منظور از سلاح های غیرمتعارف و کشتار جمعی - که در این مقاله مطمح نظر است - جنگ افزاری است که کار بست آن، شمار بسیار زیادی از انسانها را - بدون تفکیک و مهارناشده - از بین میبرد و خسارت فراوانی به سازههای ساخت بشر یا محیط زیست وارد میسازد به تعبیر دیگر منظور از سلاحهای غیرمتعارف همان است که در ضمیمه شماره ۲ پروتکل سوم توافقات پاریس در سال ؛۱۹۵ نیز آمده و شامل سلاحهای هستهای شیمیایی و بیولوژیک است که با علامت اختصاصی A.B.C از آنها یاد می شود. البته سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک هر چند آثارشان محدود به افراد انسانی و سایر جانداران است و تأثیری بر سیستم ها و امکانات فیزیکی ندارند، اما چون قادر است سطح وسیعی از انسانها را در بر گرفته و از بین ببرد، از مصادیق سلاحهای کشتار جمعی محسوب می شود. توجه به تعریف فوق، روشن میسازد که تعبیر سلاحهای کشتار جمعی» یا با غیرمتعارف»، که در ادبیات امروز فارسی زبانان در مورد سلاحهای مورد نظر بسامد پیدا کرده است، تعبیر گویایی نیست. به نظر میرسد تعبیر کنونی لغت عرب از این سلاحها با عنوان اسلحة الدمار الشامل و (به معنای سلاحهای هلاک کننده و از بین برنده فراگیر) گویاتر است. شاید تأمل برخی از افراد نسبت به حرمت تولید، انباشت و کاربست این سلاحها، ناشی از ناگویایی این کاریست در زبان فارسی بوده است و الا با توجه دقیق به آنچه از این واژه اراده می شود، تأملی در حرمت آن نداشتند. به هر روی، نظر نهایی با مبانی و اسناد آن، در ادامه مقاله، به منصته ظهور میرسد.

۱. پاسخ پرسش اول (پیشینه شناسی حکم فقهی مسئله) بر آشنایان به دانش فقه، پوشیده نیست که پاسخ فقهی به یک موضوع و بیان نظر فقیهان در مورد آن، متوقف بر نوپدید نبودن و حضور آن مسئله، در متون فقهی نیست؛ چرا که از یک سو، متون فقهی پر است از قواعد و ضوابط عامی که بر مسائل و موضوعات _

نو پیدا به راحتی قابل انطباق است. از سوی دیگر گاه موضوعی با حکمی معین در متون کهن فقهی مطرح شده است که حکم آن، به طور یقین و از طریق قیاس اولویت بر موضوع نو پیدا و جدید، نیز قابل انطباق است و فقیه مستنباط میتواند حکم موضوع جدید را از طریق مقایسه أن با موضوع مورد اشاره در کلمات فقیهان گذشته، به دست اورد. پدیده «سلاحهای غیرمتعارف و کشتار جمعی» نیز از این قبیل است؛ با این توضیح که هرچند موضوع «سلاحهای غیرمتعارف»، در زمانهای گذشته مطرح نبوده است و فقیهان اسلام از حکم آن گفتگو نکردهاند، لکن فقیهان مسلمان از لزوم مراعات اصل تفکیک، حفظ محیط زیست و احترام به سلامت کسانی که در جنگ نقشی ندارند، بسیار سخن گفتهاند. حال اگر فرض را بر این بگذاریم که سلاحهای کشتار جمعی، بدون تفکیک عمل می کند، زمین و محیط زیست را به نابودی میکشاند و بیگناه و مجرم را به یک چوب می راند، به راحتی می توان حکم این پدیده جدید را از همان متون کهن به دست آورد و حاصل تحقیق را به حساب ایشان گذاشت. افزون بر این، در تراث فقهی گذشتگان - چنانکه اشاره خواهد شد - مسلمانان از کاربست سم در جنگ و مسموم کردن آب دشمن نهی شده اند؛ چرا که سم بدون تفکیک عمل می کند و آثار مخربی بر محیط زیست و حیوانات می گذارد. واضح است که با وجود چنین نهی صریحی، میتوان کاربست سلاحهای شیمیایی، میکروبی و هستهای را نیز ممنوع دانست و این منع را به عنوان نظر فقهیان گذشته، به حساب آورد. با توضیحی که صورت گرفت، پیشینه اندیشه فقیهان در مسئله مورد گفتگو، قدمتی به تاریخ نگارش فقه دارد و از زمانی که متون فقهی شروع به روپیدن کرد، کتاب جهاد و گفتگو از حکم استفاده از انواع سلاحهای آن زمان، بخشی از آن متون شد. با این همه ما از کتاب «النهایة» شیخ طوسی، از نامی ترین فقیهان قرن پنجم شروع می کنیم که در آن آمده است: ويجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتل الا التم، فأنه لا یجوز ان بیلقی فی بلاد هم لستم: جایز است جنگ با کفار با سایر انواع قتل، جز سم که پخش سم در سرزمین آنها جایز نیست» (طوسی، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۲۹۳). این نظر، بعد از ایشان، در حد گسترده، مقبول فقیهان واقع شده است. برای نمونه می توان به کتاب السرائر از ابن لادریس (حلی، ۱۰؛۱، ج ۲، ص ۷۰)، غنیة النزوع از ابن زمره _

