و تنیده در لابلای مفاهیم دیگر از شئون فقیه نیست. با این همه گاه برخی فقیهان به امر تعیین مصداق یا مفهوم در این موارد می‌پردازند! به اعتقاد نگارنده این حرکت نیز قابل توجیه و تبریر به یکی از دو وجه ذیل است:

یکم, اکثر قریب به همة احکام شرعی به مصادیق واقعی موضوعات تعلق می‌گیرد و اگر نظر نهادهایی مانند عرف عام, عرف کارشناس و شخص مکلّف به عنوان مرجع در تشخیص انطباق یا عدم انطباق عناوین موضوعات بر عینیت‌ها در خارج اعتبار دارد به جهت کشف از واقع است بدون این‌که رأی این نهادها اصالت و موضوعیت داشته باشد؛ (همان؛ ۱۷۴و ۱۷۳) هرچند وقتی اندیشة نهادی در تطبیق معتبر می‌گردد و آن نهاد در امر مصداق‌شناسی و انطباق کوتاهی نکند, خود و کسانی که از رأی او متابعت نمایند معذور و مثاب‌اند اما این به معنای کشف واقع شریعت الهی نیست.

 

بر این بنیان اگر فقیه به دلیل دقّت نظر, ارتباط با مردمان از اصناف گوناگون, مراجعات متعدد به وی (مراجعاتی که باعث می‌گردد فقیه, دائماً در تماس با مردم باشد, از عرف و عادات آن‌ها خبر داشته باشد, شب و روز کارشناسی موضوعی کند, در مسایل تخصصی از کارشناسان استنظار نماید, وگرنه توقّعات مردم, مقلّدین, اشخاص و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را برآورده نکرده است) سخن و تشخیص وی که این بار به عنوان آگاه به عرف‌ها و عادات خبر می‌دهد, یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای تشخیص واقع و امین‌ترین ابزار برای کشف عرف است.

راهی که می‌تواند برای مقلّد اطمینان آورد و وی را بر داوری عرف واقف گرداند. البته فقیه هیچ‌گاه نباید ذهنیت‌های علمی و فلسفی غیر عرفی خویش را در این امر دخالت دهد, چرا که گاه او را از تشخیص عرف‌ها فاصله می‌دهد. لکن این آسیب کاملاً قابل پیش‌گیری است.

با این همه اگر به هر دلیلی مقلّد از این حرکت فقیه مطمئن نگردید, این امر بر عهدة اوست که فحص نموده و در جایی که باید از عرف بهره برد, آن را بشناسد.

بایستة ذکر است که واگذاری تعیین مصداق خارجی و تشخیص عناوین و مفهوم‌سازی عرفی به مردمان و مقلّدان در بی‌شماری از موارد موجب تحیّر و سرگردانی می‌شود؛ تا جایی که فقیه, هرچند از آن جهت که فقیه است در این باره مکلّف نیست, امّا از این جهت که تکلیف هدایت مردمان را به واقع احکام ـ در فرض امکان ـ و ترویج دین الهی و رفع سرگردانی مکلّفان را دارد و چون هر مکلّف دیگری باید در ابطال باطل و روشن نمودن حق نقش ایفا کند, بر او است تا با سامان‌دهی مجموعه‌ای مطمئن به تعیین مصادیق و تبیین مفاهیم عرفی تا آن‌جا که ضرورت است و اهداف فوق تأمین گردد, بپردازد.

خام اندیشی است اگر تصور شود که داوری مردمان در مفاهیم و مصادیق پنهان و نیمه پنهان, دقیق‌تر از اندیشة فقیه بهره‌مند از نظر کارشناس و مطلع بر عرف‌ها و عادت‌ها است. ما به دلیل آن‌چه گفته شد معتقدیم فقها باید از طریق تشکیل سازمان آماری مطمئن و تحلیل نمونه‌های روشن رفتار عرف و عقلا به امر کارشناسی مفهومی و مصداقی بپردازند, وگرنه مردم گاه قادر بر تعیین مفاهیم و ارتکازات خود نیستند و در تطبیق این مفاهیم بر مصادیق, از مقارنات مزاحم متأثر گردیده و به واقع نمی‌رسند!

