حفظ نسبت¬ها در اسلام اهمیت خاصی دارد و حکمت بسیاری از احکام معرفی شده است. اخیرا با پیشرفت¬های بشری در زمینهٔ پزشکی، روش¬های جدیدی برای تولید نسل انسانی پدید آمده است که اغلب با اهداف درمانی برای زوج¬های نابارور یا زوج هایی با باروری آسیب زا، رشد و گسترش یافته است. به کارگیری روش¬هایی همچون استفاده از اسپرم مردی غیر از زوج یا استفاده از تخمک یا رحم زنی غیر از همسر، تشخیص پدر و مادر کودک حاصل را با چالش روبه¬رو کرده است.

فقه پویای شیعی در این نوع مسائل نو پیدا، همچون دیگر مباحث، خواهد توانست با استفاده از منابع متعالی و اصول مستحکم خود، معیارهای روشنی را برای تعیین نسبت کودک حاصل از روش¬های مذکور ارائه دهد. در این مقاله، ضمن بررسی نظر فقها، به ارائهٔ معیارهای شرعی در انتساب کودک حاصل از لقاح¬های پزشکی خواهیم پرداخت.

 فقهای معاصر در فتاوای خود به بحث تعیین نسبت حاصل از لقاح¬های پزشکی پرداخته¬اند؛ اما در مراجعه به فتاوای فقهای گذشته، باید معیار مورد نظر آنها را در تعیین نسبت طفل تولد یافته، از مباحث دیگر فقهی آن¬ها استخراج کرد.

 در فقه شیعی، متأثر از یک روایت،  این پرسش مطرح شده است که اگر پس از مجامعت زن و شوهری، همسر مرد با زنی مساحقه کند و به واسطهٔ انتقال نطفهٔ مرد به زن دیگر، فرزندی حاصل شود، فرزند حاصل از این مساحقه به چه کسی تعلق دارد؟ این بحث و بحث نسبت فرزند حاصل از زنا، محل مناسبی برای کشف نظر فقهای سابق دربارهٔ معیار تشخیص نسبت شرعی کودک است. محقق حلی در شرایع الاسلام در بحث مربوط به مساحقه، کودک را متعلق به مرد صاحب نطفه می¬داند و می¬گوید:أما لحوق الولد (فى المساحقة) فلأنه ماء غير زان وقد اتخلق منه الولد فيلحق به شرعا  ملحق شدن فرزند به صاحب نطفه در مساحقه به این دلیل است که فرزند از نطفه¬ای به وجود آمده که متعلق به زانی نیست؛ بنابراین شرعاً به صاحب نطقه ملحق می¬شود.

صاحب جواهر نیز در تأیید و توضیح عبارت شرایع، آن را بدین صورت توضیح داده است: لأنه الموافق للعرف و اللغة، أقصى ما هناك خرج الزاني فيبقى غيرهم. وأنكر بعض المتأخرين أو هو ابن ادريس] ذلك، وظن أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب

 این بدین دلیل است که موافق عرف و لغت می¬باشد. نهایت اینکه تنها زانی از شمول آن خارج می¬شود... . بعضی از متأخران [یعنی ابن ادریس] منکر این استدلال شده و گمان کرده¬اند زن مساحقه کننده در دیهٔ از بین بردن بکارت و عدم انتساب کودک به او، مانند زن زانی است. صاحب جواهر سپس مناقشهٔ ابن ادریس را در اصل مذکور برای الحاق فرزند به پدر این گونه بیان می¬کند: قد يناقش - مع قطع النظر عن النص المزبور الجامع لشرائط العمل... - بأن ذلك لا يكفي في لحوق الولد شرعاً، ضرورة كون الثابت من النسب فيه الوطء الصحيح و لو شبهة، وليس هنا منه، و ليس مطلق التولد من الماء موجباً للنسب شرعاً، ضرورة عدم كون العنوان فيه الخلق من مائه و الصدق اللغوي بعد معلومية الفرق بين الإنسان و غيره من الحيوان بمشروعية النكاح فيه دونه، بل المراد منه تحقق النسب، سب، ...  در این فتوا با قطع نظر از روایتی  که شرایط عمل را داراست و یا رد دلیل مذکور در الحاق کودک، مناقشه شده است. دلیل این اشکال این است که نسبت از راه و طی صحیح یا شبهه ثابت می شود و این گونه نیست که تولد از نطفه به هر ترتیب، موجب نسبت شرعی شود؛ چرا که ملاک در نسبت شرعی - باتوجه به اینکه انسان از لحاظ مشروعیت نکاح با حیوان متفاوت و مراد از نکاح تحقق نسبت است - به وجود آمدن از نطفه و صدق لغوی نیست. 

