يكي از قواعد فقهي مشهور نزد فقيهان مسلمان، قاعده "نفي سبيل و سلطه¬ي كافران بر مسلمانان" است.

تعبير "اجماع محصَّل و قطعي" از برخي فقيهان و اصوليان(نک: بجنوردی، 1/187-191) درباره اين قانون و حضور آن در متون فقهي شيعه و سنّي، حكايت از جایگاه محکم اين قاعده مي¬نمايد.

طبيعي است گسترش روابط امت اسلام با ملت¬ها و دولت¬ها از ديگر اديان و تعامل فرهنگي، سياسي، اقتصادي و... كه در سايه اين روابط بين آن¬ها صورت مي گيرد، حضور جدي تر اين قاعده را در فقه اسلام مي¬طلبد. از اين رو بر فقيهان معاصر است كه با تبيين دقيق و فنّي قاعده و موارد تطبيق آن بر غناي مباحث مطرح پيرامون آن افزوده و جوانب مبهم آن را روشن نمايند.

نوشتار حاضر گامی است كه به انگيزه اين هدف سامان يافته است.

جدا از پرسش¬هاي عامي كه در مورد هر گونه قاعده¬ي فقهي مطرح است،  سؤالاتي خاص نيز در اطراف اين قاعده وجود دارد:

1ـ فرد يا نهاد تشخيص سبيل و سلطه و نفي آن كيست و چيست؟

2ـ آيا مي¬توان از واژه¬هاي مذكور در اين قاعده ـ يعني "كافران" و"مسلمانان"ـ الغاي خصوصيت كرد و قاعده را در غير اين حوزه به كار برد؟ مثلا ادعا كرد كه برخي فرقه¬ها از فرق اسلامي كه اعتقادات ناصحيحي دارند، نبايد بر برخي ديگر تسلط و راه نفوذ داشته باشند، يا ادعا كرد كه كافران نبايد بر آنچه به مسلمانان مربوط است ـ چون قرآن كريم ـ راهي داشته باشند هر چند به سلطه¬ي بر مسلمانان نيانجامد؟

3ـ نقش زمان و مكان در تغيير مصداق سبيل و نفي آن چگونه و نمونه¬هاي آن كدام است؟

4ـ رابطه¬ي اين قاعده و ادله¬ي آن با ساير ادله و احكام چگونه تنظيم مي¬گردد و تنسيق مي يابد؟ 

5ـ آيا مفاد اين قاعده تخصيص پذير است؟

با گذري مختصر بر مباحث عام اين قاعده (مفاد و مدرك) به پاسخ این پرسش¬هاي  مي¬پردازيم.

1ـ مفاد قاعده نفی سبیل 

منظور از قاعده¬ي نفی سبیل اين است كه خداوند متعال در تشريع اسلامي ، حكمي كه اجراي آن موجب تسلّط و نفوذ كافران بر آحاد مسلمانان گردد، جعل نفرموده است، بنابراين هر حكمي كه پياده شدن آن مستلزم راه يافتن تسلّط مدار(سبيل) كفار بر فرد مسلمان يا امت اسلام گردد، الهي نبوده و به اقتضاي اين قاعده نبايد عمل گردد؛ به عنوان مثال هرگاه انجام معامله¬اي با كافر يا در اختيار گرفتن منصبي از سوي وي، مستلزم نفوذ بيگانگان بر مسلمانان گردد، انجام آن معامله و نهادن آن منصب در اختيار وي¬، ممنوع است، هر چند اصل اين كار ـ بدون توجه به اين استلزام ـ شرعاً جايز باشد (نک: همان،1/187-193،188).  

این تقرير از مفاد قاعده به نكات ذيل اشاره دارد:

الف ـ مفاد قاعده نفي هرگونه ارتباط مسلمانان با كفار نيست؛ آنچه مضمون اين قاعده است نفي ارتباط تسلط مدار كفار با مسلمانان است.

ب ـ مفاد قاعده تنها حكم تكليفي (حرمت) يا حكم وضعي(بطلان و فساد) نيست؛ بلكه هر دو جهت مورد نظر قانون گذار در جعل اين قاعده بوده است(سند این ادعا خواهد آمد)؛ بنابراين انجام آنچه موجب تسلط كفار بر مسلمانان مي گردد، نه تنها مبغوض و مورد نهي شارع و انجام آن موجب استحقاق عقاب است(حكم تكليفي) بلكه اگر در مثل معامله يا انتخاب و انتصاب صورت پذيرد،باطل بوده وشارع مقدس آن را به رسميت نمي¬شناسد(حكم وضعي).

ج ـ آنچه مفاد قاعده و تلقي فقها از آن است نفي سلطه (و نفوذ) كفار بر امت اسلامي يا بر فرد مسلمان است؛ بنابراين هرگاه انجام عملي موجب سلطه فرد كافر بر فرد مسلمان گردد اين عمل ممنوع خواهد بود؛ هرچند موجب تسلّط بر "امّت اسلام" به عنوان يك مجموعه و جامعه نباشد. 

2 ـ سند قاعده نفی سبیل 

قاعده¬ي نفي سبيل به هر يك از ادلّه¬ي چهار گانه (قرآن، حديث، اجماع و عقل) قابل استناد است، اما مقبول ترين و گويا ترين سند قرآن است، به گونه¬اي كه واژه¬هاي به كار رفته در قاعده از واژه¬هاي قرآني آن انتخاب گرديده است؛ از اين رو با مروري اجمالي بر ساير ادله، بحث را با تفصيل بيشتر در مورد سند قرآني آن دنبال می¬نماییم.

الف ـ حديث: "الاسلام يعلو و لا يعلي عليه"،  

حديث، مرسله¬اي است كه مورد عمل مشهور فقيهان قرار گرفته است.2 (شیخ صدق، 4/243) از اين رو بر فقيهاني كه عمل و استناد مشهور به روايتي را موجب اعتبار آن روايت مي¬دانند، اين حديث معتبر خواهد بود. افزون بر اين، برخي روايات¬، نظير روايت مورد بحث، از چنان شهرتي برخوردار است كه متن آن جزو شعارهاي مسلمانان گرديده است، به گونه¬اي كه هر كس اندكي در متون دين تتبّع كند يا زمان كوتاهي در ميان مسلمانان زندگي نمايد، مكرّر به آن بر مي خورد3؛ به اعتقاد نگارنده، اين گونه روايات نيازمند سند معتبر يا اثبات استناد مشهور به آن نيست؛ چون هر محقّقي به صدور اين گروه روايات از معصوم و حجت معتبر اطمينان پيدا مي كند.

بنابراين، روايت فوق حتي بر مبناي كساني كه عمل و استناد مشهور را جابر ضعف سند نمي¬دانند، معتبر است. ولی در دلالت آن بر قاعده¬ي مورد بحث تامل است؛ چرا كه محتمل است نظر پيامبر (ص) در اين سخن به بيان امري تكويني بوده است، نه حكمي شرعي (خویی، 1/491)؛ تعبير "الاسلام" به جاي "المسلمون" نيز قرينه اين احتمال است. 