(ابن زهره، ۱:۱۷، ص ۲۰۱)، المختصر النافع از علامه حلی (حلی، [بی تا]، ص۱۱۲)، الدروس الشرعیة از شهید اول (مکی عاملی، ۱:۱۷، ج ۲، ص ۳۲)، جامع المقاصد از محقق ثانی(کرکی (محقق ثانی)، ۱:۱۱، ج ۳ ص ۳۸۵) نام برد. کلام بسیاری از ایشان ممنوعیت این کار بست است، هرچند پیروزی متوقف بر آن باشد. گرچه در سخن برخی از ایشان، القای سم در صورتی که هیچ راه فراری از مخمصه جز از این راه نباشد (اضطرار) و مصالح این کار بیش از مفاسد آن تلقی گردد، جایز شمرده است که این وضعیت، هرگز بر کاربست سلاحهای کشتار جمعی منصور نیست. کراهت یا حرمت قطع درختان و افکندن آتش و مسلط ساختن آب بر سازههای دشمن، حرمت قتل زنان، بچگان، دیوانگان، عدم جواز مثله کردن دشمن و حرمت خیانت و دزدی از اموال ایشان و کراهت حمله شبانه به کافران، بخشی اندک از موارد موجود در متون گذشتگان است که برای دلالت بر حکم مسئله مورد گفتگو، قابل استشهاد است و در پیشینه شناسی حکم، به کار میآید. واضح است که این فتوا برگرفته از روایاتی است که در متون حدیثی مرتبط ذکرشده است (برای نمونه ر.ک: حرعاملی، جه ۱، ؛۱؛۱، ابواب جهاد العدو، باب ه ۱۹۰۱، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ص ۵۸ - ۷۰). از معاصران نیز، فقیه ایستاده بر قله فقاهت مرحوم آیت الله خویی و عموم شاگردان مدرسه ایشان به بیان محدودیت هایی در اداره جنگ پرداخته اند (خویی، ۱۰؛۱، ج ۱، ص ۳۷۲-۳۷۳)" که بسیاری از آنها در کاریست سلاح های کشتار جمعی قابل انطباق است. از مراجع معاصر نیز فقیهانی که راجع به مسئله اظهار نظر کردهاند چون آیات عظام مکارم شیرازی (در پیامهای ارائه شده به همایش فقه هسته ای، برگزار شده در تهران و قم ۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) جوادی آملی (در پیامهای ارائه شده به همایشی فقه هستهای، برگزار شده در تهران و قم ۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) و جعفر سبحانی (در پیامهای ارائه شده به همایش فقه هسته ای، برگزارشده در تهران و قم ۹۲/۱۱/۳۰ و _

۱۳۹۲/۱۲/۱) همگی بر منع تولید و کاربرد سلاح های کشتار جمعی تصریح کردهاند. آیتالله سیدعلی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی ایران نیز در این باره، بارها نظر فقهی خود را بیان کرده و فرموده است:

به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته ای، دیگر انواع سلاحهای کشتار جمعی نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی نیز تهدیدی جدی علیه بشریت تلقی می شوند. ما کاربرد این سلاح را حرام و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابنای بشر از این بلای بزرگ را وظیفه همگان میدانیم ( پیام به نخستین کنفرانس بینالمللی خلع سلاح هستهای و عدم اشاعه ۱۳۸۹/۰۱/۲۷). ما اعتقاد به بمب اتم و سلاح اتمی نداریم، دنبالش هم نخواهیم رفت. بر طبق مبانی اعتقادی و دینی ما به کاربردن اینگونه وسایل کشتار جمعی اصلاً ممنوع است، حرام است، این ضایع کردن نسل و حرث است که قران ان را ممنوع کرده است (همان، بیانات در دیدار دست اندرکاران ساخت ناوشکن جماران، ۱۳۸۸/۱۱/۳۰). ملت ایران هم از لحاظ مبنای اسلامی و فکری با این جور تسلیحات مخالف است، هم از لحاظ تدبیر و عقلانیت مخالف است . - (همان، بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی، ۱۳۸۷/۰۳/۱)، ما خواستار بمب اتم نیستیم و حتی با داشتن سلاحهای شیمیایی هم مخالفیم -.. (همان، بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی، ۱۳۸۲/۰۱/۰۱). معاهده بین المللی N.P.T هم وجود دارد که همه قبول کردهاند ما هم قبول داریم (همان، بیانات در دیدار جمعی از مسئولان جهاد دانشگاهی، ۰۱/t ۱۳۸۳/۰). جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که از لحاظ شرعی و مبنایی با ساخت و کاربرد سلاح هستهای مخالف است (همان، بیانات در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد، ۱۳۹۱/۰۹/۰۹).

۲. پاسخ پرسش دوم (بررسی اسناد) آشنایان به فقه امامیه میدانند که فقیهان شیعه در اصدار فتوا و حکم، به قرآن، سنت معصوم جان، اتفاق فقیهان و عقل تمسک می کنند و تا حکمی مطابق یکی از اسناد نباشد، از اعتبار برخوردار نیست. به نظر میرسد در مسئله مورد بحث یعنی تولید، انباشت و کاربست سلاحهای غیرمتعارف، همه این اسناد، دلالت بر منع و حرمت دارند. 