بنابراین دربارهٔ ضابطهٔ انتساب کودک به پدر در نظر صاحب جواهر، کودک متعلق به صاحب

نطفه¬ای است که از آن به وجود آمده است. براساسی این نظر، اصل بر الحاق کودک به صاحب نطفه است؛ مگر اینکه در موردی مانند زنا استثنا شود. دلیل اصلی این فتوا نیز روایت محمد بن مسلم است که صاحب جواهر آن را دارای شرایط عمل می¬داند.

صاحب جواهر در بحث دیگری مربوط به نسبت کودک حاصل از زنا، پس از این که عدم انتساب

کودک به زن و مرد زانی را اجماعی معرفی می¬کند، می¬گوید: لكن هل يحرم على الزاني لو كان بنتا؟ و الزانية لو كان ولدا؟ الوجه أنه يحرم، لأنه مخلوق من مانه ومائها... و أيضا هو يسمى ولدا لغة و الأصل عدم النقل، و مناط التحريم هنا عندنا عليها، كما اعترف به في كشف الثام على وجه يحتمل أو يظهر منه الإجماع على ذلك 

اما آیا اگر دختر باشد به مرد زانی و اگر پسر باشد به زن زانی محرم است؟ صحیح این است که محرم است؛ چراکه از نطفهٔ آن دو به وجود آمده است... افزون براین، از نظر لغوی فرزند نامیده می¬شود و از آنجا که اصل، عدم نقل است، همین نزد ما ملاک تحریم می¬باشد؛ چنان که در کشف الثام به گونه¬ای این مطلب را مطرح کرده است که از آن احتمال یا استظهار اجماع می شود. ایشان در جای دیگر بر اینکه ملاک محرمیت، صدق لغوی است، تأکید می¬کند.  فاضل هندی نیز در حکم نگاه نسبت به زانی و زانیه و فرزند حاصل از زنا می¬گوید: في تحريم النظر إلى بنته من الزنا أو نظر الابن من الزنا إلى امه و بالعكس فيهما وما يتفرع على ذلك إشكال من التولد حقيقة و صدق الابن و البنت لغة مع أصالة عدم النقل، و من انتفاء النسب شرعا [مع الاحتياط] و عموم الأمر بالغض  در حرمت نگاه مرد به دختر حاصل از زنایش یا نگاه پسر حاصل از زنا به مادرش و بالعکس و تمام احکام متفرع بر آن، اشکال وجود دارد. این اشکال به دلیل تولد حقیقی و صدق پسر و دختر از نظر لغت با وجود اصالت عدم نقل از یک طرف و منتفی بودن نسبت شرعی به اقتضای احتیاط و عموم امر به غضی از طرف دیگر است. از این عبارت برداشت می¬شود که فاضل هندی در این موارد به قراری معین نرسیده است نه به دلالت عرف و لغت به صورت مطلق اعتماد می¬کند و نه انتفای نسبت را از نظر شرع می¬پذیرد. صاحب جواهر نیز همین تردید را ابراز می¬کند؛ هرچند آن طور که در کلامش دیده شد، اصل را براساس اقتضای لغت و عرف قرار می¬دهد؛ مگر از دلیل معتبری حکم دیگری فهمیده شود؛ مانند آنچه در مورد زنا زاده از ادلهٔ شرعی عدم اعتبار فهم لغوی و عرفی در نسبت طفل به زانی و زانیه فهمیده می¬شود.