دوم. انعکاس آن‌چه از کارشناسی مفهومی و مصداقی در روایات است به متون فقهی و تسهیل بهره بردن مردم از این کارشناسی که به دلیل صدور آن از معصوم(ع) تردیدی در اعتبار آن نیست, عامل دیگری است که فقیهان را به تبیین برخی مفاهیم عرفی و تعیین مصادیق رهنمون گشته است. آشنایان به نصوص دینی و متون فقهی می‌دانند که فقیهان امامیه در طرح فروع فقهی از متن روایات تبعیت کرده‌اند, چه در قرون اولیه اسلام که در طرح فروع فقهی حتی حاضر به تغییر متن روایات هم نبودند و تنها با حذف سند روایت, آن را به فرع فقهی مبدّل می‌ساختند و چه در قرون بعد تا به امروز که در طرح فروع ناظر به نصوص‌اند. این رویّة و عرف فقهی باعث گردیده تا اگر در روایات کارشناسی مفهومی یا مصداقی صورت گرفته باشد, در نگاشته‌های فقها نیز نمود پیدا کند. طبیعی است که این کارشناسی به دلیل اصدار آن از معصوم(ع) حجیت آن حتی بر فرض عدم صدور از معصوم(ع) و حکایت از عرف زمان تشریع نبایست مورد غفلت فقیهان قرار می‌گرفت. به روایت ذیل توجه نمایید:

«یکی از شیعیان نامه‌ای به امام ابوالحسن الکاظم(ع) می‌نویسد و در آن از حکم سجده نمودن بر شیشه می‌پرسد, وی می‌گوید: وقتی نامه به امام(ع) رسید با خود اندیشیدم که شیشه از روییدنی‌های زمین ]و سجده بر آن جایز[ است, پس وجهی برای پرسش من نبود! لکن امام(ع) در پاسخ نوشتند: بر شیشه نماز نخوان ]و سجده مکن[؛ زیرا ـ هرچند در ذهنت گذشت که شیشه از روییدنی‌ها است, اما ـ از نمک و سنگ ریزه است که تغییر صورت داده و به خلوص و صرافت خود باقی نمانده‌اند». (محمد بن حسن حر عاملی, ۱۳۹۸, ج۳: ۶۰۴)

بنابراین اگر فقیهی در بحث از آن چه سجده بر آن صحیح و ناصحیح است, شیشه را به عنوان مصداقی از «ما لا یصح السجود علیه» بیان کرد, انگیزة وی در این کار تبعیت از این نصّ و امثال آن بوده است.

البته ممکن است موارد نادری هم باشد که فقیهی بدون انگیزه‌ای از انگیزه‌های گذشته و به انگیزه اظهار برداشت خویش اقدام به تبیین مفهوم عرفی یا تعیین مصداق برای آن بنماید, بدون این‌که حرکت او یک عمل فقهی و رأی وی سند باشد. (مرتضی بروجردی, ۱۴۱۴, ج۲: ۱۷۲)

به نظر می‌رسد عدم اقدام بر این کار با توجه به عدم ضرورت آن لازم باشد؛ به ویژه که نوعاً برای مقلّد گسست مواردی که فقیه باید کارشناسی مصداقی و مفهومی بنماید از غیر آن مقدور نیست. پیشنهاد می‌شود اگر فقیهی در مواردی اقدام به این کار نمود آن را تنیده در سایر فروع ذکر نکند و وضعیت آن را به مقلّدان اعلام نماید. به هر حال بر مقلّد است که آن‌چه فقیه و مرجع وی اظهار نظر می‌نماید, تبعیت نماید مگر موردی خلاف آن ثابت گردد, یعنی ثابت شود که فقیه در یک موضوع به کارشناسی مفهومی و مصداقی پرداخته بدون این‌که ملزمی در این کار بوده و رأی وی برای مقلدانش سند باشد.

آن‌چه گذشت حکایت از عدم اختلاف اساسی فقیهان در مسألة مورد بحث می‌نماید!  می‌توان ادّعا کرد که موارد سندیت رأی فقیه و عدم اعتبار داوری عرف و شخص مقلّد و موارد عدم حجیت اندیشة متکفلان استنباط و اعتبار عرف یا نظر مقلّد, عموماً روشن است. از یک سو همگان بر اعتبار رأی حاکم و قاضی در تبیین مفاهیم و تعیین مصادیق جزیی و عرفی متفق‌اند؛ در عناوین مخترع شرعی, مورد تعبد شارع, مستنبطه و متوقف بر مبانی اجتهادی نیز مرجعیت فقیه را پذیرفته‌اند. و از دیگر سو هیچ فقیهی معتقد به موضوع‌شناسی و معرّفی مصداق توسط مجتهد و عهده‌دار استنباط در غیر آن چه گذشت, نیست. به نظر می‌رسد اندک گسست و اختلافی هم که وجود دارد و در متون ملاحظه می‌گردد, از عدم تصور دقیق موضوع و محمول مسألة مورد بحث نشأت گرفته است که آن هم با تفکیک موارد از یکدیگر جای خود را به وفاق فقهی می‌دهد.