_

۱- ۲. اسناد نقلی و عقلی حرمت Y-Y-Y.. قرآن از قرآن می توان به آیاتی تمسک کرد که از افساد و ظلم در زمین و از تجاوز به غیر ظالم و عبور از مرز عدالت بہ طور مطلق (در حال جنگ وغیرآن)، منع میکند (رکۂ بقرہ: ۱۱، ۱۲، ۱۹۰، ۱۹۰، ۲۰۰۵، ۲۲/ آل عمران: ۸۹ /نساء: ۱۲۹ / انتقال: ۱/ شعرا: ۵۲ ۱ / اعراف: ۵۹/ یونس: ۱:۲ و ۸۱ / نمل : ۲۷ / قصص: t۸ و ۷۷ / رعد: ۸۳ و ۲۵/ ص :۲۸ و...). آیه ۱۹۰ از سوره بقره صریحاً میفرماید: ارقالوافی سبیل الله الذین یقاتلونک ولاً تنندوان الله لا یجب النغندین ». مطابق این آیه، هرچند جهاد با کسانی که ضد مسلمانان مشغول کارزار هستند مشروع است، اما مسلمانان از تجاوز و تعدی - هر چند به بهانه جهاد - نهی شده اند و صریحا مطرح شده که خداوند تجاوزکاران را - هر کسی که با شد ضد هر گروه که باشد و به هر بهانه که صورت گیرد - دوست ندارد. در آیه گران مایه دیگری میفرماید: ولا يجر منكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تغندوا وتعاونوا على البر والتقوى ولأنعاونوا على إثم ولّندوان والفوا الله إنَّ الله سُديد أعقابة خصومت باجمعيتى كه شما را از آمدن به مسجد الحرام بازداشتند نباید شما را وادار به تعدی و تجاوز کند و همواره در راه نیکی و پرهیزکاری با هم تعاون کنید و هرگز در راه گناه و تعدی همکاری ننمایید و از خداوند پروا کنید که مجازات خداوند شدید است (مانده: ۲). نباید غافل شد که توصیه خداوند به عدالت، پرهیز از هرگونه تجاوز و همکاری بر ائم و عدوان، خطاب به مسلمانان در این آیه راجع به کافران و مشرکانی است که در حدیبیه مسلمانان را از حق مسلم خویش که حق ورود به مکه و زیارت خانه خدا بود بازداشته بودند. حال آیا میتوان تصور کرد که این آیین پاک، دست مسلمانان را برای تولید و کاربست سلاحهایی که - مطابق توضیحات گذشته - فساد و ستم، لازم گسست ناپذیر بهره بردن از آنها است، باز گذارد؟ قطعا جواب این پرسش منفی است! مطابق نص صریح در آیه ۲۰۰۵ از سوره بقره، سعی برای فساد در زمین و به نابودی کشاندن زراعت ها و چارپایان مورد نهی شدید، قرار گرفته است. او لذا تولی سعی فی الأرض ليفيد فيها ويهلك الحرت والنتنل والهٔ لا یجب اقستاد. هنگامی که روی بر میگردانند 

و از نزد تو خارج میشوند در راه فساد در زمین کوشش می کنند و زراعت ها و چارپایان را نابود میسازند [ با اینکه ] خدا فساد را دوست ندارد». قرآن کریم در سوره مانده آیه ۸ نیز به عنوان دستوری فرازمان و فرامکان (جاودان و جهانی) از هر نوع ستم، مسلمانان را نهی و آنها را با دستوری الزامی به اقامه قسط و عدل دعوت می نماید: یاایهاالذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالفط ولاً یخرمنکم شنان قوم علی لا تند لوا |شلوالهو از با للنفوی و اشوا الله ابن الله خیر بنا نننلون: ای کسانی که ایمان آوردهایدا همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید. دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیک تر است. از خدا پروا داشته باشید که خداوند از انچه انجام می دهید، با خبر است. هرگز نباید تصور کرد که مدلول این آیات، تنها نهی از کاربرد این سلاح ها است و تولید و انباشت آن ها، از گستره دلالت آیات مورد اشاره خارج است؛ زیرا هرگاه کار بست این سلاح ها ممنوع باشد تولید و انباشت آنها با توجه به التزام به عدم استفاده از آنها، هیچ بازدارندگی و نفعی ندارد، قهراً مصداق روشن هدر دادن سرمایه مسلمانان است که خود مصداقی روشن از فساد است. سرمایهای که باید در مسیر آبادانی زمین و تکامل انسانها به کار رود، هرگاه در مسیر دیگری مصرف شود، مصداق «تبذیر» است که مورد نهی شدید قرآن در سوره اسراء آیه ۲۹ و ۲۷ است که میفرماید: وآت ذا القربى خفة وفينكين وابن الشبل ولاً ليذز تبذيراً مع٢ إن فنيذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لر به کفورأ حق خویشاوند، مستمند و مانده در راه リ بپرداز و تبذیر مکان؛ چرا که تبذیر کنندگان برادران شیاطین هستند و شیطان در برابر پروردگارش ناسپاس بود. ضمناً کشوری که به تولید و انباشت این سلاح ها دست میزند، همیشه ممکن است، فرد یا جریان سفیهی آن را در اختیار گیرد و از آن بهره برد و هیچ تضمینی بر عدم استفاده برای همیشه وجود ندارد. بنابراین، به اقتضای آیات مورد اشاره و غیر آنها تولید و انباشت این سلاح ها هم ممنوع است.

۲-۱-۲. روایات

در روایات نقل شده از معصومان خوع نیز به اسنادی بر میخوریم که بر مدعای فوق یعنی _

حرمت تولید و کاربست سلاحهای غیرمتعارف، دلالت آشکار دارد. برای نمونه در روایتی معتبر از پیامبر خانم نقل شده است که حضرت از ریختن سم در سرزمین کافران نهی فرمود (نهی رسول الله که آن یلفی السم فی بلاد المشرکین) (حر عاملی، ؛۱؛۱، جه ۱، ص ۹۲، حدیث ۱).