برخي در تثبيت اين حديث بر مفاد قاعده چنين نگاشته اند: ((و الظاهر من هذا الحديث الشريف بقرينة ظاهر الحال انه في مقام التشريع و ان الاسلام يكون موجبا لعلو المسلم علي غيره في مقام تشريع احكامه و بالنسبة إلي تلك  الأحكام))  لكن اين نگاشته خالي از مناقشه نيست ؛ زيرا اولاً: "ظاهر حال" كه قرينه بر حمل اين حديث بر تشريع قلمداد گرديده ، در اين نگاشته بيان نگرديده است! به نظر مي رسد منظور نويسنده از اين قرينه ، يا جريان "اصالة التشريع" در كلمات پيامبرـ صلي الله عليه و آله ـ است؛ در حالي كه بر فرض قبول اين اصل در سخنان پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ نمي توان آن را به دليل آنچه ذكر گرديد2، در اين حديث جاري كرد. ظهور در تشريع و الزام و التزام به لوازم آن امري است عقلايي و عرفي ، نه دستوري و منضبط ، و چنين ظهوري در مورد بحث وجود ندارد.

احتمال ديگري كه ممكن است مطمح نظر اين نويسنده بوده،ذيل حديث است كه شيخ صدوق آن را ذكر كرده است و آن اشاره به حكم شرعي عدم حجب و عدم ارث كافر از مسلم است3؛ لكن دليلي وجود ندارد كه ثابت نمايد آن ذيل ـ بر فرض كه سخن پيامبر ـ صلي الله عليه وآله ـ باشد4 ـ با آن صدر مرتبط بوده و در يك سخن و جمله از ذات مقدس نبوي صادر گرديده است؛ شاهد اين سخن ذكر "واو" (والكفار) بين صدر و ذيل است، در حالي كه بر مبناي احتمال ارتباط و تفرّع، ذكر"فا" (فالكفار) مناسب مي نمود.

ثانياً : تفسير علوّ اسلام به علوّ مسلم بر غير مسلم ، تفسير بر خلاف ظاهر است كه بدون دليل در نگاشته فوق صورت گرفته است!

به هر حال در دلالت حديث بر مفاد قاعده ي مورد كلام، مجال مناقشه و خدشه وجود دارد.

ب ـ اجماع: دليل ديگري است كه قاعده ي نفي سبيل به آن مستند گرديده است.

                                     

                                         (بررسي)

در اين كه مضمون قاعده به تقريبي كه بيان گرديد، مقبول همه فقيهان است، ترديدي نيست، سخن، تنها در سنديّت اجماع به عنوان دليلي مستقل در كنار ساير ادله، براي قاعده است. برخي در اين باره چنين نگاشته اند: 

((ان الاتّفاق علي هذا الامرـ اي عدم كون الاحكام الشرعية موجبة لعلوّ الكافر علي المسلم ـ و ان كان مسلّماً في الجملة ، ولكن كونه من الاجماع المصطلح عند الاصولي ـ الذي أثبتنا حجّيته ـ في غاية الاشكال، بل معلوم العدم ؛ لان الظاهر ان المتفقين يعتمدون علي هذه الادلّة المذكورة، و قد حقّقنا ان مثل هذا الاجماع لا يوجب الحدس القطعي برأي الامام ـ عليه السلام ـ ...))1 

بنابراين تمسك به اجماع در اين مسأله تنها بر مسلك كساني قابل توجيه است كه اجماع را حتي با وجود اَسناد معتبر ديگر ، دليل دانسته و به آن تمسك مي كنند. اين مبنا هرچند مورد پذيرش اكثر اصوليين متأخر و معاصر نيست2، 

لكن مقبول همه يا مشهور از غير معاصرين1 و قابل دفاع و توجيه مي باشد. 2

ج ـ عقل: سند ديگر قاعده ي نفي سبيل است. بدون ترديد عقل با شناخت موضوع (سبيل و نفوذ كفار بر مسلمين) و مفاسدي كه بر آن مترتب است ، ترديدي در ناروايي و قبح اين عمل        نمي نمايد و از آنجا كه اين درك از عقل، در سلسله عللِ احكام است3، داخل در قاعده ي ملازمه (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) بوده و با آن حكم شرعي اثبات و كشف مي گردد، و شبهه توقيفي بودنِ احكام شرع و عدم توانايي عقل براي درك ملاكات احكام شرع را ندارد.

                                        (بررسي)

بدون ترديد بعد از تمسك به قرآن، بهترين دليل براي اثبات قاعده ي نفي سبيل دليل عقل است. عقل به دليل اقبال عامي كه از سنديّت آن براي كشف حكم شرعي شده است4و قطعي كه در موضوع مورد گفتگو دارد،مي تواند سندي قويم براي فقيه در افتا به مضمون اين قاعده باشد. سنديّت عقل در اين مساله مقبول همگان و غير قابل مناقشه است، لكن سخن در تقرير و تبيين آن است! 

آنچه ما بيان كرديم ( از طريق درك مناط و استفاده از قاعده ملازمه) گونه اي از تقرير دليل عقل بود، اين دليل به گونه هاي ديگري نيز تقرير گرديده كه به نظر صحيح نمي رسد ! نگاشته ذيل نمونه اي از آن تقرير ها است: 

" الرابع[چهارمين دليل از ادله ي قاعده] مناسبة الحكم و الموضوع بمعني ان شرف الاسلام و عزّته مقتضٍ لأن لايجعل في احكامه ما يوجب ذلّ المسلم و هوانَه و قد قال الله تبارك وتعالي في كتابه<وَ لِلّهِ العزّةُ و لِرَسولِهِ و لِلمُؤمِنينَ وَ لكنَّ المُنافِقينَ لا يَعْلَمون>َ(منافقين(63):8)    

و ليس هذا الكلام من باب استخراج الحكم الشرعي بالظنّ و التخمين بل هو من قبيل تنقيح المناط القطعي بل يكون استظهاراً من الادلّة اللّفظية القطعية "1. 

نگاشته فوق تبيين درك عقل در مسأله است ؛ لكن تعابيري كه در آن به كار رفته است ؛ از قبيل "مناسبة الحكم و الموضوع" و "استظهاراً من الادلّة اللّفظية القطعية" و عدم استفاده از واژه "درك عقل" و شبه آن ؛ همچنين تمسك2 به آيه <و للّه العزّة و لرسوله و للمؤمنين> كه ممكن است گفته شود: از آيات مبيّن مقاصد الشريعه است، با تقرير عقلي مسأله سازگار نيست! دو تعبير اوّل مناسب با تمسك به دليل لفظي است، چنان كه تمسك به آيه "عزّت"، جهت اثبات حكم ناصحيح است، زيرا ادلّه مبيّن مقاصد شريعت مي تواند مفسّر ادلّه تشريع باشد اما سند حكم شرعي نيست.3 

به هر حال در اثبات قاعده از طريق عقل به بياني كه تقرير نموديم ، تأمل نيست.