البته عدم وفاق و اختلاف نظر فقها در صغریات و جزییات مواردی که برشمردیم, قابل انکار نیست! به عنوان مثال می‌توان از مسألة «هلال شوال» و سایر حوادث و ایّامی که در شریعت اسلام موضوع احکام مهمی است, نام برد, این را همگان می‌دانند که رؤیت هلال رمضان و شوال, روز عرفه و دهم ذی حجّه در شریعت اسلام موضوع احکام زیاد و حسّاسی است. لکن سؤالی که در این باره وجود دارد این است که آیا این امور (رؤیت هلال و امثال آن) ـ با این‌که موضوع احکامی است ـ از قبیل احکام حکومی است که باید حاکم مسلمین آن را اعلام و سایرین هم متابعت نمایند, بدون این‌که مصداق شناسی فقیه در این‌که فلان روز اول شوال یا دهم ذی حجه و امثال آن است, مجوّزی برای مخالفت دیگران باشد, (سید محمدکاظم یزدی, بی‌تا, ج۲: ۲۲۴؛ سید محمد حسن بن هاشمی خمینی, ۱۳۷۸, ج۱: ۹۹۶ـ ۹۹۸؛ حسینعلی منتظری, ۱۴۰۸, ج۲: ۶۰۶) یا این‌که این ایام هم چون سایر ایام سال است و کارشناسی فقیه و حاکم اعتبار ویژه‌ای ندارد! (مصادر پیش؛ سید محمد کاظم یزدی, بی‌تا, ج۲: ۸۱ـ ۹۲؛ احمد نراقی, ۱۴۱۷, ج  : ۵۴۷و ۵۴۶) به دیگر سخن: همان‌گونه که اگر فقیهی فلان روز را نهم صفر یا دهم رجب یا سه شنبه و چهارشنبه اعلام کند ـ هرچند اثبات این روزها منشأ اثری خاصّ برای دیگران باشد ـ به عنوان این‌که فقیه یا حاکم چنین گفته است, متابعت وی لازم نیست, بقیة ایام هم ـ تماماً ـ چنین است. البته این اختلاف و امثال آن ارتباطی با مسألة مورد بحث ندارد, اختلافی است صغروی که باید با مراجعه به اسناد ملفوظ و غیر ملفوظ نقلی و عقلی آن را بررسی و به انجام رسانید, چنان‌که از مقاصد کلان شریعت, کلی یا خُرد بودن واقعه, اجتماعی یا فردی بودن حادثه, حساس یا غیر حساس بودن حکم و سایر عناصری که لحاظ آن‌ها در این بررسی لازم است نیز نباید غافل ماند.

نتیجه‌گیری:

نمودار ذیل حاصل گفتار ما را در این مقاله به تصویر می‌کشد:

 

ــ حاکم و قاضی در تشخیص حکم, موضوع, متعلق و مصادیق این دو

ــ فقیه در بیان حکم, مفهوم موضوع و متعلقِ مخترع شرعی, مستنبط, دارای پایگاه در اجتهاد و مورد تعبد شارع.

حجیّت نظر:

ــ عرف در مفهوم سازی و مفهوم شناسی عرفی (ساده و پیچیده)

ــ عرف یا مقلّد یا هر نهادی که برای مقلّد یقین‌آور یا اطمینان بخش است در تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حکم شرعی.

 

البته گاه فقیه به دلیل برخوردار بودن از ابزار مناسب یا به انگیزة انعکاس مفهوم‌شناسی یا مصداق شناسی مطرح در روایات در مواردی که عرف یا نهادهای دیگر مرجع است, اقدام به کارشناسی مفهومی و مصداقی می‌نماید, این حرکت, محمود و این تلاش, مشکور و غالباً موجب اطمینان و به همین دلیل سند است.

مفهوم شناسی و تعیین مصداق از ناحیة فقیه در غیر این موارد و بدون انگیزه‌ای که ذکر شد, قابل توجیه نیست.