 به هرحال در این عبارات، مرحوم فاضل هندی و مرحوم صاحب جواهر، هیچ یک نسبت به حکم غیر زنازاده اشاره¬ای نکردند.

در مراجعه به فتاوای معاصران دربارهٔ طفل حاصل از لقاح نیز ابهامات و اختلافاتی مشاهده می¬شود. عده¬ای، چه در فرض حرمت تلقیح و چه در فرض جواز آن، طفل را فرزند صاحب نطفه و تمام احکام فرزند و پدر را برای آن دو ثابت می¬دانند؛ چرا که آنچه از ثبوت احکام پدر و فرزندی استثنا شده، زنازاده است و بنابر فرضی، طفلی حاصل از لقاح، زنازاده نیست.  بعضی دیگر تنها در فرض جواز تلقیح، احکام پدر و فرزندی را ثابت می¬دانند. این عده در فرض عدم جواز تلقیح هرچند به محرمیت طفل با پدر و مادرش حکم می¬کنند، اما قائل به ارث از یکدیگر نیستند؛  البته در این فتوا بسیاری از احکام دیگر پدر و فرزندی برای آن¬ها پذیرفته شده است.   می¬توان گفت: نظر صحیح، ارتباط و نسبت همه جانبه و به طور کامل است و هیچ دلیلی برای تفصیل وجود ندارد؛ چرا که صاحب نطفه از نظر لغت و عرف، پدر است و هیچ گونه وضع یا اعتبار جدیدی از شارع در این مورد وجود ندارد و روایات معتبر نیز بر این دلالت می¬کنند که جز در زانی، فرزند به پدر صاحب نطفه¬اش متعلق است.  علاوه بر این، دو مفهوم پدر و صاحب نطفه، مستقل از حلیت لقاح و استیلاد و حرمت آن¬هایند.

 گفت¬وگو و اختلافاتی از این دست دربارهٔ زن صاحب تخمک نیز وجود دارد. عده¬ای معتقدند زنی که تخمک او در رحم مصنوعی و مانند آن قرار می¬گیرد مادر کودکی است که از این کار حاصل می¬شود، و کودک فرزند اوست و هرچند تلقیح حرام باشد، احکام وراثت بین آن ها جاری است.  در

مقابل، عده¬ای حتی در فرض جواز تلقیح، تمام این احکام را نفی می¬کنند.  به نظر می¬رسد که

همان طور که بعضی اشاره کرده¬اند، دلیل قول به نفی ترتب احکام مادری و فرزندی این است مادر، نه کسی که نطفه از اوست، بلکه کسی است که جنین را در رحمش رشد داده است. شاهد این نظر، آیه شریفه سوره مجادله است که می¬فرماید: الذين يُظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم 

کسانی که زنانشان را ظهار می¬کنند، آنان مادرانشان نیستند؛ مادران آنها تنها کسانی¬اند که آنها

را زاده¬اند.

  این آیه مادر را در کسی منحصر کرده که فرزند را زاده است؛ بنابراین صاحب تخمک سهمی در آن ندارد.

به همین ترتیب دربارهٔ صاحب رحم نیز بعضی گفته¬اند: چه در فرض حرمت و چه در فرض حلیت تلقیح، و در تمام احکام، او مادر طفل و طفل، فرزند اوست؛ مگر حضانت که در صورت حرمت تلقیح از او برداشته می¬شود. به این دلیل که آنچه دلالت بر حق حضانت مادر می¬کند، از فرزنددار شدن به صورت حرام انصراف دارد. 

