header

جایگاه عقل در فقه امامیه

  • در تاریخ ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • ساعت ۱۸:۳۷

رابطه عقل و دين به طور عام و عقل و فقه به طور خاص، از ديرزمان محل گفتگو بوده است. عقل در فقه اماميه از منابع استنباط به شمار مي‌رود. كارايي عقل در فقه اماميه فراتر از كارايي سندي و استقلالي است. مجموع تصاويري كه مي‌توان از كارايي عقل داشت به ده صورت مي‌رسد، بدين ترتيب: كارايي استقلالي در مستقلات عقليه و غير مستقلات، كارايي آلي، ترخيصي ـ تأميني و تسبيبي. و هر يك از اين پنج صورت به دو قسم كارايي در استنباط اول و استنباط دوم تقسيم مي‌گردد.

روش شناسی کشف قلمرو سنت

  • در تاریخ ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • ساعت ۱۸:۳۷

پیامبر خدا(ص) و امامان معصوم(ع) گذشته از رسالت، بیان شریعت که از پرتو جعل الهی بر عهده آنان آمده، جهات دیگری نیز دارند. گفتار، کردار و تقریر معصومان(ع) سنّت را به عنوان یکی از منابع استنباط رقم زده است؛ اما مشکلی که در این میان برای مستنبط احکام رخ می دهد آن است که آیا از هر روایتی می توان استنباط فقهی صورت داد یا نه؟ در اینجاست که سخن از شئون و جهات مبیّنان شریعت و کشف دقیق قلمرو سنت برای فقیه، موضوعی مهم شمرده می شود. مسئله ای که پژوهش حاضر بدان پرداخته، عبارت از روش کشف قلمرو سنت است. به منظور حل این مسئله، پنج روش ، بررسی و ارزیابی شده است. این روش ها عبارت اند از: عقلی محض، عقلی نقلی، نقلی فقهی، سیستماتیک و نقلی محض. روش نقلی محض اگر با مصداق شناسی شئون، تکمیل و با بهره ازروش های دیگر پیشرفت داده شود، بی تردید بهترین راه است.

قاعدة نفی سبیل

  • در تاریخ ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • ساعت ۱۸:۳۷

اصلی ترین دلیل اثبات قاعدة نفی سبیل، آیة و لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلاً (نساء 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اردة «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریة مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشة سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. دربارة متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و نه موضوعی و نظر او که نیازمند کارشناسی دقیق است، طرقیت دارد نه موضوعیت و عرف عام نمی تواند مرجعیتی در این زمینه داشت باشد. عقل به عنوان سندی مستقل در این مسأله، طریق شمول قاعده است. زمان و مکان و تأثیر آنها بر تفاوتهای فرهنگی در تعیین مصداق قاعده نقش مهمی دارد. دلیل نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه حاکم است و تعارضی بین آنها مستقر نمی گردد ولی این قاعده به موجب بسیاری از عناصر تخصیص پذیر است.