امام ششم شیعیان نیز در پاسخ به پرسشی راجع به فروش سلاح به دو گروه باطل که در حال جنگ با یکدیگر هستند، فرمود: به هر دو گروه سلاح دفاعی چون زره، کفش [جنگی ] و امثال آن بفروش و از فروش سلاح تهاجمی پرهیز کن. متن حدیث اين است: "سألت اباعبدالله جع عن الفتين تلتقيان من أهل الباطل أبينهما السلاح ؟ قال: بعهما ما یکها اسرع و الخنان و نحو هدا، (همان ج ۱۷، باب ۸ ص ۱۰۲. حدیث ۳).

در روایات متعدد و معتبر دیگری نیز این مضمون، مورد تأکید امامان شیعه واقع شده است (همان، حدیث ؛).

گفتنی است محور گفتگو و تحریم در این روایات، سلاحهای ساده زمانهای گذشته است که به شمشیر و تیر و کمان خلاصه می شد و از سلاح های بنیان برانداز امروز، هیچ خبری نبود. با این همه، امامان معصوم اجازه تولید و فروش آن را به هیچ وجه ندادهاند.

۲-- ۲. عقل

اقتضای درک عقل، در مسئله نیز معلوم است، با این توضیح که عقل - همسور با مفاد نصوص شرعی - هرگونه ظلم، بیعدالتی و فساد را تقبیح می کند. ۳- ۲. اتفاق فقیهان

اتفاق فقیهان امامیه بر منع تولید و کاربرد سلاح های مزبور را نیز در مباحث پیشین، مورد اشاره قرار دادیم.

در این پیوند، نباید مقاصد خداوند را در بعث رسل و انزال کتب آسمانی و تشریع _

مقررات نادیده گرفت. مطابق ده ها آیه از قرآن، مقصد خداوند در انجام این سه پدیده، اصلاح حال بندگان در ارتباط با خداوند و در پیوند با یکدیگر است (برای نمونه ر.ک: بقره: ۱۲۹، ۱۵۱ و ۲۱۳ / آل عمران: : ۱۹ / اعراف : ۱۵۷ / انفال: ؛ ۲/ حدید: ۹ و ۲۵/ جمعه: ۲) و اصلاح هرگز با فساد و خلق و کاربرد سلاح های کشتار جمعی تأمین نمی شود. نبود نصب هادی به جواز و پاسخ به برخی گمانهزنیهای غیر منضبط در این پیوند: با توضیحی که داده شد، در میان نصوص معتبر دینی، هرگز نمی توان نصتی پیدا کرد که هادی به جواز تولید، انباشت، خرید و فروش و کاربرد سلاحهای کشتار جمعی باشد و اگر دلیلی یا نهادی پیدا شود که برای برخی، این توهم را ایجاد کند، یا از سند معتبر برخوردار نیست و یا قابل توجیه و سازگای با نصوص دال بر منع و حرمت امور مورد اشاره است. برای مثال، گاه از برخی فقها نقل شده و گل مایرجی به الفتح یجوز ا: هر عملی یا ابزاری که با آن انتظار پیروزی بر دشمن رود، جایز است. همچنین در قرآن وارد شده: وأعدوا لهم ماستطغنم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ...M: هر نیرویی دارید برای مقابله با دشمنان آماده سازید. همچنین اسب های ورزیده [ برای نبرد] تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید (انفال : ۹۰). در روایتی از امام صادقی جه چنین میخوانیم: سألت أبا عبداللهم عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو نرمى بالمنجنيق حتى يقتلوا و منهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و الاسرا: من السلمین و التجار؟ فقال: یفعل ذلک بهم: از امام صادقی ه از شهری از شهرهای در حال جنگ پرسیدم که آیا می توان بر این شهر سیلابی فرستاد یا شهر را سوزاند یا از منجنیقی استفاده کرد تا اهل ان شهر کشته شوند با این که در میان ایشان زنان، کودکان، پیرمردان، اسیرانی از مسلمانان و تاجرانی که به تجارت مشغولند، در میان ایشان است؟ امام جه فرمود: این کار اشکال ندارد (حرعاملی، ؛ ۱ ۱t، ج ۱، ابواب جهاد العدو، باب ۱۹، ص ۹۲، حدیث ۲). باید توجه کرد که هیچ یک از این وجوه نمی تواند آنچه را بیان کردیم نقض و جواز تولید و کاربست سلاحهای کشتار جمعی را ثابت نماید. با این توضیح که: الف) جمله کل مایرجی به الفتح یجوزه هیچ سند قرآنی، روایی و عقلی ندارد و اگر _

