واژه « عدالت»، و مشتقای آن از واژه هایی با بس آمد بسیار در نصوص و متون دینی و غیر دینی است و سخن گفتن از آن در ساحت های مختلف در حدّ بسیار بالایی صورت گرفته است. لکن شاید هیچ ساحتی از ساحات مرتبط با عدالت، چون ساحت فقه در اهمیت و لزوم دقت نباشد. 

صاحب این قلم در شماره 81  از فصل نامه وزین کاوشی نو در فقه از رابطه عدالت و فقه با عنوان  نقش عدالت در فرآیند استنباط اول و دوم و با نگاه فلسفه فقه صحبت کرد. مقاله ای که پیش رو دارید از نهادی با عنوان « داراشدن نا عادلانه» - که البته گاه از آن به داراشدن بلاجهت «یا» استفاده ناعادلانه (و بلاجهت) « بانگاه حقوقی و درون فقهی یاد می کنند و از موقعیت آن در نصوص دینی و فقه سخن به میان آورده و آن را با نهاد « اکل مال به باطل» مقایسه می نماید.

با این توضیح:

موادی پراکنده از قانونی مدنی جمهوری اسلامی ایران در موضوعاتی چون سقوط تعهدات و الزامات بدون قرارداد از دليل منع اکل مال به باطل  قابل استنباط است. اما از آن‌جا که اکثر مواد مورد نظر، از قانون مدنی فرانسه اخذ شده است، حقوق‌دانان هنگام تفسير اين مواد و بحث از مبانی و ادلّه آن‌ها، به مبانی و ادلّه مربوط به حقوق فرانسه استناد می‌کنند. برخی از ايشان نيز به صراحت از مفاد و دلالت دليل «منع اکل مال به باطل» تحت عنوان «استفاده بلاجهت يا دارا شدن ناعادلانه» بحث کرده و به آيه شريفه مربوط به آن  استناد کرده‌اند(صفایی، 1392، ص 371 / کاتوزیان، 1374، ص 546/ جعفرزاده، 1390، ص235). برخی از حقوق‌دانان نيز اين آيه را کامل‌ترين شيوه ممکن برای بيان قاعده دارا شدن ناعادلانه از هر دو جنبه منفی و مثبت آن دانسته‌اند )امامی، 1377، ج1، ص351). استفاده بلاجهت يا دارا شدن ناعادلانه آن است که شخصی بدون سبب قانونی يا قراردادی و به زيان ديگری دارا شود. در اين صورت، بر اساس قاعده‌ای که در اکثر کشورها مورد پذيرش است، استفاده کننده مکلف است عين مالی را که از اين طريق به دست آورده است، يا بدل يا قيمت آن را مسترد کند(همان، ص370). منابعی که به دليل اکل مال به باطل به عنوان يکی از مبانی منع دارا شدن ناعادلانه استناد کرده‌اند، در اين‌باره هيچ بحث تطبيقی يا تحليلی ارائه نکرده‌اند.

به نظر می‌رسد اکل مال به باطل، با نهاد دارا شدن بلاجهت در ساير نظام‌های حقوقی مطابقت کامل ندارد و تفاوت‌هايی بين آن‌ها ديده می‌شود.

1. ماهيت قاعده ممنوعیت دارا شدن و استفاده ناعادلانه

معمولاً در بيان ماهيت قاعده منع دارا شدن بلاجهت، تمايز آن با مسئوليت مدنی بيان می گردد. اگرچه هدف از هر دو نهاد جلوگيری از باقی ماندن ضرر جبران نشده است؛ محور مورد نظر دارا شدن در دعوای مسئوليت مدنی، ورود ضرر بر زيان ديده است؛ خواه وارد کننده ضرر از آن نفعی برده باشد يا حتی خود نيز آسيب دیده باشد؛ در حالی که محور مورد نظر در دعوای داراشدن استفاده نامشروع، دارا شدن و انتفاع ناروايی است که شخص از مال يا کار ديگری برده است و به اين اندازه نيز بايد به او رجوع شود. پس اگر شخصی به ديگری زيان برساند و خود منتفع نشود، بر پايه جبران ضررها محکوم می‌شود و به عنوان استفاده بلاجهت نمی‌توان او را به تأديه مالی محکوم کرد. 