برخی دیگر از فقها در حکم این مسئله تردید کرده و گفته¬اند:

فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلق بذلك من أحكام الأمومة و البنوة، نعم لا يبعد ثبوت المحرمية بينه وبين صاحبة الرحم وإن لم يحكم بانتسابه إليها. 

در آنچه به احکام مادری و فرزندی وابسته است، مراعات احتیاط ترک نشود؛ هرچند ثبوت محرمیت بین طفل و صاحب رحم بعید نیست؛ هرچند به انتساب طفل به صاحب رحم حکم نشود.

برخی دیگر مسئله را در فرضی علم به حرمت و تعمد بر آن، البته تنها در مورد ارث، دارای اشکال و لازمهٔ احتیاط را تصالح در میراث می¬دانند. 

در تحقیق و بررسی مباحث مطرح شده، همان طور که گفته شد، صحیح این است که طفل حاصل از تلقیح، مطلقاً منتسب به پدر صاحب نطفه¬اش است و بین آن دو، تمام احکام پدر و فرزندی جاری است. این بیان که نصوص بیان کنندهٔ احکام پدر و فرزندی منصرف از انعقاد نطفه با تلقیح است و فقط انعقاد نطفه با همبستری را شامل می¬شود، به این دلیل نادرست است که شارع در مواردی که هیچ گونه همبستری و حتی قصد انعقاد نطفه¬ای وجود نداشته، مانند مساحقه، حکم به احکام پدر و فرزندی کرده است. علاوه بر این، غلبه یا دوام وجود افراد متصف به یک وصف خاص در هنگام صدور نصی، با فرض موسع بودن مفهوم لغوی و فهم عرفی، باعث انصراف آن نصب به آن افراد خاصی نمی¬شود.

 البته ممکن است فقیه به هر دلیلی در تعلق یکی از احکام جاری در فرزند حاصل از همبستری به مسئلهٔ حاضر، تأمل کند که مطلب دیگری است و جلوگیری از آن و محصور کردن آن در ضابطه¬ای

خاص ممکن نیست.

در زنی که تخمک از اوست و زنی که صاحب رحم است، باید گفت: در اینجا دو عنوان « ام» و «والده» وجود دارد که با تمام احکام مرتبط اند و نباید آنها را با هم اشتباه کرد. ذیلاً این دو مفهوم را جدا گانه تحلیل خواهیم کرد. 

برخی کتب مانند مصباح المنیر، لسان العرب و مفردات راغب، «ام» را «والده»، و العین «ام» را هر چه که چیز دیگری در پی¬اش منضم به آن می¬شود، معنا کرده¬اند و ابن فارس، آن را به معنای مرجع و اصل دانسته است. به نظر می¬رسد تردیدی در اینکه «ام» به این مفهوم و ارتکاز، بر هر دو معنا صدق می¬کند، وجود ندارد و اطلاق آن بر «والده»، بر دخلت ولادت در تقوم مفهوم آن دلالت ندارد.

در پاسخ به این گفته که با استشهاد به آیهٔ کریمهٔ سورهٔ مجادله می¬توان گفت مادر کسی است که جنین را در رحمش رشد می¬دهد، نه کسی که تخمک و نطفه به او تعلق دارد، می¬توان گفت که «ام» در عرف تنها به صاحب تخمک اطلاق می¬شود و این آیهٔ مبارکه دلالتی بر خلاف عرف ندارد؛ چرا که روشن است که آیه تنها در مقام رد توهم حرمت ابدی همسر به صرف گفتن عبارت «انت علی کظهر امی» است. در حقیقت، خداوند در این آیه به این نکته توجه می¬دهد که به مجرد بیان عبارت مذکور، همسر، مادر مرد نمی¬شود و مادر، کسی است که مرد را زاییده باشد. بنابر این بیان ویژگی «ام» - یعنی زاییدن طفل - ناظر به غالبی بودن و چه بسا دائمی بودن آن ویژگی، در آن زمان است. با توجه به این نکته، آیه، «ام» بودن ظهار شده را با بیان خصوصیتی تقریباً دائمی نفی می¬کند و در موارد مشابه، هیچ گونه دلالتی بر تعبد شرعی وجود ندارد؛ بنابر این استفادهٔ اعتبار ولادت در صدق «ام» از آیهٔ شریفه نادرست است.