فقیهی آن را در متن فقهی خویش به کار برده باشد، ضمن اینکه نظر شخصی او است و بالطبع به دلیل مخالفتش با اسنادی که گذشت، قابل نقد و رد است، میتواند - بلکه باید - ناظر به اسباب مباح باشد و الا با اسباب حرام نباید به پیروزی رسید. در ادامه این پاسخ را بیشتر توضیح خواهیم داد. ب) در ارتباط با آیه مورد اشاره (واعد و الهم...) هم باید گفت: اولاً در اصول فقه مقرر گردیده که هرگاه خداوند به انجام کاری فرمان دهد و انجام این کار، متوقف بر استفاده از آلات و ابزاری باشد، لازم است از مقدمات و ابزار حلال، بهره برد نه حرام، هرچند دلیلی که به انجام آن کار فرمان می دهد، مطلق باشد. به تعبیر فنی دیگر: «متعلق واجب نسبت به شمول حصه حرام ضیق ذاتی دارد». برای مثال وقتی قانونگذار از مکلفان، انجام حج بیت الله را می خواهد، یا دادن نفقه به همسر و فرزندان را واجب می کند، معنایش این نیست که باید به حج رفت، هرچند با مال غصبی باشد یا مخارج همسر و فرزندان را داد، هرچند با مال دزدیده شده باشد؛ بلکه باید با مال و اسباب حلال، به این دو واجب، جامه عمل پوشانید. در ارتباط با مسئله مورد گفتگو نیز همین هنجار حاکم است، پس وقتی خداوند فرمان آمادگی به مسلمانان علیه کافران ستیزهجو را می دهد، واضح است که باید این آمادگی با فرآیندی مشروع و مجاز صورت پذیرد، حال اگر این آمادگی با زمینه های حرام از جمله با تولید و انباشت سلاحهای کشتار جمعی صورت پذیرد، این آمادگی از گستره این آیه خارج است. ثانیاً، فارغ از پاسخ اول باید گفت: جمله آغازین آیه، هرچند فرمان به آمادگی مسلمانان میدهد، اما ادامه آیه هدف از این آمادگی را ترساندن دشمنان خدا و مسلمانان بیان می کند(تر هبون به عدوللله و عدوکم) و پرواضح است که در تولید و انباشت سلاحهای کشتار جمعی، قبل از این که دشمنان خدا و مسلمانان بترسند، میلیون ها انسان بی گناه می ترسند که هیچ دشمنی با خدا و مسلمانان ندارند؛ بلکه گاه، خود از مسلمانان هستند. ثالثاً، حدیثی که از امام صادقی جب، نقل شده و اجازه کشتن بی گناهان را می داد، فاقد سند معتبر است و صلاحیت برای استناد ندارد، حتی اگر نصتی معارضی هم نداشته باشد، در اینجا که نصوصی متعدد و معتبر، هم معارض آن است. سند روایت _

مورد نظر این است: «محمادبن یعغوب کلینی از علی بنابرامیم قمی از پدرش (براهیم بن ماشم) از قاسم بن محمد اصفهانی از سلیمان بن داوود منفری از حفص بن غیاث نخعی »، در این سند قاسم بن محمل. فردی ناشناخته و مجهول است، سلیمان بن داوود مشغری و حغاصی بن غیاث از غیرشیعه و از سوی برخی رجالیون شیعه تضعیف شدهاند." واضح است که بودن قاسم بن محمد، در سند روایت - به تنهایی - کافی است که سند روایت را از اعتبار بیندازد. بیتردید حدیث مزبور قابل توجیه - به گونه ای که با اسناد مانع، سازگار شود - از جهت دلالت نیز است، اما با وجود ضعف سند، نیاز به این توجیه نیست. مناسبات تحریم تولید و کار بست سلاحهای غیرمتعارف و نهاد جهاد در اسلام: توضیحات فوق روشن ساخت که جهاد در اسلام نیز مجوز کاربرد هر نوع سلاح و توسل به هر وسیله نیست. در قرآن صریحاً هدف از جهاد (در فرضی که مشروع باشد) رفع فتنه و حاکمیت ارزش ها و شریعت الاهی بیان گردیده است و صریحاً فرمان داده شده که اگر ظالمان دست از فتنه برداشتند، کاری به آنها نداشته باشند و قابلو هم حشی لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلاً غدوان إلا على الطالمين، (بقرة: ١٩٢). همسو با مضمون این آیه، آیات دیگری نیز در قرآن وجود دارد (انفال: ۳۹/ بقره: ۱۹۰ / حجرات: ۹). و پوشیده نیست که حاکمیت ارزشهای الاهی - که بخشی عمدهای از آن ایجاد عدالت، رفع فتنه و ظلم و احترام به حقوق هستی (فراتر از حقوق بشر و حقوق حیوانات و جانداران) است - با کار بست سلاحهای کشتار جمعی به دست نمی آید. اگر در مقطعی از تاریخ، فردی بر خلاف این مدعا اندیشیده یا فرماندهی از مسلمانان خلاف این را عمل کرده است، این ناصحیح اندیشه و نامبارک عمل، به خود وی مربوط بوده و ارتباطی با شریعت مطهر اسلام ندارد. 

_

۳. پاسخ به پرسش سوم (ماهیت شناسی نظر رهبر انقلاب اسلامی ایران در ارتباط با تولید و کاربست سلاحهای غیرمتعارف و جهت صدور آن) آشنایان به فقه میدانند که هر نظری که از یک فقیه - از این جهت که فقیه است - صادر می شود، هرگاه مستند به اسناد ابدی شرعی باشد و به عنوان بیان حکم کلی الاهی صادر شود و فقیه صرفاً از اقتضای دلیل شرعی خبر دهد، آنچه از او صادر شده است فتواه است. فتوا همیشه تابع اسنادی از قرآن، حدیث، عقل و اجماع است و از هیچ مصلحت موقت تبعیت نمی کند. فتوا ابدی است و تا زمانی که صاحب فتوا به اشتباه خود پی نبرد، تغییر ناپذیر است؛ چرا که اسناد هادی به آن، تغییر ناپذیر است.

چنانچه، نظر فقیه مستند به مصلحتی موقت در یک قضیه معین و جزیی باشد و فقیه، در آن قضیه از ولایت خود استفاده کند و به انشای حکم بپردازد (نه این که نقش خبر دهنده از حکم کلی الاهی داشته باشد)، آنچه از او صادر شده، و حکم حکومتی " است. حکم حکومی دقیقاً شبیه حکم قضایی است با این تفاوت که در حکم قضایی، صدور حکم برای فصل خصومت و رفع نزاع است و در حکم حکومی، اغراض دیگری دنبال می شود."

