۱) طرح مسئله

مسئله ای که فقیهان در پیوند با این موضوع به بررسی آن میپردازند این است. که آیا خروج زن از خانه بدون اذن شوهر جایز است؟ این پرسش خود می تواند به دو سؤال تفکیک شود؛ خروج زن از منزل در مواقع منافات با حق استمتاع مرد چه حکمی دارد؟ خروج زن در مواقعی که امکان است متاع وجود ندارد - مثل مسافرت مرد یا محرم بودن او- چه حکمی دارد؟ ممکن است پاسخ این پرسش در بردارنده ی یک خاکم وضعی یا یک حکم تکلیفی باشد؛ اگر فقیه زنی را که بدون اذن همسرش از خانه خارج شده ناشزه بداند، حکمی وضعی داده که همه ی آثار نشوز مانند عدم استحقاق نفقه بر آن مترتب می شود، اما اگر فقیه این عمل زن را یک عمل حرام بداند حکمی تکلیفی داده که صرفاً مستوجب عقاب اخروی است. این امکان نیز وجود دارد که فقیه در پاسخ این پرسش هم حکم

تکلیفی بدھا۔ وهم حکم وضعی۔ _

") ܘܢܸܔ Uܘܬܐ برای پاسخ به پرسش فوق فقیهان شیعه دو دیدگاه リ مطرح کردهاند:

۱-۲) دیدگاه اول: اشتراط همیشگی خروج زن به اذن شوهر برخی فقیهان شیعه مانند سید ابوالحسن اصفهانی و امام خمینی (ره) خارج نشدن زن از خانه بدون اذن شوهر را حق مستقلی برای شوهر دانسته اند (اصفهانی و خمینی ۱۳۸۰: ؛۷۵). شهید ثانی هم در مقام شمارش حقوقی زوج بر زوجه این امر را حق

مستقلی برای شوهر دانسته است (جبعی عاملی ۱۳؛ ۱: ج ۸، ص ۳۰۸) هر چند که در مقام _

استدلال برای اثبات این حق، آن را از لوازم حق است متاع میداند (همان: ۳۳۷). برخی از فقیهان تصریح کردهاند که حتی در مواردی مانند مسافرت شوهر، که هیچ منافاتی با حق است متاع او ندارد، زن بدون اذن اور حق خروج ندارد (آملی ۱۳۸۰: ج ۱۲، صص هه و ۵۹). دسته ی دیگری از فقیهان با اینکه این امر را حق مستقلی برای مرد نمیدانند. اما به دلیل محدود نکردن حق است متاع به زمان و مکان خروج زن از خانه را به اذن شوهر مشروط کردهاند (نجفی : ج ۳۱، ص ۱۸۳). بر اساسی این دیدگاه، خارج شدن زن از خانه بدون اذن شوهر از نظر تکلیفی حرام و از نظر وضعی موجب نشوز است؛ شوهر نیز میتواند از خارج شدن زن - حتی برای عیادت پدر و مادرش یا شرکت در تشییع جنازه ی آنها - جلوگیری کند. هرچند که مستحب است شوهر برای شرکت در مراسم تشییع جنازه ی پدر و مادر به همسرش اذن *こ بل هال (همان). ارباب این دیدگاه برای حرمت خروج بی اذن زن استثنائاتی نیز در نظر گرفته اند و معتقدند در مواردی که زن بخواهد برای ادای یک حق شرعی واجب مانند حج واجبی که بر عهده دارد از خانه خارج شود، مرد نمیتواند مانع از خروج او شود. البته برخی از ایشان این موارد استثنایی را کمتر و برخی دیگر بیشتر برشمردهاند؛ برای مثال آیت الله فاضل لنکرانی هشت گونه از خروج را استثنا کرده و مشروط به اذن ندانسته است؛ فتوای وی در جامع المسائل چنین است: براساس منابع فقهی، لازم است زوجهی به عقد دانم، جهت خروج از منزل رضایت زوج را جلب کند.از این قانون کلی موارد زیر استثنا شده است: ۱- خروج از منزل برای کسب معارف اعتقادی به مقدار لازم و ضروری و همین طور برای فراگیری وظایف شرعی الزامی؛