يکی از ارکان دارا شدن بلاجهت، اين است که ناعادلانه يا بلاجهت باشد. اين قيد به معنای اين نيست که هر استفاده خلاف انصاف را شامل باشد؛ زيرا مثلاً هرگاه فروشنده‌ای گرانفروشی ‌کند، عمل وی خلاف انصاف است؛ اما مصداق قاعده نيست. مقصود از غير عادلانه يا بلاجهت اين است که استفاده خلاف موازين حقوقی و به طور غير قانونی صورت گيرد. اين امر هنگامی رخ می‌دهد که استفاده،جهت (سبب) مشروعی نداشته باشد (صفایی، 1392، ص 375). 

 کلمه «سبب» در عنوان کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی يعنی «اسباب تملک» و کلمه "جهت" در ماده 319 ق. م. در عبارت «استفاده بلاجهت» به معنای مستند و منبع معتبر است (کاتوزیان، 1374، ص545). بنابراين، اصطلاح «سبب» يا «جهت» در اين‌جا نيز به معنای منبع و مستند دارا شدن است (همان). 

بر اين اساس، در قانون مدنی زمانی، می‌توان به ممنوعیت قاعده دارا شدن غير عادلانه استناد کرد که هيچ عنوان حقوقی قراردادی، مانند ضمان معاوضی، فسخ قرارداد، تلف مبيع قبل از قبض و ضمان قهری مانند غصب، اتلاف، تسبيب يا استيفا در میان نباشد.

2. مبنای قاعده ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه

از آن‌جا که قاعده ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه در منابع معتبر حقوق اسلامی وجود ندارد يا از آن‌ها استخراج نشده است؛ بايد به نحوی به يکی از نهادهای معتبر حقوقی باز گردد، يا امکان استنباط آن از منابع معتبر بررسی شود. بنابراين، بحث درباره مبنای اين قاعده برای بررسی امکان استناد  به آن در حقوق داخلی ضروری است. حقوق‌دانان ايران در بررسی مبنای اين قاعده مباحثی را مطرح کرده‌اند. برخی از ايشان تلاش کرده‌اند اين قاعده را بر مبنای علت تعهد توجيه کنند و علت تعهد را اين طور معنا کرده‌اند: «بدون هيچ علت قانونی کسی به زيان ديگری دارا نشود» (امامی، 1377، ج1، ص351). 

ديگران معتقدند: مبنای حقوقی ممنوعیت دارا شدن غير عادلانه، تحصيل نامشروع ثروت و بدون مجوز قانونی است که اين امر با « منع اکل مال به باطل» در قرآن نيز سازگار است و قانون‌گذار بايد از تشکيل ثروت‌های بدون سبب مشروع جلوگيری کند و شخصی را که به ضرر ديگری بدون سبب مشروع دارا شده است، ملزم کند تا اموالی را که من غير حق دريافت کرده است، به مالک برگرداند (کاتوزیان، 1374، ص546). 

3. اکل مال به باطل در قانون 

مواد مختلفی از قانونی مدنی (مانند ماده 348 در مورد بيع چيزی که ماليت ندارد، ماده 390 در مورد ضمان دَرَک، مواد 301 تا 305 در مورد پرداخت ناروا، ماده 306 در مورد اداره مال غیر از سوی فضولی، مواد 311 به بعد درباره غصب، مواد 416 به بعد درباره غبن، ماده 427 درباره عيب، مواد 336 و 337 در مورد استيفای از مال يا عمل غير، ماده 33 در زراعت با حبه غير و ماده 172 در حيوان ضاله)، را می‌توان مستنبط از دليل اکل مال به باطل دانست.

از سوی ديگر، اغلب حقوق‌دانان کشور مواد مذکور از قانون مدنی را به قاعده ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه مستند دانسته‌اند. ايشان معتقدند مواد قانونی مذکور نشان می‌دهد قانون‌گذار ايران منع قاعده دارا شدن غير عادلانه را به رسميت شناخته است(همان، ص545/ همچنین ر.ک: عبد الحمید مرتضوی و حسن ابراهیمی، قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و کامن لا، ش 2، پاییز1390؛ اکبر شیرازی، مروری اجمالی بر نظر دارا شدن غیر عادلانه، ش 6، تابستان و پاییز1365). البته بايد توجه داشت که اگرچه قانون‌گذار ايران با بهره‌گيری از فقه اسلام و حقوق فرانسه، قواعد خاصی را به منظور جلوگيری از هر دو امر دارا شدن ناعادلانه و اکل مال به باطل وضع کرده است؛ پذيرش اصل منع داراشدن ناعادلانه و يکسان انگاری آن با مفاد دليل اکل مال به باطل از منظر قانون مدنی و حقوق ايران به مطالعه تطبيقی در این باره نیازمند است.