با توضیحی که ارائه شد معلوم گردید آنچه از سوی رهبر انقلاب اسلامی ایران در ارتباط با موضوع مورد بحث صادر شده، همچون نظری که از فقیهان گذشته به منصته ظهور رسیده است، بیان یک فتوا است، حکم ابدی الاهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. و حکم حکومی دانستن این اندیشه، یا نظری اجرایی خارج از گستره شریعت دانستن آن، انگاره صحیحی نیست و ناشی از عدم آگاهی به ماهیت اصطلاحی این نهادها در دانش فقه و آمیخت ناصحیح حکم حکومی با فتوای اجتماعی استت (ر. کہ: ھمان ، صرں ٦١۷۵-٦٧٦).

شاید این تصور پیش آید که در فتوا، لزوم تبعیت، تنها بر صاحب فتوا و مقلدین وی است و در حکم حکومی همه مکلفان - حتی مجتهدان دیگر و مقلدان ایشان نیز - باید تابع حکم حاکم باشند، بنابراین اگر نظر رهبر انقلاب اسلامی ایران را فتوا بدانیم بر مجتهدان دیگر و مقلدان آنها، پیروی از این نظر لازم نیست.

در پاسخ این تصور باید گفت: اولاً مسئله تولید، انباشت و کاربست سلاحهای کشتار جمعی، مسئله ای فردی و خصوصی و در اختیار بخش خصوصی نیست که مجوز اقدام به این کار را داشته باشد یا نه، این مسئله به حاکمیت و نظام مربوط است. پرواضح است که حاکمیت و نظام در مسائل مربوط به خود باید از فتوا و حکم حکومی رهبری متابعت کنند. بنابراین، فتوا انگاشتن یا حکم حکومی انگاشتن این نظر، تأثیری در اجرا ندارد، جز این که فتوا بودن آن به دلیل غیرقابل برگشت بودن (جزء در فرض تغییر موضوع و مصداق)، آن را حکمی لاهی و ابدی میسازد.

ثانیاً، آنچه معروف است که فتاوای فقیه در حق خود و مقلدانش حجت است و نه بیشتر، در فتاوایی که متعلق آنها مسائل شخصی و مربوط به احوال شخصیه است، قابل قبول است لکن در فتاوایی که متعلق آنها مسائل کلی اجتماعی و سیاسی است و کشور در مورد آنها نیاز به وحدت رویه و انسجام دارد، قابل قبول نیست. " افزون بر این همه میتوان گفت: تنها فتوای ولی فقیه - با فرضی که فرمانده کل قوا و تعیین کننده سیاست های کلی نظام است - قابلیت اجرا پیدا می کند.

بی تردید، مسئله مورد گفتگو از کلان مسائل سیاسی و اجتماعی است که تاب اختلاف فتاوا را در اجرا ندارد.

صدور نظریه منع و تقیه انگاری آن:

از شبهاتی که پیرامون نظر رهبر انقلاب اسلامی ایران در مسئله تولید سلاحهای کشتار جمعی و اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی ایران از سوی برخی رسانهها و شخصیت ها مطرح می شود، تقیه انگاری آن است، نتیجه این انگاره این خواهد بود که

صاحبان این نظر، در اظهارنظر خود، صادق نیستند و آنچه بیان کردهاند، صرفاً ناشی از _

یک مصلحت در اظهار است و در اثبات مدعای خویش به وجود نهاد تقیه در فقه شیعه تمستک میکنند. در رد بر این انگاره باید گفت: الف) در این که نهاد تقیه در فقه امامیه وجود دارد و بخشی از معارف مکتب شیعه به شمار میرود، بحثی نیست، ولی آیا حضور این نهاد اختصاصی به شیعه و رجال این مکتب دارد یا نهادی عقلی و عقلایی است که همه نظام های معرفتی و حقوقی آن را - هرچند با عناوین مختلف - پذیرفتهاند؟ تقیه به این معنا است که هرگاه فرد (یا جریانی) به ناحق مورد تعرض قرار گرفت، به گونهای که متجاوز قصد تجاوز به حقوق مسلم آن فرد (یا جریان) را دارد، فرد (و جریان) مورد تجاوز میتواند از تاکتیک مناسب استفاده کند و خود را از تعرض نابحق برهاند. البته این تاکتیک مورد استفاده، نباید مصداق ظلم و تجاوز به دیگران باشد. برای مثال: هرگاه سربازی در حال جنگ به اسارت نیروهای دشمن درآید و برای دادن اطلاعات، تحت فشار قرار گیرد، بر او لازم است از تاکتیک لازم - در صورت امکان - بهره برد و اسرار کشور و ارتش خود را نگه دارد و در صورت تهدید و اضطرار، گراهای ناصحیح به دشمن دهد، البته نباید در این گرادادن، خون بیگناهی را در معرض تهدید قرار دهد و این کار، مصداقی از تقیه است. مثال دیگر زمانی است که خود برای جان خویش، ناچار به کفر گویی می شود، در این صورت کفر گفتن، مصداق روشن تقیه است، چنانکه آیه ۱۰۹ از سوره نحل، در همین پیوند، نازل شده است. با این توضیح، چگونه می توان به بهانه حضور نهاد تقیه در مکتب شیعه، فتاوای فقیهان ایشان را مورد بی مهری قرار داد و اعتماد را از آنها زدود؟ نباید فراموش کرد که شیعه در طول تاریخ، عموماً تحت فشار حکومت ها و جریانات غیر اسلامی و غیرشیعی بوده است. فشاری که او را از ابتدایی ترین و مسلم ترین حقوق محروم می کرد، از این رو ناچار بود در تلاش برای بقای خود و رسیدن به حدی از حقوق خویش از نهاد تقیه استفاده کند و فقیهان خردمند شیعه نیز به ضرورت، فتوا به جواز آن میدادند، کاری که از هر عاقلی جز این انتظار نمیرود. البته این زمینه در فتوا به تحریم کاربرد سلاحهای کشتار جمعی وجود ندارد. ب) در حکم صادر از تقیه، هیجگاه اسناد شرعی از قرآن و روایت حضور ندارد والا _