د ـ آيه ي <و لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافرينَ عَلَي المُؤمِنينَ سَبيلاً> (سوره نساء(4): 141) اصلي ترين دليل بر اثبات قاعده نفي سبيل است.

در تقريب دلالت آيه بر مدعا گفته شده، ظاهر آيه اين است كه خداوند هرگز حكمي را كه موجب سلطه و راهي براي نفوذ كفار بر مسلمين گردد جعل و تشريع نفرموده است1.

در مفاد اين آيه سه نظريه ي عمده2 وجود دارد:

1ـ آيه مربوط به آخرت و ناظر به آن مي باشد و به صدد نفي غلبه و قوّت كافران بر مؤمنين در آخرت است ؛ هرچند ممكن است در دنيا ، گاه كفار بر مومنان پيروز گردند.شاهد اين احتمال فقره ي<فالله يحكُمُ بينكم يومَ القيامة> است كه قبل از جمله ي مورد بحث ذكر گرديده است؛ بلكه مي توان مجموعه ي اين آيه را شاهد اين نظريه قرار داد.3

افزون بر اين روايتي از امام علي ـ عليه السلام ـ توسط برخي از مفسران نقل گرديده است كه وقتي از حضرت از پيروزي كفار بر مسلمين پرسيدند و پرسش گر از پيروزي آنها با وجود اين نصّ قرآني تعجّب كرده بود، حضرت مي فرمايند: "معني ذلك يوم القيامة"4  

2ـ آيه ناظر به زندگي دنيا و مراد از "سبيل" حجّت و برهان است و مفاد آيه اين است كه كفار هيچ گاه از راه استدلال و حجّت بر مؤمنين و انبيا پيروز نخواهند شد. 

شاهد اين نظريه برخي روايات است كه در ردّ انديشه عدم امكان شهادت امام حسين ـ عليه السلام ـ به دست بني اميّه ، به دليل آيه ي مورد بحث1، مي فرمايد: 

" فامّا قوله ـ عزّ و جلّ ـ <و لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافرينَ عَلَي الْمُومِنينَ سَبيلاً>؛ فإنّه يقول: لن يجعل الله لهم علي انبيائه ـ عليهم السلام ـ سبيلاً من طريق الحجّة 2 ،  اين احتمال به عنوان يك وجه در برخي تفاسير اهل سنّت نيز ذكر گرديده است.3 

3ـ علاوه بر آنچه در انديشه اول و دوم ذكر گرديد، آيه ناظر به جهت تشريع نيز مي باشد و دلالت بر نفي جعل و اعتباري مي نمايد كه با اجراي آن ، كفار بر مسلمين مسلّط گرديده و بر آنها نفوذ مي يابند.

مطابق اين انديشه مفاد آيه و قاعده ي مستفاد از آن، مفسّر ادلّه ي متكفل بيان احكام اوّلي و حاكم بر آن است. مثلاً مفاد ادلّه ي اوليّه ، اثبات ولايت پدر و جدّ پدري بر اولاد صغار خويش است و مفاد آيه، نفي اين ولايت در صورت كفر پدر و جدّ و اسلام اولاد است. 

وارسي متون فقهي نيز ما را به رويّه و عرفي واحد نمي رساند تا جايي كه يك فقيه، گاه به آيه براي انديشه ي سوم تمسّك كرده و گاه عرصه را بر آن تنگ نموده است! به عنوان مثال از شيخ انصاري ـ قدّس سره ـ در دو موضع قريب به هم در مكاسب، دو نظريه مختلف به منصّه ظهور رسيده است! وي در ردّ استدلال به اين آيه بر اعتبارِ اسلام بايع يا مشتري ، در وقتي كه ثمن يا مثمن برده ي مسلمان است، مي فرمايد: 

" و امّا الآية فباب الخدشة فيها واسع، تارهً من جهة دلالتها في نفسها و لو بقرينة سياقها او بقرينة ما قبلها الدالّه علي اعتبار نفي الجعل في الآخرة و أُخري من حيث تفسيرها في بعض الاخبار بنفي الحجّة علي المؤمنين ... "4  

لكن در ادامه مباحث1، مكرّر از نفي سبيل و دلالت آيه ياد مي كند و مانند كساني برخورد مي كند كه دلالت آيه را بر مطلب مورد بحث پذيرفته اند! 

البته اين كار از شيخ انصاري ـ قدس سره ـ بعيد نيست ؛ زيرا مبناي اصولي و مشي فقهي وي اين است كه ضعف دلالت دليل، با عمل و استناد مشهور جبران مي گردد 2و اين شهرت در مورد آيه وجود دارد.

به نظر مي رسد اطلاق آيه (و عدم ذكر متعلّقي خاص براي سبيل) اقتضا مي كند كه آيه را بر انديشه ي سوم حمل نماييم، اين حمل موافق نظر جمعي از فقها و شمول و عموم آيه نيز مي باشد، بنابراين مفاد آيه اين خواهد بود (والله العالم) : "لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلاً بالغلبه او بالحجّه او بالتشريع ". 

نتيجه اين تحقيق پذيرش تمسّك به آيه، براي اثبات قاعده خواهد بود.

توهّم استعمال لفظ در بيش از يك معنا، بنا بر اين انديشه، نيز ناصحيح خواهد بود 3، ضمن اينكه اين استعمال در قرآن به وفور صورت گرفته و هيچ محذوري در آن نيست4 . 

با ختم بحث از مفاد و سند قاعده به پاسخ پرسشهايي كه در آغاز مقاله مطرح شد،          مي پردازيم.   

پاسخ به سؤال اول

از مسائل مهم در بحث از قاعده ي نفي سبيل، تعيين فرد يا نهادي است كه عهده دار تشخيص و بيان سبيل و سلطه و نفي سبيل و سلطه است! چه كس يا كساني بايد متكفل بيان اين باشند كه اجراي فلان معاهده و قرار داد يا ارتباط با كفار در فلان سطح يا فلان رابطه ي نظامي يا فرهنگي يا غير ذلك مصداق نفوذ كفار بر مسلمين و راهي براي استيلاي آنها بر جوامع اسلامي است يا نيست. اين مسأله با همه ي اهمّيت و ابّهتي كه دارد ـ تا آنجا كه نگارنده تتبّع كرده ـ بحثي از آن نشده است1 ! 

فرضيه هايي كه در آغاز به عنوان پاسخ به اين پرسش مي توان مطرح و هر كدام را به وجه يا وجوهي مستند كرد ، گزينه هاي ذيل است: 1ـ حاكم شرع اسلامي و وليّ فقيه ؛ 2ـ مرجع تقليد براي مقلّدان خويش ؛ 3ـ عرف عامّ و مردم كوچه و بازار ؛ 4ـ عرف خاصّ (كار شناس)             5ـ شخص مكلّف و كس يا كساني كه عهده دار انعقاد قرار داد يا ارتباط (مثلاً) هستند.

