مشلم

موضوع اطاعت زوجه از زوج، یکی از موضوعاتی است که در ارتباط با حقوق خانواده و زوجین و مباحث فقهی مرتبط با آن مطرح است. از آنجا ته شارع حکیم به خانواده و تحکیم بنیان های آن توجه ویژه دارد، احکام خاصی را درباره چوکوتکی ارتباط و تعامل زوجین به عنوان دو رکن اصلی تشکیل دهنده نهاد کوچک خانواده تشریح کرده است : یکی از این احکام که در ارتباط با موضوع مذکور میتوان از آیه و روایات وارد در این موضوع استفاده کرد، لزوم و وجوب متابعت نمودن زوجه از همسر خویش میباشد. البته این حکم از دیرباز مورد توجه فقها و اندیشمندان اسلامی بوده است و نظر است فقها درباره موضوع و مواردی را ته اطاعت در ضمن آن محتی می گردد، میتوان در ابواب کوناکوت مانند کتاب تکاح، کتاب صوم، کتاب تذرو۔۔۔ صلاحظہ کردiولی فقہادر کتب فقهی خود به صورت تامل و یکجا به موضوع اطاعت و حکم آن نپرداخته اند و در آثار آنها از احکام جزئی و شروط و قیود موضوع، تمتر سخن به میان آمده است و این مسئله ابهاماتی را درباره حدود و جوانب وجوب منابعت پدید آورده است؛ بنابراین با توجه به عدم تمرکز مباحث و مبهم بودن برخی از زوایای مطلب، لازم است دلالت آیه و روایات مرتبط با موضوع را پس از بررسی اسناد آنها مورد بررسی قرار دهیم تا زمینه برای تنقیح موضوع و روشن شدن جوانب آن فراهم تردد و موضوع مورد تحقیق از تمرکز

مطلوب و شفافیت برخوردار شود.

۱. مفهوم شناسی اطاعت در لغت به پذیرش فرامین غیره همراه با میل و رغبت - در مقابل اجار - معنا شده است. را تحسب امشباسی در عفردات درباره این تلمه جنین بیان می تند؛ با الطوع الانقیاد و یضاده الکره ... والطاعة مثله لکن آتشر ما غال فیالاتمار لما أمر (راغب اصفهانی، ۱:۱۲، ص ۰۲۹). جناجه از این تعریف پیداست، اطاعت در معنای مصدری مورد نظر میباشد و در معنای این ماده، انشمار (پذیرش امر) گرفته شده است. در سایر کتب لغت نیز معنای یکان

و ه~--سویی بیان شده اس-ت.

اطاعت در فقه، اصطلاح خاصی ندارد و این تدمه در استعمال فقهی، در معنایی مشابه

معنای لغوی به تار رفته است ولی از منظر فقهی، زمانی اطاعت از فرامین غیر شرعاً لازم می شود که شخص مطاع از جانب شارع در اص دار اوامر و نواهی مأذون باشد، زیرا اصل اولی که آیین اسلام به روشنی بر آن دلالت دارد این است که همه بندگان خدا اعم از زن و مرد در پیشکاه حضرت احدیت با یکدیکر برابرند واحدی حق حکمرانی و اص دار فرمان نسبت به دیکری ندارد که فقها از آن به عدم ولایت احدی بر دیکتری» تعبیر می تند بنابراین آگر تی بخواهد نسبت به دیکری امر و نهی داشته باشد. به گونه ای که اوامر و نواهی او نافذ بوده، دستورات او مورد پذیرش و اطاعت واقع شود، باید امر به فرمانبری او از ناحیه شارع صادر گردد و شرع مقدس بر نافذ بودن اوامر و نواهی او صحه گذارد. همچنین تعیین دایره و محدوده متابعت نیز در اختیار شارع است. با توجه به آنجه بیان شد باید گفت اطاعت از زوج در فقه، در معنای ولایت داشتن زوج بر زوجه به تار رفته است: به گونه ای که شرعاً بر زوجه لازم باشد نسبت به زوج خویش متقاد بوده، فرامین وی را پذیرا باشد. با توجه به مطالب پیش گفته، آنچه بررسی آن در این مجال اهمیت مییابد اینکه آیا از ادله، وجوب شرعی چنین اطاعنی بر زوجه استفاده می شود یا خیر؟ به عبارت دیکره آیا میتوان از ادله جنین اسشتباط کرد ته زوج از ناحیه شارع بر همسر خویش ولایت دارد. به گونه ای که اجابت فرامین وی بر زوجه لازم باشد؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد.

همجنین باید محدوده این ولایت نیز تبیین شود.

ז. بررسی حکم شرعی اطاعت همان گونه که بیان شد، پس از روشن شدن معنا و کاربرد فقهی اطاعت، آنجه اهمیت مییابد. استنباط حکم شرعی اطاعت از ادله است. در این ارتباط بررسی ادله را از قرآن آغاز می کنیم. ۱- ۲. تبیین دلیل مسئله از قرآن مهمترین آیه ای که در این باره میتواند مورد استدلال قرار گیرد. آیه شریفه ذیل است:

الرجال قوائمون على الشتاء بما فضل اللّة ينضهم على خض ويضا أنفوا من أخوالهم فالمتال خات قانات حافظات للتیب ینا حفظ الله والاتی نخلافون نشوز فن فیظوفن

والنجْرُوهُن فى المضاجع واضر يوفن فإن أطغتكم فلا تيغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علیا تیرآه مردان سرپرست و تکهبان زنان اند، به خاطر برتری هایی که خداوند [از نظر نظام اجتماعt برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان در مورد زنان] می کنند؛ پس زنان صالح، زنانی هستند که متواضح اند و در غیاب [همسر خود]. اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حتظ می کنند؛ ولی آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید و ژاکر مؤثر واقع نشد در بستر از آنها دوری کنید و [اکر هیچ راهی جر شدت عمل برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود]. آنها را تنبیه نماید و اکثر از شما پیروی کردند، راهی برای تصدی بر آنها نجو بید. بدانید ] خداوند بلندمرتبه و بزرگ است و قدرت او بالاتر بن قدرت هاست ] (نساء: ؛ ۳). برای استدلال بر وجوب اطاعت. به دو فراز از آیه می توان استناد جست: الرجال قوانون على الناء بما فضل الله ينضهم على ينض، واللّتى تخافون نشوزن . وأضربوهن فإن أطنكم قلاً نترا عنهن سبيلاً برای فهمیدن چحکونکی دلالت فراز اول بر وجوب اطاعت از زوج، تخت باید بدانیم مقصود از اقوامون» و وجه فضیلت در فراز ایتا فضل الله انضه علی بنض» چیست و سپس چکوتکی و محدوده دلالت را مورد ہررسی قرار دهی۔ تدمه 0 قوصون و جمح قوام. صيته مبالغه از ماده قیام است و قیام یعنی ایستادن ولی در تاربردهای گوناگون بنا بر قرینه های موجود در کلام، معنای مخصوصی به خود می گیرد. در لسان العرب آمده أسست: وقيام گاهی به معنای محافظت و اصلاح می آیدا مشل آیه الرجال قوامون ه. همجنین در ادامه لسان العرب آمده است: باقیم المرأةi یعنی زوج او زیرا مرد به امور زن و نیازمندیهای وی قائم است. قام علی المرأة یعنی روزی او را به عهده گرفت و أنه لقوام علیها، یعنی روزی دهنده اوست. خداوند در قرآن فرموده است: الرجال قوشون علی الثناء مراد از تیام که به معنای مشول (از جا بلند شدن) و تصیب (اوج گرفتن) و ضد نشستن است، نیست. بلکه قیام بدین معناست که مردان متکفل امور زنان اند. توجه به شنون

آنان دارند» (این منظوره : ۱: ۱، ص ۵۰۲).