حکم تقیه ای نخواهد بود و فقیهی که حکمی را بر اساس تقیه صادر می کند، به آیه یا روایتی تمسک نمی کند (نمیتواند تمسک کند چون آیه و روایتی بر وفاق فتوای او وجود ندارد) و تنها دلیل او تقیه خواهد بود که البته اصل تقیه در قرآن نیز وجود دارد (ر.ک: آل عمران: ۲۸). این در حالی است که در مسئله مورد گفتگو - به طور خاص و عام، آیات و روایاتی وجود دارد که برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفت و رهبر انقلاب اسلامی ایران نیز به آنها اشاره کرده است. برای مثال آنجا که میفرماید: بر طبق مبانی اعتقادی و دینی ما، به کاربردن این گونه وسایل کشتار جمعی اصلاً ممنوع و حرام است. این ضایع کردن حرت و نسل است که قرآن آن را ممنوع کرده است». به طور روشن به آیه ۲۰۰ از سوره بقره اشاره دارد که میفرماید: «و لذا تولی سعی فی فارض بیفید فها و مهلک نخرت واشنل واللهٔ لا یجب الفساد»." ج) نظر به اینکه تولید سلاحهای غیرمتعارف، نیاز به فعالیت های گسترده علمی و غیرعلمی دارد اعمال تقیه در مورد آن نا میسر است.

۴. پاسخ پرسش چهارم (گستره اندیشه حرمت) پوشیده نیست که گستره یک فتوا، تابع دلالت اسنادی است که فتوا به آن مستند است، فتوا به تحریم تولید و کاریست سلاح های غیرمتعارف هم، از این قاعده مستثنا نیست. اسناد فتوای مزبور هم در پاسخ به پرسش دوم مورد اشاره قرار گرفت. دلالت این اسناد به گونه ای است که نه اختصاص به مسلمانان و دارالاسلام دارد و نه موقت و مختص به زمان خاصی است. فتوای مزبور به ادلهای که بر حرمت و قبح ظلم، فتنه و افساد در زمین دلالت داشت، مستند بود و پرواضح است که حرمت و قبح این امور، هیچ قیدی را نمی شناسد. شعار فقیهان شیعه بلکه هر مسلمانی این پیام ماندگار از امیر حکمت و معرفت و عدالت علی این ابیطاسب جاد، به استاندار خود در مصر، مالک اشتر است که میفرماید: -. فإنهم صنفان: إما أخ لك فى الدين و إما نظير لك فى الخلق يقرط منهم الزلل و تعرض _

۱۳۹۱ با آیت الله خامنهای داشت، از ایشان شنید که ایران قصد ساخت سلاح هستهای ندارد، در دیدار با وزیر خارجه آمریکا گفت: فتوای رهبر ایران درباره حرام بودن سلاح هستهای را باید باور کرد؛ چرا که از سوی ولی فقیه صادر شده و چنین حکم هایی، چون و چرا بردار نیست." افزون بر ویژگی فوق، فتوا قابل تغییر و عدول حتی از سوی خود صاحب فتوا نیست، مگر این که صاحب فتوا به اشتباه فتوای خود پی ببرد فرضی که در مسئله مورد گفتگو به دلیل وضوح آن قابل تصور نیست. اصدار فتوا و اجرای آن یک وظیفه الاهی به حساب میآید و این گونه نیست که بتوان در مورد آن معامله کرد و بده و بستانی صورت داد. در اصدار فتوا و عمل به آن، نه امتیازی به شخص یا نهادی داده می شود و نه از او امتیازی گرفته میشود. آنچه بیان گردید، اقتضائات و لوازم یک فتوا بود که شامل فتوای مورد گفتگو نیز می شود. از جهت تعهدی که جمهوری اسلامی ایران به ترتیبات بینالمللی منع سلاحهای کشتار و تخریب جمعی، به ویژه N.P.T، ترتیبات بینالمللی و پادمان هسته ای دارد (با توجه به تأکید ده ها آیه و نصب معتبر (ر.ک: سوره بقره: ۱۷۷ / مائده: ۱ / رعد: ۲۰/ و روایات در این باره بیشمار است)، از اسلام و اقتضای درک عقل و بنای خردمندان مبنی بر لزوم وفا به قراردادها و تعهدات)، " نیز ملزم به اجرای مفاد معاهدات مورد تعهد است. با این همه مقایسه، اقتضائات فتوا با اقتضائات تعهد مورد اشاره به ویژه در ان.پی.تی، محقق را به تفاوت های اساسی بین این دو میرساند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود. گفته شده که این فتوا ۱. همیشگی. ۲. غیرقابل اختیار و معامله ۳ فرازمان و _