. قرآن کریم.

۱-    انصاری, مرتضی, فرائدالاصول, قم, مجمع الفکر الاسلامی, چاپ دوم, ۱۴۲۲ق.

۲-    ایروانی غروی, میرزا علی, حاشیةالمکاسب, تهران, مطبعة رشدیه, چاپ دوم, ۱۳۷۹٫

۳-    بنی‌هاشمی خمینی,‌ سید محمدحسن, توضیح المسایل مراجع, قم,‌ دفتر انتشارات اسلامی, چاپ چهارم, ۱۳۷۸٫

۴-    تبریزی, شیخ جواد, ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب, قم, مطبعة مهر.

۵-    توحیدی, محمدعلی, مصباح الفقاهة, قم, مؤسسه انصاریان, ۱۴۱۷٫

۶-    جوادی آملی, عبدالله, ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت, قم, نشر اسراء, چاپ دوم, ۱۳۷۹ش.

۷-    حر عاملی, محمد بن حسن, وسائل الشیعه فی تحصیل مسائل الشریعة, دارالکتب الاسلامیه, ۱۳۹۸٫

۸-    زرگری نژاد, غلامحسین, رسائل مشروطیت, تهران, انتشارات کویر, چاپ دوم, ۱۳۷۷ق.

۹-    طباطبائی حکیم, سید محسن, مستمسک عروةالوثقی, قم, مکتبة آیت‌الله المرعشی النجفی, ۱۴۰۴ق.

۱۰-    طباطبائی یزدی, سید محمدکاظم, العروة الوثقی, تهران, مکتبة العلمیة الاسلامیه, بی‌تا.

۱۱-    العاملی (شهید اول), محمد بن مکی, القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیة, تحقیق: سید عبدالهادی حکیم, قم, مکتبة المفید.

۱۲-    غروی تبریزی, میرزا علی, التنقیح فی شرح العروةالوثقی (تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی), قم, مؤسسه آل البیت, چاپ دوم, بی‌تا.

۱۳-    فنایی, ابوالقاسم, جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد, فصل‌نامه نقد و نظر, شمارة ۵ (زمستان ۱۳۷۴).

۱۴-    کاشف‌الغطاء, جعفر, کشف‌الغطاء, با تحقیق: عباس تبریزیان, محمدرضا ذاکری, عبدالحلیم الحی, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, قم, چاپ اول, ۱۴۲۲٫

۱۵-    کدیور, محسن, دغدغه‌های حکومت دینی, تهران, نشر نی, چاپ دوم, ۱۳۷۹٫

۱۶-    کرکی, علی‌ بن حسین (محقق ثانی), جامع المقاصد فی شرح القواعد, بیروت, مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام, چاپ اول, ۱۴۱۱ق.

۱۷-    معرفت, محمدهادی, فصل نامه نقد و نظر, شماره ۱, زمستان ۱۳۷۳٫

۱۸-    مکارم شیرازی, ناصر, فصل‌نامة نقد و نظر,‌ شمارة ۵ (زمستان ۱۳۷۴).

۱۹-    مکارم شیرازی, ناصر, استفتائات جدید, قم, مدرسة الامام علی بن ابیطالب(ع), چاپ اوّل, ۱۳۷۹٫

۲۰-    منتظری, حسینعلی, دراسات فی ولایة الفقیه, قم, المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة, چاپ اول, ۱۴۰۸ق.

۲۱-    موسوی خمینی (امام), سید روح‌الله, مناسک حج, نشر مشعر, چاپ پنجم, ۱۳۸۰ش.

۲۲-    ـــــــــــــــــــــــــــــــ , سیّد روح‌الله, صحیفه نور, سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, ۱۳۷۰٫

۲۳-    ــــــــــــــــــــــــــــــ , الرسائل, مؤسسة اسماعیلیان, ۱۳۸۵ق.

۲۴-    میرزای قمی, میرزا ابوالقاسم, قوانین الاصول, تهران, المکتبة الاسلامیه, ۱۳۷۸ق.

۲۵-    نجفی, محمدحسن, جواهرالکلام, مصحح: محمد آخوندی, تهران, دارالکتب الاسلامیه, چاپ هفتم, ۱۳۹۲٫

۲۶-    نراقی, احمد, عوائدالایام, قم, مکتب الاعلام الاسلامی, چاپ اول, ۱۴۱۷