در پاسخ نهايي به سؤال فوق بايد اصول ذيل را در نظر گرفت:

1ـ بحث از سبيل و نفي آن ، بحث مصداقي است نه حكمي و نه موضوعي .

توضيح اينكه در قضيه شرعي "لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلاً" مثل هر قضيه شرعي ديگر ، سه امر مطرح است: حكم (حرمت و عدم جعل) ؛ موضوع (سبيل) و مصداق موضوع (فرد خارجي و واقعيّت عيني سبيل) ؛ بر اين اساس بحث از اينكه اجراي فلان معاهده يا سپردن فلان مقام به كافر يا همكاري با وي مصداق سبيل است يا نه ، بحثي است مربوط به تعيين مصداق ، و كارشناسي در اين زمينه به كارشناسي مصداقي بر مي گردد نه حكمي يا موضوعي2 و هر فرد يا نهادي كه عهده دار تشخيص مصاديق موضوعات احكام در ساير موارد است در اينجا هم متكفّل تشخيص مصداق سبيل و نفي آن است.

2ـ احكام شرعي غالباً به واقع تعلّق مي گيرد و نظر هر فرد يا نهادي كه متكفل يا مسئول تشخيص اين واقع مي گردد، طريق است براي كشف و رسيدن به آن و هيچ گونه موضوعيتي ندارد ؛ از اين رو هر گاه نظر فرد يا نهاد مسئول ، اشتباه باشد اعتبار ندارد. به عنوان مثال در قضيه "آب طاهر، و شراب حرام است" طهارت و حرمت به واقع آب و شراب تعلّق گرفته است و اگر راههايي جهت تشخيص آب و شراب تعيين گرديده، از قبيل شهادت يك يا دو عادل، موضوعيّت ندارد؛ از اين رو هر گاه مكلّفي قاطع به اشتباه شهادت بيّنه باشد، نبايد بر آن شهادت ترتيب اثر دهد، البته مواردي استثنائاً وجود دارد كه حكمي بر "واقع اعتقادي" مترتب گرديده نه واقعيّت خارجي، نظير صحّت اقتدا به امام عادل در نماز جماعت، كه موضوعِ صحّت اقتدا عدالت اعتقادي است نه واقعي ؛ لكن اصل و قاعده در احكام شرع، همان است كه بيان كرديم 1 . اين اصل در مسأله ي مورد بحث نيز جاري است ؛ از اين رو آنچه نفي شده و حرام و ملغي اعلام گرديده "سبيل و سلطه و راه نفوذ واقعي كفار بر مسلمانان است" و نظر فرد يا نهادهاي تطبيقي (تطبيق سبيل يا نفي سبيل بر عينيّتها و واقعيّات خارجي) طريقيّت دارد نه موضوعيّت.

3ـ لازم آنچه در اصل دوم بيان گرديد، اين است كه هر فرد يا نهادي كه نظر وي در تشخيص مصاديق سبيل و نفي آن دقيق تر و كم خطا تر است ، مرجع شرعي تشخيص و تبيين اين امر باشد. البته از آنجا كه سبيل و سلطه ي كفار بر مسلمانان از موضوعات پيچيده و لايه دار و در موارد زيادي نيازمند كارشناسي دقيق ـ چه از جهت مذاق و روح شريعت و چه از جهت واقعيّتهاي جاري و عيني در خارج ـ است بايد فرد يا افرادي كه عهده دار تشخيص سبيل يا نفي آن هستند، صلاحيت كامل را در اين زمينه داشته باشند.

با توجه به اصول فوق در پاسخ به پرسش مورد بحث بايد گفت: فرضيه مرجعيت عرف عام در اين باره ، قابل توجيه نيست، عرف عام در تفسير ادلّه شرعي و تبيين مفاهيم واژه ها مرجع است، نه در تطبيق مفاهيم عرفي بر مصاديق. به عنوان مثال مرجع در تفسير "لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلاً" و در بيان مفهوم "سبيل" عرف عام است ؛ لكن در اينكه فلان مورد خاص در خارج ، موردِ صدق اين مفهوم است يا نه ، نبايد به داوري توده مردم(عرف عام) واگذار كرد، البته مي توان به انگيزه كشف مفهوم عرف،ي از تطبيقات عرفي كمك گرفت؛ لكن اين استمداد غير از مرجعيت عرف در تطبيق مفاهيم بر عينيّتها و مصاديق است1 . 

فرضيه دوم (مرجعيّت مجتهد ـ به وصف اينكه مرجع تقليد است ـ براي مقلّدان خويش) نيز فاقد پايگاه علمي است؛ زيرا تشخيص مصداق سبيل و كارشناسي در اين باره ، كارشناسي حكمي نيست تا فرضيه مرجعيت فقيه و مرجع تقليد براي مقلّدان خويش مطرح باشد. گفتني است كه مرجعيت نظر و داوري مرجع تقليد، هرچند در برخي مصاديق پذيرفتني و الزامي است، لكن مصداق مورد بحث از آن گروه نيست2 ؛ زيرا "سبيل" مفهومي عرفي است كه مورد تصرف موضوعي شارع قرار نگرفته و در مورد آن بايد به دقيق ترين و مطمئن ترين راهِ تشخيص مراجعه كرد.

پيرامون فرضيه هاي ديگري كه مطرح گرديد، بايد گفت: 