4. عناصر دار شدن غير عادلانه و مقايسه آن با اکل مال به باطل

در این باره گفته شده:

 استناد به قاعده منع دارا شدن ناعادلانه با سه شرط ممکن می‌شود:

شرط اول اين است که شخصی دارا شود؛ يعنی «شخصی نفعی را که به پول قابل ارزیابی است دارا شده است؛ خواه اين نفع مقداری پول و ارزش مالی باشد، يا نفع معنوی و ناشی از کار ديگری»(کاتوزیان، 1374، ص140). بنابراين، دارا شدن، گاهی ممکن است به صورت افزايش دارايی باشد و گاهی به صورت کاهش هزينه‌ها و منتفع شدن شخص از امری معنوی قابل تقويم به پول.

تفاوت اساسی قاعده دارا شدن ناعادلانه با اکل مال به باطل در همين شرط است. همان طور که از عنوان قاعده مذکور بر می‌آيد، در مصاديق آن ممکن است دارا شدن به رسميت شناخته شود. به اين امر می‌توان از ماده 1380 قانون مدنی فرانسه نيز پی برد. اين ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی مالی را که با حسن نيت دريافت کرده است، بفروشد؛ صرفا مکلف است عوايد فروش را مسترد کند.» در واقع، قانون مدنی فرانسه در اين ماده دارا شدن کسی را که بلاجهت يا ناعادلانه دارا شده است به رسميت شناخته است. در مقابل در موارد اکل مال به باطل نمی‌توان از لفظ دارا شدن استفاده کرد؛ زيرا دارا شدن شخص به رسميت شناخته نمی‌شود و باطل تلقی می‌گردد.

شرط دوم اين است که دارا شدن شخص با کاهش دارايی ديگری همراه باشد. زمانی می‌توان گفت: دارا شدن غير عادلانه يا بلاجهت است که به ضرر يک طرف و به نفع طرف ديگر باشد. مقصود از ضرر نيز کاهش دارايی و از دست رفتن مال، ارزش مالی، کاری و يا ايجاد هزينه به ناحق است که بر دارايی ديگری بيفزايد. اين بيان مواردی را خارج می‌کند که شخصی برای حفظ منافع خويش يا دفع ضرر از خود اقدامی کند و ديگری از آن منتفع گردد که در اين صورت، نمی‌تواند از منتفع، اجرت کار خود را بخواهد (قاسم¬زاده، 1387، ص236).‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همچنین، مقصود از ضرر و کاهش دارايی تنها از دست رفتن مال نيست، بلکه آنچه خواهان از دست می‌دهد، ممکن است علاوه بر مال معيّن يا ارزش مالی، به هدر رفتن کار يا ايجاد هزينه به ناحق باشد(کاتوزیان، 1374،ص 216،548 و قاسم زاده،1378، ص236 ). با توجه به اين بند در حقوق ايران، دارا شدن شخص اگر از زیان ديگری حاصل نشود، مشمول قاعده دارا شدن غير عادلانه نخواهد بود؛ در حالی که در اکل مال به باطل ممکن است دارا شدن شخص با زيان کاهش دارايی ديگر همراه نباشد.

شرط سوم، افزون بر آن چه در شرط دوم گفته شد، وجود رابطه سببيت قابل تبیین و فهم بين دارا شدن شخص و کاهش دارايی يا زيان ديگری است. «مدعی بايد ثابت کند غنای ايجاد شده برای طرف مقابل از فقر او به دست آمده، به بيان ديگر: ارزش تحصيل شده به او تعلق دارد و به ناحق انتقال يافته». (کاتوزیان، 1374، ص218). بنابراين، اگر به دارايی خوانده افزوده شود؛ ولی رابطه آن با کاهش دارايی و زيان خواهان قابل تبيين نباشد، مشمول قاعده دارا شدن ناعادلانه يا بلاجهت نيست. اين شرط نيز از دليل اکل مال به باطل قابل استنباط نيست.