۲ - خروج برای معالجه ی بیماری، چنانچه امکان درمان در منزل نباشد؛ _

۳- خروج برای فرار از ضررهای جانی و مالی و عرضی؛ - خروج برای انجام واجبات عینی که موقوف بر خروج از منزل است مانند سفر حج، شرکت در انتخابات یا نجات نفس محترمه: ۵- چنانچه ماندن در منزل، توأم با عسر و حرج غیر قابل تحمل باشد، خروج جایز است؛ ۹- چنانچه در ضمن عقد نکاح انتخاب مسکن و اشتغال به مشاغل اداری به زوجه محول شده باشد و به عنوان شرط در ضمن عقد، برای خود سلب محدودیت کرده است؛ ۷- خروج برای تأمین معاش، چنانچه شوهر او قادر به آن نباشد یا از انفاق سرپیچی کند؛

۸- خروج از منزل برای تظلم و دادخواهی» (www.lankarani.ir).

۲-۲) دیدگاه دوم: اشتراط خروج زن به اذن شوهر فقط در صورت تنافی با حق استمتاع او برخی فقیهان شیعه خارج نشدن زن از منزل بدون اذن شوهر را حق مستقلی برای مرد نمیدانند. در این دیدگاه برای مرد فقط حق است متاعات جنسی به رسمیت شمرده شده و خروج زن از خانه از باب متافاتی که با این حق مرد دارد مشروط به اذان او شده است. بر این بنیان در مواردی مانند مسافرت که موضوع استمتاع مرد منتفی است، خروج زن از خانه را به اذن شوهر مشروط کردهاند. از ارباب این دیدگاه فقیهانی مانند آیت الله خوئی را می توان نام برد (خوئی: ج ۲۰، صص. ۱۰۰ و ۱۰۱ و ج۳۳ ص. ۱۷۹). برخی دیگر از فقیهان معاصر مانند آیت الله تبریزی و آیت الله مکارم شیرازی اگر چه خروج زن از خانه را بدون اذن شوهر به صراحت جایز ندانسته اند، اما با احتیاط

واجب نشان دادهاند که در دیدگاه مشهور هم تردید دارند (تبریزی ۱۳۸۰: ۳۰۱ و ۳۰۲)، 

(http://persian makaremir) در کتاب های فقهی، چیدمان ابو اسب فقهی به گونه ای است که برای یک فقیه چندین بار فرصت بررسی این مسئله به وجود میآید؛ یکی در باب نکاح در مبحث حقوق همسران و دیگری در باب حج در مبحث اذن شوهر برای سفر حج زن و ... . محقق خوئی با اینکه در باب نکاح به وضوح از دیدگاه دوم دفاع کرده (خوئی، همان: ج ۳۳، ص. ۱۷۹). اما در باب حج دیدگاه اول را تقویت کرده است (خوئی : ج ۲۹، ص۲۲۳. خوئی ۱:۱۰: ج۱، ص۲۷۷). عبارتی که در باب نکاح و برای تأیید دیدگاه دوم از قلم وی تراویده به گونه ای است که انتساب دیدگاه رقیب را به او دشوار می کند؛ برای مثال، درباره ی سفر زن بدون اذن همسرش آورده است: «هیچ دلیلی بر حرام بودن سفر زن به صورت مطلق وجود ندارد، بلکه حتی اگر شوهرش نهی کرده باشد باز هم سفرش حرمتی ندارد تا چه رسد به اینکه اذن نداده باشد، مگر اینکه سفرش موجب نشوز شده و از این رو با حقوق شوهرش منافات پیدا کند، تنها در این صورت است که سفر زن حرام می شود چون فقط برای حرمت همین گونه از سفر دلیل داریم، روایاتی هم که بر حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر دلالت میکند بر همین مورد (منافات با حقوق شوهر) حمل می شود چون قرائن نشان میدهد مراد آن روایات از خروج هم فقط خروج بی بازگشت یا خروج اعراض گونه ای است که مصداق نشوز باشد؛ به هر حال برای حرمت خروج بی اذن زن از خانه - به طوری که قدم گذاشتن به بیرون از خانه حتی برای بیرون بردن زباله یا خروج از خانه در زمان مسافرت شوهر یا زندان

شدن او یا ... هم حرام باشد - هیچ دلیلی وجود ندارد» (خوئی: ج ۲۰، ص ۱۰۰). 