_

آرای مفسران نیز در این باره مختلف است؛ شیخ محرسمی صاحب تفسیر تبیان، قوامیت مردان بر زنان را در مسئله تأدیب و تدبیر امور خانواده میداند (شیخ طوسی، ۱۰۹، ص۱۸۸). مرحوم مخبررسی در این باره فرموده است: امردان تیم بر زنان و مسلط بر آنهایند تندر ..(W-.'t ،تدبیره تأدیب، پرورش و آموزش» (طبرسی در این تلام، ایشان قوام را به معنای تسلط داشتن مردان بر برخی شنوان زنان دانسته اند (عهده دار شدن برخی شنون زنان). آلبوسعی در این باره گفته است: با موقعیت مردان، قیام بر زنان است؛ بسان والیان که بر رعیت از طریخ امر و نهی قیام دارند» (آلوسی، ۱:۱۵، ص ۲). علامه طباطبایی میفرماید: "قوام از عاذه قيام و به معنای اداره زندگی است» (طباطبایی، ۱۰۲، ص ۲۱۰). ایشان در جای دیکر فرموده است: «القیم هواالذی یقوم بأمر غیره و القوام والقيام عبالعة منه f(همان، ص ۳:۳). به نظر میرسد با توجه به دو نکته بتوان به معنای قوام نزدیک شد: ۱. در معنای آن، محافظت، تکامل، عهده دار شدن امور، اداره و مدیریت زندگی ذ تر شده است. ۲. در این آیه، واژه اقوامون ها با حرف اعلی» آمده است. ترتیب مانده تیام با «علی» با نوعی نظارت. مراقبت، پیکیری و اعمال قدرت همراه است. در قرآن کریسم جای دیکری تیام با «علی» آمده است که می تواند شاهد بر این تلام باشد: «و به من بان تأتهٔ یدیقار لایؤدو بلیک بالا ما دنت علیه قاننا» و از اهل کتاب کرومی هستند که اگر یک دینار هم به آنها بسیاری، به تو بازنمی گردانند، مکر تا زمانی که بالای سر آنها ایستاده و بر آنها مسلط] باشی" (آل عمران: ۷۵). با در نظر گرفتن این دو نکشه می توان گفت: اقوامون» نوعی سرپرستی، بر عهده گرفتن اصور، مراقبت و محافظت را معنا می دهد و در آیه شریفه، یعنی مردان، سرپرست، مراقب. محافظ و عهده دار شنون زندگی زنان اند و به عبارتی، مسئولیت

اداره زندگی بر دوش آنان است.

در ادامه آیه در فراز اینا فضلاللهٔ نضه: علی خضر » به فضیلت برخی بر برخی دیکر اشاره شده است. مفسران در این آیه فرض گرفتهاند که سخن از فضل مرد بر زن مطر بوده است و در نتیجه به دنبال یافتن وجه فضل بودهاند. کلام مفسران در بیان وجهه فضیلت نیز متفاوت است. شیخ مغو سعی در این باره فرموده است: "قوامیت مردان بر زنان ... به جهت این است که خداوند آنان را در قوه تعقل و نظر بر زنان برتری داده است» (شیخ طوسی، ۱:۰۹، ص۱۸۸). مرحوم علیسی گفته است: «زیادتی فضل از قبیل دانش، عقل، عزم و رآیی نیکو مراد است» (طبرسی، ۱:۱۵، ص۷۷). آلویسی در این باره معتقد است: «فضیلت در آیه ذکر نشده زیرا آنچنان واضح است که نیاز به بیان ندارد. در روایات آمده که زنان ناقصالعقل والدین میباشند و مردان بر خلاف آنان» (آلوسی، ه ۱: ۱، ص ۲). مجمع البحرین تفضیل را تمال عقل، خن تدبیر و نیرومندی در عمل دانسته است (طریحی، ۱۱:۱٦، ص۱:۲)۔ علامہ علما علمبایی می فرماید۔:۲۔۔۔ والمراد یاالفضل حوالزیادةقی التحضلا۔ ایشان در ادامه می فرماید: اولیالمراد یه الکرامة الی هیالفضیلةالحقیقیة فی الاسلام و هری القریبی والزلفى من الله سبحانه فان الاسلام لا يحيا يشيء من الزيانات الجماتية التى لا يستفاد حتها الا للحياة الساذية و آناهی وسائل بیتوسل بهائماعتدالله» (طباطبایی، ۱:۰۲، ص ۲۱۰). آنجه علم است - همان گونه ته در تلام علامه طباطبایی نیز بدان اشاره شده است - مقصود از این فضیلت، فضیلت و برتری نزد خداوند متعال به خاطر برتری جسمی نیست زیرا اسلام فقط ملات برتری انان ها بر یکدیکر را تقوا و پرهیزگاری میدانند و از سویی در آیه شریفه به جهت تفضیل و برتری اشاره نشده است، بنابراین باید مقصود از برتری، برتری در چیزی باشد که مخاطبان به آسانی و سهولت آن را بفهمند از این رو، شاید بنوان گفت توانایی جسمی و فکری و غلبه قوه تعقل و رای در مرد - در مقابل غلبه احساسات و عواطف در زن - کته برای عهده دار شدن مسئولیت سرپرستی و اداره خانواده مورد نیاز اوست. همان جهت تفضیل مورد اشاره در آیه شریفه باشد و در واتح به فلسفه فطری بودن

اشاره می تند؛ یعنی به حکم سرشت مرد و زن، مطلب چنین است

با توضیح مفردات آیه، دو نکته روشن شد؛ اینکه آیه بر اعطای مسئولیت سرپرستی و اداره زندگی به مردان دلالت دارد و دیکر اینکه معیار این سرپرستی، امری فطری یعنی برتری در قوه تعقل و بالنبع در مدیریت و اداره خانواده است. اما مطلبی که باید به تبیین آن همت گماشت اینکه آیا لازمه اعطای این مسئولیت به زوج، ولایت داشتن او بر زوجه است یا چنین ملازمه ای از آیه قابل برداشت نیست؟ همچنین، بر فرض چنین ملازمه ای از آیه قایل برداشت باشد. آیا مبطلانی است یا محدوده مشخصی دارد و فقط در همان محدوده، اطاعت همر لزوم صی یابد۔؟ در پاسخ به این پرسش باید بررسی کنیم آیا بیان قوامیت مرد، بیان یک حکم مولوی نسبت به زن (وجوب اطاعت از زوج ) محسوب میشود یا شارع در معدد بیان حک-| ارشادی در این ارتباط است. هرچند این حکیم، منافاتی با مولویت نداشته باشد؛ بدین معنا ته بتوان با قانون ملازمه و از راه حمختم عقلی، به وجوب شرعی در مانده رسید. (ارشاد مولو)۔ توضیح اینکه ممکن است بکوبیم در این آیه خداوند متعال مسئولیت سرپرستی خانواده را بر عهده مرد قرار داده ته لازمه اعطای این مسئولیت، اعمال ولایت بر همسر است و از آنجا که آیه مطلنی است. همه گونه ولایت مرد بر همسر خویش را شامل میشود و در نتیجه، اطاعت از فرامین زوج به صورت مطلق بر زوجه واجب است. اما آنچه این تلام را در تنکا قرار میدهد، در مقام بیان نبودن آیه شریفه است و اینکه آیه اصلاً نمیخواهد با اعطای این مسئولیت به مرد، ولایتی را بر زن اثبات کند. همجنین، بر فرض برداشت این مطلب از آیه، جنین ملازمهای مورد التزام فقها نیست. صاحب جواهر در این باره می فرماید: به ادعای ایتخته مرد مالخ منافع همسرش میباشد ... قابل قبول نیت ا... اطاعت از شوهر در اموری ته منافی استمنابع نیست. و جویی ندارد» (نجفی، ۱۳۹۵، ص ۱۳۱) بنابراین به نظر میرسد. در پاسح به پرسش مذکور، تالام صحیح اینکه گفته شود ملازمه در آیه شریفه به کوتاه دیکری تابل طرح است؛ بدین کوته که بکوبیم لازمه عقلی اعطای این مسئولیت به مرد این است که همسر وی از او در این باره متابعت داشته باشد، پس اگر وجوب اطاعتی از آیه (به دلالت التزامی) قابل برداشت باشد. باید کفت ارشاد به حکم عقل است؛ هرجند