در نهايت دارا شدن نبايد با مجوز قانونی يا رضايت طرف مقابل صورت گرفته: باشد. در اين باره گفته شده: برای اجرای قاعده بايد «خواهان انصافاً و وجداناً و با توجه به قوانين ذاتاً مستحق همان دارايی باشد».  بنابراين، واژه «ناعادلانه» در ساير نظام‌های حقوقی، به دلیل امکان استناد به عدالت و انصاف فراتر از تصريحات قانونی برای تشخيص مصاديق قاعده در عنوان آن به کار رفته است. بر اساس اين شرط اگر شخصی دست به اقدامی بزند يا اموال خود را اداره کند و از اين طريق سودی به ديگران برسد، اين دارا شدن قابل مطالبه نمی‌باشد. همچنین  در صورتی که خواهان مرتکب تقصیرشود و از این طریق سودی به دیگران برسد، این دارا شدن قابل مطالبه نیست.

ماده 314 ق. م. نمونه‌ای از اين صورت را بيان کرده است: 

«اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود، غاصب حق مطالبه زيادی را نخواهد داشت؛ مگر اين‌که آن زيادتی، عين باشد که در اين صورت، عين زايد متعلق، به خود غاصب است.» نمونه دیگر این که، اگر شخصی به اشتباه منزل ديگری را رنگ‌آميزی کند و شخص ديگر از اين طريق منتفع گردد، مسئوليت متوجه ديگری نيست. همچنين اگر خواهان در املاک خود تصرفی نمايد که موجب ازدياد قيمت زمين خوانده شده باشد؛ اگرچه نمی‌توان سببی برای دارا شدن خوانده پيدا کرد؛ نمی‌توان گفت دارا شدن وی ناعادلانه يا غير مجاز است. البته استثنايی که بر اين امر وارد شده، اين است که کسی اگر بدهی ديگری را به خاطر منفعت خويش پرداخت کند، می‌تواند بعداً دعوی استرداد را مطرح کند.  

5. نقد

آنچه گذشت، حاصلی دقيق و خالی از ناهمسويی، از قانون منع «دارا شدن بلاجهت» يا «داراشدن ناعادلانه» به دست نمی‌دهد و اطلاع کاملی از اين قانون (يا دو قانون!) در اختيار ما نمی‌گذارد. به عنوان نمونه، در برخی از نگاشته‌های پیشین،  آمده بود: -«استفاده بلاجهت يا دارا شدن ناعادلانه آن است که شخصی بدون سبب قانونی يا قراردادی و به زيان ديگری دارا شود»؛- «مقصود از غير عادلانه يا بلاجهت اين است که استفاده خلاف موازين حقوقی و به طور غير قانونی صورت گيرد».

 با اين همه، اين جمله نیز به چشم می‌خورد: «همان‌طور که از عنوان قانون مذکور به دست می‌آيد، در مصاديق آن ممکن است دارا شدن به رسميت شناخته شود. به اين امر می‌توان از ماده 1380 ق. م. فرانسه نيز پي برد. اين ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی مالی را که با حسن نيت دريافت کرده است، بفروشد؛ صرفاً مکلف است عوايد فروش را مسترد کند.» در واقع، قانون مدنی فرانسه در اين ماده دارا شدن کسی را که بلاجهت يا ناعادلانه دارا شده است، به رسميت شناخته است. در مقابل در موارد اکل مال به باطل نمی‌توان از لفظ دارا شدن استفاده کرد؛ زيرا دارا شدن شخص به رسميت شناخته نمی‌شود و باطل تلقی می‌شود».

ناهمسويی دو متن اول با متن سوم آشکار است؛ زيرا در حالی که در دو متن اول بر غير قانونی بودن دارا شدن بلاجهت تأکيد شده است، در متن سوم از به رسميت شناخته شدن (که جز به معنای قانونی بودن نيست) سخن به ميان آمده است.

ناهمسويی ديگر در توضيح اين قانون، تأکيد برخی از متون گذشته است بر اين که محور مورد نظر اين قانون، قانونی بودن و قانونی نبودن دارا شدن است و به منصفانه بودن و نبودن ناظر نيست؛ در حالی که در يکی از گفته‌ها آمده بود:

«بنابراين، واژه «ناعادلانه» در ساير نظام‌های حقوقی به جهت امکان استناد به عدالت و انصاف از تصريحات قانونی برای تشخيص مصاديق قاعده در عنوان آن به کار رفته است».