علاوه بر این در صورت اعتبار ولادت در صدق «ام»، اگر زن حامله¬ای پیش از زایمان بمیرد و فرزند او را با شکافتن شکمش زنده خارج کنند، با توجه به اینکه بدون شک آن زن کودک رانزاییده، بلکه کودک با جراحی از شکمش خارج شده چگونه می توان کودک را فرزند آن زن و زن را مادر کودک محسوب نکرد؟ 

نکتهٔ قابل ذکر این که عرب در عصر تشریع، از تخمک زن به عنوان یکی از اجزای اساسی تشکیل دهندهٔ نطفه، آگاهی نداشت و بر این اعتقاد بود که مادر تنها ظرفی برای رشد نطفهٔ تولید شده از مرد است. بنابراین طبیعی است که «ام» بودن را در غیر حمل و ولادت نفی کند؛ اما اگر به این توجه شود که مادر مانند پدر در تشکیل نطقه تأثیر دارد و دارای تخمک است، در صدق «ام» بر صاحب تخمک تردید نمی¬شود. در اصول نیز اثبات شده است که عرف در مفاهیم مرجع است، نه در تطبیقات؛ خصوصاً در جایی که تطبیق بر تصوری باطل مبتنی است.

در مقابل، برخی گفته¬اند مادر کسی است که طفلی، حاصل از او باشد؛ به این اعتبار که نطفهٔ تشکیل دهندهٔ طفل از مادر به وجود آمده باشد؛ وگرنه رحم بدون در نظر گرفتن نقش آن در تکوین اولیهٔ نطفه، تنها مانند ظرف آزمایشگاهی است که نطفه¬ها پس از تلقیح در آن نگهداری می¬شوند. حال آیا آن ظروف را می¬توان مادران اطفالی دانست که در آنها رشد یافته¬اند؟

در پاسخ این بیان می¬توان گفت: صدق «ام» بر کسی که بچه در شکم و رحم او رشد کرده و از او متولد شده به این اعتبار است که او حامل بچه است و بچه از او تغذیه می¬کند و او متولد می¬شود. علاوه بر این، همان طور که گفته شد، مادر در تصور عرب کسی است که تأثیری در تکوین اولیهٔ نطفه ندارد و در مصداق این مفهوم عربی، صاحب نطفه یا تخمک بودن لحاظ نشده است. بنابراین نمی¬توان بدون توجه به فهم عرب، صاحب تخمک بودن را در مفهوم مادر لحاظ کرد. باید توجه داشت چنین رجوعی به عرف، رجوع در مقام تطبیق نیست؛ بلکه رجوع در تعیین مفهوم است که مشکلی ندارد.

در صورتی که معنای «والده» را صاحب فرزند بدانیم، قطعاً بر هر دو اصطلاح صدق می-کند؛ اما اگر معنای آن را کسی بدانیم که بچه را حامله شده و زاییده است، بر صاحب تخمک صدق نمی¬کند و فقط شامل صاحب رحم می¬شود.

مشخص است احکامی که تنها متعلق به عنوان «والده» اند، به صاحب تخمک تعلق نمی-گیرند. این با توجه به وجود شک در صدق معنای مورد نظر شارع از «والده» بر صاحب تخمک است؛ مگر اینکه گفته شود نصوص در زمانی نازل و تبیین شده¬اند که «ام» همان «والده» و «والده» همان «ام» بوده است. در این صورت، عنوان «والده» بدون اینکه مفهوم در آن معتبر باشد، شامل «ام» نیز می¬شود.