این ارشادی بودن با مولویت وجوب اطاعت - که از راه قانون ملازمه به دست می آید - منافاتی ندارد. در فراز دوم از آیه شریفه، به روشنی از اطاعت زوجه از زوج خویش سخن به میان آمده، وجوب شرعی و مولوی آن نسبت به زوجه مفروغ عنه گرفته شده است، زیرا آیه بیان می دارد در صورت مخالفت زوجه از امر و درخواست زوج . وی مجاز است در قبال همسر خویش چحکونه عمل تند و از آنجا که در همین فراز، کلمه نشوزه به کار رفته، به قرینه مقابله نهمیده میشود ته محدوده اطاعت، تمکین در امور جنی و مسئله زناشویی است. با توجه به آنچه بیان شد. این گونه به نظر میرسد که در آیه شریفه از دو مطلب سخن به میان آمده، اول، مسئله سرپرستی و اداره امور خانوادها دوم، روابط خاص زناشویی که وجوب اطاعت در ارتباطبا مثلہ اول "ارشادی مولوی کو در ارتباطبا مسئلہ دوم (مولوی صحضر" است۔ توضیح بیشتر اینکه تلماسه اقوامون ها بر ارشادی بودن لزوم الطاعت أشاره داردة زیرا این مسئله برگرفته از فطرت و عقل است و در واقع باید گفت لان آیه، لسان بیان یک حقیقت تکوینی و تلام خداوند متعال در جهت تبببن حکمت با علت متله است، نه اینکه خداوند مردان را قوام قرار داده و قوامیت یخن مسئله قراردادی باشد. از سویی چون تدبیر امور منزل فقط با همدلی و توافی زوجین به سامان میرسد، این مسئله امری عقلی و مورد درک و قول همکان است که میبینیم در آیه شریفه با «فاع و تفریح، قانت بودن را به عنوان صفتی ممتاز و ممدوح از صغات زنان صالحه برشمرده است و بر مسئله قوامیت مرد متفرع شده است زیرا این صفت ته در توصیف زنان صالحه به تار رفته، به معنای اطاعت همراه با خشویرع و تواضح است. مراجعه به تلام لغویون و مفران، این معنا را از تدمه اقنواتا .تأیید می کند در مجمع البحرين درباره این تلمه جنین آمده است: اقانات آی قائمات بحقوق أزواجهنا (طریحی، ۱۱:۱٦، ص۱:۲). ابن منظور در این باره می گوید: القنوات: الخشیوع والا قرار بالعبودیة والقیام بالطاعق- الشی لیسس معها معصبیةا (این منظوره : ۱: ۱، ص ۷۶۳). را تحسب اصغضها بی نیز درباره این کلمه این کونه توضیح میدهد: " اشتوت، لزوم الطباعة مع الخضوع» (اصفهانی، ۱۲: ۱. ص 

همچنین، صاحب تفسیر جمجمع البیان درباره این تدمه می فرماید: اواصل التوت، دوام الطاعة و مته التوت فی الوتر طول القیام فیه» (طبرسی، ۱:۱۵. ص ۷۸). بر این اساس، به قرینه تفریح قانشاسته بر اقوامونه می توان کفایت در بحث سرپرستی و اداره امور خانواده، آیه در مقام بیان این مطلب است که مردان به جهت برتری های خدادادی - که همان برتری در قوه تعقل، رأی، نظر و تدبیر می باشد - و نیز به دلیل وظیفه انفاق و تأمین هزینه خانواده که بر دوش آنان قرار گرفته. مسئولیت تکهبانی و سرپرستی از زنان و به عبارتی تدبیر زندگی و اداره امور خانواده را عهده دارند و بنابراین صالح ترین و برترین زنان تسانی اند که از روی تواضع و فروتنی، پیوسته مطیع شوهران خود باشند. همچنین، از این تفریح روشن می شود ته محدوده سرپرستی و تدبیر و نیز اطاعت از همسر که عقلی خان و لزوم آن را درک کرده و طبی قانون ملازمه، وجوب شرعی اطاعت را به دنبال دارد. همه جوانب زندگی مشترت است. البشه در کنار حاتمیست و سرپرستی زوج، اصلی معاشرست به معروف، اصلی رعایت حدود. اصلی مودت و رحمساحت نیز لحاظ شده است که شاتده این حاکمیت و سرپرستی را تشکیل می دهد و محدوده این اطاعت را روشن میسازد. از آنجا که مسئله مربوط به نیازهای جنسی و امور زناشویی نیز بخشی از زندگی را شامل شده و به واسطه قرارداد پیوند ازدواج، از نظر شرع، حقوق و تعهداتی برای زوجین ایجاد می شود: بنابراین آیه شریفه پس از بیان مسئله مدیریت اصور خانواده. در صدد بیان مطلب دوم یعنی حقوق و وظایف خاص مرتبط با روابط زناشویی و به عبارت دیکر، تعبین محدوده ای است ته در آن صحدوده، اطاعت از شوهر به عنوان یک واجب مولوی محض مطرح بوده، شوهر در آن محدوده بر همسر خویش ولایت دارد. به عبارتی در این فراز از آیه شریفه، به دلیل اینکه مسئله اطاعت از زوج به صورت روشن مطرح شده. تردیدی باقی نمی گذارد که اطاعت به عنوان یک واجب شرعی بر عهده زوجه قرار دارد و وجوب آن مفروغ عنه انکاشته شده است و نیز به قرینه مقابله (اطاعت در مقابل تشسوز) فهمیده می شود که محدوده این عتابعیت در

مسئله زناشویی است.

_

۲- ۲. تبیین دلیل مسئله از روایات

در پیوند با موضوع مورد تحقیق، دو دسته از روایات قابل طرح است:

دسته اول، روایاتی که در آنها مسئولیت سرپرستی مرد بر خانواده مورد توجه قرار گرفته، در این باره با تأکید فراوان، زنان را به متابعت از شوهر فراخوانده است که متبادر به ذهن از این روایات، همان وجوب عقلی و ارشادی متابعت از شوهر در جهت اداره زندگی است - خصوصاً اینکه در برخی روایات، اطاعت به کلمه «فی معروف » مقید شده است - و با توجه بہ قانون ملازمہ میں توان بہ وجوب مولوی اطاعت زوجہ از زوج نیز قائل گردید۔ و همان گرنہ که بیان شد، این ارشادی بودن منافی مولویت نیست. این دسته از روایات عبارتاند از:

امام صادقی به فرمودند: از خوشبختی مرد آن است که سرپرست خانوادهاش باشد (کلینی، ۱۳۹۵، ص ۱۳)."