_

۳) ادله ی دیدگاهها

در دین اسلام اصل بر جایز و مباح بودن همه ی افعال است. از سوی دیگر بر اساس قاعا۔ ہی سلطنتِ ہر شخص بر نفسی خودشیں - که از فحوای قاعل۔ ہی سلطنت بر مال برداشت می شود - اسلام انسان را موجود مختار و آزادی میداند که اگر از چارچوب های شریعت خارج نشود بر همهی شئون خود تسلط داشته و هیچ کس حق ایجاد محدودیت برای او را ندارد، مگر اینکه ثابت شود دین چنین حقی را به او داده است (طباطبایی حکیم ۱۹ ۱t: ج ۱۰، ص ۱۷). بر این اساس، ضرورت مأذون بودن زن برای انجام دادن اعمالشی - مانند خارج شدن از منزل - فقط در صورت اثبات در شریعت مقدس اسلام مقبول است. لذا فقهای طرفدار دیدگاه نخست باید وجود چنین حقی برای شوهر را با ادله اثبات کنند، اما ارباب دیدگاه دوم همین که بتوانند دلالت ادله ی آنها را با مشکل مواجه کنند

ادعایشان اثبات می شود. ۱-۳) ادله ی دیدگاه اول

الف - اجماع در بحث اجماع باید از ملاعبد الاعلی سبزواری یاد کرد که در باب نکاح یکی از اسباب تحقق نشوز را خروج بی اذن زن از خانه دانسته و برای اثبات آن علاوه بر

‚(* ነ ጳ روایات اجماع نیز تمسک کرده است. (سبزواری ۱:۱۳: جه ۲. صر

ب - روایات

برای اثبات دیدگاه اول، به چند روایت تمسک شده که می توان آنها را به دو دسته _

على بن جعفر فى كتابه عن أخيه قال سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا، ... (علی بن جعفر ۰۹ (۱: ۱۷۹)؛ علی بن جعفر در کتاب خود می نویسد از او (امام کاظم علیه السلام) دربارهی زن پرسیدم که آیا بدون اذن شوهرش می تواند خارج شود؟ فرمود: نه، ... - معتبره ی محمد بن مسلم: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: جاءت امرأة إلى النبى (ص) فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: لها أن تطيعه ولا تعصيه و لا تصدّق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوّعا إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قنب ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة التماء وملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملاتکة الرحمة حتی ترجع الی بیتها (کلینی ۱t۰۷: جه، ص ۵۰۷).

- - - امام باقر )( فرمودند: زنی به محضر پیامبر (ص) رسیا۔ ور عرض کرد: ای پیامیر

خدا، حق مرد بر گردن زن چیست؟ ایشان فرمودند: بر اوست که از شوهرش اطاعت

کند، خانه یی او بلدون اذنشر صدقه ای نا۔ ھا۔، بالا ون اذن او روزه ی مستحبی نگیرد، [ از نظر جنسی ] خود را از شوهرش دریغ نکند حتی اگر [با شوهرش ] در کجاوهای شتر باشند، و از خانهائشیں بدون اذن شوهرش خارج نشود؛ اگر هم بی اذن خارج شود

تا زمان بازگشت، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمین و فرشتگان غضب و فرشتگان

رحمت لعنتش می کنند.

- مونقه ی سکونی: على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلى عن التكونى عن أبى عبدالله (ع)، قال: قال _

(ابن بابویه ۱۳ T- :۱t ص t۳۹)؛ ... امام صادق (ع) نقل کردند: پیامبر(ص) فرمودند: هر زنی که از خانه اش

بیلاڈن خارج شود [استحقاق ] نفقه ندارد تا اینکه بازگردد.

ج - ملازمهی عقلی شهید ثانی برای اثبات این ادعا نوشته است: حتی است متاع بر زن واجب است، این حق اختصاصی به زمان یا مکان خاصی ندارد. پس زن نمیتواند کاری بر خلاف این حق شوهر انجام بدهد مگر اینکه از او اذن گرفته باشد. یکی از کارهایی که با این حق شوهر منافات دارد خروج از منزل است؛ حتی اگر این خروج برای عیادت بستگان یا تشییع جنازهی آنها باشد، چرا که این کارها حداکثر ارزشی که دارند این است که مستحب هستند، اما رعایت حقی شوهر واجب است بنابراین باید حقی شوهر را که واجب است بر اعمالی مثل عیادت و تشییع جنازه مقدم بدارد (جبعی عاملی، همان: ج ۸،

میں 0337.