 در نهایت باید گفت: از آن از آنجا که به نظر نمی¬رسد عرف زمان حاضر در صدق مفهوم «والده» بر

صاحب تخمک تردید داشته باشد، همان گونه که در صدق آن بر صاحب رحم تردیدی ندارد؛ با توجه

به این فهم و تطبیق، می¬توان مفهوم «والده» نزد عرف را کشف کرد و بعید است که این مفهوم در طول زمان تغییر یافته باشد. علاوه براین، برخی گفته¬اند که صدق مفهوم «والده» در عرف عرب  بر حمل و زایمان توقف ندارد؛ چرا که برای پدر نیز بدون حمل و زایمان، عبارت «والد» استعمال می شود.

در جمع بندی آنچه بیان شد، نکات ذیل قابل توجه است:

۱. پس از اینکه گفته شد «اب» بر صاحب منی و «ام» و «والده» بر صاحب تخمک و رحم صدق می¬کنند، ظاهر این است که احکام این عناوین نیز بر هرکس چه از طریق تلقیح حرام و چه تلقیح حلال، «اب» یا «ام» یا «والده» باشد، جاری است؛ چراکه حلیت و حرمت تلقیح تاثیری در تحقیق 

و صدق این مفاهیم ندارد.

 ۲. اصل اولی جریان احکام شرعیهٔ متعلق به این عناوین بر تمام مصادیق این عناوین است و عدم جریان تمام یا برخی از این احکام، نیاز به دلیلی معتبر دارد.

 ۳- اصل قطعی حاصل از مذاق و سنت شارع بر عدم اعمال تعبد در تفسیر عناوین احکام و تطبيقات أن ها بر مصادیقشان است؛ حتی شارع در تشریع احکام نیز به گونه¬ای عمل کرده اثبات خلاف آن به دلیل معتبر نیاز دارد.

 ۴. لازمهٔ نظری که بیان شد این است که امکان دارد کودک حاصل از لقاح دو مادر داشته باشد.

اشکالی در این لازمه وجود ندارد و بعضی از  معاصران نیز به آن ملتزم شده¬اند. 

 ۵. گفته شده است: در صورتی صاحب منی در تلقیح، پدر طفل است که از نطفه خود اعراض نکرده باشد؛ اما اگر از آن اعراض کند، پدر طفل نخواهد بود.  برای این نظر، هیچ توجیه قابل دفاعی به نظر نمی¬رسد.

23.  قرآن کریم.

24. تبریزی، شیخ جواد؛صراط النجاه؛بی¬نا (بی¬تا).

25. سیستانی، سید علی؛ المسائل المنتخبه؛ مکتب آیت اللّه السیستانی؛ چاپ نهم (1442ق).

26. صانعی، یوسف، استفتائات پزشکی؛ قم: میثم تمار؛ چاپ 8 (1384).

27. آملی، شیخ حر؛ وسائل الشیعة؛ قم: مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث؛ (1409).

28. فاضل لنکرانی، محمد؛ جامع المسائل؛ قم: امیر قلم؛ چاپ یازدهم (بی¬تا).

29. فاضل هندی؛ کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام؛ قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین؛(1416).

30. مؤمن قمی، محمد؛ کلمات سدیده؛ بی¬نا؛ بی¬¬تا.

31. محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ قم: مؤسسه اسماعیلیان؛ چاپ دوم 1408.

32. مکارم شیرازی، ناصر؛ استفتائات جدید؛ قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب (ع)؛ چاپ دوم 1427.

33. منتظری، حسین علی؛ احکام پزشکی؛ قم: نشر سایه؛ چاپ سوم (1427).

34. موسوی اردبیلی،سید عبدالکریم؛ جزوه استفتائات (فارسی)؛ بی¬نا، بی¬تا.

35. نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ بیروت: دار إحیا التراث العربی؛ چاپ هفتم (بی¬تا).