مطابق قوانين فقهي هر فرد يا نهادي كه ـ مثلاً ـ مسئوليّت انعقاد قرارداد با دولتها و ملّتهاي بيگانه يا عهده دار سپردن پست و مقام و واگذاري مناصب به ديگران را دارد بايد يقين يا اطمينان داشته باشد كه در اين معاهده يا واگذاري منصب ، استيلا وسبيل كافر بر مسلم نيست، به عنوان مثال دولت و حاكم اسلامي جهت ارتباط با كفار بايد به اطمينان برسد كه در اين رابطه، كفار سبيلي بر جوامع اسلامي نخواهند يافت (فرضيه پنجم) و از آنجا كه گاه معاهده يا ارتباط ، پيچيده و رسيدن به اطمينان نيازمند كارشناسي دقيق و گسترده است، بايد به عرف خاصّ مراجعه نمايد و از نظر آنها بهره برد ؛ چنان كه در نظام ولايي كه فقيه جامع الشرايط اداره ي نظام را عهده دار است و مسئوليّت كارها مستقيم و غير مستقيم ،متوجه اوست، فقيه حاكم بايد در اين زمينه داوري نمايد؛ هرچند از نظر عرف خاصّ نيز بهره مي برد ؛ بنابراين مرجع در تشخيص سبيل و نفي آن شخص مكلّف يا مكلّفاني هستند كه عهده دار اجراي عملي هستند كه ممكن است موجب راهيابي كفار بر مؤمنان گردد ؛ هر چند از انديشه ي ديگران بهره ببرند.  آنچه بيان گرديد مربوط به داوري فرد يا نهادي است كه خود متكفّل عملي است كه زمينه ي استيلاي كفار بر مسلمانان را دارد و جهت خاصّ ديگري در كار نيست، وگرنه گاه در حاشيه و بالعرض اموري باعث مي گردد كه در مسأله مورد بحث به گونه ديگري بايد داوري كرد ؛ به عنوان مثال حكمي كه ميرزاي شيرازي در مبارزه با قرارداد رژي صادر كرد ، مبتني بر قانون نفي سبيل بود؛ ايشان به سند معتبر نزد خويش، دريافته بود كه عملي شدن اين قرارداد، استيلاي كفر بر جامعه اسلامي ايران را در بر دارد؛ از اين رو با تعبير تند "اليوم استعمال تنباكو و توتون بأيِّ نحوٍ كان در حكم محاربه ي با امام زمان صلوات الله و سلامه عليه است"1  به تحريم اين قرار و بطلان آن حكم نمود. طبيعي است ، مرجع در تشخيص اينكه اجراي اين قرارداد استيلاي كفر بر بخشي از مسلمانان را در پي دارد، شخص ايشان به عنوان حاكم شرع و وليّ فقيه بود ؛ هرچند ممكن است در رسيدن به قطع يا اطمينان در اين تشخيص از عرف خاصّ نيز بهره برده باشد ؛  نكته اي كه در اينجا قابل دقّت است لزوم تبعيّت ديگران از اين حكم است ؛ از اين رو، پس از صدور اين حكم نمي توان با خدشه در تشخيص ميرزاي بزرگ در اين باره مرجعيت شخص مكلّف در تشخيص سبيل و نفي آن را مطرح كرد و از اجراي اين حكم امتناع كرد ؛ چرا كه عروض جهت ثانوي، يعني حكم حاكم شرع و لزوم پيروي از آن ، مجالي براي مرجعيّت مقلّدان باقي نمي گذارد.

حاصل تحقيق فوق اين است: 

مرجع در تشخيص سبيل و نفي سبيل شخص مكلّف است؛ مگر اينكه جايگزيني در شرع براي اين تشخيص باشد. 

پاسخ به سؤال دوم

بدون ترديد الغاي خصوصيّت نسبت به واژه هاي به كار رفته در قاعده و شمول آن نسبت به ساير حوزه ها وابسته به دليل يا ادلّه اي است كه قاعده نفي سبيل به آن مستند است . مثلاً هرگاه سند اين قاعده را اجماع يا آيه ي قرآن دانستيم ادّعاي الغاي خصوصيّت و شمول آن نسبت به حوزه هايي كه در پرسش دوم مطرح گرديد، مشكل است؛ زيرا اجماع دليل لبّي است و در مورد آن بايد به قدر متيقّن اكتفا كرد2 ؛ و با نبود اولويّت در مناط و حتّي تشابه نمي توان قاعده را نسبت به غير كافرين و مسلمين تسرّي داد.

البته هرگاه فهم عرف عام از آيه ي نفي سبيل، موافق با الغاي خصوصيّت باشد به گونه اي كه مخاطبان آيه با شنيدن اين آيه براي "كافرين" يا "مومنين" خصوصيّتي نمي فهمند، الغاي خصوصيت قابل توجيه خواهد بود ؛ لكن اثبات چنين فهمي مشكل است. 

لكن چنانچه قاعده ي نفي سبيل را از طريق درك عقل و قانون ملازمه تمام كرديم، الغاي خصوصيت و ادّعاي شمول قاعده ،نسبت به ساير حوزه ها به بياني كه پس از تتبع و وارسي متون فقهي خواهد آمد ، موجّه به نظر مي رسد. 

                                         ( تتبّع )

پيرامون مسأله ي مورد بحث (الغاي خصوصيّت از واژه هاي قاعده و توسيع آن) مباحث زيادي از فقيهان در دسترس نيست، آنچه نگارنده به آن برخورد كرد، تمسّك به اين قاعده يا مناط آن در ردّ فروش قرآن كريم به كفار است كه توجّه شما را به آن جلب مي نماييم:

"تقريب الاستدلال بالآية من ثلاثة اوجه : الاول دعوي صدق السبيل علي المؤمن بملك الكافر للمصحف الّذي هو اصل مذهبهم ؛ فالآية علي هذا بمنطوقها تكون متكفّلةلحكم بيع المصحف ؛  الثاني دعوي العلّة المستنبطة، فإنّ ملاك نفي سبيل الكافر علي المؤمن حاصل في سبيله علي المصحف ؛ الثالث دعوي الفحوي و الاولويّة و حاصله إنّ احترام المؤمن بسبب عقائده و ايمانه احتراماً يقتضي نفي سبيل الكافر عليه يستدعي بالاولويّة احترام معتقده الذي من جملته نفس القرآن كذلك يعني احتراماً يقتضي نفي سبيل الكافر عليه ..."1 

در مقابل اين سخن گفته شده :

"إن اسراء الحكم من المؤمنين الي كتاب الله و سائر المقدسات إما بدعوي ان تسلّطهم عليها سبيل علي المومنين او بانّ علّة نفي السبيل موجودة فيها؛ فان حرمة القرآن اعظم من حرمة المؤمنين ، غير وجيه ؛ فان مالكيّة الكتاب و نحوه من كتب الاحاديث و الفقه و غيرها او كون المالك مسلّطاً علي ماله بالبيع و الشراء ليس سبيلاً علي المؤمنين لو لم نقل بانّ نشرها في بلاد الكفّار و بسط المعارف الالهيّه في أصقاعهم نحو سبيل للمؤمنين علي الكافرين ... و لم يتّضح ان علّه نفي السبيل مع المؤمنين احترام المؤمن بل يمكن ان يكون له وجه سياسي هو عطف نظر المسلمين الي لزوم الخروج عن سلطه الكفار بأيّةِ وسيلةٍ ممكنةٍ ... والقول بلزوم حفظ القرآن و سائر المقدّسات عن الوصول اليهم خلاف مذاق الشارع الاقدس من لزوم تبليغ الاسلام و بسط احكامه ...نعم لو كان دليل متّبع علي عدم الجواز فلا مناص من العمل به لكن لا دليل عليه ؛ إذ قد عرفت عدم دلالة الآية الكريمة"1 

                                        ( بررسي )

همان گونه كه در سابق اشاره كرديم الغاي خصوصيّت از مفاهيم مذكور در قاعده و جريان آن در مورد برخي فِرق مسلمان كه باورهاي نا صحيح دارند (الغاي خصوصيت از واژه "كافرين") يا جريان آن در قرآن كريم و ساير مقدسّات ( الغاي خصوصيت از واژه "مومنين") ، از طريق اجماع، سنّت يا فهم عرف از آيه قرآن ممكن نيست، تنها راه ممكن ادّعاي شمول قاعده نسبت به آنچه ذكر گرديد ، از طريق عقل است؛ زيرا همانگونه كه اشاره كرديم ، عقل به عنوان سندي مستقلّ در مسأله حضور دارد ، حال بايد ديد مناط و مبناي درك عقل مبني بر قبح استيلا و سبيل كفار بر مؤمنين چيست؟ و آيا اين مناط در غير استيلاي كفار بر مؤمنان نيز وجود دارد؟