د - ارتکاز متشرعه آیت الله فاضل لنکرانی در بررسی دیدگاه مشهور تنها دلیل این دیدگاه را ارتکاز متشرعه دانسته و تصریح کرده است که این دیدگاه هیچ دلیل معتبر لفظی ندارد (فاضل

لنکرانی ۲۱: ۱: ۷۹:).

۱-۳ - ۱) بررسی ادله ی دیدگاه اول

کرده است، در بررسی ادله ی دیدگاه نخست به کمترین حد بسنده میشود. _

نخستین دلیل این دیدگاه یک اجماع مدرکی است؛ بیش از یک قرن است که ارباب دانش اصول به اجماع هایی که مدرک مشخص یا محتملی دارند واقعی نمیگذارند و به جای تأثیرپذیری از چنین اجماعی در نظریهپردازی خود به بررسی همان مدرکی میپردازند که اجماع را بر شاخسار خود رویانده است (بروجردی ۱:۱۵: ۵۰). دومین - و البته محکم ترین - دلیل این دیدگاه روایات است؛ چنان که در نقل ادله ی دیدگاه نخست گذشت. روایات پشتیبانی کننده ی این دیدگاه اغلب از اعتبار لازم برخوردار نیستند. اتفاقاً شاید کم مناقشه ترین دلالت را هم همان روایت عبدالله بن قاسم حضرمی داشته باشد که آن هم از اعتبار لازم برخوردار نیست! صحیحه ی علی بن جعفر، معتبره ی محمد بن مسلم و موثقه ی سکونی هم هرچند مشکل سندی ندارند، اما ارباب دیدگاه نخست دربارهی چرایی و چگونگی دلالت این روایات بر یک حکم تکلیفی (حرمت خروج بی اذان) و یک حکم وضعی (نشوز) توضیح چندانی ندادهاند. دلالت صحیحه ی علی بن جعفر بر حکم تکلیفی (حرمت خروج بی اذان) دلالت روشنی است اگر چه حکم وضعی نشوز از آن برداشت نمی شود، تنها مشکل این روایت این است که معلوم نیست خروج همان خروج از بیت است یا نه، اما دلالت دو خبر دیگر بر این دو مدعا با چالشهای مهمی روبروست. برای مثال، در معتبره ی محمدبن مسلم که لعن و نفرین فرشتگان به عنوان مجازات خروج بدون اذن زن از منزل قلمداد شده، معلوم نیست که از لعن و نفرین فرشتگان کراهت شدید برداشت میشود یا حرمت ؟! در ادله، برای اعمالی مانند تنها خوابیدن و تنها غذا خوردن که فقیهان حرامشان نمیدانند نیز تعبیر لعنت به کار رفته است (مجلسی : ۰؛ ۱: ج ۹۳.

ص ۳۷). ظهور یا عا۔ م ظهور تعبیر لعنت در معنای -حرمست یکی چالش های دامنه دار 

فقهی است که بررسی کامل آن از مجال این مقال خارج است. صرف نظر از چالش دلالی تعبیر لعنت» مشکل دلالی دیگر این روایت مفاهیمی مانند اطاعت مطلق زن در برابر شوهر است که التزام فقهی ندارد. با این حال به راحتی نمیتوان این روایت را ناظر به حقوق الزامی مرد بر گردن زن دانست. در موثقه ی سکونی نیز فقط یک حکم وضعی (نشوز و عدم استحقاق نفقه) مصرح است، پر واضح است که یافتن ملازمه ای خرد پسند بین این حکم وضعی و حکم تکلیفی حرمت خروج کار سادهای نیست!

معنای خروج

در معنای کلمه ی خروج چند چالش دلالی وجود دارد که به سه مورد از آنها اشاره میشود.

چالش یکم: خروج به معنای خروج بی بازگشت

چنان که پیش از این نیز اشاره شد، صاحبان دیدگاه دوم در فهم این روایات تعبیر خروج را شامل خروج چند دقیقهای یا چند ساعتی نمیدانند بلکه آن را فقط بر *こ بی بازگشت یا اعراض گونه حمل می کنند.

این سخن دربارهای موثقه ی سکونی -که از آن فقط حکم نشوز برداشت می شوددرک کردنی است، چرا که این فقیهان در فهم روایت سکونی به مدد قرینه ی تناسب حکم و موضوع میتوانند موضوع خروج را متناسب با حکم نشوز معنا کنند و از آنجا که خروج کوتاه مدت نمی تواند مصداق نشوز باشد به ناچار باید آن را به معنای خروج بی بازگشت یا خروج بلندمدتی دانست که با نشوز تناسب دارد.