اشکال ديگر توضيحات گذشته از قانون مذکور، اين است که «دارا شدن بلاجهت»، دقيقاً «دارا شدن ناعادلانه» نيست؛ مگر اين که هر آنچه بلاجهت و غير قانونی است ناعادلانه باشد و بالعکس؛ هر آنچه ناعادلانه است غير قانونی باشد؛ در حالی که قانون بر محور عدالت و عدالت بر محور قانون، دقيقاً نمی‌چرخد؛ هرچند روح قانون و هدف قانون‌گذار از جعل قانون ايجاد و اجرای عدالت است. بر اين بنيان، نبايد عبارت «ناعادلانه» را بر «بلاجهت» عطف کرد و آن را عطف تفسيری دانست؛ امری که در متون گذشته مسلّم انگاشته شده بود.

به هر روی، آنچه در نصوص دينی و متون فقهی می‌توان از آن سراغ گرفت، «منع مؤاکله باطل» (و اکل مال به باطل) است و تعبير «منع دارايی بلاجهت» را می‌توان تعبيری ديگر از آن دانست؛ بدون اين‌که پديده ديگری در اعتبار و تشريع باشد. همين وضعيت بر «منع دارايی ناعادلانه» حاکم است؛ با اين توضيح که منظور از ناعادلانه، بلاجهت و غير قانونی است.

1.عنوان «استفاده بلاجهت يا دارا شدن ناعادلانه» بازتاب موادی از حقوق فرانسه در موادی پراکنده از قانونی مدنی جمهوری اسلامی ایران است، برخی این عنوان را به مبانی حقوق فرانسه و برخی به دليل منع اکل مال به باطل مستند می کنند.

2. پذيرش اصل منع داراشدن ناعادلانه و يکسان انگاری آن با مفاد دليل اکل مال به باطل از منظر قانون مدنی و حقوق ايران به مطالعه تطبيقی در دلالت اين دو نیازمند است. 

3.برآیند این مطالعه تطبیقی آن است که اکل مال به باطل، با دارا شدن بلاجهت در ساير نظام‌های حقوقی مطابقت کامل ندارد و تفاوت‌هايی بين آن‌ها ديده می‌شود.

4.واژه «ناعادلانه» در ساير نظام‌های حقوقی به جهت امکان استناد به عدالت و انصاف فراتر از تصريحات قانونی برای تشخيص مصاديق قاعده در عنوان آن به کار رفته است.

5.«دارا شدن بلاجهت»، دقيقاً «دارا شدن ناعادلانه» نيست؛ مگر اين که هر آنچه بلاجهت و غير قانونی است ناعادلانه باشد و بالعکس؛ هر آنچه ناعادلانه است غير قانونی باشد؛ در حالی که قانون بر محور عدالت و عدالت بر محور قانون، دقيقاً نمی‌چرخد.

6.آن چه در نصوص دینی و متون فقهی می¬توان از آن سراغ گرفت، «منع مؤاکله باطل» (و اکل مال به باطل) است و تعبير «منع دارايی بلاجهت» را می‌توان تعبيری ديگر از آن دانست؛ بدون اين‌که پديده ديگری در اعتبار و تشريع باشد. همين وضعيت بر «منع دارايی ناعادلانه» حاکم است؛ با اين توضيح که منظور از ناعادلانه، بلاجهت و غير قانونی است.

1.امامی، سیدحسن؛ حقوق مدنی؛ تهران: اسلامیه، 1377ش.

2.جعفرزاده، علی، الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری، نشر جنگل، 1390ق.

3.شیرازی، اکبر، مروری اجمالی بر نظر دارا شدن غیر عادلانه، فصلنامه مجله حقوقی، ش 6، تابستان و پاییز 1365 ش.

4.کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (قواعدعمومی قراردادها)؛ تهران: شرکت سهامی انتشار،1374ش.

5.صفایی، سید حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق طبیعی، تهران: نشر میزان، پاییز 1392 ش. 

6.قاسم زاده، سید مرتضی، مسئولیت مدنی،  نشر میزان، 1387ش. 

7.مرتضوی، عبد الحمید، ابراهیمی، حسن، قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و کامن لا، فصلنامه وکیل مدافع ، ش 2، پاییز1390.

1. . DMcR.C.,Diminution of plaintiffs Essential of  Unjust Enrichment in an Action at Law , Virginia Law Review Vol.22,No. 6(Apr.,1936),pp.683-689.

2. . Gallo, Paolo, Unjust Enrichment: A Comparative Analysis, The American Journal of Comparative Law,  40 Am.J.Comp.L. 1992, p. 454