_ لزوم حفظ احترام مؤمن و عزّت او در مقابل كافر و ناروايي خفّت مسلمانان در قبال كفر؛ 

_ ضرورت احتفاظ بر عقايد اسلامي و قبح اضلال مسلمانان ؛

_ لابدّيت حفظ منافع و ميراث مسلمانان و مذموم بودن ايجاد راهي كه منافع كفار را به قيمت تضرّر مسلمانان تأمين نمايد ؛ از جمله وجوهي است كه مي تواند مورد نظر عقل در حكم2 به نفي سبيل باشد و پر واضح است كه اقتضاي اين وجوه يكسان نيست. به عنوان مثال هر گاه ملاك نفي سبيل نزد عقل ضرورت احتفاظ بر عقايد اسلامي و قبح اضلال مسلمانان باشد، اين ملاك استثناپذير نخواهد بود. و اگر استيلاي فرقه اي گمراه از مسلمانان نيز همين فساد را در پي داشته باشد، به اقتضاي عقل و شرع بايد به نفي سبيل حكم نمود ؛ در حالي كه لابدّيت حفظ منافع و ميراث مسلمانان اين اقتضا را ندارد بلكه در حدود اندك آن و در مورد منافع شخصي حتّي در مورد كافر نيز نمي توان حكم به نفي سبيل كرد ؛ از اين رو هيچ فقيهي در معاملات شخصي و غير استراتژيك حكم به حرمت و بطلان معامله اي كه منفعت كافري را هرچند به ضرر شخص مسلماني تأمين نمايد ، نكرده است.

تتبّع در متون فقهي و استقراي فروعي كه فقيهان در ذيل اين قاعده مطرح كرده اند1        مي رساند كه ملاك قاعده نزد آنها  "لزوم حفظ احترام مومن و عزّت او در مقابل كافر و ناروايي خفّت مسلمانان در مقابل كافران" بوده است؛ حال اگر ملاك قاعده را اين بدانيم طبيعي است كه الغاي خصوصيّت از كافران به فرق اسلامي و از مسلمانان به مثل مقدّسات مشكل است؛ هرچند مطابق قواعد و ضوابط ديگري بتوان حكم به منع و بطلان كرد ؛ لكن به اقتضاي ضابطه ي نفي سبيل كه به حسب فرض ملاك آن "لزوم حفظ احترام مؤمن" است، نمي توان چنين حكمي كرد.

به هر حال در برقرار كردن ارتباط با فِرق گمراه از مسلمانان ، سپردن مناصب به آنها، انعقاد قرارداد و روابط تجاري ، فرهنگي و غير ذلك با آنها، همچنين در سپردن مقدّسات به آنها بايد ديد كه از عناوين ممنوعه ي شرعي بر اين عمل صادق است يا نه، وگرنه تمسّكِ مطلق به قاعده ي نفي سبيل، صحيح نخواهد بود. 

با اين تحقيق وضعيّت اجير شدن مسلمان توسّط كافر، گرو گذاشتن عبد مسلمان نزد وي و امثال آن نيز معلوم مي گردد و وجهي براي اختلاف نظر در اين موارد نيست.2  

پاسخ به سؤال سوم

بدون ترديد مفهوم سبيل با اينكه مفهومي ثابت است لكن در تحقّق و عينيّت يافتن (مصداق)، متغيّر و تابع شرايط زماني و مكاني است. اين مفهوم به اقتضاي لايه دار و پيچيده بودنش به شدّت تحت تاثير شرايط و ظرفيّتها است. چه بسا آنچه در گذشته مصداق سبيل بوده ، در دوران معاصر نباشد و بالعكس. 

از عناصر تأثير گذار در صدق و عدم صدق سبيل اختلاف فرهنگها است. به عنوان مثال، ازدواج و ارتباط زناشويي از مقولاتي است كه در ميان ملّتها وضعيّت مشابهي ندارد1، در حالي كه در برخي مِلل و در برخي زمانها امري ساده و كم تاثير به شمار مي رفته و مي رود در ميان گروهي ديگر چنين نيست! مقايسه ازدواج با فرهنگ عربي آن در صدر اسلام با ازدواج ايراني آن در زمان كنوني، مدّعاي فوق را ثابت مي نمايد! ازدواج در فرهنگ عرب در صدر اسلام امري ساده و بسيط بود، زن وشوهر كمتر از فرهنگ يكديگر متأثر مي شدند و زن ـ كه غالباَ چندمين همسر شوهر بود ـ در حاشيه زندگي وي بود، بسيار اتفاق مي افتاد كه مرد در برگشت از محلّ كار به خانه، اقدام به ازدواج مي كرد! از اين رو به وفور ديده مي شود كه افرادي در نهايت وثاقت و سداد دختران خود را به ازدواج مرداني در مي آوردند كه با آنها فاصله بسيار داشتند يا دختر از خانواده هايي مي گرفتند كه اعتقادات و افق فكري آنها كاملاً متفاوت بود ؛ طبيعي است كه در چنين محيطي ازدواج با كافر ـ جز در موارد استثناـ سبيل و راهي تعيين كننده براي نفوذ به حساب نيايد، لكن ازدواج در فرهنگ ايراني آن در دوران معاصر از اصلي ترين شئون زندگي، با تأثير و تأثّر متقابل و گسترده است؛ به گونه اي كه گاه اندك اختلاف فكري موجب گسست اين پيوند مي گردد ؛ از اين رو نمي توان در چنين محيطي مقوله ي ازدواج را به عنوان سبيل و راه نفوذ و استيلا به حساب نياورد. در چنين محيطي وقتي سخن از ازدواج دختر يا پسر مسلمان با غير مسلمان( اختلاف ديني) يا سخن از ازدواج دختر مسلمان با پسر مسلمان با اختلاف مذهب است، نبايد از قاعده ي نفي سبيل غافل ماند و تنها ادلّه ي خاصّي كه در اين باره وارد شده است، مطمح نظر قرار داد.

در حكم به جواز يا منع ازدواج موقّت در صورتي كه شوهر مسلمان باشد نيز نبايد از توجّه به اين قاعده غافل ماند؛ به راستي اگر اين ازدواج راهي براي استيلا و نفوذ كفار بر مسلمانان باشد، آيا مي توان به راحتي حكم به جواز آن نمود؟

اختلاف مكان نيز از عناصر موثر در تحقّق سبيل و عدم آن است ؛ از اين رو سپردن منصبي به كافر يا همكاري با وي در دارالكفر ممكن است مصداق سبيل نباشد ؛ امّا همين واگذاري و همكاري در دارالاسلام مصداق سبيل به شمار آيد . به عنوان مثال همكاري گسترده ي دولت اسلامي با دولت غير اسلامي يا ملّت غير مسلمان در بلاد كفر به تشخيص هيچ فرد و نهادي سبيل كافر بر مسلمان به حساب نمي آيد ( مگر جهت جانبي و خاصّي در كار باشد) در حالي كه غالباً اين نوع همكاري در بلاد اسلامي، سبيل به حساب مي آيد.