چالش دوم: تفاوت معنای لغوی و متنی واژه های خروج و منزل _

هرچند که کلمات به صورت مستقل از جمله معنادار هستند، اما موقعیت مبتنی کلمه ها نیز اغلب موجب تغییرات اندکی در معنایشان می شود. اگر چه این تغییرات گاهی فقط مصادیق معنا را تحدید یا توسعه میدهند. در این روایات نیز مشهور فقیهانی که کلمه ی خروج را به معنای هرگونه خروجی دانسته اند باید توضیح دهند که آیا خروج زن از خانه برای تحویل گرفتن بسته ی پستی از پستچی هم مصداق معنای خروج است؟ آیا خروج برای بیرون بردن زباله هم خروج است؟ و ... به نظر میرسد مصادیق معنای خروج سه دسته اند؛ دسته ی نخست، خروج های بلند مدت و خروج های بی بازگشت که قطعاً مشمول این روایات است. دسته ی دوم، خروج هایی در حد خروج برای بیرون بردن زباله و تحویل گرفتن نامه از پستچی و ... که مشمول روایات نیستند. در این میان خروج های مشکوکی هم وجود دارند که نمیدانیم در دسته ی نخست میگنجند یا در دسته ی دوم، دربارهی همین مصادیق مشکوک که دسته ی سوم را سامان میدهند نمیتوان حکم به حرمت خروج کرد، زیرا در روایات عنوان خروج نهی شده که صدق آن بر این مصادیق مشکوک است. چالش موجود دربارهی معنای کلمه ی خروج در کلمه ی بیت نیز وجود دارد. برای مثال، آیا خروج زن از واحد آپارتمانی خودش و رفتن او به واحد دیگری در همان طبقه از آپارتمان یا طبقه ی دیگری از همان ساختمان خروج از بیت حساب می شود؟ خروج از واحد آپارتمانی در حدی که از پله ها یا آسانسور خارج نشود هم خروج از بیت محسوب می شود؟ در مجموعه های آپارتمانی که محوطه ی مشترکی دارند محدودهی بیت تا کجاست؟ آیا رفتن به فضای سبز محوطه خروج از بیت شمرده می شود؟ آیا در فضای مجازی هم بیت متصور است؟ آیا برای زن در فضای اینترنتی هم چیزی به نام بیت که خروج از آن نیاز به اذن داشته باشد متصور است _

راستی معنای بیت در این روایات چیست؟ چالش سوم) روش شناسی امر و نهی های حکیمانهی مبینان شریعت باید دانست که روش برخورد شارع مقدس و اهل بیت (ع) با امور ناپسند رایج در میان مردم این بود که به اندازهای گستردگی و شیوع آن امور ناپسند نهی خود را در مکان ها و زمانهای مختلف با بیان های گوناگون تکرار می کردند و به اندازهی شدت رسوخ آن امور یا به اندازهای اهمیت آنها نهیهای خود را تأکید می کردند، برخورد مبینان شریعت با امور ناپسندی که در جامعه رایج و راسخ شده بودند اگر با این کیفیت همراه نمی شد قطعاً بازدارندگی لازم را نداشت. بارزترین نمود این نهیهای مکرر و مؤکد ایشان در برخورد با پدیده ی انحرافی قیاس، رباخوری و میگساری دیده میشود. مشابه نهیهای ایشان فرهنگ سازی برای امور پسندیده نیز وجود دارد؛ در این موارد نیز شدت و کثرت امر به اهمیت آنچه که می خواستند در جامعه به یک فرهنگ تبدیل کنند (مأموزبه) بستگی داشت، یکی از جلوه های بارز چنین امرهایی امرهای کثیر و اکید ایشان به تقیه است. این عنصر را که میتوان تناسبب شدت و کثرت بیان با اهمیت مبین و میزان ابتلای جامعه به آن» نامید باید در فهم و تحلیل روایات مورد توجه قرار داد. خارج شدن زن از خانه آن هم وقتی بخواهد از خروج های کوتاه مدتی مثل دید و بازدید از همسایگان و بستگان گرفته تا سفرهای بلند مدت را شامل شود - به ویژه در جامعه ای که بسیاری از مردان به شغل هایی مانند تجارت و شبانی و جنگ و... که با امکانات حمل و نقل آن روزگار که نیازمند سفرهای بلند مدت بوده اشتغال داشتهاند