امام صادقی پایه فرمودند: خداوند بیامرزد مردی را که رابطه اش با همسرش نیکو باشد؛ زیرا خداوند، زن را به دست مرد سپرده و او را قیم زن قرار داده است (صدوق، ۱۳ ، ۱، ص ۳: ). "

امام صادقی به فرمودند: پیامبر اسلام مایع هنگام بیعت به زنان فرمودند: ای گروه زنان! با شما بیعت می کنم که به خداوند شرکت نورزید، دزدی نکنید، مرتکب عمل شنیع نشوید، فرزندان خود را به قتل نرسانید، افترا به دیگران نزنید و در امور نیک از شوهر خود، نافرمانی نکنید. آیا به این بیمان اعتراف می کنید؟ گفتند: آریا (کلینی، ۱۳۹۵، ص ۵۲۹)."

امام صادقی پایه فرمودند: هرگاه زنی نمازهای پنج گانه اش را به جا آورد، ماه رمضان را روزه بدارد، از شوهر خویش اطاعت کند و ولایت علی مایه را بشناسد، پس باید از هر دری که

_

دسته دوم از روایاست که بحث فراوانی را میطلبد، روایاتی است که در آنها زنان به متابعت از شوهر در قالب لزوم اذن از او در انجام برخی امور عبادی همجون روزه و حج یا غیرعادی مانند خروج از منزل یا نذر، مورد سفارش قرار گرفته اند که لازم است دلالت این روایاست در ارتباط با هریک از این موارد به صورت جداگانه مورد بحهاست و بررسی قرار گیرد. روایاتی که اذن زوج را در روزه مستحبی لازم دانسته. عبارتاند از: امام با قرعه می فرمایند: پیامبر خدایهایع فرمودند روا نیست زن، بدون اذن همسر روزه منحبی بکیرد (عاملی ۱:۰۹، ص ۲۷ه)." امام صادفی جا میفرمایند؛ صلاح نیست زن، بدون اذن شوهر روزه مستحبی بکیرد (همان). " امام با قرعه می فرمایند: زنی نزد رسول خدانایع آمد و گفت: ای رسول خدا! حنی زوج ہر زوجہ جعیت؟ -حضرت فرمودند۔: ۔۔۔ روانینتزت بدون اذن عمر، روزہ مستحبی بکیرد (تلیبی، ۱۳۹۰، ص۷. ه)" امام سجاد همه می فرمایند؛ ولی روزه با اجازه پس زن، بدون اذن شوهرش روزه متحتی نکیرد (عاملی، ۱۰۹، ص ۵۲۹)." در میان این روایاست. غیر از روایت دوم ته مرسل نقل شده است مابقی از اعتبار سندی برخوردارند 1 بنابراین لازم است به بررسی دلالت این روایات بپردازیم. در روایات مذکور، نهی از روزه گرفتن با عبارات متفاوتی آمده است. عبارت «لیس للمرأته لاتصوم" کہ جمله خبریه در مقام انشاست، برای روایات، ظهور در حرمست درست می تند ولی در برخی روایاست. تعابیری مانند فلا يصطلح " وجود دارد که به دلیل ظهور در کراهت، میتواند برداشت حرمت را در خمینی قرار دهد. با این حال، پیش از

اظهارنظر نهای، خوب است دیدگاه های فقهی را در این باره مورد تح قرار دهیم.皋锋拳拳 خواهد، وارد بهشت شود (همان، ص ۵۵۵).

_

دیدگاه های فقهی در این باره عبارتاند از:

۱. بطلان روزه زن، بدون اذن شوهر یا با تهی او مطلقاً (جه روزه گرفتن با حتی زوج در تنافی باشد یا نباشد):

۲. کراهت روزه بدون اذن شوهر

۳. بطلان روزه در صورتی که با حیل زوج در تنافی باشد و صحت روزه در صورتی

بعضی از فقها همجون شیخ مشیه-، روزه مستحبی زن را در قسحیت صعوم الاذن از اقسام روزه تقسیم بندی ترده، به همین مقدار از بیان در مورد آن اتفا نموده است (مفید، ۱۳ : ۱، ص ۳۹۷). شیخ طوسی و ابن ادریس حلی، روزه مستحبی زن را در این تحت تقسیم ہند۔عی ترده، در ادامه فرموده اند. روزه مستحبی زن بدون آذت شوهر منعقد نمی گردد. ظاهرا مقصودشان از این کلام، بطلان روزه زن بدون اذن شوهر است (طوسی، ۱۳۸۷، ص ۲۸۳ / این ادریس، ۱۱۰، ص ۲۰).

، حلبی، روزه مستحی زن بدون اذن زوج یا با تهی او را از اقسام روزه ممنورع و حرام دانسته. مرحوم صاحب مدارک در شرح آن ضحسن پذیرش این کلام، آن را موضیح وفاق میان علما دانسته است (حلی، ۱۰۸، ص ۱۹۰ / موسوی، ۱۱ : ۱، ص ۲۸۳). برخی دیکر از فقها همچون مساله سرتضی. سالار، ابن حمزه و ابن زمره گفته اند؛ روزه بدون اذن، کراهت دارد و تفصیلی در تلامشان نیت (نجفی، ۱۳۹۰، ص ۱۳۱). شهاب- اواس در لمعه فرموده است: ولی این است که روزه مستحبی زن بدون اذن از شوہر۔ صنعقد۔ نہمیشود ۔ همچنین، شهاب- لابی در شرح آن فرموده است: افوی این است که اذن در روزه مستحبی زن و مملوک شرط بوده، بدون آن روزه منعقد نمی گردد و در این حکم فرقی نیت ته زوج و ولی حاضر یا غایب باشند (عاملی، ۱۸ : ۱، ص ۱۵۳). مصاحسب جواهر تفاوتی میان نهی و عدم اذن قائل نیست. ایشان روزه را در محصورتی که با حنی زوج در تنافی نباشد، صحیح دانسته و در نهایت در روزه و سایر مستحبات، احتیاط مستحب را در اذان گرفتن از زوج میداند (نجفی، ۱۳۹۵، ص ۱۳۱).

البنه برخی فقها نیز در صورت منافات روزه با حتی زوج، فتوا نداده. احتیاط را

_

برگزیده اند به عنوان مثال، صاحب عروة الونقی و مرحوم آیت الله خویی معتقدند اگر با حق شوهر منافات داشته باشد. روزه جایز نیت، ولی احتیاط واجب. ترک روزه بدون اذن است، بلکه در صورت نهی زوج، احتیاط در ترک روزه است. هرچند مزاحمتی با حنی زوج نداشته باشد (طباطبایی، ۰۹ : ۱، ص : ؛ ۲ / خویی، ۰۹ : ۱، ص ۳۱۳).

امام خمینی در فرضی منافاست روزه با حنی شوهر میفرماید: احتیاط آن است که روزه نکرد، بلکه در صورت نهی زوج، مطلقاً (چه با حنی زوج منافات داشته باشد یا نه) احتیاط در ترک روزه است (خمینی، بی تا]، ص۳۰۳).

این اختلاف اقوال نشان می دهد که در مسئله نمی توان ادعای اجماع کرد، همان گونه که صاحب جوامبر در آن تشکیک کرده. ترجمه وی ادعای اجماع را مظنون میدانند (نجفی، ۱۳۹۵، ص ۱۳۲).