فرامکان است در حالی که ۱. ماده ۱۰ معاهده گسترش سلاحهای هستهای (۱۹۹۸ میلادی) اجازه خروج عضو را از معاهده میدهد. ۲. معاهده در ابتدا براساس قطعنامه ۲۳۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل موقت بود (از ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۵)، سپس به طور نامحدود تمدید شد، هر چند بر ابدی بودن آن تصریحی وجود ندارد. ۳. در تعهد مزبور کشورهای عضو، امتیازی میدهند و امتیازی می گیرند (از امکانات دانش هستهای بهرهمند می شوند). گرچه نگارنده درصدد ارزیابی ارزشی این دو اقدام (اقدام به فتوا و اقدام به عینیت دادن تعهد مزبور) نیست، لکن نباید فراموش کرد که فرآیند فتوا (در اصدار) و برآیند آن (در عمل)، جز انگیزه الاهی و بیان شریعت و کشف و عملی کردن آن در خارج، نیست، در حالی که منع اشاعه سلاحهای هستهای بر مبنای ملاحظات انحصارطلبانه پنج قدرت هستهای موجود در دهه ۱۳۰ ه. ش (آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه و چین) و نگرانی های آنها نسبت به خطرات ناشی از شکسته شدن انحصارشان و اشاعه این سلاحها در جهان به وجود آمد. این معاهده نتیجه سازش میان دیدگاه های ناهمگون در حوزه ممنوعیت یا عدم اشاعه سلاحهای هستهای است. در این معاهده، به نحوی تبعیض آمیز و آشکار، اعضا به کشورهای دارنده سلاح هستهای و بدون سلاح هستهای تقسیم شدهاند و دارای تکالیف و حقوق متفاوت می باشند. این رویه، اگرچه به درستی و منطقاً دستیابی به سلاح هستهای را برای اعضای بدون سلاح هستهای ممنوع ساخته و ساز و کار و برنامه مشخصی برای تحقق آن ارائه نموده، لیکن به شکلی متناقض، نه تنها تملک سلاحهای هستهای توسط کشورهای دارای آن را به رسمیت شناخته؛ بلکه هیچ گونه ساز و کار و برنامه مشخصی برای تحقق خلع سلاح هستهای تعیین نکرده است. برابر ماده یک معاهده، هریک از دولت های دارای سلاح هستهای تعهد می نمایند که و از انتقال مستقیم و غیرمستقیم سلاح هستهای یا دیگر ادوات انفجاری هستهای یا کنترل بر این سلاحها یا ادوات انفجاری هستهای به هر دریافت کننده ای به هر صورت خودداری نمایند». متقابلاً هر یک از دولتهای عضو بدون سلاح هستهای، برابر ماده دو معاهده، متعهد شده اند «از قبول مستقیم و غیرمستقیم سلاح هستهای یا دیگر ادوات 

انفجاری یا کنترل بر این سلاحها یا ادوات انفجاری هستهای از هر انتقال دهندهای خودداری نمایند». نبود یک باور الاهی و دینی در ارتباط با همه تعهدات و ترتیبات بین المللی مرتبط با سلاحهای کشتار جمعی، باعث گردید که با گذشت بیش از ۰؛ سال از لازم الاجرا شدن قرارداد منع اشاعه سلاح های هستهای (ان. پی. تی)، پیشرفت قابل ملاحظه ای در بعد خلع سلاح هستهای رخ ندهد. علاوه بر این، در گذر دهه های اخیر، چندین دولت غیرعضو ان پی تی، به سلاحهای هستهای دست یافته اند و این پدیده، فوقالعاده نگران کننده است، لیکن، نگران کننده تر اینکه، این وقایع وحشتناک با برخورد جدی و پیگیر اعضای قدرتمند قرارداد منع اشاعه به ویژه پنج عضو دارای سلاح هستهای روبرو نگردیده است (ر.ک: شهابی سیرجانی، ۱۳۹۲، ص ۱۰). انجام مقاله با بیان چند نکته کوتاه به سامان می شود: ۱. با وجود فتواهای ماندگار، ارزشمند و مؤثری از قبیل آنچه گذشت و تعهداتی خردمندانه و ترتیبات بینالمللی پادمان سلاح های کشتار جمعی، هدف نهفته در ورای این فتواها و معاهدات به طور کامل تحقق نمییابد جز اینکه، همه کشورها به قرار خلع سلاح و شعار «انرژی هسته ای برای همه و سلاح هستهای (و کشتار جمعی) برای هیچ کس»، برسند و در عمل آن را عینیت بخشند. وگرنه گاه در میدان جنگ، و شعلهور شدن آتش فتنه و حاکمیت یافتن احساسات بر تدابیر خردمندانه، دیگر نه فتوا کارایی لازم را دارد و نه تعهد ثمری به بار می آورد. و البته مسئولیت هر جنایت، ناهنجار و نابسامانی، متوجه کسانی است که جهان را دو قطب می بینند و تبعیضی از گفتگو و گفتمان آنها رخت برنمیبندد. ۲. هرگز نباید منبع تولید و گسترش سلاح های هسته ای را به معنای منع دانش هستهای دانست. واقع این است که، هر مقدار خلق سلاحهای مزبور به ضرر بشریت و ننگی بر دامن او بوده و هست، به همان میزان دانش هستهای یک افتخار و ضرورت برای بشریت است و اقدام در راستای هدف دوم را نباید به حساب اول گذاشت، چنانکه نباید حرکتی در راستای تأمین هدف اول با عنوان تلاش در رسیدن به هدف دوم صورت پذیرد. ۳. همانگونه که مطابق اسناد معتبر دینی تولید، انباشت و کار بست سلاح های کشتار جمعی حرام شرعی است، به اقتضای همان اسناد، محو و از بین بردن این سلاح ها، لازم و واجب شرعی است.