مسئله ای است که همه یا اکثر زنان جامعه به آن مبتلا بودهاند. این کثرت ابتلا مستلزم _

آن بوده است که مینان شریعت، مطلوب خود را با روایات فراوانی بیان کنند. از دیگر سوی، اگر زنان از نظر فقهی به خروج با اجازه ملزم می شدند پرسشهای فراوانی بین زنان متشرع به وجود میآمد؛ پرسشهایی مثل اینکه آیا امکان جایگزینی اذان شوهر با رضایت قلبی ابراز نشده اش وجود دارد؟ در کسب اذن آیا باید مدت زمان ماندن در بیرون از خانه را هم دقیقاً به شوهر گفت؟ اگر زن در بیرون از خانه ناچار شد بیشتر از مدتی که برایش اذن دارد بماند چه؟ آیا خروج برای مسافت های کوتاه و راه های بسیار نزدیک هم نیاز به اذن دارد؟ و... ؛ در آن صورت بازخورد آن پرسشهای فراوان وقتی به امامان (ع) می رسید و از ایشان پاسخ می گرفت هر پرسش پاسخی روایتی را سامان میداد. بر این اساس باید پرسید که اگر منظور از خروج، همه ی خروج ها حتی خروج برای بیرون بردن زباله را هم شامل میشود چرا در نهیهای امامان و امرهای ایشان خبری از آن کثرت و شدت نیست؟! آیا برای اینکه خروج از خانه با اذن شوهر به یک هنجار فرهنگی تبدیل شود همین چند حدیث انگشت شمار- آن هم با این وضعیت سند و دلالت - کافی بود؟ اندک بودن معنادار روایات و فقدان چنین پرسش و پاسخ هایی در میان احادیث شاید نشانه ی این باشد که پیروان ائمه چنین برداشتی از کلمه ی خروج در تعالیم آنها نداشته اند بلکه یا از خروج همان خروج بی بازگشت و خروج بلندمدت را برداشت کردهاند یا صرفاً یک توصیه ی اخلاقی بدون التزام فقهی را. سومین دلیل - که از ذهن و زبان شهید ثانی (ره) بر آمده - ملازمه ی بین حق است متاع زوج و حرمت خروج بی اذن زن از خانه است. برای بررسی این ملازمه خوب

است به سخنی از صاحب مدارک - که خود در دیباچهی مالارک ،شدھیا۔ ثانی رابا_

نام «آفضل المتقدمین و المتأخرین» ستوده است - توجه کنیم؛ برخی از فقیهان، حج استحبابی زن را به خاطر تنافی با حق استمتاع همسرش مشروط به اذن شوهر کردهاند، اما صاحب ملارک - هرچند سرانجام خود نیز با همان فقیهان هم رأی شده - در مقام نقد این استدلال معتقد است دلیل این فقیهان اخص از مدعایشان است، زیرا مواقعی که شوهر به هر دلیلی امکان است متاع نداشته باشد، حج استحبابی زن با حقوق شوهر تنافی ندارد تا به اذن او مشروط شود بنابراین حج زن فقط زمانی مشروط به اذن شوهر است که شوهر امکان است متاع داشته باشد (عاملی ۱:۱۱: ج ۷، ص ۹۱). با الهام از همین سخن صاحب مدارک میتوان ملازمه ی ادعا شده ی شهید ثانی را نیز با اشکال مشابهی مواجه کرد، چرا که در اینجا هم وقتی که شوهر امکان است متاع دارد اگر زن بی اذن از خانه خارج شود حق او را تباه کرده و گرنه در زمانی که امکان است متاع برای مرد وجود ندارد دیگر خارج شدن زن با کدام حق او تنافی دارد تا نیازی به اذان او داشته باشد؟! چهارمین دلیل دیدگاه اول نیز ارتکاز متشرعه است؛ ارتکاز متشرعه همان انگارههای ذهنی متشرعان است که اغلب تحت تأثیر فتاوای مجتهدان و وعظ واعظان در ذهن ایشان سامان مییابد، چنین ارتکازاتی به خاطر ظنی بودن نمیتوانند منبع استنباط واقع شوند (طباطبایی حکیم ۱:۱۹: جه، ص۲۱۰)، اما با این حال همین ارتکاز اگر با قرائنی علم آور همراه باشد میتواند به مثابه منبع استنباط، اعتماد فقیهان را به خود جلب کند که در آن صورت نیز همان قرینه ی انضمامی منبع استنباط شده نه ارتکاز متشرعه. برای مثال، ارتکاز متشرعه اگر به سیرهای مستمر پیامبر(ص) یا امامان معصوم (ع) متصل باشد یا به هر نحو دیگری کاشف از حکم شارع باشد اعتماد کردنی است.