اختلاف حالات و عوارض ـ غير از آنچه ذكر گرديد ـ نيز از عناصر مؤثّر در صدق سبيل يا نفي آن است، كه بايد در مثل همكاريهاي علمي و فرهنگي و تبادل استاد و دانشجو مطمح نظر قرار گيرد.

پاسخ به سؤال چهارم 

در مورد رابطه اين قاعده با ساير ادلّه و احكام اولي شرعي دو فرضيه بلكه دو نظريه وجود دارد:

1ـ انديشه اي كه اين قاعده را با ساير ادلّه و احكام اوّلي در يك رتبه مي داند؛ از اين رو به تعارض احياني اين قاعده با آن ادلّه و احكام قائل است. شيخ انصاري ـ ره ـ در اين زمينه مي گويد: 

"و امّا الآية فباب الخدشة فيها واسع... من حيث تعارض عموم الآيه مع عموم ما دلّ علي صحّة البيع و وجوب الوفاء بالعقود و حلّ اكل المال بالتّجارة و تسلّط الناس علي اموالهم و حكومة الآية عليها غير معلومة"1 

تحليل اين گفته اين است كه نسبت اين قاعده با ادلّه اي چون "احلّ الله البيع" و "اوفوا بالعقود" نسبت عام و خاص من وجه است و به دليل وحدت رتبه در ماده ي اجتماع ، تعارض مي كنند بدون اينكه يكي بر ديگري حاكم يا وارد باشد.

2ـ انديشه اي كه قائل به حكومت قاعده ي نفي سبيل بر ادلّه و احكام اوّلي است ؛ از اين رو هرگز نوبت به تعارض مستقرّ نمي رسد و دليل نفي سبيل هميشه مقدّم خواهد بود . تلقّي مشهور فقها از اين قاعده نيز همين است ؛ مثلاً در بيع عبد مسلم به خريدار كافر، حكم به بطلان كرده و دليل نفي سبيل را بر مثل "اوفوا بالعقود" يا "احلّ الله البيع" مقدم مي كنند، بدون اينكه تعارض اين دو گروه از دليل را مطرح نمايند.1 

به نظر مي رسد حكومت و تقديم دليل نفي سبيل بر ادلّه ي اوّلي قابل ترديد نيست ؛ مهمّ تبيين و توضيح وجه حكومت است. بهترين بياني كه مي توان در اين مورد گفت اين است :

در دانش اصول فقه مقرّر گرديده كه هر گاه يك دليل، دليل ديگر را تفسير نمايد و موجب توسيع يا تضييق آن گردد، بر آن حاكم خواهد بود و در اينجا اين ضابطه وجود دارد؛ زيرا دليل نفي سبيل مفسّر امثال " احلّ الله البيع" يا "الناس مسلّطون علي اموالهم" است، براي آنها چارچوب مي سازد و موجب تضييق آنها مي گردد. به تعبير ديگر:

مرجع در فهم تعارض ادلّه ، جمع و تنظيم و تنسيق آنها عرف عام است؛ به همين دليل جمع بين مثل عام و خاص، مطلق و مقيد ّ، مجمل و مبيّن ، ظاهر و اظهر ، ظاهر و نصّ را "جمع عرفي"     مي نامند ؛ و از آنجا كه عرف عام تعارض بين مثل "احلّ الله البيع" يا "الناس مسلطون علي اموالهم" يا "لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً" نمي بيندـ بلكه دو دليل اوّل را با كمك دليل سوم تفسير مي كند و مي گويد: بيعي را خداوند حلال كرده كه موجب سلطه كافر بر مسلمان نگردد يا مردم بر اموال خود مسلّط هستند تا وقتي كه موجب تسلّط كفار بر مسلمانان نشودـ قائل به حكومت دليل سوم بر دو دليل اول مي گردد. 

مي توان در تحليل وجه حكومت از بيان ذيل نيز بهره برد و گفت: ادلّه ي امضا و مباحات نسبت به شمول حصّه حرام و ممنوع ذاتاً مضيّق است ؛ يعني بدون اينكه نياز به تصريح قانون گذار باشد شامل حصّه ي حرام نمي گردد؛ بر اين اساس ادلّه اي چون "الناس مسلّطون علي اموالهم" يا "احلّ الله البيع" صلاحيّت شمولِ موارد ممنوع را ندارد و هر معامله يا ارتباطي كه پيامد آن تسلّط كفار بر مؤمنين باشد از موارد ممنوع است و قهراً داخل در ادلّه ي امضا نيست.

     بنابراين دليل نفي سبيل حاكم بر ادلّه و احكام اوليّه است و تعارض بين آنها مستقرّ نمي گردد.

پاسخ به سؤال پنجم

قاعده ي نفي سبيل چون بسياري از احكام ديگر اسلام در تزاحم و برخورد با مصالح مهمّ تر تخصيص پذير است. زندگي در بلاد كفر و بسياري از عناصر ديگر گاه باعث مي گردد كه فرد مسلمان يا جامعه اسلامي ناچار باشد، به طور موقّت اين قانون را ناديده بگيرد تا منافع مهمّ تري را تأمين نمايد. چنانكه گاه دولت و نظام اسلامي ناچار است به انگيزه نفي هرگونه سبيل و سلطه در آينده ، به طور موقّت و گذرا پذيراي نوعي سلطه باشد. محقّق بجنوردي در اين باره مي گويد: 

"ربما يكون مصلحة اهمّ للاسلام او المسلمين يكون سبباً لجعل حكم يكون موجباً لعلوّ الكافر علي المسلم في بعض الاحيان ، كما انّه ربما يجعل حكماً يكون موجباً لافناء جماعة من المسلمين كما في مورد تترّس الكفار بالمسلمين"1  

البته بايد شناخت مصالح ، تضارب آنها و تقديم يكي بر ديگري با احتياط و كارشناسي دقيق صورت پذيرد ، به ويژه وقتي كه به جامعه اسلامي و عموم مسلمين مربوط است. 

گفتني است: مرجع در تشخيص مصالح و مصلحت اهمّ و مهمّ، در وقتي كه مساله فردي است،  شخص مكلّف است و در وقتي كه مورد كلي و عمومي است، كساني هستند كه متصدّي عملي مي باشند كه شبهه ي سبيل و سلطه كفار بر مسلمين را در پي دارد و طبيعي است كه در اين امور بايد از نظر كارشناس بهره برند. 

مسائل ديگري نيز در مورد اين قاعده قابل طرح است كه اين مقال گنجايش بحث از آنها را ندارد ، افزون بر اين ، مباحثي كه تا اينجا مطرح گرديد راهنماي بقيّه مسائل نيز مي تواند باشد.