به نظر میرسد با دقت و توجه به دو نکته در روایات و کلمات فقها، نتیجهه بحه حث روشن گردد:

۱. در روایت دوم، تدمه الابصالح» به تار رفته، این تعبیره گرچه ظهور در کراهبست روزه دارد ولی به دلیل مرسل بودن روایت، فقها به آن اعراض کردهاند و اگر برخی فقها قول به کراهت روزه را برگزیده اند، به دلیل معارضه روایات دال بر تهی با صحیحه على من جمشرأسست: "على من جسنر فى كتابة عن أخيه قال، سألته عن المرأة تصوم تطوعا خير اذن زوجها قال، لا یاس» (عاملی، ۱:۰۹، ص ۲۸ ه).

اما همان گونه ته در تبع تلمات فقها گذشت. بیشتر آنان روایات ناهیه را بر این صحیحه مقدم کرده، به بطلان روزه بدون اذن قائل شده یا دست تم احتیاط کردهاند و این مسئله ممکن است به دلیل زیاد بودن روایات تاهیه و در نتیجه اعتراض مشهور از صحیحه باشد یا اینکه فقها راه دیکری را در حمل روایات برگزیده باشند. البته به نظر میرسد احتمال دوم به دلیل قاعده معروف "الجمع مهما امکان اولی من الطرح» ارجح است؛ یعنی با توجه به اینکه نهی از روزه زن در فضای بیان حقوق زوج بیان شده. میتوان گفت روایات ناهیه. به مزاحمت روزه با حتی شوهر ناظر است و صحیحه علی بن جتسر در جایی بیان می کند روزه گرفتن با حتی شوهر در تعارض نیست که مواردی مثل مریضی زوج یا مسافرت یا غیبت زوج را شامل میشود. در به حسین پیوندد.

شارح عروه مرحوم میرزا سعصله تقی آملی میفرماید: در نزد من اولی این است که خبر علی بن جیتسر را بر صورت عدم مزاحصحت روزه زن با استتابع زوج از او و اخبار مانسه را بر محورتی که استمتاع زوج از زوجه با روزه در تزاحم است، حمل نمایی ( اصلی، ۱۳۸۰، ص ۱۰۷). ۲. آنچه از روایات به دست میآید اینکه تفاوتی میان عدم اذن و نهی زوج وجود ندارد و در واقع، تهی زوج نیز یکی از مصادینی عدم اذن است و فقط آنچه در روایات از آن تهی صورت گرفشه، روزه گرفتن زن بدون اذن شوهر به ملاک و معیار منافات داشتن روزه زن با حیل زوج است. حاصل اینکه اگر مالات نهی از روزه را متافات با حق شوهر بدانی (راه حل دوم در جمع روایات) و تعبد را در این باره نپذیری، باید بکوسیسم در صورت عدم اذن یا نهی شوهر، روزه مستحبی زن باطل بوده و منعقد نمی گردد؛ ولی اگر روزه او منافی با حنی شوهر نیست - مثل اینکه زوج در شرایطی است که امخان استنتاع از زوجه برای او میر نیست - روزه مستحبی زن، صحیح و شرعی خواهد بود. در پایان بحث از لزوم اذن زوج در روزه مستحبی زن و در تأیید تلام خود، به نقل فرمایشی از صاحب جواهر می پردازیم: ادعای اینکه مرد مالک منافع همسرش است، به کونه ای که می تواند او را از روزه گرفتن بازدارد، قابل قبول نبت به ویژه که مرد می تواند از زن استتابع تند و روزه مانع آن نیست ... اعضاعت از شوهر در این امور که متافی استتابع نیست. وجوبی نداردا بنابراین روزه زن صحیح است، ولو شوهر او را نهی تند. ایشان در ادامه در فرض عدم متافاست روزه زن یا حتی شوهر میفرماید: به هر حال با نبود اجماع، درستی روزه زن با نهی شوهر، رای قوی است. به همان بیانی ته کنته شد، به ویژه اگر مرد غایب باشد با اینته مرد نشسوز داشته باشصد و یا مریض باشد. ته روزه با حق او متافات نداشته باشد (تحقی، ۱۳۹۵، ص ۱۳۱). اما روایاتی ته اذن شوهر را در انجام حج مستحبی لازم دانستهاند. بدین قرارند: اسحافی بن عمار سی کو بد الزامام رغما** ہر مبدم:زن ثروت مندی کہ حج واجب راہبہ جا آورده، از شوهرش میخواهد او را به حج برد از مال خودش. آیا شوهر

می تواند زن را منع کند؟ فرمود: آریا شوهر به زن میکوبد: حق من بر تو

_

عظیم تر است از حق تو بر سن (عاملی، ۱:۰۹، ص ۱۵۹)." امام باقرجه میفرمایند: جایز نیست زن بدون اذن شوهر، حج استحبابی به جای آورد (همان، ص ۲۲۲)." در بررسی سند این روایات. باید بکوییم روایت نخست اعتبار سندی دارد ولی روایت دوم به جهت ناشناخته بودن این عماره و پدرش و همچنین اختلاف نظری که نسبت به جا بر در میان عالمان رجال وجود دارد. مورد شک و تردید است. اما از جهت دلالت نیز باید بررسی تیم و ببینیم این روایات ظهور در اطلاق دارند یا خبر ته طی چند نکته بدان عی پردازیم: ۱. در روایت تخت، زن از مرد می خواهد او را به حج برد و حضرت می فرماید؛ * جنین حقی بر مرد ندارد؛ ولی اکر خود زن بخواهد به سفر حج رود». در این روایت پاسخ داده نشده است و نمیتوان پاسخ این مطلب را از روایت دریافت و آنچه مورد نظر میباشد، همین مطلب دوم است. ۲. گذشته از آن، روایت ناظر به واقعهای خاص است. مشخصات سشوال کننده و شرایط او تبیین نشده است و تعمیم آن و استتاح قانون عام، امری آسان نیست. ۳. در روایت دوم نیز گذشته از ضعف سند - همان گونه که در بحث خروج از منزل نیز خواهی کفت - مطرح شدن مانده اذن ، قرینه است بر اینکه اطلاق از روایت قابل برداشت نیت علاوه براین، اتبات اطلاق در جنین مثالهای نیازمند چندین روایت و سند محکم و معتبر بوده. با یک روایت غیرمعتبر به راحتی مانده قابل آثاست نیست. : . با توجه به اینکه انجام حج مستحبی مستلزم خروج زن از منزل است. باید بکوبیم جواز و عدم جواز و نیز اطلاق و عدم آن در این مسئله، دایر مدار حکمی ته در مسئله خروج زن از منزل بیان می گردداً بنابراین اگر کسی خروج زن را مطلقاً منوط به اذن شوهر بداند. باید در این مسئله نیز آن را منوط سازد و در

