• در تاریخ ۰۲ دی ۱۴۰۳
• ساعت ۱۹:۳۷

نصوص معتبر ديني و عقل سليم بر هدف دار بودن خداوند در فرستادن پيامبران و فروفرستادن كتب آسماني و تشريع مقررات دلالت دارند. انگيزه و ثمره اين سه كار چيزي جز تأمين سعادت و مصلحت مخاطبان و مكلفان نيست. هدف دار بودن خداوند را نبايد با قانون «العالي لا يفعل شيئا لأجل السافل» منافي دانست. مقاله حاضر به گفتگو از رابطه مصلحت با بعث رسل، انزال كتب و تشريع مقررات مي‌پردازد و از مورد اخير يعني رابطة مصلحت و شريعت (و به تبع: رابطة مصلحت و فقه) با تفصيل بيشتر گفتگو مي‌نمايد.

• در تاریخ ۰۲ دی ۱۴۰۳
• ساعت ۱۹:۳۷

عدالت از کهن‌ترین مفاهیمی است که بشر با آن آشنا است، در زندگی روز مرّه او بسآمد چشمگیر دارد، و در نصوص دینی به عنوان یکی از مقاصد اولیه انبیای الاهی از آن یاد شده است. این مفهوم، مفهومی پیشین دینی است، لکن نباید فارغ از نگاه به جهان، انسان و سرانجام وی به تفسیر آن پرداخت. چنان که در تطبیق آن بر مصادیق و یافتن عینیت‌های آن، وقتی در یک نظام، دیده می‌شود، باید عناصر مؤثر بر آن را ـ که در آن نظام حضور دارند ـ ملاحظه نمود .در بخش نظر و نظریه پردازی و اندیشه ورزی با مفهوم و مصداق شناسی عدالت برخوردی بایسته نشده است ؛ از این رو لازم است کارایی‌های آن در کشف حکم باز‌خوانی شود تا اجرای عدالت بر بنیان آن صورت پذیرد. عدالت در فقه به مثابه یک سند، قاعده، روی‌کرد، حضور می‌یابد و به مثابه یک گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف باید تحقق یابد.

• در تاریخ ۰۲ دی ۱۴۰۳
• ساعت ۱۹:۳۷

رابطه عقل و دين به طور عام و عقل و فقه به طور خاص، از ديرزمان محل گفتگو بوده است. عقل در فقه اماميه از منابع استنباط به شمار مي‌رود. كارايي عقل در فقه اماميه فراتر از كارايي سندي و استقلالي است. مجموع تصاويري كه مي‌توان از كارايي عقل داشت به ده صورت مي‌رسد، بدين ترتيب: كارايي استقلالي در مستقلات عقليه و غير مستقلات، كارايي آلي، ترخيصي ـ تأميني و تسبيبي. و هر يك از اين پنج صورت به دو قسم كارايي در استنباط اول و استنباط دوم تقسيم مي‌گردد.

• در تاریخ ۰۲ دی ۱۴۰۳
• ساعت ۱۹:۳۷

نصوص، متون معتبر دینی و عقل سلیم بر هدفمند بودن شریعت اسلام دلالت دارند. انگیزه (و ثمره) تشریع الهی جز رسیدن به حیات پاکیزه، سعادت و تامین مصالح انسان ها نیست. ارتباط وثیق شریعت و مصلحت، حکایت از پیوند فقه ـ به عنوان دانش کاشف شریعت ـ با مصلحت دارد. استفاده از مصلحت (البته) قطعی مورد نظر شارع در استنباط اول (استنباط بدون توجه به تزاحم) و در استنباط دوم (استنباط در وقت تزاحم احکام)، ضرورت جداناپذیر مقدمات قبل است.