                                    

                                            (خلاصه)

1ـ قاعده ي " نفي سبيل و سلطه ي كافران بر مسلمانان " از قواعد مشهور فقهي است.

2ـ مفاد قاعده ي نفي سبيل اين است كه خداوند حكمي را كه موجب تسلّط و نفوذ كافران بر مسلمانان گردد، جعل نفرموده است.

3ـ قرآن، اجماع  و عقل سند اين قاعده است.

4ـ حديث"الاسلام يعلو و لايعلي عليه"از شعارات اسلامي است؛ بنابراين احتياج به سند معتبر خاصّ ندارد؛ لكن اثبات دلالت آن بر قاعده ي نفي سبيل يا هر حكم شرعي ديگر مشكل است.

5ـ نصوص مبيّن مقاصد الشريعة مفسّر اَسناد كشف شريعت مي تواند باشد،  لكن خود از اَسناد كشف نيست.

6ـ در مورد مفاد آيه ي نفي سبيل سه نظريه وجود دارد و نظر صحيح، صلاحيّت آيه جهت تمسّك براي اثبات قاعده است.

7ـ تشخيص شخص مكلّف يا نهادي كه عهده دار ارتباط با كفار است مرجع در تشخيص سبيل و نفي آن است ، مگر جايگزيني در تشريع اسلامي براي اين تشخيص معيّن گردد.

8 ـ نظر نهادهاي تطبيقي ، مانند عرف عام يا كارشناس، طريقي است و موضوعيّت ندارد.

9ـ عرف عام در بيان مفاهيم مرجع است،لكن در تطبيق مفاهيم عرفي بر مصاديق مرجع نيست.

10ـ الغاي خصوصيّت از واژه هاي به كار رفته در دليل و جريان قاعده ي نفي سبيل در مورد غير كفار و غير مسلمانان صحيح نيست و بايد از عناوين ممنوعه ديگر سراغ گرفت. 

11ـ مفهوم "سبيل" هرچند ثابت است لكن تحقّق آن تابع زمان، مكان و فرهنگ است و به تغيير اين سه عنصر متغيّر مي گردد.

12ـ ازدواج و رابطه زناشويي از اموري است كه مطابق برخي فرهنگها سبيل است و مطابق برخي نيست. 

13ـ همكاري گسترده فرد يا دولت و نظام اسلامي در دارالكفر ـ غالباً ـ مصداق سبيل نيست در حالي كه همين همكاري در دارالاسلام مصداق سبيل است.

14ـ قاعده ي نفي سبيل حاكم بر ادلّه و احكام اولي شرعي است.

15ـ مرجع در فهم تعارضِ ادلّه ، جمع و تنسيق آنها عرف عام است.

16ـ قاعده ي نفي سبيل تخصيص پذير است.

17ـ مرجع در تشخيص مصالح و مصلحت اهمّ و مهمّ، شخص مكلّف يا نهادي است كه متكفّل رابطه با كفار است.      

 وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين  (عصر جمعه 15/رمضان/25 = 8/8/83 مكه مكرمه)

                                                       

                                                     ( كتابنامه ) 

1ـ قرآن كريم

2ـ الاُم، محمد بن ادريس الشافعي، تحقيق دكتر رفعت فوزي عبد المطلب، دارالوفاء، چاپ اول، 1422ق.

3ـ الاسفار الاربعة، صدر الدين محمد الشيرازي، مكتبه المصطفوي، قم.

4ـ تفسير القرآن العظيم، اسماعيل بن كثير الشافعي، تحقيق محمد ابراهيم البنّا، دار ابن حزم، بيروت، چاپ اول، 1419ق.

5ـ الجامع لاحكام القرآن ، محمد بن احمد الانصاري القرطبي، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ دوم، 1405ق.

6ـ جامع المقاصد في شرح القواعد ، علي بن الحسين الكركي (محقّق ثاني)، آل البيت عليهم السلام، بيروت، چاپ اول، 1411ق.

7ـ جواهر الكلام، محمد حسن النجفي، دارالكتب الاسلاميّة، تهران.

8ـ حاشية المكاسب،الميرزا علي الايرواني الغروي،چاپخانه رشديه،تهران،چاپ دوم، 1379ق.

9ـ رياض المسائل في بيان الاحكام بالدلائل، السيد علي الطباطبايي،آل البيت عليهم السلام، قم، 1404ق.

10ـ سنن الدّارقطني، علي بن عمر الدّارقطني، دارالفكر، بيروت، 1418ق.

11ـ فقه و عقل، ابوالقاسم عليدوست، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، چاپ اول، 1381ش.

12ـ فوائد الاصول، محمد علي الكاظمي الخراساني، تقريرات درس محمد حسين ناييني ، مؤسّسة النشر الاسلامي، قم، 1404ق.

13ـ القواعد الفقهيّة، السيد محمد حسن البجنوردي، تحقيق مهدي مهريزي و محمد حسن درايتي، نشر الهادي، قم، چاپ اول، 1419ق.

14ـ كنزالدقائق و بحر الغرائب، محمد بن محمدرضا المشهدي، تحقيق حسين درگاهي، مؤسّسةالطبع و النشر، تهران ، چاپ اول، 1410ق.

15ـ كتاب البيع، السيد روح الله الموسوي الخميني،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ـ ره ـ ،چاپ اول، 1421ق.

16ـ كفاية الاصول، محمد كاظم الخراساني، كتاب فروشي اسلاميه، تهران.

17ـ المتاجر (المكاسب)، الشيخ مرتضي الانصاري، چاپ سنگي، تبريز ، 1375 ق. 

18ـ مجمع البيان، ابوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي، كتاب فروشي اسلاميه، تهران چاپ پنجم، 1395ق.

19ـ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين بن علي العاملي، مؤسسة المعارف الاسلاميه، قم، 1413ق.

20ـ مسند احمد بن حنبل، احمد بن حنبل، تحقيق گروهي، عالم الكتاب، بيروت، چاپ اول، 1419ق.

21ـ مصباح الفقاهة، الميرزا علي التوحيدي التبريزي، تقريرات درس سيد ابوالقاسم الخويي، چاپخانه حيدريه، نجف، 1374ق.

22ـ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، السيد محمد جواد الحسيني العاملي، مؤسسة آل البيت عليهم السلام.

23ـ المكاسب المحرمة، السيد روح الله الموسوي الخميني، چاپخانه مهر، قم،1381ق              

24ـ من لايحضره الفقيه، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه(شيخ صدوق)، دارالكتب الاسلاميه، تهران، چاپ پنجم، 1390ق.

25ـ نورالثقلين، عبد علي بن جمعه الحويزي، تحقيق سيد هاشم رسولي محلاتي، دارالكتب العلمية، قم، چاپ دوم.

26ـ نهاية الاصول، حسينعلي المنتظري، تقريرات درس سيد حسين طباطبايي بروجردي، انتشارات ايران، قم، 1375ق.

27ـ وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، محمد بن حسن الحرّ العاملي، المكتبة الاسلامية، تهران، چاپ پنجم، 1398ق.