است

_

صورت عدم پذیرش اطلاق، ملات جواز در این مسئله، عدم تنافی انجام حاج با حی شوهر است. تا اینجا روایاتی که اذن شوهر را در انجام برخی امور عبادی لازم می شمرد، مورد بحث قرار گرفت. علاوه براین، روایاتی نیز وجود دارد که در انجام امور غیرعبادی مانند خروج از منزل یا نذره اذن زوج را برای زن لازم میداند. این دو دسته از روایات را به تفکیک مورد بررسی قرار میدهیم. ولی روایاتی ته در ارتباط با خروج از منزل وارد شده، عبارتاند از: علی بن جسضر گوید: از برادرم موسی بین جسم برعه پرسیدم: آیا زن میتواند بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود؟ فرمودند: خیرا پرسیدم: آیا می تواند بدون اذن او روزه بکیرد؟ فرمودند: مانعی بیت (عاملی، ۱:۰۹، ص ۱۵۹)." امام باقر ع فرمودند؛ زنی نزد رسول خدا آمد و پرسید: حنی شوهر بر زن چیست؟ فرمود: از او اطاعت تند و نافرمانی تداشته باشد ... از خانه اش بدون اذن خارج نشود. وگرنه فرشتکان آسمان و زمین و فرشتکان خشم و رحمت او را نفرین کنند تا به خانه برگردد ... (تالینی، ۱۳۹۵. ص۷. ه)." امام ماتری جه فرمود: هر زنی که بدون اجازه شوهر از خانه خحارج شود. حتی تفقه ندارد تا برگردد (همان، ص ۱۱۹)." در بررسی سند این روایات باید بکو سیم همه روایاتی که در این باره وارد شده، معتبرند و از نظر دلالت نیز باید گفت بدون شک در این روایات، ممانعت زن از خارج شدن از منزل به عنوان حقی برای شوهر قرار داده شده است، ولی باید تبیین شود که آیا در این ارتباط، تعبد خاصی وجود دارد یا معیار نهی از خروج بدون اذنه متافات داشتن خروج زن با حنی

شوهر است و بنابراین آنچه در این مجال اهمیت مییابد، بررسی دلالت روایات در این

_

صورت عدم پذیرش اطلاق، ملات جواز در این مسئله، عدم تنافی انجام حاج با حی شوهر است. تا اینجا روایاتی که اذن شوهر را در انجام برخی امور عبادی لازم می شمرد، مورد بحث قرار گرفت. علاوه براین، روایاتی نیز وجود دارد که در انجام امور غیرعبادی مانند خروج از منزل یا نذره اذن زوج را برای زن لازم میداند. این دو دسته از روایات را به تفکیک مورد بررسی قرار میدهیم. ولی روایاتی ته در ارتباط با خروج از منزل وارد شده، عبارتاند از: علی بن جسضر گوید: از برادرم موسی بین جسم برعه پرسیدم: آیا زن میتواند بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود؟ فرمودند: خیرا پرسیدم: آیا می تواند بدون اذن او روزه بکیرد؟ فرمودند: مانعی بیت (عاملی، ۱:۰۹، ص ۱۵۹)." امام باقر ع فرمودند؛ زنی نزد رسول خدا آمد و پرسید: حنی شوهر بر زن چیست؟ فرمود: از او اطاعت تند و نافرمانی تداشته باشد ... از خانه اش بدون اذن خارج نشود. وگرنه فرشتکان آسمان و زمین و فرشتکان خشم و رحمت او را نفرین کنند تا به خانه برگردد ... (تالینی، ۱۳۹۵. ص۷. ه)." امام ماتری جه فرمود: هر زنی که بدون اجازه شوهر از خانه خحارج شود. حتی تفقه ندارد تا برگردد (همان، ص ۱۱۹)." در بررسی سند این روایات باید بکو سیم همه روایاتی که در این باره وارد شده، معتبرند و از نظر دلالت نیز باید گفت بدون شک در این روایات، ممانعت زن از خارج شدن از منزل به عنوان حقی برای شوهر قرار داده شده است، ولی باید تبیین شود که آیا در این ارتباط، تعبد خاصی وجود دارد یا معیار نهی از خروج بدون اذنه متافات داشتن خروج زن با حنی

شوهر است و بنابراین آنچه در این مجال اهمیت مییابد، بررسی دلالت روایات در این

_

که دلیل روشنی بر وجوب موارد ذکرشده در روایات و از جمله منده خروج زن از منزل نداشته باشیم، نمی توان به آنها استدلال کرد. ۲. برخی بر این باورند که معیار منبع زن برای بیرون رنٹن از خعاتہ، مزاحمت آن با حنی واجب شوهر (استمنابع از زوجه) است. در همین پیوند، شیخ الحبوسعی فرموده است: مرد حق دارد زن خود را از بیرون رفتن منع کند؛ زیرا شوهر در تمام شبانه روز مستحق بهرهوری از زن است و چون ابن حق را دارد، میتواند از همراهی جنازه پدر، مادر و فرزندش جلوگیری تند ... زیرا اطاعت شوهر واجب است و حضور در ابن مراسم، こー است یا استحباب دارد و امر واجب بر آنها مقدم است (طوسی، ۱۳۸۷، ص ۳۳۱). البته در میان فقها، ترجمه برخی همجون آیتالله خصوصی معیار را مزاحمت و عدم مزاحست با حنی شوهر دانستهاند، ولی مطلقاً اجازه از شوهر را نیز مطابنی احتیاط میدانند. ایشان در این باره فرموده است: زن نمی تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون روند، در صورتی ته برون رفتن با حق استتابع منافی باشد. البته احتیاط مستحب آن است که مضانقاً بدون اجازه شوهر خارج نشود. خروج بدون اذان شوهر، نشوز است. انجام مایر کارها بدون اذان شوهر بر زن حرام نبات، مگر با حق استتاع متافی باشد (خویی، ۱۰۹. ج۲، ص ۳۹۱). ملی این نظر فقط بیرون رفتن هایی نیاز به اذن دارد ته با حنی شوهر منافاست داشته باشد. وگرنه اگر شوهر خود بیرون از خانه به سر برد یا برای مدتی سفر رفته است. دلیلی نیست .که زن نتواند از خانه خارج شود ۳. در نهایت برخی دیکر از فقها به صورت مطلق، زوج را محنی میدانند که زن را از ہیرون رفتن از صنزل صیح کنند۔ در این پیوندد. امام ححینی فرموده است: هر یک از زن و شوهر حقی بر دیگری دارد که باید بدان قیام تند، کرچه حق شوهر عظیمتر اسست. از جمله حقوق مرد آن است که زن از او اطاعت کرده، نافرمانی نماید. از خانه اش بدون اجازه شوهر خارج نشود، ولو برای زیارت یا عیادت پدر و بستکانش، حتی در مراسم عزای آنان بدون اذان شرکت نکند (خمینی، بی تا ص ۳۰۳).