چنان که گاه در شمایل کاشفیت از حکم شارع، مورد اعتماد فقیهان نیز قرار گرفته _

است (خوئی ۱۸ : ۱. ج۲، صص. ۲۷۰ و ۲۷۹).

۲-۱-۳) جمع بندی ادله ی دیدگاه اول در ادله ی دیدگاه نخست تنها صحیحهای علی بن جعفر سندی مقبول و دلالتی به نسبت روشن بر حکم حرمت داشت که در آن هم معلوم نبود که منظور از خروج همان خروج از منزل است یا نه. مونقه ی سکونی نیز فقط بر حکم وضعی نشوز دلالت

خوبی دارد. دیگر ادله ی ارائه شده ادله ی مقبولی نیستند.

۲-۳) دلیل دیدگاه دوم مطابق قاعده ی سلطنت هر کس مادامی که از چارچوب شریعت خارج نشود بر خویشتن خویش مسلط است (مکارم شیرازی ۱۱ ۱t: ج ۲، صص. ۳۹ و۳۷)، این قاعده کار ارباب دیدگاه دوم را در اثبات ادعای خود ساده می کند، چرا که زن نیز - مانند همه ی افراد دیگر - بر اعمال و رفتار خود تسلط دارد؛ تنها تفاوت او با دیگران در این است که چون بر اساس قرارداد نکاح زن موظف به ادای حقوق شوهر شده در مواردی که خروج او از خانه (یا هر عمل دیگرش) با آن وظیفه تنافی پیدا کند باید از شوهر اذن بگیرد تا امکان استیفای حقوق وی نیز وجود داشته باشد. :) از شرط ضمن عقد تا ارتکاز ارباب دیدگاه مشهور با مسئله ی مهمی مواجه اند؛ ممکن است زنی هنگام عقد نکاح در قالب شرط ضمن عقد با شوهر خود شرط کرده باشد که اذن خروج از خانه در دست خودش باشد. آیا در این صورت هم خارج شدن از منزل بدون اذن شوهر

حرام بوده و موجب نشوز میگردد؟_

فقهایی که خروج بی اذن زن را مطلقاً حرام دانستهاند چنین شرطی را مخالف شرع یافته و در نتیجه آن را باطل دانستهاند و دربارهای اینکه آیا چنین شرط باطلی باعث باطل شدن یا باطل نشدن عقد هم می شود گفته اند عقد نکاح صحیح و فقط شرطش باطل است (اصفهانی و خمینی ۱۳۸۰: ۷۵۳).

به نظر میرسد این شرط، شرط باطلی نباشد چرا که شرط، زمانی باطل میشود که بر خلاف یک حکم شرعی باشد، اما در اینجا شرطی که زن برای اذن خروج خود با شوهر کرده با هیج حکم شرعی تناقی ندارد بلکه فقط بر خلاف یکی از حقوق شوهر است، چون اشراف مرد بر اذن خروج زن یک حق است نه یک حکم شرعی، اگر هم تشکیک شود که آیا این امر حق شوهر است یا حکم شرعی اقتضای اصل آن است که حکم شرعی نباشد. بنابراین زن می تواند چنین شرطی را در ضمن عقد نکاح قرار دهد چنانکه آیت الله فاضل لنکرانی (فاضل: مسئله ی ۱۹۳۱) و آیت الله مکارم شیرازی نیز به اعتبار چنین شرطی فتوا دادهاند؛ استفتائی که از آیت الله مکارم شده است به نقل از سایت اینترنتی وی چنین است: «در صورتی که مرد با رفتن همسرش به دانشگاه، اداره و هر محیط دیگری مخالف باشد، زن شرعاً چه وظیفهای دارد؟ باید رضایت شوهر را جلب کند؛ مگر اینکه در عقد ازدواج شرط کرده باشند» (

برچسب ها

• نشوز
• لاضرر
• خروج زن از منزل
• اذن شوهر
• شرط ارتکازی