_

همجنین، ایشان خروج زن را از خانه بدون اذن، مصداق نشوز دانستهاند. آنچه از عبارت ایشان به دست میآید اینکه زن بدون اذن شوهر حی خارج شدن از منزل را ندارد و ظاهر تلام ایشان مطلی است (جه بیرون رفتن با حتی زوج در تنافی باشد۔ یا خحیر)۔ برخی فقها نسبت به این اطلاق تصریح ترده اند و مانده خروج زن از منزل را حقی مستقل برای زوحع و جدا از حتی است.متناع دانسته اند. در به حبس بوند، آیتالله اراکی می فرماید: آنچه که از اخبار استفاده میشود. این است که حق زوج بر زوجه منحصر در دو حق است: ۱. حق اینکه بدون اذن او از منزل خارج نشود؛ پس اکثر زوجه را از برون رفتن نهی نماید، خارج شدن از منزل بر او حرام می گردد، هرچند زوج با این نهی خود استتابع از زوجه را قصد تخرده باشد چون از خبر استفاده میشود که عدم خروج، موضوعیت دارد و ستقلاً متعلق حق می باشد و به دلیل مراعات ۲. حق استمتاع آپس هر زمان که زوج اراده استمتع از زوجه نماید، بر زوجه تسخین واجب است ... (اراتی، ۱۱۳، ص ۲۹۰). پس از بیان روایات و دیدگاه های فقهی در این باره، در بررسی نهایی می توان کفت در حکم موضوع یعنی وجوب اجازه گرفتن زن از شوهر برای بیرون رفتن از منزل و محیی بودن شوهر در ممانعت همسر از بیرون رفتن، تردیدی وجود ندارد و این معنا به خوبی از ظاهر روایات فایل برداشت است ولی باید دید ابن حنی برای شوهر به صورت مطلنی ثابت است یا به عدم مزاحمت با است.متاع و بهرهبری او از همسر محدود است. تلمات فقها در این باره یکان نبوده، اطمینان و قراری را موجب نمیشود؛ بنابراین باید دید آیا میتوان این مسئله را از روایات باب استنتاج کرد یا خیر؟ به نظر میرسد دقت نظر در روایاتی که تقل شد، میتواند ما را به قرار و اطمینان در این باره برساند زیرا در این روایات، همان گونه که پیشتر بیان شد، قراینی وجود دارد ته با وجود آنها ظهوری برای روایات در اطلاق باقی نمی ماند. علاوه بر این در همه این روایات، مسئله اذن زوج مطرح شده، بر این مطلب دلالت دارد که انجام دادن آن

فعلی که منوط به اذن زوج است. فینفسه و بدون در نظر گرفتن اجازه او، با حتی زوج در تضاد و تزاحم است و به همین دلیل، انجام آن تار توسط زوجه به اذن زوج نیازمند است؛ بدین معنا که زوج می تواند همسر خود را از انجام دادن آن کار به دلیل مزاحمت با حتی خود، نهی ترده یا با اجازه دادن، از حی خود صرف نظر تدا بنابراین به قرینه مطرح شدن اذان، نمیتوان گفت روایات به طور مطلق مرد را محتی دانسته است که همسر خود را از انجام آن امور منع کند و بالنبع موافقت با این قول که عدم خروج موضوعیت داشته و مستقلاً متعلنی حتی است، مشکل می نماید. به ویژه اینکه تی از فقها قانل نیست که مرد مالک منافع همسرش است بنابراین با توجه به قراین ذکرشده باید بکوبیم در مسئله خروج زن از منزل شوهر، تعبد خاصی مطرح نبوده، ملات و معیار در این حینی، مزاحمت با حنی شوهر (اسن متاع از زوجه ) است؛ بنابراین در صوری ته چنین تنافی در تار نباشد، بیرونر فشن زن از خانه اشکال ندارد. البنه این نکته را نیز باید در نظر داشت که رعایت احتیاط در این مسئله به اینکه زن همواره در بیرون رفتن از منزل، از شوهر خود اجازه گرفشه و در این کار با شوهر خود هماهنکی داشته باشد، قطعاً از درجهای از مطلوبیت (استحباب) برخوردار است. در ارتباط با موضوع لزوم اذن شوهر در نذر زن نیز باید بکوبیم فقیهان متاخر عموماً فتوا می دهند که زن برای نذر باید از شوهر اذن بکرد. البته برخی گفتهاند نذر زن با منح شوهر باطل است و برخی گفته اند انعقاد نذر به اذن شوهر منوط است. امام خمینی در این باره فرموده است: نذر زن با متح شوهر صحیح نیست، کرچه مربوط به اموال خودش باشند و عمل به آن مانع از حق شوهر ناشند، بلکه ظاهراً انتقاد نذر به آنان شوهر منوط است (خمینی، بی تا]، ص ۱۱۷). در این باره نیز باید به بررسی ادله مرتبط با موضوع بپردازیم. معمولاً فقها دو دلیل بر این مطلب ذکر کردهاند: ۱. روایت صحیح عباشد. بنامشان: عن أبى عبدالله ما قال، ليس للمرأة مع زوجها أمر فى عتق والاصدقة و لا تديير و لاهية و لا نذر فى حالها الا باذن زوجها الا فى حج أو زكات أو ير والديها أو صلة قرابتها (كليتى، סרוו. ج۵، ص ۵۱).

_

۲. شهرست میان فقهای متأخره از زمان علامه حلی به این سو، فقیهان بدان ملتزم شدهاند و تبح در تلسات آنان نشان میدهد که در میان فقها رای مخالفی وجود ندارد و شاید بتوان تفت علت اینکه در این مسئله ادعای اجماع نشده. مطرح نشدن مسئله در تب فقهای بیش از علامه است. درباره شهرت فقیهان متأخر باید بکویم گرجمه شهرت. دلیل و حجامت شرعی تیت، ولی بیانکر این است که برداشت و فهم فقها از ادله در این میشده. یکسان است و به عبارت دیکر، این شهرست کاربرد ابزاری داشته. در تفسیر ادله مورد استفاده قرار می گیرد. اما چنان ته گفته شد. سند روایت صحیح است ولی مضمحمونش از این جهاست که برخی از فقرات آن مورد عمل نیست. مورد بحث است، بنابراین برخی فقها به دلیل قاعده وعدم خروج الخبر عن الحجية بعدم العمل بعضیها، مض-مونش را تفکیک کرده و در نذر آن را پذیرفته اند، چنان ته صاحب جواهر این گونه مشی کردهاند. ایشان فرموده اند روایت را نسبت به نذر می پذیریم و در غیر آن طرد می تشیم. البته اگر این سخن را بپذیری ته سخن حقی است. باید فقط در نذر اموال قبول کنیم. یعنی زن باید در نذر خود در صورتی که متعلنی آن امور مالی باشد. از شوهر اجازه بکیرد ولی در غیر امور مالی، این روایت دلالشی ندارد. بنابراین در صورتی که متحرکت ما برای حرکت کردن در مورد نذر زوجه فقط همین روایت باشد. همان گونه که گفته شد، حد دلالت آن بیش از امور مالی نیست، بنابراین اگر اطلاقی از کلمات فقها استفاده شود، باید آن را به منافات و عدم منافاست با حنی شوهر در امور غیر مالی تقید بزنیم، و ترنه موافقت با اطلاقی که از ظاهر تدمات آنان

استفاده میشود. مشكل می نماید.

اطاعت از زوج در فقه دارای اصطلاح خاصی نیست و در معنای ولایت داشتن زوج بر زوجه به کار رفته است، به گوتهای که شرعاً بر زوجه لازم باشد نسبت به زوج خویش

متابعیت داشته، پذیرشی با میل و رغبت نسبت به فرامین وی داشته باشد.

_

مهم ترین آیه ای ته در این باره قابل استناد است. آیه : ۳ سوره ناء بوده که برای استدلال کردن بر وجوب اطاعت. به دو فراز از آن می توان تمسک جست:

والرجال قوانون على الثناء بنا فضل الله ينضهم على ينضه.

واللاتى تخافون نشوزخن ... وأضربُوهُن فإن أطنتكم فلا تنقوا عليهن سيلاً.

با بررسی کلمه «قوامون ها و فراز باباما فضلالله بعض سهم علی بعض» روشن شد که حد دلالت آیه شریفه در فراز اول، اعطای مسئولیت سرپرستی و اداره زندگی به مرد است و در این جهت عقلاً فرمانبری زوجه از زوج لازم است و به عبارتی، وجوب اطاعتی که این فراز می تواند بر آن دلالت داشته باشد، وجوبی عقلی و ارشادی است، ولی با توجه به قانون ملازمه می توان به وجوب مولوی آن نیز قائل گردید و ارشادی بودن آن منافی مولویت نیت۔

ہمجنین، ہبیات شد۔ کتہ قرینه ای در آیه شریفه وجود دارد ته این برداشت از آیه را تأیید می کند و آن قرینه عبارت است از قرینه تفریح «قانات و بر اقوامون» که بر این اساس میتوان گفت در بحث سرپرستی و اداره امور خانواده. آیه در مقام بیان این مطلب است ته مردان به دلیل برتری های خدادادی - ته همان برتری در قوه تعقل، رأی، نظر و تدبیر است - و نیز به جهت وظیفه انفاق و تامین هزینه خانواده که بر دوش آنان قرار گرفته. عهده دار مسئولیت نکهبانی و سرپرسشی از زنان و به عبارتی تدبیر زندگی و اداره امور خانواده اندا پس اکنون ته چنین مسئولیتی بر دوش مردان است، صالح ترین و برترین زنان تسانی اند که از روی تواضح و فروتنی، پیوسته مطیع شوهران خود باشند.

از این تفریع روشن می شود که محدوده سرپرستی و تدبیر و نیز اطاعت از همسر در همه جوانب زندگی مشترک است. البته در تار حاتمیت و سرپرستی زوج، اصل معاشرت به معروف. اصل رعایت حدود، اصل موهٔ است و رحمت نیز لحاظ شده است که شاتده این حاتمیت و سرپرستی را تشکیل می دهد و محدوده این اطاعت را روشسان میسازد.

در فراز دوم از آیه شریفه، به دلیل اینکه مانده اطاعت از زوج به صورت روشن

مطرح شده، تردیدی باقی نمی گذارد که اطاعت به عنوان یک واجب شرعی بر عهده

_

زوجه قرار دارد و وجوب آن مفروغ عنه انگاشته شده است؛ ولی به قرینه مقابله (اطاعت ثدر مقابل نشوز)، محدوده ای فراتر مسئله زناشویی برای این ور۔جبرسب قابل برداشست نیست. همچنین، بیان شد که در ارتباط با موضوع مورد بحث، دو دسته از روایات قابل طرح است: د سته اول که در آنها مسئوليت س~سریبر سستی مسرد بر خانواده مورد تر-جه قرار گرفته است و در این جهت با تأکید فراوان، زنان را به متابعت از شوهر فراخوانده که متبادر به ذهن این روایاست، همان وجوب عقلی متابعت أسست و بما توجه به قانون ملازمه می توان به وجوب شرعی آن نیز قائل شد؛ دسته دیگر که در آنها انجام برخی امور زنان مانند روزه یا حج مستحبی یا خروج از منزل یا نذر به اذان شوهر منوط شده است. بررسی این روایات بیانگر این است که در اعمال عبادی آنجه مالات منع شوهر قرار دارد، منافات داشتن آنها با حق شوهر است؛ بنابراین اگر انجام دادن آنها در فرضی باشد که مزاحمتی با حق شوهر تصور نشود، اذان شوهر لازم ندارد. در اعمال غیر عبادی در همان گونه که گفته شد، احتیاط اینکه خروح زن از منزل مطلقاً با اذن شوهر همراه باشد. همچنین، در مسئله نذر بیان شد که قول به تفکیک میان نذر در امور مالی و غیر مالی، قول قوی است؛ بدین معنا که شرعاً اختیار نذر در امور مالی به شوهر سپرده شد، با نهی او نذر منعقد نمی گردد و باطل می باشد؛ ولی نذر زن در امور غیر مالی در صورت عدم تنافی با حق شوهر، نیاز به اذن نداشته و صحیح است.

_

این منظور، محمد بن مکرم الس-ان العرب؛ ج ۲ و ۱۲، ج ۳. بیروت : دار صادر، --\!\! اراتی، شیخ محمدعلی، رسالهٔ فی الارث، ج ۱، تم: مؤسسه در راه حنی، ۱:۱۳ق. آلوسی، سید محمود تفسیر روح المعانی ، ج ۳. ج ۱. بیروت : داران کتاب العلمیه، ۱:۱۱۔ آملی، میرزامحمدتقی مصباح الهدی فی شرح عروةالوثقی، ج ۹، ج ۱، تهران: صڑلغ ، *۱۳۸ق۔ حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج ۱۰، ۱۱ و ۲۰، تم: مؤسسه آل البیت. ۱۰۹ ق. حلی، ابن ادریس، السرائر الحاوی لنحریرالفناوی، ج ۱. ج۲. قسم؛ دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، ۱۰ :۱ق. حلی، نجم الدین جعفربن حسن اشرایع الاس-لام» ج۱. ج۲. قسم: مؤسسه اسماعیلبیان، ۸* ۱tق۔ خمینی، سید روح الله تحریرالوسیلهٔ ح ۱ و ۲، ج ۱، تم: مؤسسه دارالعلم، لبی تا] خوانساری، سیداحمد جامع المدار گ فی شرح مختصـر النافعة ج t. ج ۲، قحم:

مؤسسه آسماعیلیان، ۱۰۵ق .

- خوی، سیدابوالقاسم المستند فی شرح عروةالوثقی، ج ۲. لی جالبی تا ۱۰۹ ق. .. راغب اصفهانی، حین بن محمد المفردات فسی غری-بالنر آن ج ۱، بیروت؛

دارالعلم، ۱:۱۲ئی۔

- طباطبایی، سيد عمحمد حسينيا الميزان فی تفسير القرآن) ج 4. に* قمة دفشر انتشار است

اسلامی جامعه عمدرسین حوزه علمیه ق.م،

_

طباطبایی، سیدمحمدکاظم، عروةالوثقی، ج ۲، ج ۲، بیروت : مؤستالاعلمی ، ۱۰۹ ق. طبرسی، فضل بن حسن تفسیر مجمع البيسان فی تفس-یر القرآن に"に" تهران: انتشار است ناصرخسرو، ۱۳۷۲. طریحی، فخرالدین مجمع البحرین ج ۹، ج ۳. تهران: تابفروشی مرتضوی، .۱ : ۱۹

طوسی، محمد۔ ہرن - حسن؟ التبيان فی تفسير القرآن に" بیجوروست: دار أحياء الشراث العربی، ۹* : ۱۱ق۔ --المبسوط فی فقه الامامیهٔ ح ۱ و ا، ج ۳. تهران: المکشجةالمرتضویقه ۱۳۸۷ق. عاملی (شهید ثانی)، زینالدین الجبیعی ، روضهٔ البهیهٔ ج ۱، ج ۱۰، قسم: انتشارات دنٹر تبلینات اسلامی، ۱۸:اق۔

عاملی، محمد بن علی - - 2 مدارک الاحکام فی شرع عباد است. شرابع الام-لامi ح۹. ج ۱، بروات: مؤسسه آل البیت، ۱:۱۱ق.

تحی (شبح صندوق). محمد بن علی بنبابویه ۹ محمول لايحضره الفقيه に" قيم : جامعه مدرسین، ۱۳ : ۱ق. کلینی، محمد بن یعقوب و کافی، ج ها، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۹۵. معنتیجه ، محصد جوادة تفسیرالاگاش - فに ·"ჟ- i" نهران: دارالکش سب الاسلاميه. ۱t۲t۔ مفید (شیخ)، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعهٔ ج ۱، قسم : تکره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۳ : ۱ق.

: ۲. نجفی، محمد حسن بن باقرا جواهرالکلام فــی شـرح شرائع الام-لام ج ۱۷. ج۲.

تهران: دارالتب الاسلامیة، ۱۳۹۵.